درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۹۱: اوامر ۱۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

جمله خبریه دو صورت دارد:

۱. جمله خبریه در مقام طلب نیست، مثل قام زید.

۲. جمله خبریه در مقام طلب است.

در قسم دوم دو بحث است:

اول: آیا این جملات ظهور در وجوب دارد یا خیر؟ در این بحث دو نظریه است:

نظریه اول: مرحوم رشتی: این جملات ظهور در وجوب ندارد و بلکه مجل است.

نظریه دوم: صاحب کفایه: این جملات ظهور در وجوب دارد و ظهور آن آکد از ظهور صیغه امر در وجوب است.

دوم: آیا این جملات در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند یا خیر؟ در این بحث هم دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور: این جملات در معنای حقیقی خود استعمال نشده‌اند و بلکه مجازا در انشاء استعمال شده‌اند.

نظریه دوم: صاحب کفایه: این جملات در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند.

اشکال: اگر این جملات در معنای حقیقی خودشان استعمال شده باشند، لازمه‌اش کذب شارع است و اللازم باطل و الملزوم مثله.

جواب: کذب زمانی لازم می‌آید که این جملات به انگیزه اخبار باشد در حالی که این جملات به انگیزه اخبار نیست.

بعد صاحب کفایه یک نظیر ذکر کردند و گفتند این جملات خبریه که در مقام طلب استعمال می‌شوند نظیر جملات کنائیه است در دو چیز:

۱. همانطور که جمل کنائیه در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند، این جملات هم در معانی حقیقی خودشان استعمال شده‌اند.

۲. معانی حقیقیه این جمل کنائیه مراد متکلم نیست کما اینکه معانی حقیقیه این جملات هم مراد متکلم نیست. چون مراد جدی طلب است.

ولی این دو جمله با هم یک فرق دارند و آن این است که جملات کنائیه متصف به کذب می‌شوند مثلا اگر زید جواد نیست و به او گفته شود کثیر الرماد، کذب صورت گرفته است اما جملات اخباریه در مقام طلب، متصف به کذب نمی‌شوند. چون طلب، انشاء است و انشاء متصف به صدق و کذب نمی‌شود.

۳

نکته

نکته: صاحب کفایه درباره این جملاتی که در مقام طلب استعمال می‌شوند، دو مدعا دارند که این دو مدعا در طول هم می‌باشند یعنی اگر کسی مدعای اول را قبول نکرد، نوبت به مدعای دوم می‌رسد:

۱. مقتضای دلیل متقدم به کمک مقدمات حکمت این است که این جملات ظهور در وجوب دارند.

یعنی صاحب کفایه می‌گویند اگر عبد خواسته مولا را انجام بدهد، این انجام مطلوب، لازمه طلب شدید است. پس زمانی که شارع با جملات خبریه، خبر از وقوع می‌دهد، در واقع دارد خبر از چیزی می‌دهد که طلب شدید نسبت به آن وجود دارد. اگر امام صادق خبر از وقوع غسل می‌دهد یعنی دارند خبر از چیزی می‌دهند که طلب شدید امام است.

حال این را به مقدمات حکمت ضمیمه کنید، یعنی زمانی که مولا می‌گوید یغتسل، ۱. مولا در مقام بیان است؛ ۲. کلام قبل تقیید به ندب است ۳. قرینه‌ای بر تقیید نیست. ۴. قدر متیقن در مقام تخاطب نیست.

پس مقتضای این دلیل با مقدمات حکمت این است که این جملات ظهور در وجوب پیدا می‌کنند و بلکه ظهور در وجوب اکید دارد.

۲. مقتضای دلیل متقدم به کمک مقدمات حکمت این است که وجوب از بین محتملات طلب، متعین است نه ظهور.

یعنی اگر کسی ظهور را قبول نکند، باید این مدعا را قبول کند. یعنی این جملات در مقام طلب استعمال شده و طلب چند فرد دارد: طلب لزومی، طلب غیر لزومی، حال احتمال دارد مراد امام صادق طلب وجوبی باشد یا طلب ندبی است و از بین این دو طلب وجوبی متعین است.

دلیل این تعین، مقتضای دلیل متقدم با مقدمات حکمت است. امام صادق به واسطه یغتسل دارد خبر از وقوع غسل می‌دهد و وقوع غسل لازمه طلب شدید است، پس امام صادق خبر از طلب شدید می‌دهد و طلب شدید تناسب با وجوب دارد و مولا در مقام بیان است و قابلیت تقیید به استحباب داردو قرینه‌ای بر تقیید به استحباب نیست، در نتیجه این کلام در طلب الزامی استعمال شده است.

بعد صاحب کفایه می‌رفتم فافهم. یعنی همانطور که استحباب نیاز به قرینه دارد، وجوب هم نیاز به قرینه دارد.

۴

تطبیق نکته

هذا مع أنّه (مولا) إذا أتى بها (جمله خبریه) في مقام البيان (حال برای ضمیر اتی است) فمقدّمات الحكمة (۱. مولا در مقام بیان است ۲. قابل تقیید دارد ۳. قرینه بر تقیید نیست ۴. قدر متیقن در مقام تخاطب نیست) مقتضية لحملها (جمله خبریه) (فرق ندارد حمل به نحو ظهور باشد یا نحو تعین باشد) على الوجوب، (سبب مقتضیة:) فإنّ تلك النكتة (دلیل متقدم - اخبار به وقوع) إن لم تكن (نکته) موجبة لظهورها (جمله خبریه) فيه (وجوب) فلا أقلّ من كونها (نکته با وجود مقدمات حکمت) موجبة لتعيّنه (وجوب) من بين محتملات ما (طلب) هو (مولا) بصدده (طلب)، (علت موجبة:) فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع (مدلول جمله) مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان (مولا) بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره (وجوب)، فافهم (وجوب هم نیاز به قرینه دارد مثل استحباب).

۵

ظهور صیغه امر

اگر صیغه امر حقیقت در وجوب نباشد، یعنی اگر صیغه امر برای وجوب وضع نشده باشد، دو بحث پیش می‌آید:

اول: صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا خیر؟

نکته: این ظهور، غیر وضعی است.

نکته: ممکن است ظهور، وضع باشد یا انصراف باشد یا حکم عقل یا بناء العقلاء باشد.

در این بحث دو نظریه وجود دارد:

الف: ظهور در وجوب دارد.

ب: ظهور در وجوب ندارد.

دوم: اگر صیغه امر ظهور در وجوب داشته باشد، نسبت به منشاء ظهور، چند قول است:

نظریه اول: ظهور انصرافی؛ یعنی از شنیدن صیغه امر، ذهن ما انتقال به وجوب پیدا می‌کند و منشاء انصراف یکی از سه چیست است:

۱. کثرت استعمال در وجوب؛ کثیرا صیغه امر در وجوب به کار می‌رود و این باعث می‌شود تا مولا صیغه امر را به گوید وجوب به ذهن بیاید.

۲. اکثرت وجود وجوب نسبت به استحباب؛ در شریعت وجوب بیشتر از استحباب است و وقتی مولا صیغه امر را می‌گوید، به ذهن وجوب می‌آید.

۳. اکملیت وجوب نسبت به استحباب؛ استحباب یک قیدی دارد که وجوب ندارد و آن قید طلب می‌باشد، یعنی استحباب، قید طلب با عدم منع از ترک می‌باشد. اما وجوب طلب محض و شدید است و موجب کاملتر بودن طلب در وجوب است.

جواب صاحب کفایه: کثرت استعمال صحیح نیست چون قبول نداریم واجبات بیشتر از مستحبات است.

نکته: صاحب کفایه می‌توانست بگوید کثرت استعمالی که قبول داریم اینجا نیست و چیزی که اینجا است ما قبول نداریم.

و اکثریت وجود هم باطل است و قبول نداریم وجود وجوب هم بیشتر از استبحاب باشد.

و اکملیت مقبول است اما فائده ندارد. یعنی وجوب طلب شدید است و طلب خالص است اما این موجب ظهور نمی‌شود. چون اکملیت مال عالم ثبوت و عالم واقع است یعنی کاری به لفظ و کلام نداریم و ظهور مال عالم لفظ و اثبات است و چیزی که مال عالم واقع است نمی‌تواند چیزی که مال عالم اثبات است را ثابت کند.

نظریه دوم: ظهور مقدمه‌ای؛ ظهوری که ناشی از مقدمات حکمت می‌شود.

۶

تطبیق ظهور صیغه امر

المبحث الرابع

إنّه إذا سلّم أنّ الصيغة (صیغه امر) لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون (صیغه) ظاهرة فيه (وجوب) أيضا (چنانکه حقیقت در وجوب نیست)، أو تكون (صیغه، ظاهر در وجوب)؟

قيل بظهورها (صیغه امر) فيه (وجوب)، إمّا لغلبة الاستعمال فيه (وجوب)، أو لغلبة وجوده، أو أكمليّته.

والكلّ كما ترى، (علت کما تری:) ضرورة أنّ الاستعمال في الندب وكذا وجوده (استحباب) ليس بأقلّ لو لم يكن (استعمال و وجوب ندب) بأكثر؛ وأمّا الأكمليّة فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدّة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير (لفظ) وجها (عنوان) له (معنی)، ومجرّد الأكمليّة لا يوجبه (شدت انس، چون اکملیت مال عالم ثبوت است و ظهور مال عالم اثبات)، كما لا يخفى.

فإنّه يقال : إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام ، لا بداعي (١) البعث. كيف! وإلّا يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل «زيد كثير الرماد ، أو مهزول الفصيل» لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا ، وإنّما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد ، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فإنّه مقال بمقتضى الحال.

هذا مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب ، فإنّ تلك النكتة (٢) إن لم تكن موجبة لظهورها فيه (٣) فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره ، فافهم (٤).

المبحث الرابع

[ظهور صيغة الأمر في الوجوب]

إنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا ، أو تكون؟

قيل بظهورها فيه ، إمّا لغلبة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده ، أو أكمليّته (٥).

والكلّ كما ترى ، ضرورة أنّ الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقلّ

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «لداعي». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، بل هو الظاهر من النسخة الأصليّة.

(٢) وهي دلالة الجملة الخبريّة على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب.

(٣) أي : في الوجوب.

(٤) لعلّه إشارة إلى أنّ ما ذكره مجرّد استحسان. وذلك لا يكفي في إثبات الوجوب ، بل يمكن أن يقال : أنّ النكتة المذكورة ـ أي الإخبار بالوقوع ـ انّما تكشف عن إرادة وقوع الفعل ، لا عن إرادته بنحو لا يرضى بتركه.

(٥) هذا ما ذهب إليه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ في هداية المسترشدين : ١٣٩.

لو لم يكن بأكثر (١) ؛ وأمّا الأكمليّة فغير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدّة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له ، ومجرّد الأكمليّة لا يوجبه ، كما لا يخفى.

نعم ، فيما كان الآمر بصدد البيان فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه (٢) ، فافهم (٣).

المبحث الخامس

[ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّديّة]

إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا ـ فيجزئ إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة ـ أو لا ـ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته وتوصّليّته إلى الأصل ـ؟ (٤)

__________________

(١) أي : ليس بأقلّ من استعمالها في الوجوب ، وليس بأقلّ من وجود الوجوب لو لم يكن بأكثر.

(٢) مرّ توضيحه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤

(٣) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الخوئيّ والخمينيّ ـ ، كما مرّت الإشارة إليه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤.

وقال المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد توضيح كلام المصنّف ـ : «هذا التقريب دقيق ، ومثله غير قابل للاتّكال عليه عند التحقيق ، فهو نظير إطلاق الوجود وإرادة الواجب نظرا إلى أنّه صرف الوجود الّذي لا يشوبه العدم ، فكما لا يمكن الاتّكال عليه في المحاورات العرفيّة فكذلك فيما نحن فيه ، ولعلّه قدس‌سره أشار عليه بقوله : (فافهم).». نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

(٤) وقع الكلام في أنّ التعبّديّة والتوصليّة هل هما من صفات الوجوب أو من صفات الواجب؟

وهل يكون مورد البحث إطلاق الصيغة أو إطلاق المادّة؟

ذهب المصنّف إلى الأوّل.

ولكن أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الفرق بين التعبّديّ والتوصّلي في الغرض من الواجب ، لا الغرض من الوجوب ، إذ الوجوب ـ ولو في التوصّلي ـ لا يكون إلّا لأن يكون داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به. فالوجوب التوصّلي لا يغاير الوجوب التعبّدي أصلا ، ـ