السادس

هل يشترط في تحصيل العلم الإجماليّ بالبراءة بالجمع بين المشتبهين، عدم التمكّن من الامتثال التفصيليّ بإزالة الشبهة واختياره ما يعلم به البراءة تفصيلاً، أم يجوز الاكتفاء...

بحث در تنبيهات شك در مكلف به و شبهه وجوبيه مى‌باشد.

به پنج تنبيه اشاره كرديم.

تنبيه ششم

گفتيم در مشتبهين و محتملات بايد احتياط كرد، در بحث قبله به چهار طرف نماز خواند و هم نماز ظهر و هم نماز جمعه را خواند، حالا بحث اينجاست كه آيا اين احتياط كردن و به چهار طرف نماز خواندن در وقتى هم كه انسان تمكّن از به دست آوردن واقع و علم تفصيلى دارد، آيا باز هم احتياط كردن جايز است؟

مثال: در بيابان امر قبله بر مكلف مشتبه است، مى‌تواند از كسى سؤال كند و قبله واقعى را بدست بياورد، آيا مى‌تواند سؤال نكند و با احتياط نماز را به چهار طرف بخواند؟

به عبارت ديگر آيا شرط احتياط، عدم تمكّن از امتثال تفصيلى است؟ يا اينكه امتثال تفصيلى هم ممكن باشد باز مى‌تواند احتياط كند.

در اين مسأله دو قول است:

قول مشهور علماء: اگر امتثال تفصيلى با فحص و جستجو ممكن است نوبت به امتثال اجمالى نمى‌رسد، زيرا در مأمور به قصد وجه و قصد تعيين لازم است، وقتى ما مى‌توانيم از قصد وجه و قصد تعيين دست برداريم كه ضرورت ايجاب كند، اگر در مسأله ضرورتى نباشد چرا بايد ما به چهار طرف نماز بخوانيم كه قصد تعيين ساقط شود، بلكه بايد علم تفصيلى پيدا كنيم و قبله را تشخيص دهيم تا نماز را با قصد وجه و قصد تعيين بخوانيم.

شيخ انصارى در اين تنبيه به همين يك قول و دليلش اشاره مى‌كند.

قول دوم: احتياط كافى است و احتياجى نيست مكلف به دنبال امتثال تفصيلى برود.

شيخ انصارى در خاتمه بحث براءة و اشتغال مفصلا در اين مورد وارد بحث مى‌شوند و نظرشان اين است: اگر امتثال تفصيلى ممكن باشد نوبت به احتياط و امتثال اجمالى نمى‌رسد.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: بنابر قول مشهور كه امتثال تفصيلى لازم است، اگر واجبى از دو جهت مشتبه شد، مثلا مكلف مى‌خواهد نماز صبح بخواند ولى هم قبله هم لباسش مشتبه است، نتيجتا اين شخص بايد ۸ نماز بخواند يعنى به هر جهتى با دو لباس ـ يكى از دو مشتبه ـ بايد نماز بخواند.

حالا اگر از يك جهت توانست رفع شبهه كند، مثلا از جهت لباس مى‌تواند علم تفصيلى به دست بياورد كه كدام لباس پاك است، اينجا واجب است كه از اين جهت شبهه را برطرف كند ولو از جهت قبله شبهه باقى باشد، يعنى لباس پاك را تشخيص دهد و به جاى ۸ نماز، ۴ نماز را به چهار طرف بخواند.

السادس

هل يشترط في تحصيل العلم الإجماليّ بالبراءة بالجمع بين المشتبهين، عدم التمكّن من الامتثال التفصيليّ بإزالة الشبهة و اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكّن من ذلك (امتثال تفصیلی)، فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو الظهر والجمعة، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان، بل قولان:

ظاهر الأكثر: الأوّل (با امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمی‌رسد)؛ لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرّض لشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله.

ويتفرّع على ذلك: أنّه لو قدر على العلم التفصيليّ من بعضالجهات وعجز عنه (علم تفصیلی) من جهة اخرى، فالواجب مراعاة العلم التفصيليّ من تلك الجهة، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقّن وعجز عن تعيين القبلة، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات؛ لتمكّنه (مکلف) من العلم التفصيليّ بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيليّ على الإطلاق.

تنبيه هفتم

اگر مشتبه دو شيء باشد و آن هم دو شيئى كه مترتب بر يكديگرند يعنى بايد يكى بعد از ديگرى انجام شود.

مثال: مكلف مردد بين قصر و تمام نماز ظهر و عصر است.، يا اينكه مكلف مردد در قبله در نماز ظهر و عصر مى‌باشد.

در اينجا احتياط كردن به چهار شكل متصور است:

شكل اول احتياط: اين شكل به اجماع همه علماء مجزى است. واجب اول را با جميع محتملاتش انجام بدهيم، يعنى نماز ظهر را هم به صورت قصر و هم به صورت تمام بخواند كه نتيجتا علم تفصيلى داريم كه وظيفه نماز ظهر انجام شده است، و بعد از آن محتملات نماز عصر را بخوانيم. به عبارت علمى فراغ الذمه يقنى از واجب اول پيدا كرديم بعد مشغول به واجب دوم شديم.

شكل دوم احتياط: ابتدا يك محتمل از واجب اول را بخوانيم مثلا نماز ظهر را قصر بخوانيم، بعد از واجب دوم يك محتمل انتخاب كنيم كه همجنس با محتمل اول باشد يعنى بعد از آن نماز عصر را هم به صورت قصر بخوانيم، و بعد دوباره نماز ظهر تمام بخوانيم و بعد از آن نماز عصر را تمام بخوانيم. كه در اينصورت بعد از پايان چهار نماز يقين داريم وظيفه‌مان را انجام داده‌ايم.

السابع

لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع، فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل بإتيان جميع محتملاته، كما صرّح به في الموجز وشرحه والمسالك والروض والمقاصد العليّة، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأوّل، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين ـ كما عن نهاية الإحكام والمدارك ـ فيأتي بظهر وعصر قصرا، ثمّ بهما تماما؟

سؤال: آيا شكل دوم از احتياط درست است؟

جواب شيخ انصارى: در اين شكل بحث مبنائى است، بر طبق يك مبنا اين شكل درست و بر طبق مبناى ديگر اين شكل درست نمى‌باشد.

قبل از بيان دو مبنا به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: كسانى كه در تنبيه ششم مى‌گفتند رعايت علم تفصيلى در حد امكان لازم است و تا وقتى علم تفصيلى ممكن است نوبت امتثال اجمالى نمى‌رسد، اين آقايان براى نظريه‌شان دو مبنا و ملاك دارند.

بعضى از اين آقايان مى‌گويند علم تفصيلى به خاطر قصد تعيين لازم است. زيرا واجب احتياج به قصد تعيين دارد و به عبارت ديگر ترديد در واجب درست نيست، و نفس واجب بايد معين باشد. درست نيست واجب به شكل مردد انجام شود، لذا مى‌گفتند علم تفصيلى لازم است، و بعد هم دقت كرديد در فرع آخر اشاره كردند كه اگر علم تفصيلى از يك جهت ممكن باشد بايد آن جهت رعايت شود تا محتملات كمتر شود و ترديد در واجب به حداقل برسد، مثلا لباس پاك بايد محرز شود تا هشت نماز صبح تبديل به چهار نماز شود ـ با لباس پاك به چهار طرف نماز بخواند ـ.

نتيجه مطلب: دليل لزوم علم تفصيل به خاطر اين است كه ترديد در واجب يا از بين رود يا كم شود.

مبناى اول: اگر در جايى بود و نبود علم تفصيلى يكسان بود به اين معنا كه اگر شما علم تفصيلى داشته باشيد بايد چهار نماز بخوانيد و اگر علم تفصيلى نداشته باشيد نيز باز بايد چهار نماز بخوانيد، لازم نيست علم تفصيلى پيدا كنيد و امتثال اجمالى كافى است.

بر اساس مبناى اول شكل دوم احتياط صحيح مى‌باشد و هيچ اشكالى ندارد.

دليل قائلين به صحيح بودن احتياط به شكل دوم: در شكل اول احتياط شما دو نماز ظهر مى‌خوانديد و بعد علم تفصيلى داشتيم كه واجب واقعى ظهر را انجام داده‌ايم و وارد نماز عصر مى‌شديم، و دو نماز عصر مى‌خوانديم، بعد علم تفصيلى پيدا مى‌كرديم كه نماز عصر نيز انجام شده است.

اين آقايان مى‌گويند بر اساس شكل دوم باز هم چهار نماز خوانده مى‌شود، فقط شما مرتبه اول كه نماز ظهر را شكسته خوانديد و مى‌خواهيد وارد نماز عصر شويد، علم تفصيلى نداريد كه نماز ظهر بتمامه امتثال شده است. و ما در مقدمه گفتيم كه علم تفصيلى اگر محتملات واجب را كم كند لازم است باشد ولى اگر محتملات واجب را كم نكرد و باز هم همان چهار احتمال بود احتياجى به علم تفصيلى نيست.

شما يك نماز ظهر را شكسته مى‌خوانيد و بعد يك نماز عصر شكسته مى‌خوانيد و بعد دو نماز تمام مى‌خوانيد مجموعا چهار نماز مى‌شود، در پايان علم تفصيلى داريد كه وظيفه‌تان را انجام داده‌ايد.

فقط در شكل اول احتياط يك علم تفصيلى در بين نمازها پيدا مى‌شد كه در احتياط به شكل دوم پيدا نمى‌شود كه اشكالى ندارد. علم تفصيلى كه محتملات را كم نكند وجودش كالعدم است.

سؤال: يك اصل استصحاب داريم كه مانع از شكل دوم احتياط مى‌شود؟

اصل استصحاب: وقتى شما نماز ظهر را شكسته خوانديد شك داريد ذمه‌تان از نماز ظهر بريء شده است؟

اصل اشتغال ذمه از نماز ظهر است، و تا وقتى ذمه مشغول نماز ظهر باشد نمى‌توانيد نماز عصر را بخوانيد، بنابراين شكل دوم احتياط باطل شد.

جواب شيخ انصارى: اينجا جاى استدلال به اين اصل استصحاب نمى‌باشد، زيرا لزوم احراز ترتيب در حين عمل در نمازهاى واقعى لازم است، ولى در چهار نمازى كه از باب مقدمه علميه مى‌خوانيد همينقدر كه بعد از خواندن نمازها يقين پيدا كرديد كه نماز ظهر و عصر به ترتيب خوانده شده است كافيست، و لازم نيست در حين عمل يقين به ترتيب داشته باشيد و بعد از عمل ترتيب مشخص و معلوم باشد كافيست. و در اينجا بعد از عمل ترتيب مشخص است.

قولان، متفرّعان على القول المتقدّم في الأمر السادس ـ من وجوب مراعاة العلم التفصيليّ مع الإمكان ـ مبنيّان على أنّه:

هل يجب مراعاة ذلك (علم تفصیلی) من جهة نفس الواجب؟ فلا يجب إلاّ إذا أوجب إهماله تردّدا في أصل الواجب، كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات، فإنّه يوجب تردّدا في الواجب زائدا على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة، فكما يجب رفع التردّد مع الإمكان كذلك يجب تقليله.

أمّا إذا لم يوجب إهماله (علم تفصیلی) تردّدا زائدا في الواجب فلا يجب (رعایت علم تفصیلی)، كما في ما نحن فيه؛ فإنّ الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة (شکسته) لا يوجب تردّدا زائدا على التردّد الحاصل من جهة القصر والإتمام؛ لأنّ العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها، وهو الترتّب على الظهر، وإن كانت (عصر شکسته) مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها (عصر شکسته) مترتّبة على الظهر الواقعيّة؛ لأنّ الترتّب إنّما هو بين الواجبين واقعا.

ومن ذلك يظهر: عدم جواز التمسّك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعيّ؛ وذلك لأنّ المترتّب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعيّ، وهو مسلّم؛ ولذا لا يجوز الإتيان حينئذ بجميع محتملات العصر، وهذا المحتمل (عصر شکسته) غير معلوم أنّه العصر الواقعيّ، والمصحّح للإتيان به هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشكّ و جريان الأصلين فيه.