درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۴: احتیاط ۳۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه چهارم

الرابع

أنّا ذكرنا في المطلب الأوّل المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة: أنّ مسائله أربع: الاُولى منها الشبهة الموضوعيّة.

تنبيه چهارم

اين تنبيه خلاصه گيرى از مباحث گذشته و بيان حكم بقيه اقسام باقيمانده مى‌باشد.

در ابتداى شك در مكلف به بيان كرديم كه اگر انسان يقين به تكليف و شك در مكلف به داشت، سه مطلب كلى در اين بحث وجود داشت:

مطلب اول: شبهه تحريمية است. يقين به حرمت دارم اما نمى‌دانم هذا حرام أو ذاك.

در شبهه تحريميه چهار مسأله وجود داشت:

مسأله اول: شبهه موضوعيه

شبهه موضوعيه دو قسم داشت:

قسم اول: شبهه محصوره.

قسم دوم: شبهه غير محصوره.

اما سه مسأله ديگر:

مسأله دوم: شبهه تحريمه حكميه به خاطر عدم النص.

مسأله سوم: شبهه تحريمه حكميه به خاطر اجمال نص.

مسأله چهارم: شبهه تحريميه حكميه به خاطر تعارض نصين.

براى اين سه مسأله به طور كلى و خلاصه حكم را بيان مى‌كنند و چند مثال مى‌آورند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: براى هر يك از اين سه قسم يا شبهه محصوره است يا غير محصوره است.

اگر شبهه محصوره حكميه باشد در حكم شبهه موضوعيه محصوره مى‌باشد.

و اگر شبه حكميه غير محصوره باشد همان احكام شبهه موضوعيه غير محصوره اينجا هم جارى مى‌شود.

لكن بايد بدانيم كه شبهه حكميه اكثرا شبهه محصوره است.

منشأ اكثر شبهات محصوره حكميه در فقه اجمال نص است ـ يعنى قسم دوم از اين سه قسم ـ.

مثال اول براى جايى كه يقين به تكليف و شك در مكلف به و شبهه محصوره حكميه و منشأ شبهه اجمال نص باشد: يقين دارم غناء حرام است و اجمالا مى‌دانم كه غناء حرام يا صوت مطرب است و يا صوت مرجّع.

ماده اجتماع حتما حرام است، يعنى صوت مطرب مرجّع حتما حرام است.

نسبت به صوت مطرب تنها يا مرجّع تنها به خاطر اجمال نص شك دارم.

مثال دوم براى جايى كه يقين به تكليف و شك در مكلف به و شبهه محصوره حكميه و منشأ شبهه اجمال نص باشد: در فقه ما اذان گفتن براى نماز واجب در سه مورد استحباب ندارد:

۱ ـ نماز عصر روز عرفه

۲ ـ نماز عشاء شب مزدلفه و مشعر الحرام

۳ ـ اذان براى نماز عصر روز جمعه

بعضى از علماء مى‌فرمايند اذان سوم در روز جمعه حرام است.

اذان سوم چه چيزى است، دليل مجمل است.

بعضى مى‌گويند: اذان سوم همان نماز عصر است ـ يعنى اذان صبح، اذان ظهر، اذان عصر هم سومين اذان است ـ.

بعضى از علماء مى‌گويند: اذان سوم اذانى است كه بدعتا خليفه سوم آن را اختراع كرد.

خانه عثمان در مدينه از مسجد النبي دور بود، روز جمعه عثمان دستور داده بود كه يك اذان در خانه عثمان گفته شود تا اينكه بداند وقت ظهر است و براى نماز آماده شود، و يك اذان هم در مسجد النبي وقتى وارد مى‌شد براى نماز جمعه گفته مى‌شد، يك اقامه هم نماز جمعه دارد، دو اذان و يك اقامه روى هم سه مورد مى‌شد.

يكى از اذانها از اين سه مورد بدعت است و حرام مى‌باشد.

دليل مى‌گويد روز جمعه اذان سوم حرام است، اجمالا علم داريم اذان سوم يا اذان نماز عصر است و يا يك اذان از اين سه مورد مى‌باشد كه اجمال نص است.

مثال سوم براى جايى كه يقين به تكليف و شك در مكلف به و شبهه محصوره حكميه و منشأ شبهه اجمال نص باشد: حديثى از قول پيامبر و اميرالمؤمنين داريم كه: « من جدّد قبرا أو مثّل مثال فقد خرج عن الاسلام ».

حديث مجمل است زيرا فعل « جدّد » به چهار شكل خواند شده است:

« جدّد » به معناى تجديد بناء، يعنى قبرى كه خراب شده دوباره درستش كنند.

« حدّد » به معناى اينكه قبر را برآمده از زمين و بلند درست كنند.

« خدّد » به معناى اينكه قبر كهنه شده و ميّت بدنش پوسيده شده، ميت ديگرى را در اين قبر دفن كنند.

« جدّث » كه چند معنا برايش ذكر شده است، قبّه و بارگاه براى قبر درست كردن، به معناى خّدد، و غير ذلك.

اين مثال هم از مواردى است كه اجمال نص است.

با ذكر اين نكته مطلب اول از سه مطلب بحث شك در مكلف به كه شبهه تحريميه بود به اتمام رسيد.

۳

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع

أنّا ذكرنا في المطلب الأوّل المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة: أنّ مسائله أربع: الاولى منها الشبهة الموضوعيّة.

وأمّا الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب؛ لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ، أو إجمال النصّ، أو تعارض النصّين

فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة المحصورة.

لكنّ أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني، كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه؛ فإنّ مادّتي الافتراق من هذا القسم. ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة واختلف في تعيينه. ومثل قولهعليه‌السلام: «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام»؛ حيث قرئ: «جدّد» بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة، وقرئ «جدث» بالجيم والثاء المثلّثة.

۴

چند تذکر

الرابع

أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة

أنّا ذكرنا في المطلب الأوّل (١) المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة : أنّ مسائله أربع : الاولى منها الشبهة الموضوعيّة.

المسائل الثلاث الأخر : اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم

وأمّا الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ؛ لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين

فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة المحصورة (٢).

لكنّ أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ؛ فإنّ مادّتي الافتراق من هذا القسم. ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة (٣) واختلف في تعيينه (٤). ومثل (٥) قوله عليه‌السلام : «من جدّد قبرا

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٧.

(٢) في (ر) بدل «المحصورة» : «الموضوعيّة».

(٣) كما في رواية حفص : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة». الوسائل ٥ : ٨١ ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١ و ٢.

(٤) انظر نفس المصدر ، ذيل الحديث ٢.

(٥) في (ه): «ومثله».

أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام» (١) ؛ حيث قرئ : «جدّد» بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة ، وقرئ «جدث» بالجيم والثاء المثلّثة (٢).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٨٦٨ ، الباب ٤٣ من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل.

(٢) انظر تفصيل الأقوال في الفقيه ١ : ١٢٠ ـ ١٢١ ، ذيل الحديث ٥٧٩ ، والتهذيب ١ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ، ذيل الحديث ١٤٩٧.