درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵: مقدمات ۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم درباره موضوع علم اصول، سه نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: موضوع علم اصول، یک کلی بی‌نام و نشان است که با موضوعات مسائل در خارج متحد هستند.

نظریه دوم: میرزای قمی: موضوع علم اصول، ادله اربعه با وصف حجیت است. (الکتاب الحجة، العقل الحجة، الاجماع الحجة)

نظریه سوم: صاحب فصول: موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است. (کتاب، سنت، اجماع، عقل)

صاحب کفایه گفتند نظریه دوم و سوم باطل است، چون:

صغری: اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد، لازمه‌اش این است که بسیاری از مسائل علم اصول خارج شوند.

کبری: و الازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

بعد شروع به توضیح صغری کردیم و گفتیم یکی از ادله اربعه، سنت است و در آن سه احتمال است:

احتمال اول: مراد از سنت خود قول و فعل و تقریر باشد و به روایت و خبر، سنت گفته نمی‌شود.

طبق این احتمال، مسئله حجیت خبر واحد و عمده مباحث تعادل و تراجیح از مسائل علم اصول خارج می‌شوند. چون در خبر واحد، از عوارض خبر بحث می‌شود در حالی که خبر، سنت نیست و این بحث از اصول خارج است. در بحث تعادل و تراجیح اگر دو خبر تعارض کنند بحث در این است که احد الخبرین حجت است یا هیچکدام حجت نیست در حالی که خبر، سنت نمی‌باشد.

۳

ادامه رد قول دوم و سوم

احتمال دوم: مراد از سنت، قول و فعل و تقریر معصوم و روایت. یعنی اگر امام قولی فرمودند یا فعلی انجام دادند و یا تقریری کردند، سنت گفته می‌شود و همچنین اگر زراره از امام صادق کلامی را نقل کرد، به کلام زراره هم سنت گفته می‌شود.

طبق این احتمال، اشکالات قبل وارد نیست، چون در بحث حجیت خبر واحد، از عوارض سنت بحث می‌شود، چون بحث از خبر بحث از عوارض سنت است و همچنین در تعادل و تراجیح هم از حجیت خبر بحث می‌شود که بحث از عوارض سنت است.

اما طبق این احتمالات، چند چیز از اصول خارج می‌شود:

۱. مباحث الفاظ: ما در مباحث الفاظ بحث می‌کنیم مثلا از عوارض صیغه امر مانند اینکه صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا خیر، در این مباحث مراد ما از صیغه امر خصوص امر روایی و قرآنی نیست بلکه بحث ما در مطلق اوامر است حتی اگر صیغه امر از مولای عرفی صادر شود را هم شامل می‌شود، در این صورت بحث ما از عوارض سنت نشد زیرا در صورتی بحث ما از عوارض سنت است که مراد از صیغه امر خصوص امر روایی باشد یا در صورتی بحث ما از عوارض کتاب است که بحث ما خصوص امر قرآنی باشد و حال اینکه طبق فرض صیغه امر غیر این دو را هم شامل می‌شود.

۲. مباحث استلزامات عقلیه: ما بحث می‌کنیم که آیا امر به شیء دلالت بر نهی از ضد دارد یا خیر، مثلا وارد مسجد می‌شود و اذان می‌گویند و می‌بینید مسجد نجس شده و امر ازل النجاسة عن المسجد به او تعلق گرفته، آیا این امر نهی از ضد می‌کند یا خیر؟ ما در مطلق اوامر بحث می‌کنیم چه مولای شرعی باشد و چه عرفی، در حالی که اگر بخواهد از مسائل اصول باشد باید فقط اوامر مولای شرعی باشد.

پس اگر مراد از موضوع علم اصول، ادله اربعه باشد، بعضی از مباحث اصول باید خارج از اصول باشد در حالی که میرزای قمی و صاحب فصول قائل به این حرف نیستند.

۴

مرور مجدد رد جواب شیخ انصاری

بحث ما در این بود که اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد و مراد از سنت فعل و قول و تقریر معصوم باشد، بحث حجیت خبر واحد و عمده تعادل و تراجیح از اصول خارج می‌شوند چون این دو از عوارض خبر بحث می‌کند و خبر هم سنت نیست.

مرحوم شیخ انصاری گفتند که ما کاری می‌کنیم که این دو به سنت بر گردند، به اینکه بحث حجیت خبر واحد به این بر می‌گردد که سنت با خبر واحد ثابت می‌شود یا خیر که این از عوارض سنت است

صاحب کفایه در جواب می‌فرمایند: مراد شما از ثبوت چیست؟ در مراد، دو احتمال است:

احتمال اول: مراد ثبوت واقعی است، یعنی آیا سنت به خبر واحد، موجود می‌شود یا خیر؟

زمانی که سنت موجود شد و از عوارض آن بحث شود، در این زمان مسئله اصولی ثابت می‌شود. اما در ما نحن فیه اگر با خبر واحد، اصل وجود سنت ثابت شد، این بحث از عوارض سنت نیست و بلکه خود سنت ثابت شده است. در اینجا اگر این سنت ثابت شد و بعد بحث کردیم که ظاهر آیه مقدم بر این کلام امام صادق است یا کلام امام صادق مقدم است، این می‌شود بحث از عوارض سنت و جزء مسائل اصول قرار می‌گیرد.

احتمال دوم: مراد از ثبوت، ثبوت تعبدی است. یعنی آیا سنت تعبدا به وسیله خبر واحد ثابت می‌شود یا خیر؟ یعنی همانطور که عمل به سنت واجب است، عمل به خبر واحد هم واجب است یا خیر؟

یعنی آیا خبر واجب العمل است همانند سنت یا خیر؟

در این صورت، با ارجاع این دو مسئله، باز هم مسئله اصولی نمی‌شوند. چون:

بحث از عوارض خبر که بحث از عوارض سنت (قول، فعل و تقریر) نیست و مساله اصولی نمی‌باشد.

نکته: اینکه گفتیم عمده مباحث تعادل و تراجیح خارج از اصول می‌شوند، بخاطر این است که بعضی از مباحث تعادل و تراجیح مربوط به کتاب است که اینها تحت بحث می‌مانند اگرچه موضوع علم اصول، ادله اربعه باشند.

۵

تطبیق رد جواب شیخ انصاری

فإنّه يقال: نعم (اگر مراد از ثبوت، ثبوت تعبدی باشد از عوارض سنت است)، لكنّه (ثبوت تعبدی) ممّا لا يعرض السنّة، بل الخبر الحاكي لها (سنت)، فإنّ الثبوت التعبّديّ يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر، كالسنّة المحكيّة به (خبر)، وهذا (وجوب العمل) من عوارضه (خبر) لا عوارضها (سنت)، كما لا يخفي. وبالجملة: الثبوت الواقعيّ (وجود) ليس من العوارض (عورض سنت)، والتعبّديّ (وجوب عمل تعبدا) وإن كان منها إلّا أنّه ليس للسنّة، بل للخبر، فتأمّل جيّدا.

۶

تطبیق ادامه رد قول دوم و سوم

(عدل دیگر رد قول دوم و سوم:) وأمّا إذا كان المراد من السنّة ما يعمّ حكايتها (سنت را)، فلأنّ البحث في تلك المباحث (حجیت خبر واحد و عمده مباحث تعادل و تراجیح) وإن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى (قول و فعل و تقریر و خبر)، إلّا أنّ البحث في غير واحد (بسیاری) من مسائلها (اصول) ـ كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها (الفاظ) ـ لا يخصّ (بحث) الأدلّة، بل يعمّ غيرها (ادله)، وإن كان المهمّ (برای مجتهد) معرفة أحوال خصوصها (ادله)، كما لا يخفي.

۷

تعریف علم اصول

در کفایه دو تعریف برای علم اصول شده است یکی برای مشهور است و دیگری برای صاحب کفایه و صاحب کفایه تعریف مشهور را قبول نمی‌کند چون بر این تعریف دو اشکال وارد شده است.

مشهور می‌گویند، علم اصول، علم به قواعدی است که این قواعد برای استنباط احکام شرعی فرعیه کلیه آماده شده است.

یعنی یک قوانینی آماده شده‌اند که از آنها کمک بگیریم برای استنباط احکام شرعی فرعیه کلیه و دانستن این قواعد، علم اصول است. مثلا صیغة الامر ظاهرة فی الوجوب، به وسیله این قانون حکم شرعی فرعی کلی اثبات می‌شود، یعنی اقم الصلاة که آیه قرآن است، دلالت بر وجوب می‌کند چون صیغه امر ظاهر در وجوب است.

یا مثلا کل مشکوک الحرمة حلال ظاهرا، این برائت شرعی است و یک قانون است که به وسیله آن به حکم شرعی فرعی کلی می‌رسید که استعمال دخانیات که ضرر ندارد، حلال است چون شک در حکم آن داریم.

صاحب کفایه می‌گوید علم اصول، علمی است که به ما قواعدی یاد می‌دهد که یکی از این دو خصوصیت را دارد:

اول: ما را به حکم شرعی فرعی کلی می‌رساند. مثل دو مثال بالا.

دوم: آن قوانین ما را به حکم شرعی فرعی کلی نمی‌رساند و لکن مجتهد در مقام عمل منتهی به این قوانین می‌شود، مثل برائت عقلیه در شبهه حکمیه، من شک دارم استعمال دخانیت حلال است یا حرام و عقل می‌گوید عقاب بدون بیان حرام است. گاهی مجتهد مجبور است به این قواعد پناه ببرد چون ادله اربعه در کار نیست و برائت شرعیه هم نیست و این قوانین را علم اصول به یاد می‌دهد.

پس عقاب بدون بیان حرام است، به حکم شرعی کلی فرعی نمی‌دهد اما مجتهد مجبور است در بعضی از مواقع به این قانون پناه ببرد.

سوال: چرا صاحب کفایه از تعریف مشهور به تعریف خودش عدول کرد؟

جواب: دو اشکال بر تعریف مشهور وارد است که بر تعریف صاحب کفایه وارد نیست.

اشکال اول: صغری: اگر تعریف اول، تعریف علم اصول باشد، لازمه‌اش این است که مسئله حجیت الظن علی الحکومه از تعریف و مسائل علم اصول خارج شود.

چون یک دلیلی به نام دلیل انسداد وجود دارد که بنا بر عقیده آخوند از ۵ مقدمه تشکیل شده است و در نتیجه این دلیل اختلاف است: ۱. بعضی می‌گویند نتیجه انسداد، حجیة الظن علی الکشف، یعنی ما کشف می‌کنیم که شارع مقدس هر ظنی را حجت کرده است. حال تعریف شامل این می‌شود، ۲. بعضی می‌گویند نتیجه انسداد، حجیة الظن علی الحکومة، یعنی عقل حکم می‌کند ظن به هر چه پیدا کردی، حجت است. حال با این قانون، به ظن شرعی نمی‌رسیم، چون این قانون عقلی است و تعریف مشهور شاملش نمی‌شود.

کبری: واللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۸

تطبیق تعریف علم اصول

ويؤيّد ذلك (موضوع علم اصول، ادله اربعه نیست) تعريف [علم] الاصول بأنّه (اصول) العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة (شرعیه کلی فرعیه)، وإن كان الأولى تعريفه (اصول) ب«أنّه (اصول) صناعة (چون علمی است که در مرحله عمل هم استفاده می‌شود و تئوری تنها نمی‌شود) يعرف بها (صناعت) القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو الّتي ينتهي (مجتهد) إليها (قواعد) في مقام العمل»

ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مسألة حجّيّة الخبر ـ كما افيد (١) ـ وبأيّ الخبرين في باب التعارض ، فإنّه أيضا بحث في الحقيقة عن حجّيّة الخبر في هذا الحال (٢) ، غير مفيد (٣) ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع وما هو (٤) مفاد كان التّامّة (٥) ليس بحثا عن عوارضه ، فإنّها مفاد كان الناقصة (٦).

لا يقال : هذا في الثبوت الواقعيّ ، وأمّا الثبوت التعبّديّ (٧) ـ كما هو المهمّ في هذه المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فإنّه يقال : نعم ، لكنّه ممّا لا يعرض السنّة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإنّ الثبوت التعبّديّ يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ، كالسنّة المحكيّة به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفي. وبالجملة : الثبوت الواقعيّ ليس من العوارض ، والتعبّديّ وإن كان منها إلّا أنّه ليس للسنّة ، بل للخبر ، فتأمّل جيّدا.

وأمّا إذا كان المراد من السنّة ما يعمّ حكايتها (٨) ، فلأنّ البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلّا أنّ البحث في غير واحد من مسائلها ـ كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها (٩) ـ لا يخصّ الأدلّة ، بل يعمّ غيرها ، وإن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفي.

__________________

(١) هذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في مبحث حجّيّة خبر الواحد من فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.

(٢) أي : حال التعارض. ولم أجد من أفاده في باب التعارض.

(٣) خبر قوله : «رجوع البحث».

(٤) أي : ثبوت الموضوع.

(٥) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «وهو مفاد كان التامّة».

(٦) مفاد كان الناقصة هو مطلب هل المركّبة ، أي : ثبوت شيء لشيء ، كما أنّ مفاد كان التامّة هو مطلب هل البسيطة ، أي : ثبوت الشيء.

(٧) وهو يرجع إلى العمل بالخبر تعبّدا.

(٨) والأولى أن يقول : «ما يعمّ الحاكي لها».

(٩) كبعض مباحث الأدلّة العقليّة ، وبعض أقسام الاجماع ، وبعض مباحث الأوامر كالبحث عن ظهور الأمر في الوجوب.

[تعريف علم الاصول]

ويؤيّد ذلك تعريف [علم] الاصول بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة (١) ، وإن كان الأولى تعريفه ب «أنّه صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو الّتي ينتهي إليها في مقام العمل» (٢) بناء على أنّ مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة ومسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة من الاصول (٣) ، كما هو كذلك ، ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.

__________________

(١) كما في قوانين الاصول ١ : ٥ ، والفصول الغرويّة : ٩.

(٢) والوجه في الأولويّة خلّوه عمّا في التعريف السابق من الخلل. والعمدة لزوم خروج بعض المسائل الاصوليّة من علم الاصول ، كالظنّ الانسداديّ على الحكومة حيث لا علم بالحكم في مورده ، والاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة حيث أنّها بنفسها أحكام شرعيّة لا أنّها واسطة في استنباطها. وإن شئت تفصيل الخلل فراجع نهاية الدراية ١ : ١٧ ـ ١٨ ونهاية الأفكار ١ : ١٩ ـ ٢٠.

ولكن لا يخفي : أنّ هذا التعريف أيضا وقع مورد النقض والابرام ، فعدل عنه تلميذه المحقّق النائينيّ إلى أنّ علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي». وعدل عنه المحقّق العراقيّ أيضا وبعض من تأخّر ، فراجع فوائد الاصول ١ : ١٩ ، ونهاية الأفكار ١ : ١٩ ، وتهذيب الاصول ١ : ٥.

(٣) أي : من علم الاصول.