درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲: شبهه تحریمیه فقدان نص ۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

نسبت به آیه ما کنا معذبین، دو نکته بود که یک نکته بیان شد.

نکته دوم، مقدمه‌ای بیان شد که دو گروه از علماء به این آیه استدلال کردن، اصولیین و اشاعره.

۳

نکته دوم در آیه سوم

با حفظ مقدمه، وارد نکته دوم می‌شویم:

کلام سه نفر از علماء:

کلام اول: کلام وحید بهبهانی، یا فاضل تونی یا فاضل جواد:

اولا: استدلال اصولیین به این آیه بر برائت، صحیح است.

ثانیا: استدلال اشاعره به این آیه بر نفی ملازمه بین عقل و نقل، صحیح نیست.

توضیح در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: اختلاف اشاعره و عدلیه در ملازمه بین عقل و نقل، در مرحله فعلیت عقاب و عذاب اخروی نیست که بگوئیم اگر عقل به عذاب اخروی حکم کرد، آیا لازمه‌اش این است که شرع هم حکم بکند یا خیر، بلکه اختلاف اشاعره و عدلیه، در ملازمه بین عقل و نقل در مرحله اثبات تکلیف و استحقاق عقاب و مذمت دنیوی است، به این صورت که می‌گوئیم اگر عقل حکم به این سه کرد، آیا لازمه‌اش این است که شرع هم به این سه کند یا خیر.

مرحله دوم: در آیه مبارکه فعلیت عذاب و عذاب اخروی، منوط به بیان نقلی شده است، یعنی بین عقل و نقل در عذاب اخروی، ملازمه نیست، لازمه‌اش این نیست که در مراحل دیگر هم ملازمه نباشد، پس آیه، رد بر ملازمه نمی‌شود، و نتیجةً دلیل بر اشاعره نمی‌باشد.

خلاصه: جایی که آیه می‌گوید ملازمه نیست، محل بحث ما نیست و جایی که محل بحث ما است، آیه نمی‌گوید ملازمه نیست.

کلام دوم: کلام محقق قمی در رد بر وحید بهبهانی: آیه می‌گوید اگر بیان نبود، عقاب نیست، در اینکه مقصود از عدم العقاب چیست، دو احتمال است:

اول: عقاب نیست، یعنی تکلیف نیست.

طبق این احتمال هم استدلال اصولیین به آیه صحیح است و هم استدلال اشاعره.

دوم: عقاب نیست، یعنی فعلیت عقاب نیست.

طبق این احتمال، آیه نه دلیل برای اصولیین می‌شودو نه برای اشاعره، اما دلیل برای اصولیین نمی‌شود، چون مدعای اصولیین این است که اگر بیان نباشد، اساسا استحقاق عقاب نیست و آیه طبق این احتمال، مدعای اصولیین را اثبات نمی‌کند. و اما دلیل برای اشاعره نمی‌شود، چون اختلاف اشاعره و عدلیه، در فعلیت تکلیف و عذاب اخروی نیست.

کلام سوم: کلام صاحب فصول بر رد بر قمی:

اولا: استدلال اصولیین به وسیله آیه صحیح است. چون آیه می‌گوید اگر بیان نبود، فعلیت عقاب نیست و اجماع وجود دارد که هر جا فعلیت عقاب نبود، استحقاق عقاب هم نیست. پس آیه به کمک اجماع دلالت می‌کند بر اینکه هر جا فعلیت عقاب نبود، استحقاق عقاب هم نیست. نتیجة مدعای اصولیین ثابت می‌شود.

و ثانیا: استدلال اشاعره به وسیله آیه، صحیح نیست، به همان دلیل که خود شمای میرزای قمی گفتید.

نظریه نهایی شیخ انصاری درباره آیه سوم: آیه نه دلالت بر برائت دارد و نه بر نفی ملازمه، چون آیه درباره عذاب دنیوی است.

۴

تطبیق نکته دوم در آیه سوم

ثمّ إنّه ربما يورد التناقض على من (وجید بهبهانی) جمع بين التمسّك بالآية في المقام (برائت) وبين ردّ مَن استدلّ بها (آیه) لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع: بأنّ (متعلق به رد است) نفي فعليّة التعذيب (عقاب اخروی) أعمّ من نفي الاستحقاق؛ (کلام میرزای قمی - علت یورد است:) فإنّ الإخبار (خبر دادن آیه) بنفي التعذيب إن دلّ على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني (رد اشاعره)، وإن لم يدلّ (آیه بر عدم تکلیف شرعا) فلا وجه للأوّل (استدلال برای برائت).

(کلام صاحب فصول در رد و ان لم یدل فلا وجه للاول:) ويمكن دفعه (تناقض): بأنّ عدم الفعليّة (فعلیت عذاب) يكفي في هذا المقام (برائت)؛ لأنّ الخصم (اخباری) يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوعَ في العقاب والهلاك فعلا من حيث لا يعلم ـ كما هو (وقوع در عقاب و هلاکت فعلی) مقتضى رواية التثليث ونحوها (روایت تثلیث) التي هي (روایت تثلیث) عمدة أدلّتهم (اخباری) ـ ، و (عطف بر یدعی است) يعترف (با این جمله صاحب فصول در مقام اجماع درست کردن است) بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعليّة، (از اینجا صاحب فصول دنبال عدم دلالت آیه بر نفی ملازمه طبق قول اشاعره می‌باشند:) بخلاف مقام التكلّم في الملازمة؛ فإنّ المقصود فيه (ملازمه) إثبات الحكم الشرعيّ في مورد حكم العقل، وعدم ترتب العقاب (عقاب فعلی) على مخالفته (عقل) لا ينافي ثبوته (حکم شرعی در مورد حکم عقل)، كما في الظهار حيث قيل: إنّه (ظهار) محرّم معفوّ عنه، وكما في العزم على المعصية على احتمال.

غالبا ، كما في قولك : «لا أبرح من هذا المكان حتّى يؤذّن المؤذّن» (١) كناية عن دخول الوقت ، أو عبارة عن البيان النقلي ـ ويخصّص العموم بغير المستقلاّت ، أو يلتزم بوجوب التأكيد وعدم حسن العقاب إلاّ مع اللطف بتأييد العقل بالنقل وإن حسن الذمّ ، بناء على أنّ منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذمّ ، كما صرّح به البعض (٢) ـ ، وعلى أيّ تقدير فيدلّ على نفي العقاب قبل البيان.

المناقشة في الاستدلال

وفيه : أنّ ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث ، فيختصّ بالعذاب الدنيويّ الواقع في الأمم السابقة.

إيراد المحقّق القمّي على الوحيد البهبهاني

ثمّ إنّه ربما يورد التناقض (٣) على من جمع بين التمسّك بالآية في المقام وبين ردّ من استدلّ بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع : بأنّ نفي فعليّة التعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق ؛ فإنّ الإخبار بنفي التعذيب إن دلّ على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني ، وإن لم يدلّ فلا وجه للأوّل.

دفع الإيراد

ويمكن دفعه : بأنّ عدم الفعليّة يكفي في هذا المقام ؛ لأنّ الخصم يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا من حيث

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فإنّه».

(٢) قاله المحقّق الطوسي في مبحث اللطف من تجريد الاعتقاد ، وأوضحه العلاّمة الحلّي في شرحه (كشف المراد) : ٣٢٧.

(٣) أورده المحقّق القمي على الوحيد البهبهاني قدس سرهما الذي عبّر عنه في القوانين ب : «بعض الأعاظم» ، انظر القوانين ٢ : ١٦ ـ ١٧ ، والرسائل الاصوليّة : ٣٥٣ ، والفوائد الحائريّة : ٣٧٣.

لا يعلم ـ كما هو مقتضى رواية التثليث (١) ونحوها (٢) التي هي عمدة أدلّتهم ـ ، ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة ، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعليّة ، بخلاف مقام التكلّم في الملازمة ؛ فإنّ المقصود فيه إثبات الحكم الشرعيّ في مورد حكم العقل ، وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته ، كما في الظهار حيث قيل : إنّه محرّم معفوّ عنه (٣) ، وكما في العزم على المعصية على احتمال.

نعم ، لو فرض هناك ـ أيضا ـ إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق ـ كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة ـ لجاز التمسّك بها هناك.

والإنصاف : أنّ الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين.

الاستدلال بآية «وما كان الله ليضلّ»

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ(٤) ، أي : ما يجتنبونه من الأفعال والتروك. وظاهرها : أنّه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام إلاّ بعد ما يبيّن لهم.

وعن الكافي (٥) وتفسير العياشي (٦) وكتاب التوحيد (٧) : «حتّى

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ و ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩ و ٢٣.

(٢) انظر الصفحة ٦٤ ـ ٦٧.

(٣) يظهر من الشيخ الطبرسي القول به في تفسير مجمع البيان ٥ : ٢٤٧.

(٤) التوبة : ١١٥.

(٥) الكافي ١ : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، الحديث ٣.

(٦) تفسير العيّاشي ٢ : ١١٥ ، الحديث ١٥٠.

(٧) كتاب التوحيد للصدوق : ٤١٤ ، باب التعريف والبيان والحجّة ، الحديث ١١.