دوران امر بین محذورین در شبهه موضوعیه
مثال اول صاحب فصول: زنی در خانه است که شک می‌کند همسرش است تا مباشرت به سبب نذر بر او واجب شود یا اجنبی است که مباشرت با او حرام است.
مثال دوم صاحب فصول: در مایع شک می‌کنیم که سرکه است که نذر بر خوردن کردیم است که شربش واجب است یا خمر است که شربش حرام است.
المسألة الرابعة
لو دار الأمر (مطلب) بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
وقد مثّل بعضهم له (دوران) باشتباه الحليلة (زوجه) الواجب وطؤها ـ بالأصالة (مثلا چهار ماه گذشته که مباشرت بعد از آن واجب می‌باشد)، أو لعارض من نذر أو غيره (مثل قسم) ـ بالأجنبيّة، و (عطب بر اشتباه) بالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
رد مثال اول: مثال اول در دوران امر بین محذورین نیست و استصحاب عدم علقه زوجیت، حاکم است و همچنین اصل عدم وجوب مباشرت است.
ويرد على الأوّل (مثال اول): أنّ الحكم في ذلك (مثال اول) هو تحريم الوطء؛ لأصالة عدم الزوجيّة بينهما (مرد و زن)، وأصالة عدم وجوب الوطء.
اشکال بر مثال دوم: خوردن این مایع مباح است، چون اصل این است که قسم بر این مایع نخورده و وجوب کنار می‌رود و شک در حرمت و عدم حرمت شرب این مایع دارد که برائت جاری می‌شود. پس از دوران بین محذورین نیست.
وعلى الثاني (مثال دوم): أنّ الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته (یعنی اباحه)؛ جمعا بين أصالتي الإباحة (برائت) وعدم الحلف على شربه (مایع).
مثال سوم: مولا گفته اکرم العدول و همچنین گفته لا تکرم الفساق، و نسبت به زید شک می‌کنیم که عادل است یا فاسق است که دوران امر بین محذورین می‌شود.
والأولى: فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة.
حکم مسئله چهارم: حکم مثل مسئله اول، توقف است.
والحكم فيه كما في المسألة الاولى: من (بیان کما است) عدم وجوب الأخذ بأحدهما (یعنی توقف) في الظاهر،
وجه اولویت توقف در مسئله چهارم نسبت به شبهه تحریمیه: توقف در ما نحن فیه در یک فرد، موجب طرح قول امام نیست اما در شبهه تحریمیه، توقف موجب طرح قول امام است.
بل هنا (توقف در مسئله چهارم) أولى (از توقف در شبهه حکمیه است)؛ إذ ليس فيه (توقف) اطّراح لقول الإمام عليه‌السلام؛ إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعيّ الكلّي الذي بيّنه (حکم شرعی کلی را) الإمام عليه‌السلام، و ليس فيه (توقف) أيضا (همانطور که در قول امام نیست) مخالفة عمليّة معلومة و لو إجمالا (نه مخالفت تفصیلی است نه مخالفت اجمالی)، مع (بر فرض که در دوران بین محذورین در شبهات موضوعیه، مخالفت عملیه شود) أنّ مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حدّ الإحصاء في الشبهات الموضوعيّة.
نکته: ما شبهات دیگری هم داریم، مثل شبهه کراهتیه که شک بین کراهت و مباح است که حکمش از شبهه تحریمیه مشخص می‌شود که برائت است و یک شبهه استحبابیه داریم که شک بین استحباب و مباح است و حکمش از شبهه وجوبیه مشخص می‌شود که برائت است و شبهه دوران بین محذورین داریم که شک بین استحباب و کراهت است و حکمش از دوران بین محذورین مشخص می‌شود.
هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة، أعني دوران الأمر بين الوجوب و غير الحرمة، و عكسه، و دوران الأمر بينهما.
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحكام]
و أمّا دوران الأمر بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحكام، فيعلم بملاحظة ما ذكرنا.
و ملخّصه: أنّ دوران الأمر بين طلب الفعل (یعنی استحباب) أو الترك (یعنی کراهت) و بين الإباحة نظير المقامين الأوّلين (شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه)، و دوران الأمر بين الاستحباب و الكراهة نظير المقام الثالث. و لا إشكال في أصل هذا الحكم (حکم به اینکه این سه شبهه مثل ما قبل است)،
نکته: اجراء ادله برائت در شک در طلب غیر الزامی چه در کراهت و چه در استحباب، اشکال دارد. چون ادله برائت، برای برداشتن مواخذه و عقاب است و در استحباب و کراهت، مواخذه و عقاب وجود ندارد.
إلّا أنّ إجراء أدلّة البراءة في صورة الشكّ في الطلب الغير الإلزاميّ- فعلا (استحباب) أو تركا (کراهت) - قد يستشكل فيه (اجراء برائت)؛ لأنّ ظاهر تلك الأدلّة نفي المؤاخذة و العقاب، و المفروض انتفاؤهما (مواخذه و عقاب) في غير الواجب و الحرام، فتدبّر (نکته‌ای ندارد).
