أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة وإن لم يوجب إهماله تردّداً في الواجب، فيجب على المكلّف العلم التفصيليّ عند الإتيان...

بحث در تنبيه هفتم از تنبيهات شبهه وجوبيه بود.

در اين تنبيه گفته شد كه اگر مشبه دو واجب مترتب بر يكديگر باشند مانند نماز ظهر و عصر، در اينصورت ما بايد چگونه احتياط كنيم.

چهار شكل براى احتياط فرض مى‌شود.

شكل اول اين بود كه ابتداءاً واجب اول را با همه احتمالات انجام دهيم يعنى نماز ظهر را بخوانيم قصر و تمام، نتيجتا علم تفصيلى به اتيان ظهر پيدا مى‌كنيم، بعد به محتملات نماز عصر و واجب دوم مى‌پردازيم و در نهايت علم تفصيلى پيدا مى‌كنيم به اينكه نماز عصر اتيان شده است.

شكل دوم اين بود كه يك احتمال از واجب اول انجام مى‌دهيم يعنى نماز ظهر شكسته مى‌خوانيم بعد از آن نماز عصر شكسته مى‌خوانيم، اينجا ديگر علم تفصيلى حاصل نمى‌شود كه نماز ظهر بتمامه اتيان شده است، بعد نماز ظهر و عصر تمام مى‌خوانيم، نتيجه اينكه علم تفصيلى پيدا مى‌كنيم كه نماز ظهر و عصر خوانده‌ايم و ديگر دو علم تفصيلى وجود ندارد.

در صحت اين شكل احتياط دو مبنا بود، يك مبنا اين بود كه علم تفصيلى به خاطر اينكه محتملات كم شود تا حد ممكن رعايت شود، بر طبق اين مبنا شكل دوم احتياط درست است، زيرا علم تفصيلى به نماز ظهر اگر موجود هم باشد فايده‌اى ندارد زيرا احتمالات كم نمى‌شود.

بنابراين شكل اول احتياط كه علم تفصيلى به ظهر وجود دارد لازم نيست و مى‌توانيم شكل دوم احتياط را انجام دهيم.

مبناى دوم: علم تفصيلى به خاطر خود علم و اينكه شك در عبادت تبديل به علم شود، در عبادت لازم است، بنابراين تا حد ممكن بايد علم تفصيلى به عبادت پيدا كرد. چه اين علم تفصيلى محتملات را كم كند يا اينكه محتملات را كم نكند.

بر طبق اين مبنا شكل دوم احتياط باطل است، زيرا وقتى يك نماز ظهر را خوانديد، علم تفصيلى به اينكه وظيفه ظهر تمام شده نداريد، به همين دليل نمى‌توانيد نماز عصر را بخوانيد بلكه بايد علم تفصيلى به خواندن نماز ظهر واقعى پيدا شود، نتيجه اينكه بايد هم نماز ظهر قصر و هم تمام خوانده شود سپس نماز عصر خوانده شود.

نكته: كسانى هم كه مى‌گويند شكل دوم احتياط درست است با يك قيد آن را قبول دارند و آن وقتى است كه نماز عصر در وقت مشترك خوانده شود، مثلا يك ساعت بعد از اذان ظهر بخواهيد نماز عصر بخوانيد، ولى اگر بخواهى اول وقت دو ركعت نماز ظهر شكسته بخوانى و پشت سرش دو ركعت نماز عصر شكسته بخوانى جايز نيست، زيرا شما احتمال مى‌دهى كه نماز ظهر چهار ركعت باشد، پس در وقت مختص به نماز ظهر شما احتمالا نماز عصر مى‌خوانى، بنابراين وقتى در وقت مختص نماز ظهر هستى هنوز نماز عصر امر ندارد كه شما محتملات نماز عصر انجام مى‌دهى.

بنابراين نماز عصر وجوب مقدميش نيز معلوم نيست، شك داريم الان نماز عصر امر دارد يا نه؟ اصل عدم امر است، بنابراين مشروع نيست به عنوان مقدمه علميه نماز عصر خوانده شود.

مگر اينكه بگوييم كه صرف احتمال كافى است، و همينقدر احتمال دهيم كه وقت نماز عصر شده باشد كافى مى‌باشد، و مى‌توانيم با صرف احتمال نماز عصر را شكسته بخوانيم.

ولى در همينجا هم كه بگوييم صرف احتمال كافى است يك فرض موجود است كه آن فرض قطعا باطل است، و آن فرض اين است كه نماز ظهر شكسته خوانده شود و نماز عصر تمام خوانده شود، زيرا يقينا نماز عصر بر عكس نماز ظهر مشروع نيست و امر ندارد. دليلش اين است كه اگر وظيفه شما نماز ظهر شكسته بوده ديگر نماز عصر نيز شكسته است و ترتيب رعايت نشده است و اگر وظيفه شما نماز ظهر تمام است، شما در وقت مختص نماز ظهر، نماز عصر را خواندى و اين نماز عصر قطعا مشروع نيست.

أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة وإن لم يوجب إهماله (علم تفصیلی) تردّدا في الواجب، فيجب على المكلّف العلم التفصيليّ عند الإتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي؟

فإذا تعذّر ذلك (علم تفصیلی) من بعض الجهات لم يعذر في إهماله (علم تفصیلی) من الجهة المتمكّنة، فالواجب على العاجز عن تعيين كون الصلاة قصرا أو تماما: العلم التفصيلي بكون المأتيّ به مترتّبا على الظهر، ولا يكفي العلم بترتّبه (ماتی به) على تقدير صحّته (ظهر).

هذا كلّه مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك، أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته (نماز عصر)، فيمكن أن يقال بعدم الجواز (محتملات نماز عصر)؛ نظرا إلى الشكّ في تحقّق الأمر بالعصر، فكيف يقدّم على محتملاتها التي لا تجب إلاّ مقدّمة لها؟ بل الأصل عدم الأمر، فلا يشرع الدخول في مقدّمات الفعل.

ويمكن أن يقال: إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في المأمور به ومحتملاته (مامور به) التي يحتمله على تقدير عدم الأمر واقعا، كما إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر، أمّا ما لا يحتمله إلاّ على تقدير وجود الأمر، فلا يقتضي الأصل المنع عنه، كما لا يخفى.

الثاني

فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر

در ابتداى شك در مكلف به توضيح داديم كه در شبهه وجوبيه و شك در مكلف به دو قسم داريم:

تارة دوران امر بين متباينين است.

و تارة دوران امر در شبهه وجوبيه بين اقل و اكثر مى‌باشد.

در دوران امر بين اقل و اكثر دو عمل جداگانه مانند نماز ظهر و جمعه نمى‌باشد، بلكه دوران امر حول يك امر است، ولى اين امر احتمال دارد اقل باشد مانند نماز نه جزئى يا اكثر مانند نماز ده جزئى باشد.

مثال: شك داريم كه آيا نماز با قنوت واجب است يا نماز بدون قنوت واجب است. شبهه وجوبيه و دوران امر بين اقل و اكثر مى‌باشد.

در اين قسم پنج مسأله خواهيم داشت، كه قبل از بيان اين پنج مسأله به دو مقدمه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه اول:

در بحثهاى گذشته بيان كرده‌ايم كه اقل و اكثر بر دو قسم است:

اقل و اكثر استقلالى: اگر اكثر در واقع واجب باشد و شما اقل را انجام بدهيد، به مقدار اقل وظيفه‌تان را انجام داده‌ايد.

مثال: شك دارم كه ۵۰ تومان به زيد مقروضم يا ۱۰۰ تومان. اين اقل و اكثرى است كه شما اگر اقل را انجام دهيد به مقدار اقل وظيفه‌تان را انجام داده‌ايد.

اقل و اكثر ارتباطى: اگر در واقع اكثر واجب باشد و شما اقل را انجام بدهيد، عمل لغوى مى‌باشد و وظيفه شما ساقط نمى‌شود.

مثال: شك داريد نماز ظهر با قنوت واجب است يا بدون قنوت، اگر اقل را انجام دهيد و نماز ظهر را بدون قنوت بخوانيد و در واقع نماز با قنوت واجب باشد، در اصل شما هيچكارى انجام نداده‌ايد.

مقدمه دوم:

محل نزاع در بحث اقل و اكثر، اقل و اكثر ارتباطى مى‌باشد، و الا در اقل و اكثر استقلالى به اجماع همه علماء اصالة البراءة جارى است. اقل قدر متيقّن است، اكثر مشكوك است، از اكثر براءة جارى مى‌كنيم.

نزاع در اقل و اكثر ارتباطى به اين شكل مطرح مى‌شود كه بحث در اقل و اكثر به عبارة اخرى اين است كه در جزئيت يك شيء براى مأمور به شك داريم يعنى شك داريم آيا قنوت جزء مأمور به است يا نه، شما مى‌توانيد به جاى اقل و اكثر بگوييد شك در جزئيت.

شك در جزئيت سه مسأله دارد:

أ. مسأله اول ـ جزء خارجى: اين عبادت جزئى دارد كه در خارج وجود دارد.

مثال: بسم الله الرحمن الرحيم براى نماز.

ب. مسأله دوم جزء ذهنى، كه خود جزء در ذهن است ولى منشأ انتزاع خارجى داريم: يعنى اين جزء ذهنى از يك چيزى انتزاع شده است كه آن شيء در خارج جداى از مأمور به وجود دارد.

مثال: جزئيت طهارت براى نماز، مقيّد بودن نماز به طهارت. نمازى كه مقيّد به طهارت باشد واجب است. اين طهارت از وضوء انتزاع شده است كه وضوء عملى است كه در خارج وجود دارد و غير از نماز است و وجود مستقلى دارد. تقيّد الصلاة بالطهارة، اين تقيّد در ذهن است ولى منشأ انتزاع طهارت وضوء است كه وجود خارجى دارد.

ج. مسأله سوم ـ جزء ذهنى است ولى منشأ انتزاعش وجود خارجى دارد كه با مأمور به يكى است.

مثال: تقيّد رقبة به ايمان، مولى گفته أعتق رقبةً مسملة. تقيد رقبة به ايمان جزء ذهنى است و اين تقيّد از ايمان گرفته شده است كه ايمان در خارج با مأمور به يكى است. اين طور نيست كه رقبة يك وجود دارد و مسلمة يك وجود ديگر داشته باشد بلكه رقبة مسلمة يك وجود است.

خلاصه كلام: بحث اقل و اكثر يعنى شك در جزئيت، جزء نيز بر سه قسم است. و هر كدام از اين سه قسم چهار مسأله دارند، كه مجموعا ۱۲ مسأله مى‌شود. لكن شيخ انصارى اين ۱۲ مسأله در ضمن ۵ مسأله بيان مى‌فرمايند.

الثاني

فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر

ومرجعه (بحث) إلى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به وعدمها، وهو على قسمين؛ لأنّ الجزء المشكوك:

إمّا جزء خارجي.

أو جزء ذهني وهو (جزء ذهنی - اشکال: تقید جزء است نه قید) القيد، وهو على قسمين:

لأنّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي، فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها (طهارت) الصلاة.

و (عطف بر من امر خارجی است) إمّا خصوصيّةٍ متّحدة في الوجود مع المأمور به، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معيّنة منها.

والكلام في كلّ من القسمين في أربع مسائل: