درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳: شبهه تحریمیه فقدان نص ۶

 
۱

خطبه

۲

استدلال به آیه چهارم و رد آن

آیه (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ)

ترجمه آیه: خداوند اضلال نمی‌کند قومی را بعد از اینکه آن قوم را به اسلام هدایت کرد، تا اینکه بیان وظایف کند، یعنی قبل از بیان وظایف، اضلال نیست، چون موجبی برای اضلال وجود ندارد، ولی بعد از بیان وظایف و مخالفت کردن قوم با آن وظایف، اضلال هست. چون موجب برای اضلال، پیدا شد.

در معنای اضلال، سه احتمال است که مرحوم شیخ، احتمال سوم را انتخاب می‌کند:

احتمال اول: اضلال یعنی حکم به ضلالت و گمراهی.

احتمال دوم: اضلال یعنی عذاب.

احتمال سوم: اضلال یعنی سلب سعادت و توفیق.

نحوه دلالت: معنای آیه این است که قبل از بیان وظائف، اضلال نیست، معنای برائت هم همین است. پس آیه دلالت بر برائت می‌کند.

شیخ انصاری دو اشکال بر آیه می‌گیرد:

اشکال اول: صغری: معنای آیه، عذاب دنیوی است.

کبری: و عذاب دینوی، مربوط به برائت نیست.

نتیجه: پس معنای آیه، مربوط به برائت نیست.

اشکال دوم: صغری: معنای آیه، توقف داشتن اضلال (بنا بر احتمال سوم) بر بیان وظایف است.

کبری: و توقف داشتن اضلال بر بیان وظایف،

نتیجه: پس معنای آیه اولا مدعای اصولیین نیست و ثانیا مستلزم مدعای اصولیین هم نیست، مگر از راه اولویت وارد شویم، یعنی بگوئیم اگر اضلال که امر دنیوی است، متوقف بر بیان شد، به طریق اولی، عقاب که امر اخروی است، متوقف بر بیان است.

در نتیجه اشکال دوم وارد نیست.

نظریه نهایی شیخ انصاری: آیه چهارم، دلالت بر برائت نمی‌کند.

۳

استدلال به آیه پنجم و رد آن

آیه: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)

نحوه دلالت: معنای آیه این است که هلاکت و حیات اخروی، بعد از بیان است، بنابراین اگر مکلف با تکلیف محتملی که بیانی بر او نیست، مخالفت کند، در این مخالفت، هلاکت اخروی نیست، معنای برائت هم همین است.

اشکال بر آیه پنجم: مقصود از هلاکت و حیات، کفر و اسلام است و مقصود از بینه، معجزات پیامبر در جنگ بدر است.

نکته: اشکال بر آیات خوانده شده و آیات خوانده نشده: این آیات اولا دلالت بر برائت ندارد و ثانیا بر فرض که دلالت بر برائت داشته باشند، ادله اخباریین، بر وجوب احتیاط در شبهه، بر فرض تمامیت، بر این آیات ورود دارد. یعنی موضوع این آیات، عدم البیان بر تکلیف است و ادله اخباریین بر وجوب احتیاط، بیان عام محسوب می‌شود و لذا با آمدن بیان، عدم البیان از بین می‌برود.

۴

ادامه تطبیق نکته دوم در آیه سوم

نعم (استدراک بخلاف التکلم... است)، لو فرض هناك (در مقام تکلم در ملازمه) ـ أيضا (مثل مقام تکلم در برائت) ـ إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة (عقاب اخروی) انتفى الاستحقاق ـ كما يظهر (انتفاع استحقاق با انتفاع فعلیت) من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة (مسئله حجیت عقل) ـ لجاز التمسّك (تمسک اشاعره) بها (آیه) هناك.

والإنصاف: أنّ الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين (برائت و نفی ملازمه).

۵

تطبیق استدلال به آیه چهارم و رد آن

ومنها: قوله تعالى: (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ)، أي: ما يجتنبونه (قوم، «ما»را) من (بیان ما یجتنبون است) الأفعال والتروك. وظاهرها (آیه): أنّه تعالى لا يخذلهم (سلب سعادت و توفیق از قوم نمی‌کند) بعد هدايتهم إلى الإسلام إلاّ بعد ما يبيّن لهم.

وعن الكافي وتفسير العياشي وكتاب التوحيد: «حتّى يعرّفهم (خداوند، قوم را) ما يرضيه وما يسخطه».

وفيه (آیه): ما تقدّم في الآية السابقة (آیه مربوط به عذاب دنیوی است). مع أنّ دلالتها (آیه) أضعف (از آیه قبل)؛ من حيث إنّ توقّف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام (مستلزم بودن توقف) للمطلب (توقف عقاب بر بیان)، اللهمّ إلاّ بالفحوى (اولویت).

۶

تطبیق استدلال به آیه پنجم و رد آن

ومنها (آیات): قوله تعالى: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ).

وفي دلالتها (آیه) تأمّل ظاهر.

(نکته:) ويرد على الكلّ (کل آیات): أنّ غاية مدلولها (آیات) عدم المؤاخذة على مخالفة (مخالفت در شبهه) النهي المجهول عند المكلّف لو فرض وجوده (نهی) واقعا، فلا ينافي ورودَ الدليل العامّ على وجوب اجتناب ما (مثل شرب تتن) يحتمل التحريم، ومعلوم أنّ القائل (اخباریین) بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به (احتیاط) إلاّ عن دليل علميّ، وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها (آیات) غير معارضة لذلك الدليل (دلیل علمی)، بل هي (آیات) من قبيل الأصل بالنسبة إليه (دلیل)، كما لا يخفى.

لا يعلم ـ كما هو مقتضى رواية التثليث (١) ونحوها (٢) التي هي عمدة أدلّتهم ـ ، ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة ، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعليّة ، بخلاف مقام التكلّم في الملازمة ؛ فإنّ المقصود فيه إثبات الحكم الشرعيّ في مورد حكم العقل ، وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته ، كما في الظهار حيث قيل : إنّه محرّم معفوّ عنه (٣) ، وكما في العزم على المعصية على احتمال.

نعم ، لو فرض هناك ـ أيضا ـ إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق ـ كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة ـ لجاز التمسّك بها هناك.

والإنصاف : أنّ الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين.

الاستدلال بآية «وما كان الله ليضلّ»

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ(٤) ، أي : ما يجتنبونه من الأفعال والتروك. وظاهرها : أنّه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام إلاّ بعد ما يبيّن لهم.

وعن الكافي (٥) وتفسير العياشي (٦) وكتاب التوحيد (٧) : «حتّى

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ و ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩ و ٢٣.

(٢) انظر الصفحة ٦٤ ـ ٦٧.

(٣) يظهر من الشيخ الطبرسي القول به في تفسير مجمع البيان ٥ : ٢٤٧.

(٤) التوبة : ١١٥.

(٥) الكافي ١ : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، الحديث ٣.

(٦) تفسير العيّاشي ٢ : ١١٥ ، الحديث ١٥٠.

(٧) كتاب التوحيد للصدوق : ٤١٤ ، باب التعريف والبيان والحجّة ، الحديث ١١.

يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه».

المناقشة في الاستدلال

وفيه : ما تقدّم في الآية السابقة (١). مع أنّ دلالتها أضعف ؛ من حيث إنّ توقّف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب ، اللهمّ إلاّ بالفحوى.

الاستدلال بآية «ليهلك من هلك ...» والمناقشة فيه

ومنها : قوله تعالى : ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ(٢).

وفي دلالتها تأمّل ظاهر.

إيرادّ عامّ

ويرد على الكلّ : أنّ غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلّف لو فرض وجوده واقعا ، فلا ينافي ورود الدليل العامّ على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم ، ومعلوم أنّ القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به إلاّ عن دليل علميّ ، وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل ، بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه ، كما لا يخفى.

الاستدلال بآية «قل لا أجد»

ومنها : قوله تعالى مخاطبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ملقّنا إيّاه طريق الردّ على اليهود حيث حرّموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه : ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (٣).

فأبطل تشريعهم بعدم وجدان ما حرّموه في جملة المحرّمات التي أوحى الله إليه ، وعدم وجدانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك فيما اوحي إليه وإن كان دليلا

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٣.

(٢) الأنفال : ٤٢.

(٣) الانعام : ١٤٥.