وينبغي التنبيه على اُمور:

الأوّل

أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقةٍ...

بحث در شكّ در مكلّف به در شبهه محصوره بود.

مطالب اين بحث تمام شد و شيخ انصارى در ذيل اين مسأله به نه تنبيه متعرض مى‌شوند.

تنبيه أول:

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما گفتيم اجتناب كردن از مشتبهين در شبهه محصوره واجب و لازم است و بايد هر دو مشتبه طرد شوند.

در اين وجوب اجتناب فرقى ندارد كه دو مشتبه از يك ماهيت و يك حقيقت باشند مانند اينكه دو ظرف آب داريم مشتبه شده‌اند و يكى پاك است و يكى نجس، لكن هر دو مايع تحت ماهيت آب مى‌باشند، اينجا اجتناب لازم است، همچنين اگر دو مشتبه دو شيء از دو ماهيت باشند مانند اينكه دو ظرف مايع است كه يكى سركه و ديگرى شراب مى‌باشد، من نمى‌دانم كدام سركه است و كدام شراب، اينجا دو مشتبه دو شيء است تحت دو ماهيت كه يكى ماهيت سركه است و ديگرى ماهيت شراب مى‌باشد، اينجا هم بايد از هر دو مشتبه اجتناب شود.

نظر صاحب حدائق: لكن محدّث بحرانى صاحب حدائق قائل به تفصيل شده‌اند و فرموده‌اند مشتبهين اگر از يك ماهيت باشند اجتناب از هر دو لازم است و اگر از دو ماهيت باشند اجتناب لازم نيست.

شيخ انصارى ابتداءاً بررسى مى‌كنند كه اين نظر را صاحب حدائق در كجا عنوان نموده است و بعد كلام ايشان را رد مى‌كنند.

نقل كلام صاحب حدائق: صاحب حدائق در جلد اول كتاب حدائق كلامى را از صاحب مدارك نقل مى‌كنند.

صاحب مدارك عقيده‌شان اين است كه در شبهه محصوره لازم نيست انسان از مشتبهين اجتناب بنمايد مطلقا.

دليل صاحب مدارك اين است كه مى‌فرمايند: علماى شيعه فتوى مى‌دهند و مى‌گويند اگر يك قطره خون يا بول به طرف ظرف آبى چكيد و ما شك كرديم اين قطره خون داخل ظرف آب افتاده يا بيرون ظرف، اينجا علماء مى‌گويند مى‌توانى بگويى ظرف آب پاك است و با آن وضوء بگيرى. از اين مطلب استفاده مى‌شود كه ارتكاب مشتبهين در شبهه محصوره اشكال ندارد.

صاحب حدائق كه نظر ايشان محل بحث ماست دو اشكال به صاحب مدارك وارد مى‌كنند:

اشكال اول: اين مثال شما از باب شبهه غير محصوره است نه شبهه محصوره، زيرا شما مى‌دانى اين قطره خون يا داخل ظرف افتاده يا خارج ظرف، حالا خارج ظرف موارد فراوانى دارد كه شامل گوشه‌هاى قالى، پشت ظرف، روى ديوار،...، بنابراين شبهه غير محصوره مى‌شود و در شبهه غير محصوره همه قبول دارند كه ارتكاب اطراف هيچ اشكالى ندارد.

اشكال دوم: قانون كلى داريم كه ارتكاب مشتبه در شبهه محصوره درست نيست ولى اين قانون در جايى است كه هر دو مشتبه از يك حقيقت و يك ماهيت بوده باشند، ولى اگر مشتبهين از دو حقيقت و ماهيت باشند ديگر ارتكاب مشتبهين هيچ اشكالى ندارد، و در مثال صاحب مدارك بر فرض كه بگوييم شبهه محصوره است ولى دو طرف شبهه دو ماهيت دارند، يك طرف شبهه آب است و طرف ديگر فرش يا زمين است، اينها دو ماهيتند و چون دو ماهيت هستند مى‌گوييم اطراف شبهه پاك است و ارتكاب شبهه اشكالى ندارد.

از اين كلام صاحب حدائق ما مى‌فهميم كه نظر ايشان اين است كه در شبهه محصوره ايشان قائل به تفصيل شده‌اند.

وينبغي التنبيه على امور:

الأوّل

أنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك؛ لعموم ما تقدّم من الأدلّة.

ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل (که اگر حقیقت واحده نباشد، اجتناب لازم نیست و الا لازم است)؛ فإنّه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قوّاه، (بیان ما قواه:) من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين، وهو (تایید ما قواه): أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب: أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله (اناء)، وهو (المستفاد) مؤيّد لما ذكرناه.

قال (حدائق)، مجيبا عن ذلك:

أوّلا: أنّه من باب الشبهة الغير المحصورة.

وثانيا: أنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة والجزئيّات التي تحويها (دربر می‌گیرد، جزئیات را) حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها، فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمّنته تلك الأخبار، لا وقوع الاشتباه كيف اتّفق، انتهى كلامه رفع مقامه.

جواب شيخ انصارى به كلام صاحب حدائق:

جواب شيخ انصارى به كلام اول صاحب حدائق: صاحب حدائق گفتند: « مسأله‌اى كه صاحب مدارك از اصحاب نقل كردند شبهه غير محصوره است »، ما اين كلام صاحب حدائق را قبول نداريم.

در اين مسأله گاهى اصحاب صورت مسأله را به گونه‌اى عنوان كرده‌اند كه يقيناً شبهه محصوره است و باز هم فرمودند كه آن آب پاك است.

بعضى از علماء مى‌فرمايند: اگر شك كرديد كه قطره خون داخل ظرف افتاده يا پشت ظرف، اينجا ديگر يقينا شبهه محصوره است. باز هم علماء فتوى مى‌دهند در اينجا آب پاك است.

اين مطلب را علماء در ذيل صحيحه علي بن جعفر از امام كاظم عليه السلام توضيح مى‌دهند، كه به آن صحيحه اشاره مى‌كنيم.

جواب شيخ انصارى به كلام دوم صاحب حدائق: تفصيلى كه صاحب حدائق ذكر كرده نيز باطل است، و دو محظور در آن وجود دارد.

اولا: آن ادله‌اى كه مى‌گويد از مشتبهين اجتناب كنيد، آن ادلّه مطلق است، و مى‌گويند از مشتبهين اجتناب كنيد مطلقا چه داخل در يك حقيقت باشند و چه داخل در دو حقيقت باشند، مثلا دليل « اجتنب عن الخمر » مطلق است و شامل مشتبهين مى‌شود، يا حكم عقل « دفع عقاب لازم است » مطلق است چه مشتبهين تحت يك ماهيت باشند يا اينكه تحت دو ماهيت باشند.

در ضمن صاحب حدائق براى تفسيرشان ضابطه درست ذكر نكردند، مرادشان از اينكه تحت يك ماهيت داخل باشند، ماهيت نوعى است يا ماهيت جنسى. ماهيت جنسى هم كه باشد جنس بعيد است يا جنس قريب.

مثلا اگر ظرف سركه و ظرف خمر را اگر ماهيت نوعيه بگيريم كه دو ماهيتند و اگر ماهيت جنسيه بگيريم كه يك ماهيتند و هر دو مايعند.

اصلا تمام مشتبهات را تحت يك ماهيت عالى و جنس بعيد مى‌توانيم داخل كنيم و بگوييم همه مشتبهات شيء هستند و موجودند.

بنابراين تفصيل صاحب حدائق ضمن اينكه باطل است، يك ضابطه كلى هم ندارد.

نتيجه: در مشتبهات اجتناب لازم است و فرقى نمى‌كند تحت يك ماهيت باشند و يا اينكه تحت دو ماهيت باشند.

وفيه (کلام صاحب حدائق) ـ بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصّا بغير المحصور، بل لو شكّ في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء، فظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا، كما يدلّ عليه (فتوا) تأويلهم (اصحاب) لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الغير المستبين في الماء بذلك ـ : أنّه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة.

أمّا أوّلا: فلعموم الأدلّة المذكورة، خصوصا عمدتها (ادله) وهي أدلّة الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعيّة ـ كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك ـ بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.

وأمّا ثانيا: فلأنّه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهيّة واحدة، ولم يعلم الفرق بين تردّد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه، أو بين الماء وقطعة من الأرض، أو بين الماء ومائع آخر، أو بين مائعين مختلفي الحقيقة، وبين تردّده بين ماءين أو ثوبين أو مائعين متّحدي الحقيقة.

نعم، هنا شيء آخر: وهو أنّه هل يشترط في العنوان المحرّم