نعم، هنا شيءٌ آخر: وهو أنّه يشترط في العنوان المحرّم الواقعيّ أو النجس الواقعيّ المردّد بين المشتبهين، أن يكون على كلّ تقديرٍ متعلّقاً لحكم واحد أم لا؟ مثلاً:...

بحث در تنبيه اول از تنبيهات شبهه محصوره بود.

اين تنبيه براى رد كلام صاحب حدائق مطرح شده است.

صاحب حدائق در مسأله شبهه محصوره فرموده است: اگر مشتبهين از يك ماهيت باشند بايد آنها را ترك كرد ولى اگر مشتبهين از دو ماهيت مختلف باشند مثلا يكى شراب باشد و ديگرى سركه باشد، لازم نيست انسان مشتبهين را ترك كند، و مى‌تواند آنها را انجام بدهد.

شيخ انصارى كلام صاحب حدائق را رد كردند و فرمودند: اجتناب از مشتبهين لازم است مطلقا ـ چه مشتبهين از يك ماهيت يا دو ماهيت مختلف بوده باشد ـ.

در بحث امروز شيخ انصارى براى استدراك يك نعم مى‌آوردند و مى‌خواهند تا حدّى كلام صاحب حدائق را قبول كنند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در بعضى از موارد هست كه مشتبهين مختلفند و لذا ممكن است بگوييم ارتكاب مشكلى ندارد.

بيان مطلب: مشتبهين كه با يك ديگر مختلفند به چهار قسم تقسيم مى‌شوند:

قسم اول: مشتبهين در ماهيت مختلفند و در حكم و عنوان متفقند.

مثال: سركه و شراب، ماهيت مختلف است لكن اين دو مشتبه حكمشان يكى است و آن « لا تشرب » مى‌باشد و آن عنوانش هم يكى است و آن هم عنوان « مشتبه الخمريّه » است و هر كدام ممكن است خمر باشد.

در اين قسم كلام صاحب حدائق را قبول نداريم، زيرا حكم « لا تشرب » داريم و اين حكم منجّز است و حقّ ارتكاب نداريم.

قسم دوم: مشتبهين هم در ماهيت وهم در حكم مختلفند.

مثال: من اجمالا مى‌دانم يا يا لباسم نجس است كه نمى‌توانم در آن نماز بخوانم يا محلّ سجده‌ام از زمين نجس است. دو ماهيت وجود دارد كه يكى لباس است و ديگرى محل سجده مى‌باشد، اينجا حكمم مختلف است اگر لباس نجس باشد حكم اين است « لا تلبسه للصلاة »، اگر محل سجده نجس باشد حكم اين است « لا تسجد عليه »، بنابراين حكم هم مختلف است.

در اين قسم ممكن است با صاحب حدائق هماهنگ شويم و بگوييم اينجا يك تكليف منجز نداريم بلكه اصل تكليفمان هم مردد است كه يا « لا تلبس » باشد يا « لا تسجد »، بنابراين تكليف هم منجز است و آن « اجتنب عن الحرام » مى‌باشد. بنابراين تكليف مردد است و منجز نيست و مى‌توانيم مرتكب شويم.

قسم سوم: مشتبهين در ماهيت متفقند لكن در عنوان با يكديگر مختلف مى‌باشند.

مثال: دو ظرف آب داريم كه اجمالا مى‌دانم كه يا يك ظرف نجس است و يا ظرف ديگر غصبى است. ماهيت يكى است و هر دو ظرف آب مى‌باشد و يكى عنوان نجس دارد و ديگرى عنوان غصب دارد، اينجا هم نتيجتا يك تكليف منجز نداريم، بلكه تكليفمان يا « اجتنب عن النجس » است يا « لا تغصب »، بنابراين تكليف مردد است و يقين به تكليف نيست و اجتناب لازم نيست.

قسم چهارم: مشتبهين هم در ماهيت و هم در حكم و هم در عنوان با هم مختلفند.

مثال: اجمالا مى‌دانم يا اين زن اجنبيه است و يا اين مايع خمر است. ماهيت دو تاست كه شامل زن اجنبيه و خمر مى‌باشد، و حكم هم دوتاست در زن اجنبيه حكم اين است « لا تباشرها » و در خمر اين است « لا تشربها »، و در عنوان هم مختلفند يك مشتبه عنوان اجنبيه دارد و مشتبه ديگر عنوان خمريت دارد. در اينجا هم اگر زن اجنبيه باشد حكم « لا تباشر » است و اگر مايع خمر باشد حكم « لا تشرب » است، بنابراين تكليف منجز نداريم. نتيجه اين است كه جايز است مرتكب شويم و اشكالى ندارد.

بنابراين سه مورد را شيخ انصارى بيان كردند كه ممكن است در اين سه مورد با صاحب حدائق در فتوى هماهنگ باشيم.

سؤال: ممكن است ما در هر سه مورد يك تكليف منجز درست كنيم و آن تكليف اين است « اجتنب عن الحرام » كه يك تكليف منجز ثابت است؟

جواب: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين « اجتنب عن الحرام » تكليف مستقيم گفته شده از سوى شارع نمى‌باشد، بلكه شارع موارد جزئى را فرموده است مانند « اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الغصب، اجتنب عن الاجنبية،... »، و ما خودمان از مجموعه اين جزئيات يك تكليف كلى را انتزاع كرده‌ايم به نام « اجتنب عن الحرام »، و اين عنوان انتزاعى كه خودمان اختراع كرده‌ايم داعى و انگيزه براى ثبوت تكليف به عهده انسان نمى‌باشد.

نعم، هنا شيء آخر: وهو أنّه هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعيّ أو النجس الواقعيّ المردّد بين المشتبهين، أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد أم لا؟ مثلا: إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجَدا؛ حيث إنّ المحرّم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعيّ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع: «لا تلبس النجس في الصلاة»، و «لا تسجد على النجس».

وأولى من ذلك بالإشكال: ما لو كان المحرّم على كلّ تقدير عنوانا غيره (عنوان) على التقدير الآخر، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير؛ لإمكان تكلّف إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب «الاجتناب عن النجس» بخلاف الثاني.

وأولى من ذلك: ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو كون هذا المائع خمرا.

وتوهّم إدراج ذلك كلّه في وجوب الاجتناب عن الحرام، مدفوع: بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلّة المتعلّقة بالعناوين الواقعيّة، فالاعتبار بها (عنوان واقعیه) لا به (عنوان منتزع)، كما لا يخفى.

شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: لكن قول اقوى اين است كه در تمام اين موارد مخالفت قطعيه با مشتبهين جايز نيست و موافقت قطعيه و ترك هر دو مشتبه لازم و واجب مى‌باشد.

بيان مطلب والأقوى شيخ انصارى: در اين مورد عقل حاكم است به اينكه شما يقين داريد كه در اينجا تكليف و وظيفه‌اى از ناحيه شارع داريد و از طرف ديگر اين وظيفه هم دائر مدار اين دو مشتبه است، بنابراين به حكم عقل براى اينكه از عهده تكليف برآييد بايد هر دو مشتبه را ترك كنيد.

مثال: اگر شما يقين داريد كه اين ظرف آب يا نجس است و يا غصبى است، با آنكه تكليف را شما تفصيلا نمى‌دانيد و نمى‌دانيد تكليف « اجتنب عن النجس » است يا لا تغصب، ولى چون اجمالا مى‌دانيد وظيفه‌اى داريد همه مى‌گويند به حكم عقل حق ارتكاب نداريد، اينجا هم كه دو مشتبه است و يقين به تكليف داريم و اصل تكليف را اجمالا مى‌دانيم ولو تكليف تفصيلى را نمى‌دانيم ولى عقل حكم مى‌كند كه بايد از هر دو مشتبه اجتناب بنماييم.

در همينجا جواب از مطلب اخير را بيان مى‌كنند و مى‌فرمايند: شما گفتيد كه « اجتنب عن الحرام » نداريم، اين حرف شما غلط است، شارع مقدس بعد از اينكه امورى را يكى يكى به آنها نهى داد و فرمود « لا تغصب، لا تشرب الخمر، لا تكذب، لا تزن،... »، مجموعه اين امور به منزله يك نهى مى‌شوند، گويا مولى فرموده است كه « اجتنب عن هذه المحرّمات »، اين تكليف قطعا بر ما ثابت است، و اگر در مشتبهين مرتكب هر دو شويم اينجا قطعا با تكليف اجتنب عن المحرمات مخالفت كرده‌ايم.

نتيجه: به حكم عقل قطعى مخالفت قطعيه با مشتبهين جايز نمى‌باشد، فرقى هم نمى‌كند مخالفت با تكليف تفصيلى باشد يا تكليف اجمالى.

والأقوى: أنّ المخالفة القطعيّة في جميع ذلك غير جائز، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيليّ بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجماليّ بمخالفة أحد النهيين؛ ألا ترى أنّه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنّه مال الغير أو نجس، لم يعذر لجهله التفصيليّ بما خالفه، فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة (زنی که نمی‌داند محرمش هست یا خیر) وشرب المائع في المثال الأخير.

والحاصل: أنّ النواهي الشرعيّة بعد الاطّلاع عليها (نواهی) بمنزلة نهي واحد عن عدّة امور، فكما تقدّم أنّه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعيّ واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المائعين المردّد بينهما الخمر، فكذا لا يجتمع النهي عن عدّة امور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الامور فيهما.