الثاني:

ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة، فيجمع بينه ـ على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع ـ وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعيّ، بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلاً...

بحث در مقام دوم در شبهه محصوره بود كه گفتيم: آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره لازم است؟

سه قول در اين مسأله وجود داشت:

قول اول نظر شيخ انصارى: موافقت قطعيه با علم اجمالى لازم است.

قول دوم نظر صاحب قوانين و فاضل نراقى: موافقت قطعيه با علم اجمالى لازم نيست، بلكه موافقت احتماليه كافى است. مى‌توانيم مرتكب يك ظرف شويم و ظرف ديگر را ترك كنيم.

بر اين مدّعا سه دليل اقامه نموده‌اند كه دليل اول با جوابش را در جلسه قبلى عنوان كرديم.

دليل دوم صاحب قوانين وفاضل نراقى بر اينكه موافقت احتماليه كافى است ومى‌شود يك ظرف را انجام داد و ظرف ديگر را ترك كرد:

ما در روايتمان لفظ خاص بر اين داريم كه در شبهات محصوره مى‌توان بعض الاطراف را مرتكب شد و بعضى ديگر را ترك كرد، لفظ خاص بر اين داريم كه موافقت احتماليه كافيست و به يك روايت متعرّض مى‌شوند:

روايت موثّقه سماعه: راوى مى‌گويد از امام صادق عليه السلام سؤال كردم، مردى است كه براى بنى اميه كار كرده است و مال بدست آورده، اين مال حرام است زيرا از كار براى ظالم پيدا شده است، اين شخص از اين مال حرام صدقه مى‌دهد و به حج مى‌رود و صله رحم به جا مى‌آورد و توجيهش اين است كه: (ان الحسنات يذهبن السيئات) يعنى اين كارهاى خوب گناهان گذشته را مى‌پوشاند.

امام عليه السلام فرمودند: خود اين صدقه و حج گناه است زيرا انسان با مال غير صدقه و حج به جا آورد حرام است، و گناه نمى‌تواند گناه را بپوشاند.

در ادامه امام فرمودند: اگر اين مال حرام را كه از بنى اميه گرفته است با مال حلال خودش مخلوط كند و از يكديگر تميز داده نشود و با هم مشتبه شوند، اينجا ديگر فلا بأس و اشكال ندارد از اين مال صدقه بدهد و به حج برود.

بنابراين امام عليه السلام در ذيل حديث اين ملاك را بيان مى‌كنند: اگر شبهه محصوره باشد مى‌شود در آن مال تصرف كرد.

سؤال: ظاهر اين حديث دلالت بر اين دارد كه در مورد شبهه محصوره جميع الاطراف را مى‌توان مرتكب شد، در حالتى كه همه قبول دارند كه در اطراف علم اجمالى تصرّف در همه اطراف جايز نيست، زيرا مخالفت قطعيه با تكليف مولى مى‌شود، و يقين پيدا مى‌شود كه حرام هم مرتكب شده است.

جواب مستدل: اولا ما قبول نداريم كه ظاهر حديث اين باشد كه تصرف در همه اطراف جايز است زيرا راوى سؤال كرد كه « يتصدّق منه » يعنى بعضى از اين مال را صدقه مى‌دهد يعنى صدقه در بعضى از اين مال است و امام جواب دادند « لا بأس »، بنابراين امام اجازه به تصرف در جميع الاطراف را نداده‌اند.

وثانيا فرض كنيد حديث ظهور در اين معنا دارد ولى بايد حديث را توجيه كنيم زيرا مى‌دانيم كه ما دليل نقلى داريم كه « اجتنب عن الحرام » باشد و مفادش اين است كه به اطراف علم اجمالى دست نزن، حكم عقل داريم كه مى‌گويد احتياط كن و ارتكاب اطراف علم اجمالى حرام است، و اين حديث هم مى‌گويد كه اطراف جميع الاطراف جايز است، اينها با هم تعارض مى‌كنند.

راه حل: يك طرف را به حديث سماعه بدهيم و بگوييم بر طبق اين حديث در يكى از اطراف تصرف كند و طرف ديگر را به « اجتنب عن الحرام » بدهيم. بگوييم در يك طرف مى‌توانى تصرف كنى به خاطر قول امام كه فرمودند « لا بأس » ولى طرف ديگر را ترك كند به خاطر « اجتنب عن الحرام ». قبلا خوانده‌ايم كه چه اشكالى دارد خود مولى يكى از اطراف شبهه را بدل از حرام قرار دهد و بگويد اين يكى به جاى حرام است.

نتيجه: ثابت مى‌شود كه قول ما ـ صاحب قوانين ـ بر اينكه اطراف شبهه مى‌تواند يك طرف را انجام دهد و يك طرف را ترك كند.

الثاني:

ما (روایاتی که) دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة، فيجمع بينه (ما دل) ـ على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع ـ وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعيّ (اجتنب عن الحرام)، بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعيّ، فيكفي تركه (بعض المحتملات) في الامتثال الظاهريّ، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخّص في ترك الصلاة إلى بعضها (جهات). وهذه الأخبار كثيرة:

منها: موثّقة سماعة. قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب مالا من عمّال (در برخی نسخه‌ها عمل دارد) بني اميّة، وهو يتصدّق منه (مال) ويصل قرابته ويحجّ؛ ليغفر له ما اكتسب، ويقول: إنّ الحسنات يذهبن السيّئات، فقال عليه‌السلام: إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، وإنّ الحسنة تحطّ الخطيئة. ثمّ قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال، فلا بأس».

فإنّ ظاهره (حدیث): نفي البأس عن التصدّق والصلة والحجّ من المال المختلط وحصول الأجر في ذلك، وليس فيه (حدیث) دلالة على جواز التصرّف في الجميع. ولو فرض ظهوره فيه صرف عنه (ظاهر)؛ بما دلّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعيّ، وهو (ما دل علی وجوب الاجتناب) مقتض بنفسه لحرمة التصرّف في الكلّ، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها (ادله)، ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرّف في البعض المحتمل أيضا، لكن عرفتَ أنّه يجوز الإذن (اذن شارع) في ترك بعض المقدّمات العلميّة بجعل بعضها (مقدمات) الآخر بدلا ظاهريّا عن ذي المقدّمة.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم صاحب قوانين و فاضل نراقى:

در معناى اين حديث سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ما حديث را به ظاهرش معنا مى‌كنيم. ظاهر حديث اين است كه تصرف در جميع الاطراف جايز است زيرا امام فرمودند « فلا بأس » و مطلق ذكر كردند و فرمودند تصرف در اين مال هيچ اشكالى ندارد. و همچنين مى‌فرمايند لازمه گرفتن اين مال تصرف در جميع مال است زيرا همه مال در دستان اين فرد است يك مقدارش را صدقه مى‌دهد و به حج مى‌رود و يك مقدارش هم نزد خودش نگه مى‌دارد، همين نگه داشتن تصرف در جميع مال است.

على أيّ حال ظاهر حديث اين است كه در جميع اين اموال مى‌تواند تصرف كند، در حاليكه اين ظاهر را هيچكس قبول ندارد زيرا با تكليف مولى مخالف قطعيه مى‌شود.

بنابراين ما نمى‌توانيم ظاهر اين حديث را قبول كنيم، بنابراين بايد حديث را توجيه كنيم.

در اينجا دو توجيه براى اين حديث متصور است:

احتمال دوم ـ توجيه اول ـ: همان توجيهى بود كه مستدل ذكر كرد كه توجيهشان اين بود كه گفت ما حديث را حمل مى‌كنيم بر اينكه بعضى از محتملات در بعض الاطراف تصرف جايز است نه در جميع الاطراف.

احتمال سوم ـ توجيه دوم ـ: اين حديث نص خاص است در مورد خاص، به اين معنا كه موافقت قطعيه با علم اجمالى لازم است مگر در اين مورد خاص، كه در اين مورد خاص شارع اجازه داده كه جميع الاطراف را مرتكب شويد.

با اين توجيه نتيجه مى‌گيريم حديث ملاك كلى در شبهه محصوره به دست نمى‌دهد بلكه حديث مورد خاصى را مطرح مى‌كند.

ما جاى ديگر نظير اين مورد داريم كه شبهه محصوره هست و نص خاص داريم و امام عليه السلامن اجازه داده‌اند كه مرتكب جميع الاطراف بشويم و آن هم در باب ربا مى‌باشد.

پولى را به عنوان ربا گرفتيد يعنى نمى‌دانستيد ربا است ولى گرفتيد، با اموال خودتان مخلوط شد، بعد يقين پيدا كرديد ۵۰۰ تومان از اين چند هزار تومان ربا بوده است.

اينجا نص خاص هست كه تصرف در همه اين اموال جايز است و هيچ اشكالى ندارد.

نتيجه: در حديث سماعه مى‌توانيم توجيه صاحب قوانين را داشته باشيم كه تصرف در بعض المحتملات جايز است و مى‌توانيم اين توجيه را داشته باشيم كه حديث نص خاص است در مورد خاص.

دو توجيه وجود دارد و إذا جاء الاحتمال بَطَل الإستدلال، و ديگر اين حديث قابل استدلال براى شما ـ صاحب قوانين ـ نخواهد شد.

جواب شيخ انصارى به اتمام رسيد.

خلاصه گيرى شيخ انصارى:

رواياتى كه در مشتبهات وجود دارد كه مى‌گويند مشتبهات حلال است سه قسم است و هيچيك از اين سه قسم به درد صاحب قوانين نمى‌خورد يعنى ايشان نمى‌تواند از اين روايات قانون كلى به دست بياورد كه در شبهه محصوره ارتكاب بعض الاطراف مطلقا جايز است:

طائفه اول: حديث « كلّ شيء لك حلال » مى‌باشد، هر مشتبهى حلال است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين حديث فقط شامل شبهات بدويه مى‌شوند و شامل شبهات مقرون به علم اجمالى نمى‌شوند، زيرا اگر شامل شبهات مقرون به علم اجمالى بشود لازمه‌اش اين است كه استعمال يك لفظ در دو معنا بشود. در شبهات بدويه « كل شيء حلال » مى‌گويد مى‌توانى تمام اين ظرفها را مرتكب شوى ولى در شبهات مقرون به علم اجمالى مى‌گويد فقط يكى را به صورت على البدل مى‌توانى مرتكب شوى. لازمه‌اش اين است كه حديث در دو معنا به كار برده شده باشد و اين مسأله متعذّر است.

طائفه دوم: موفقه سماعه مى‌باشد كه انسان مى‌تواند در شبهه محصوره هر دو مشتبه را مرتكب شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ظاهر اين حديث را هيچ كس قبول ندارد و در مقام توجيه هم حديث دو توجيه داشت كه ديگر حديث قابل استدلال نبود.

والجواب عن هذا الخبر: أنّ ظاهره (حدیث) جواز التصرّف في الجميع؛ لأنّه يتصدّق ويصل ويحجّ بالبعض ويمسك الباقي، فقد تصرّف في الجميع بصرف البعض وإمساك الباقي؛ فلا بدّ إمّا من الأخذ به (ظاهر) وتجويز المخالفة القطعيّة، وإمّا من صرفه (حدیث) عن ظاهره (حدیث)، وحينئذ: فحمله (حدیث) على إرادة نفي البأس عن التصرّف في البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام، ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاصّ يعذر فيه (حرام خاص) الجاهل، كالربا بناء على ما ورد في عدّة أخبار: من حلّية الربا الذي اخذ جهلا ثمّ لم يعرف بعينه في المال المخلوط.

وبالجملة: فالأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته على أصناف.

منها: ما كان من قبيل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام».

وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين؛ لأنّ حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة والآحاد المعيّنة في الشبهة المجرّدة من العلم الإجماليّ والشبهة الغير المحصورة، متعسّر بل متعذّر (چون لازمه آن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا است که محال است)، فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعليّ بالحرام الواقعيّ.

ومنها: ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة، مثل الخبر المتقدّم (خبر سماعه).

وهذا أيضا لا يلتزم المستدلّ بمضمونه، ولا يجوز حمله (روایت) على غير الشبهة المحصورة ـ لأنّ مورده فيها (شبهه محصوره) ـ ، فيجب حمله على أقرب المحتملين: من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام، ومن وروده في مورد خاصّ، كالربا ونحوه ممّا يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة.

ومن ذلك (بیان) يعلم: حال ما ورد في الربا من حلّ جميع المال المختلط به.