این فصل مربوط به اثبات توحید و واحد بودن خداوند است.

برهان اول این است که واجب تعالی، وجود صرف است و ماهیّت ندارد بنا بر این وجودش محدود نیست و هر کمالی را به طور نامحدود دارد. او صرف الوجود است و وجودی نیست تا در جایی محدود باشد که بیش از آن نباشد. صرف بودن برای اثبات وحدانیت کافی است زیرا صرف الشیء لا یتثنی. وقتی چیزی صرف باشد یعنی چیزی با او ترکیب نشده باشد او دیگر دومی نخواهد داشت. اگر چیزی صرف است معنایش این است که هیچ چیز که به الامتیاز او از دیگری باشد وجود ندارد و اگر بخواهد دو تا باشد معنایش این است که دو چیز است که در واجب الوجود بودن شریک اند ولی ما به الامتیاز هم دارند (یعنی چیزی این دارد که آن ندارد و بالعکس زیرا اثنینیت بدون امتیاز به معنای عدم اثنینیت است.) و این تناقض است زیرا اگر ما به الامتیاز داشته باشد یعنی دیگر صرف نیست و علاوه بر هستی چیزی دارد که آن را از دیگری ممتاز می‌کند. به عبارت دیگر اثنینیت یعنی چیزی دیگر دارد که این ندارد و این به معنای هستی محدود می‌شود که با صرف الوجود منافات دارد.

اینکه واجب تعالی یکی بیشتر نیست به معنای واحد عددی نیست زیرا واحد عددی یعنی چیزی که حتی اگر در خارج یک مصداق بیشتر نداشته باشد ولی امکان این هست که داشته باشد به گونه‌ای که اگر مصداق دیگری یافت شود یک، تبدیل به دو می‌شود. وحدت در واجب تعالی این گونه نیست بلکه وحدت حقه‌ی حقیقیه است که در مقابل وحدت بالعدد است یعنی ذات شیء عبارت است از وحدت و محال است برای آن دومی را حتی فرض کرد چه رسد به اینکه دومی داشته باشد زیرا هر چه که به عنوان دومی برای آن فرض شود اگر امتیاز از اولی ندارد که همان است و اصلا دوم نیست و اگر امتیاز دارد این با صرف بودن اولی منافات دارد.

دلیل دوم که در کتب کلامی هم آمده است عبارت است از اینکه اگر دو واجب وجود داشته باشد این دو یک ما به الاشتراک دارند که همان واجب الوجود بودن هر دو است ولی چون دو تا هستند باید هر کدام یک ما به الامتیاز هم داشته باشند زیرا دو تا بودن بدون ما به الامتیاز امکان پذیر نیست. بنا بر این وقتی ما به الامتیاز دارند باید مرکب باشند (مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز) وقتی چیزی مرکب باشد واجب الوجود نیست زیرا چنین چیزی دارای اجزاء است و به وجود اجزاء احتیاج دارد و موجود محتاج نمی‌تواند واجب الوجود باشد بلکه ممکن الوجود است.

الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى (فصل دوم در اثبات وحدانیت خداوند)

كون واجب الوجود (تعالى) حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها، (همین که واجب الوجود تعالی حقیقت صرف است و چون صرف است دیگر دومی ندارد) يثبت وحدانيته (تعالى) (همین، وحدانیت خداوند را ثابت می‌کند.) بالوحدة الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، (این وحدت، بالعدد نیست یعنی این گونه نیست که هرچند یک مصداق بیشتر ندارد بلکه دومی برای آن قابل تصور باشد بلکه وحدت او حقه است یعنی ذات شیء، وحدت است و محال است با آن که دومی برایش فرض شود چه رسد به اینکه دومی داشته باشد. انواع وحدت را در بحث وحدت و کثرت توضیح دادیم.) إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا، (زیرا هر دومی که برایش فرض شود همان اولی خواهد بود.) لعدم الميز، (زیرا فرض این است که صرف است و در صرف، امتیازی نیست زیرا اگر قرار بود چیزی از دیگری امتیاز داشته باشد معنایش این است که هر دو چیزی داشته باشند که دیگری نداشته باشد و این با صرف بودن منافات دارد.) بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين، وهكذا. (این بر خلاف وحدت عددی است که که می‌توان دومی را برای آن فرض کرد حتی اگر در خارج دومی نداشته باشد در وحدت عددی اگر با آن دومی فرض شود، دومی با اولی دو تا می‌شود و هکذا سومی و بیشتر.)

حجة أخرى: (دلیل دوم این است که) لو كان هناك واجبان فصاعدا، (اگر در عالم دو واجب یا بیشتر باشد) امتاز أحدهما من الآخر (باید هر یک از دیگری امتیازی داشته باشد) بعد اشتراكهما في وجوب الوجود، (بعد از آنکه هر دو یک ما به الاشتراک دارند که همان واجب الوجود بودن است.) وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة، (و ما به الامتیاز بالضرورة غیر ما به الاشتراک است زیرا اگر عین آن بود که دیگر دو تا بودن معنا نداشت.) ولازمه تركب ذاتهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، (و لازمه‌ی آن این است که ذات هر دو مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز باشد. یعنی باید مرکب از وجود ذاتی باشند ولی چیزی که آن‌ها را از دیگری ممتاز کند.) ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء، (و لازمه‌ی ترکب نیاز داشتن به اجزاء است) وهي تنافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف. (و احتیاز به اجزاء منافات دارد با وجوب ذاتی که ملاک بی‌نیازی صرف است. اگر چیزی واجب باشد معنایش این است که به هیچ وجه به چیزی احتیاج ندارد.)

اشکالی از ابن کَمّونه وارد شده است و آن اینکه از مرحوم محقق خوانساری نقل شده است که یکی از معجزاتی که می‌توان با آن ولی عصر (عج) را شناخت این است که بتواند این مشکل را حل کند.

اشکال ابن کمونه است که می‌گوید: شما می‌گویید که دو واجب الوجود هر دو در واجب الوجود بودن مشترک اند و در نتیجه باید ما به الامتیازی از هم داشته باشند و در نتیجه مرکب می‌شوند و نیاز به اجزاء دارند و این نیاز با واجب الوجود بودن منافات دارد.

این در حالی است که ما می‌توانیم دو واجب تصویر کنیم که در عین اینکه دو تا هستند مرکب نیستند و آن اینکه چه اشکال دارد که در عالم خارج دو وجود بسیط باشد که به تمام ماهیّت متباین باشند و هیچ اشتراکی بین آنها نباشد. برای دو تا بودن همین مقدار کافی است وقتی این دو با تمام ذات با هم مباین بودند دیگر مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز نیستند بلکه بسیط هستند. (البته مخفی نماند این که این اشکال دلیل دوم را نقد می‌کند نه دلیل اول که صرف بودن وجود است.)

ماهیّت این دو موجود برای ما مشخص نیست ولی بالاخره قابل تصویر هست و همین مقدار کافی است.

حال اگر کسی اشکال کند که چرا هر دو واجب الوجود هستند و همین مقدار در اینکه ما به الاشتراک داشته باشند کافی است. سپس در جواب می‌گوید: واجب الوجود بودن یک مفهوم است و یک شیء عینی خارجی نیست. این مفهوم اگر ذاتی این دو واجب الوجود بود یعنی جنس آنها بود موجب ما به الاشتراک می‌شد ولی چون ذاتی آن دو نیست بلکه عرضی آن دو است این مشکل ایجاد نمی‌شود زیرا واجب الوجود بودن چیزی خارج از ذات آن دو است.

علامه می‌فرماید: این مفهوم امکان ندارد از دو وجود متباین انتزاع شود یعنی آیا این دو موجود، واجب الوجود هستند یا اینکه نیستند و بی‌دلیل به آنها واجب الوجود اطلاق می‌شود. نظیر این قول را مشائین قائل بودند در اینکه قائل بودند وجودات متباین به تمام ذات هستند و مشکک نمی‌باشند و وقتی به آنها گفته می‌شود که چرا به همه، لفظ موجود صدق می‌کند در جواب می‌گفتند که مفهوم وجود، مفهومی عرضی است که بر همه‌ی آنها حمل می‌شود.

به هر حال وقتی فرض بر این است که این دو واجب الوجود هستند و این نام گذاری به غلط انجام نشده است و آن دو واقعا واجب الوجود هستند قهرا آنها باید اشتراکی داشته باشند که به سبب آن وقتی فهمیده می‌شوند یک مفهوم از آنها که واجب الوجود است به ذهن می‌آید. اگر این دو به تمام ذات با هم مباین بودند یک مفهوم مشترک از آنها به ذهن نمی‌آمد. وقتی چنین شد این اشکال مرتفع می‌شود. زیرا هم ما به الاشتراک دارند و چون دو تا هستند ما به الامتیاز دارند و در نتیجه مرکب می‌باشند.

علاوه بر اینکه در اشکال ابن کمونه آمده بود که این دو واجب به تمام ماهیّت با هم اختلاف دارند و این در حالی است که واجب نمی‌تواند ماهیّت داشته باشد.

مضافا بر اینکه ابن کمونه گفته است که واجب الوجود بودن هر کدام به سبب ذاتش هر دو هست که همان ماهیّت باشد.

اشکال این قول این است که اگر وجوب وجود هر یک به سبب ذاتش یعنی ماهیّتش است این با اصالت الوجود و اعتباریت ماهیّت منافات دارد زیرا مطابق بیان شما علت وجوب وجود، ماهیّت است یعنی ماهیّت که امری است اعتباری سبب وجوب وجود است و ماهیّت، وجوب وجود را اقتضاء کرده است. چگونه می‌شود که ماهیّت که امری است اعتباری علت برای امری اصیل باشد که همان وجود است.

سپس علامه می‌فرماید: از این براهین که برای اثبات توحید اقامه کردیم مشخص می‌شود که وجود خداوند محدود به حد عدمی نیست یعنی این گونه نیست که چیزی را داشته باشد و چیزی را نداشته باشد که با این نداشتن از دیگری امتیاز داشته باشد. همچنین ثابت می‌شود که واجب تعالی، مرکب نیست زیرا در غیر این صورت به اجزاء احتیاج داشت.

تتمة: أورد ابن كمونة على هذه الحجة: (ابن کمونه به استدلال اخیر ایرادی وارد کرده است و آن اینکه) أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الکنه (که چرا جایز نباشد که در خارج دو وجود بسیط وجود داشته باشد و البته کنه این دو برای ما مجهول است ولی) مختلفتان بتمام الماهية، (و به تمام ذات با هم اختلاف دارند و هیچ وجه اشتراکی در ماهیّت بین آنها نباشد. یعنی امتیاز آنها به تمام ذات است نه بعض ذات) يكون كل منهما واجب الوجود بذاته، (و هر دو وجود، واجب الوجود بالذات باشند.) ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما، (و مفهوم واجب الوجود از هر دوی آنها انتزاع می‌شود) مقولا عليهما قولا عرضيا (و بر هر دوی آنها حمل می‌شود و این حمل عرضی است یعنی واجب الوجود ذاتی آن و این نیست که بگوییم هر دو یک جنسی دارند که واجب الوجود است و قهرا ما به الامتیازی باید داشته باشند چون دو تا هستند و در نتیجه مرکب می‌باشند.)؟

وأجيب عنه: (جواب داده شده است که) بأن فيه انتزاع مفهوم واحد من مصاديق مختلفة بما هي مختلفة، (در این فرضی که او می‌کند که در خارج دو هویت بسیط که به تمام ذات متباین هستند و مفهوم واجب الوجود از هر دو بتواند انتزاع شود این از باب انتزاع یک مفهوم از مصادیق مختلف بما هی مختلف اند می‌باشد که محال است زیرا اگر هر دو به تمام ذات متباین هستند نمی‌توان یک مفهوم واجب به نام واجب الوجود از هر دو انتزاع شود.) وهو غير جائز. (و چنین چیزی محال است. زیرا اگر دو چیز کاملا با هم متباین هستند اگر اولی فهمیده می‌شود باید مفهومی کاملا متباین با دومی به ذهن بیاید نه دقیقا عین آن.) علي أن فيه إثبات الماهية للواجب، (مضافا بر اینکه در فرض ابن کمونه این نکته وجود داشته که او برای واجب تعالی ماهیّت را اثبات کرده است و گفته است هر دو با تمام ماهیّت با هم اختلاف داشته باشند) وقد تقدم إثبات أن ماهيته (تعالى) وجوده، (و سابقا هم گفتیم که واجب تعالی ماهیّت ندارد و ماهیّت او همان وجود اوست.) وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود، وقد تقدم أصالته واعتباريتها (و اشکال سوم این است که بنا بر این فرض، ماهیّت اقتضای وجود دارد زیرا او گفته است که ماهیّت به ذاته واجب الوجود است بنا بر این او قائل است که ماهیّت در خارج اصیل است و نه وجود و حال آنکه ما عکس آن را ثابت کردیم.) ولا معنى لاقتضاء الاعتباري للأصيل. (و معنا ندارد که یک امری اعتباری مقتضی و علت برای امری اصیل باشد یعنی بگوییم که شیء، وجوب وجود را از ماهیتش گرفته است.)

ويتفرع على وحدانيته (تعالى) بهذا المعنى أن وجوده (تعالى) غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراءه. (وقتی ثابت شد خداوند تعالی واحد است این نکته بر آن متفرع می‌شود که وجود او به هیچ حد عدمی محدود نیست که موجب سلب وجود باری از ماورائش شود یعنی بگوییم کسی چیزی دارد و او ندارد.)

ويتفرع أيضا أن ذاته (تعالى) بسيطة، منفي عنها التركيب، بأي وجه فرض، (همچنین متفرع می‌شود که ذات خداوند بسیط است و ترکیب به هر گونه که باشد از او نفی می‌شود.) إذ التركيب، بأي وجه فرض لا يتحقق إلا بأجزاء يتألف منها الكل (زیرا تعریف به هر گونه که فرض شود چه از اجزاء مقداری باشد و یا ماده و صورت در هر حال محقق نمی‌شود مگر به سبب اجزائش زیرا اگر چیزی اجزاء نداشته باشد مرکب هم نیست.) ويتوقف تحققه على تحققها، (در نتیجه در مرکب، تحقق کل بر تحقق اجزاء متوقف است.) وهو الحاجة إليها، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي. (و معنای آن این است که کل به اجزاء احتیاج دارد و حال آنکه حاجت داشتن با وجوب ذاتی سازگار نیست.)