درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴: مقدمات ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

عرض کردیم درباره موضوع علم اصول، سه نظریه است:

اول: صاحب کفایه: موضوع علم اصول، کلی متحد با موضوعات مسائل است.

دوم: میرزای قمی: موضوع علم اصول، ادله اربعه با وصف حجیت است.

سوم: صاحب فصول: موضوع علم اصول، ذوات اربعه اربعه بدون وصف حجیت است.

۳

رد نظریه دوم و سوم

صاحب کفایه می گوید نظریه دوم و سوم باطل است، چون:

صغری: اگر موضوع علم اصول، ادله اربعه باشد، لازمه اش این است که بسیاری از مسائل علم اصول، از مسائل خارج شود.

کبری: و اللازم باطل و بسیاری از از مسائل علم اصول نباید از علم اصول خارج باشد.

نتیجه: فالملزومه مثله و موضوع علم اصول ادله اربعه نیست.

توضیح صغری

یکی از ادله اربعه، سنت است و در سنت دو احتمال است:

احتمال اول: مراد از سنت، قول و فعل و تقریر معصوم است.

طبق این احتمال، به خبر و روایت حاکی سنت گفته می شود نه سنت و با این احتمال، دو بحث مهم از مسائل علم اصول، از علم اصول خارج می شود:

اول: حجیت خبر واحد؛ در این مسئله، از عوارض سنت بحث نمی شود، چون خبر واحد سنت نیست و بحث از عوارض کتاب و عقل و اجماع نیست. پس بحث از عوارض سنت، جزء موضوع علم اصول نیست. چون عوارض سنت، قول و فعل و تقریر معصوم است و خبر واحد این نیست.

پس بحث حجیت خبر واحد جزء موضوع علم اصول نمی شود در حالی که در علم اصول این بحث، مطالب را فراوانی به خود اختصاص داده است.

دوم: تعادل و تراجیح؛ در مبحث تعادل و تراجیح، بحث می کنیم که آیا احد الخبرین حجت است یا خیر و اگر حجت است به نحو تخییر است یا تعیین. حال در این بحث از عوارض کتاب، سنت، اجماع و عقل بحث نمی کند و بحث از عوارض خبر است که خبر هم سنت (فعل، قول، تقریر) نیست.

پس این بحث با اینکه در اصول صفحات زیادی درباره آن بحث شده است، جزء موضوع علم اصول نمی باشد.

نکته: این اشکال در معظم بحث تعادل و تراجیح وارد است.

جواب شیخ انصاری از دلیل: ایشان می خواهند بگویند بحث خبر واحد و تعادل و تراجیح، بحث از عوارض سنت است و به تبع موضوع علم اصول هم قرار می گیرد.:

صغری: مسئله حجیت خبر واحد و حجیت احد الخبرین متعارض، بحث از عوارض سنت است.

ما در مسئله حجیت خبر واحد بحث می شود که خبر واحد حجت است یا خیر و این بحث به این بر می گردد که آیا سنت به وسیله خبر واحد ثابت می شود یا خیر. پس بحث از عوارض سنت است.

در بحث تعادل و تراجیح بحث می شود که احد الخبرین حجت است یا خیر که از عوارض سنت نیست اما این بازگشت به این دارد که آیا سنت با احد الخبرین متعارضین ثابت می شود یا خیر که این بحث از عوارض سنت است.

نکته: شیخ انصاری این بحث را فقط در حجیت خبر واحد گفته اما صاحب کفایه این را به تعادل و تراجیح هم سرایت داده است.

کبری: و بحث از عوارض سنت، مسئله اصولی است.

نتیجه: مسئله حجیت خبر واحد و حجیت احد الخبرین متعارض، مسئله اصولی است.

۴

تطبیق رد نظریه دوم و سوم

(رد نظریه دوم و سوم:) ضرورة أنّ البحث في غير واحد (بسیاری) من مسائله (علم اصول) المهمّة (خبر ان:)ليس عن عوارضها (ادله اربعه).

وهو (نبودن) واضح لو كان المراد بالسنّة منها (ادله اربعه) هو (مراد) نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كما هو (مراد) المصطلح (اصطلاح علماء) فيها (سنت)، (علت لیس عن عوارضها) لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها (علم اصول) المهمّة ـ كعمدة مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة حجّيّة خبر الواحد ـ لا عنها (متعلق به عدم البحث است - سنت) ولا عن سائر الأدلّة.

ورجوع البحث فيهما (حجیت خبر واحد و عمده مباحث تعادل و تراجیح) في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مسألة حجّيّة الخبر (خبر واحد) ـ كما افيد (شیخ انصاری)ـ وبأيّ الخبرين في باب التعارض، فإنّه (باب تعارض) أيضا (مثل مسئله حجیت خبر واحد) بحث في الحقيقة عن حجّيّة الخبر (احد الخبرین) في هذا الحال (حال تعارض)،

۵

رد جواب شیخ انصاری

صاحب کفایه در جواب می فرمایند: مراد شما از ثبوت چیست؟ در مراد، دو احتمال است:

احتمال اول: مراد ثبوت واقعی است، یعنی آیا سنت به خبر واحد، موجود می شود یا خیر؟ یعنی وقتی زراره گفت ثمن العذرة سحت، سنت این کلام وجود پیدا می کند.

این کلام صحیح نیست، چون:

صغری: بحث از ثبوت واقعی سنت، بحث از وجود سنت است.

کبری: و بحث از وجود سنت، مساله اصولی نیست.

نتیجه: پس ثبوت واقعی سنت، مساله اصولی نیست.

توضیح: زمانی که سنت موجود شد و از عوارض آن بحث شود، در این زمان مسئله اصولی ثابت می شود. اما در ما نحن فیه اگر با خبر واحد، اصل وجود سنت ثابت شد، این بحث از عوارض سنت نیست و بلکه خود سنت ثابت شده است. در اینجا اگر این سنت ثابت شد و بعد بحث کردیم که ظاهر آیه مقدم بر این کلام امام صادق است یا کلام امام صادق مقدم است، این می شود بحث از عوارض سنت و جزء مسائل اصول قرار می گیرد.

احتمال دوم: مراد از ثبوت، ثبوت تعبدی است. یعنی آیا سنت تعبدا به وسیله خبر واحد ثابت می شود یا خیر؟ یعنی همانطور که عمل به سنت واجب است، عمل به خبر واحد هم واجب است یا خیر؟

یعنی آیا خبر واجب العمل است همانند سنت یا خیر؟

در این صورت، با ارجاع این دو مسئله، باز هم مسئله اصولی نمی شوند. چون:

صغری: بحث از ثبوت تعبدی سنت به واسطه خبر، بحث از عوارض خبر است.

کبری: و بحث از عوارض خبر، مساله اصولی نیست.

نتیجه: بحث از ثبوت تعبدی سنت به واسطه خبر، مساله اصولی نیست.

توضیح: بحث از عوارض خبر که بحث از عوارض سنت (قول، فعل و تقریر) نیست و مساله اصولی نمی باشد.

۶

تطبیق رد جواب شیخ انصاری

غير مفيد (کلام شیخ انصاری غیر مفید است)؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع (سنت) و (عطف تفسیری بر ثبوت است) ما هو مفاد كان التّامّة (وجود) ليس بحثا عن عوارضه (موضوع)، فإنّها مفاد كان الناقصة (ثبوت شیء لشیء).

لا يقال: هذا (بحث از ثبوت، بحث از عوارض نیست) في الثبوت الواقعيّ، وأمّا الثبوت التعبّديّ ـ كما هو (ثبوت تعبدی) المهمّ في هذه المباحث (حجیت خبر واحد و تعادل و تراجیح) ـ فهو (ثبوت تعبدی سنت) في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة (از عوارض).

فإنّه يقال : نعم ، لكنّه (ثبوت تعبدی) ممّا لا يعرض السنّة ، بل الخبر الحاكي لها (سنت)، 

وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد.

ثمّ إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم ـ وهو الكلّيّ المتّحد مع موضوعات المسائل ـ عنوان خاصّ واسم مخصوص ، فيصحّ أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيّته أصلا.

[موضوع علم الاصول]

وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الاصول هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة (١) ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة (٢) ، بل ولا بما هي هي (٣) ، ضرورة أنّ البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس عن عوارضها.

وهو (٤) واضح لو كان المراد بالسنّة منها (٥) هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة ـ كعمدة مباحث التعادل والترجيح ، بل ومسألة حجّيّة خبر الواحد ـ لا عنها ولا عن سائر الأدلّة.

__________________

(١) وخالفه كثير ممن تأخّر عنه. فذهب المحقّق العراقيّ إلى عدم وجود الموضوع لعلم الاصول ، لعدم جامع متصوّر في مسائل علم الاصول. وتبعه السيّد المحقّق الخوئيّ. راجع نهاية الأفكار ١ : ١٠ ، والمحاضرات ١ : ٢٨.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ موضوعه كلّ ما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعيّ أو ما ينتهي إليه العمل. فوائد الاصول ١ : ٢٨.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ ـ تبعا لاستاذه المحقّق البروجرديّ ـ إلى أنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه. راجع نهاية الاصول : ١١ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٧٠ ـ ٢٧٢.

(٢) كما ذهب إليه المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٩.

(٣) أي : الأدلّة الأربعة بذاتها ، وهي : الكتاب والسنّة والاجماع والعقل. وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ ـ ١٢.

وقريب منه ما عن بعض العامّة حيث فسّروا اصول الفقه ب «أدلّة الفقه» ـ أي الكتاب والسنّة والاجماع والقياس والاستدلال أو الاستصحاب ـ. كما في الإحكام ١ : ٩ ـ ١٠ ، واللمع : ٦.

(٤) أي : عدم كون البحث في أكثر مسائله عن عوارض الأدلّة.

(٥) أي : من الأدلّة الأربعة.

ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مسألة حجّيّة الخبر ـ كما افيد (١) ـ وبأيّ الخبرين في باب التعارض ، فإنّه أيضا بحث في الحقيقة عن حجّيّة الخبر في هذا الحال (٢) ، غير مفيد (٣) ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع وما هو (٤) مفاد كان التّامّة (٥) ليس بحثا عن عوارضه ، فإنّها مفاد كان الناقصة (٦).

لا يقال : هذا في الثبوت الواقعيّ ، وأمّا الثبوت التعبّديّ (٧) ـ كما هو المهمّ في هذه المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فإنّه يقال : نعم ، لكنّه ممّا لا يعرض السنّة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإنّ الثبوت التعبّديّ يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ، كالسنّة المحكيّة به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفي. وبالجملة : الثبوت الواقعيّ ليس من العوارض ، والتعبّديّ وإن كان منها إلّا أنّه ليس للسنّة ، بل للخبر ، فتأمّل جيّدا.

وأمّا إذا كان المراد من السنّة ما يعمّ حكايتها (٨) ، فلأنّ البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلّا أنّ البحث في غير واحد من مسائلها ـ كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها (٩) ـ لا يخصّ الأدلّة ، بل يعمّ غيرها ، وإن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفي.

__________________

(١) هذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في مبحث حجّيّة خبر الواحد من فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.

(٢) أي : حال التعارض. ولم أجد من أفاده في باب التعارض.

(٣) خبر قوله : «رجوع البحث».

(٤) أي : ثبوت الموضوع.

(٥) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «وهو مفاد كان التامّة».

(٦) مفاد كان الناقصة هو مطلب هل المركّبة ، أي : ثبوت شيء لشيء ، كما أنّ مفاد كان التامّة هو مطلب هل البسيطة ، أي : ثبوت الشيء.

(٧) وهو يرجع إلى العمل بالخبر تعبّدا.

(٨) والأولى أن يقول : «ما يعمّ الحاكي لها».

(٩) كبعض مباحث الأدلّة العقليّة ، وبعض أقسام الاجماع ، وبعض مباحث الأوامر كالبحث عن ظهور الأمر في الوجوب.