مرحوم شیخ: این خیار به چند چیز ساقط میشود. اول: اسقاط بعد از سه روز است. اسقاط یک عمل حقوقی است که متعلق است به حق. واقعیت این است که هر کلمه اگر در جای خود قرار باشد به کار رود اسقاط میخورد به حق. ابراء به دین میخورد. اعراض میخورد به عین. چون حق خیار یک حق است این خیار اولین چیزی که از بین میبرد اسقاط است اسقاط یا میتواند انجام بگیرد بعد از سه روز یا میتواند انجام بگیرد قبل از سه روز و میتواند انجام شود در متن عقد. اولین موجب که بحث میکند اسقاط بعد از سه روز است و اسقاط است و مفهموم آن روشن است.

شبه در جای اسقاط قبل از سه روز است.

مرحوم شیخ: هر دو طرف توجیه دارد از یک سو سبب وجود حق خیار تاخیر ضرر حاصل به تاخیر است چون تاخیر انجام شده و سه هروز طول کشیده و ضرر ایجاد میشود خیار تولید میشود بنابرین مادامی که این سه روز نگذشته اصلا حق خیاری به وجود نیامده و خیاری نیامده که بخواهد اسقاط شود.

ممکن است گفته شود که در اینجا درست است که هنوز سه روز نگذشته است ولی سبب عقد است که انجام شده است و با وجود سبب چه مانعی دارد بگوییم خیار وجود دارد.

در مبحث خیار مجلس فقها گفته‌اند که جایز نیست اسقاط خیار شرط قبل از تفرق به خاطر این جهت که خیار شرط بعد از مجلس است. اغاز خیار شرط بعد از مجلس است و حال که اینگونه است قبل از بین رفتن مجلس اسقاط خیار شرط درست نیست. پس همانطور که در آنجا تا قبل از اینکه خیار شرط شروع بشود نمیشود اسقاط کرد پس در اینجا هم همینگونه است و اینجا قیاس نیست بلکه تنقیح مناط است. اینکه نمیشود علتش این است که خیار قبل از سه روز هنوز شروع نشده. و حق خیار تا مادامی که شروع نشده قابل اسقاط نیست.

يسقط هذا الخيار بأُمورٍ

أحدها:  إسقاطه بعد الثلاثة (اسقاط بعد از سه روز) بلا إشكالٍ ولا خلاف، وفي سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان (ایا خیار تاخیر ساقط میشود؟ دو وجه دارد): من أنّ السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير (حاصل میشود بعد از سه روز)، فلا يتحقّق إلاّ بعد الثلاثة؛ ولذا صرّح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق (در کتاب تذکره علامه تصریح کرده جایر نیست قبل از تفرق خیار ساقط بشود) إذا قلنا بكون مبدئه بعده مع أنّه أولى بالجواز (به طریق اولی اینجا باید بگوییم جایز نیست چون ما باشیم در خیار شرط اولی به جواز است چون در خیار شرط واقعا شرط امده ولی حالا من میخواهم ساقط کنم پس با وجود اینکه شرط امده ولی شروعش بعد از مجلس است شما میگوییت نمیشود حال اینکه در اینجا اصلا هنوز خیار نیامده چطور بگوییم میشود)، (از اینجا دلیل برای این است که میشود) ومن أنّ العقد سبب الخيار (عقد سبب خیار است)، فيكفي وجوده (عقد) في إسقاطه (خیار)، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد. (و دلیل بعد این است که با شرط ضمن عقد میشود خیار را ساقط کرد. در اینجا باز هم قبل از سه روز میشود گفت به طریق اولی جایز است چون شرط در ضمن عقد عقد هنوز تمام نشده و میود سقوط خیار را در آن لحاظ کرد اگر اینجوری است در اینجا که عقد خوانده شده و یک یا دو روز گگدشته باید گفت به طریق اولی میشود.

الثاني:  اشتراط سقوطه في متن العقد (راه دوم شرط ضمن عقد است) {مرحوم شیخ: با شرط ضمن عقد اسقاط خیار ممکن است. مشکل شاید کسی ب بگوید با شرط ضمن عقد نمیشود خیار را ساقط کرد چون تا ضرر حادث نشه بعد سه روز خیار نمی‌اید و تا خیار نیاید اسقاط معنی نمیدهد}، حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد، ولعلّه لعموم أدلّة الشروط. (اقایانی که فرمودند ظاهرا عموم ادله شروط است)

ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناءً على أنّ السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد (قبل از انقضا سه روز جایز نباشد چون هنوز تاخیر نیامده تا ضرر حادث شود)، فإنّ الشرط إنّما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط {المومنون عند شروطهم یعنی عند اراداتهم؟ این نظریه خیلی لیبرال میشود از این جهت که شیخ طرفداری ازادی اراده است تا این حد. شیخ میفرمایند نه ما معتقدیم المومنون عند شروطهم معنیش این نیست که خود طرفین قانون گذار هستن اراده طرفین تا اون حدی معنی دارد که عملیاتی که مشروعیتش را از جای دیگر میدانیم و قبول شریعت احراز شده حالا اگر طرفین آمدند میتوانند باهم همچین قرار دادی ببندند و به قول فقها قاعده شروط مشرع نیست}، ولا يوجب شرعيّة سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرطٍ (موجب نمی‌شود مشروع کردن سقوط چیزی که مشروع نیست اسقاطش بدون شرط)، فإن كان إجماعٌ على السقوط بالشرط كما حكاه بعضٌ (اگر اجماعی وجود داشته باشد ما هم قبول میکنیم) قلنا به، بل بصحّة الإسقاط بعد العقد (بعد از عقد هم میتواند اسقاط کند قبل از سه روز)؛ لفحواه، وإلاّ فللنظر فيه مجالٌ. (اگر اجماع نباشد اینجا جای گفتگو بسیار است).

الثالث:  بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة (مشتری بذل ثمن کند بلافاصله بعد از سه روز) {ایا اینجا اسقاط میشود خیار؟ ممکن است شخصی بگید حقی که امده و حال نمیدانیم با پول اوردن او خیار ساقط است یا نه جایگاه استصحاب است. و بگوییم خیار باقی است. مرحوم شیخ حرف خوبی است ولی باید دید که مستند شما در خیار تاخیر چیست؟ اگر مستند شما اخبار است همین حق با شماست و جایگاه استصحاب است اما اگر خیار تاخیر را با فلسفه عقلی بخواهید ثابت کنید و دلیل آن به خاطر ضرری است که به بایع میرسد انصافا وقتی پول را اورد این اقا دیگر ضرر نکرده است}، فإنّ المصرَّح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذٍ. وقيل بعدم السقوط بذلك استصحاباً. وهو حسنٌ لو استند في الخيار إلى الأخبار (اگر استناد شود در این خیار به اخبار)، وأمّا إذا استند فيه إلى الضرر (اگر با ضرر ثابت شود خیار در اینا دیگر ضرری وجود ندارد)، فلا شكّ في عدم الضرر حال بذل الثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار، ولو فرض تضرّره سابقاً بالتأخير فالخيار لا يوجب تدارك ذلك (خیار موجب تدارک این مطلب نمیشود)، وإنّما يتدارك به الضرر المستقبل (فقط ضرر مستقبل را تدارک میکند) {ممکن است گفته شود این شخص که پول را اورده این بایع باز هم ضرر کرده به این صورت که این اقای بد بخت که پول را نیاورده ضرر گذشته او چه میشود؟ مرحوم شیخ: لا ضرر همیشه به فکر ضرر اینده است و ضرر گذشته را کاری ندارد بهفکر ضرر اینده است).

ودعوى: أنّ حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار، مدفوعٌ (کسی بگوید مبنای ما ضرر است و ضرر قبل از اینکه این شخص پول را یسارد ضرر امد و همین ضرر باقی سا. مرحوم شیخ میفرمایند این اشکال دفع میشود) بأنّ الأحكام المترتّبة على نفي الضرر تابعةٌ للضرر الفعلي (احکام مترتب بر نفی ضرر تابع ضرر فعلی است)، لا مجرّد حدوث الضرر في زمانٍ، ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى‌ صورة التضرّر فعلاً بلزوم العقد (روایات در خیار تاخیر در ضرر بالفعل است)، بأن يقال: بأنّ عدم حضور المشتري علّةٌ لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً وعدماً. (حاضر نشدن مشتری علت است برای انتفاع لزوم است وجودا و عدما) وكيف كان، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوّةٍ. (مختار تذکره این بود که پول را بیاورد خیار ساقط است و این نظریه قوی‌تر است).

الرابع:  أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل {مشتری ثمن را میدهد. بایع ثمن را میگیرد. بایع مطالبه ثمن میکند. این سه حالت. این حالت اول حال که گفتیم ثمن را اورد بذل مشتری کافی است یا نه باید بایع هم اخذ کرده باشد ثمن را. اما اگر گفتیم بذل کافی نیست باید بایع بگیرد تا رضا صدق کند و این مساله که بیان کردیم در جاییست که بعد از سه روز خیار امده. حالا اگر گفتیم همین که پول را اورد بگوییم خیار ساقط است ولی اگر طرف مقابل و ذوالخیار گرفت خیار ساقط است.} .، وإلاّ (با بذل خیار ساقط میشود) لم يحتج إلى الأخذ به والسقوط به؛ لأنّه (چرا اگ گفتیم بذل کافی نیست اخذ لازم است) التزامٌ فعليٌّ بالبيع ورضاً بلزومه (اخذ ثمن توسط بایع التزام مفعلی است در مقابل التزام قولی. وهل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظنّ، {مرحوم شیخ: این شخص پول را اورد و گرفت یعنی من به فروش راضی شدم. خب ما باید دقت کنیم که عالما باید باشه یا نه بگوییم علم لازم نیست و افاده گمان کافی است}. فلو احتمل (احتمال قوی که این پولی که گرفت به عنوان عاریه گرفت یا به جهت دیگری که این فایده ندارد) كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع أم لا يعتبر الظنّ أيضاً (یا اینکه بگوییم علم لازم نیست)؟ وجوهٌ (دلائل): من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلاّ بالعلم (از طرفی موضوع التزام تحقق پیدا نمیکند مگر با علم. بایع باید ملتزم به بیع باشد.) ، ومن كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفيّةً على الالتزام كالقول (دلیل اینکه ظن کافیه)، (دلیل بر سوم که هیچکدام نمیخواهیم) وممّا تقدّم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاً نوعيّاً (نوعا کسی که پول رو میگیره اماره هست که به معامله راضی شده پس نه علمش رو میخواهیم نه ظن) بالعقد وهذا من أوضح أفراده (اینجا هم از بارز‌ترین مواردش هست)، وقد بيّنّا عدم اعتبار الظنّ الشخصي في دلالة التصرّف على الرضا (معیار ظن نوعی ات). وخير الوجوه أوسطها (بهترین وجه قول وسط است و احتیاط دارد)، لكنّ الأقوى الأخير. (ولی از نطر حقوقی رضای نوعی اقوی است).

فرع استاد: واریز به حساب بانکی این اخذ است؟

{بایع حساب بانکیش که مخفیانه نیست و مشتری واریز کرده به حساب اگر ما میخواهیم بگوییم اگر بایع گفت من راضی نبودم دادگاه نباید بپذیرد به نظر من.}