المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
إمّا حكماً، كالأمر المردّد بين الايجاب والتهديد، أو موضوعاً، كما لو أمر بالتحرّز عن أمرٍ...
بحث در دوران امر بين محذورين بود كه فرمودند در اين مطلب چهار مسأله وجود دارد.
مسأله اول: دوران امر بين محذورين با فقدان نص بود، كه معلوم شد نظر شيخ انصارى توقف در فتوى مى‌باشد.
مسأله دوم: دوران امر بين محذورين به خاطر اجمال نص مى‌باشد.
دليل مجمل است و نمى‌دانيم دال بر وجوب است يا دال بر حرمت.
اجمال دليل بر دو قسم است:
قسم اول: تارة دليل و لفظى كه دال بر حكم است مجمل مى‌باشد.
مثال: مولى فرموده است كه « إفعل كذا »، اين إفعل صيغه امر و دال بر حكم است ولى نمى‌دانيم كه انگيزه مولى ايجاب بوده كه امر دال بر وجوب باشد، يا انگيزه مولى تهديده بوده است كه اينجا حكم حرمت باشد. اينجا دوران امر بين وجوب و حرمت است و لفظ دال بر حكم مجمل است.
قسم دوم: تارة لفظ دال بر موضوع مجمل است.
مثال: شنيديم مولى گفت كه « تحرّز عن الصوم »، براى ما شبهه ايجاد كه حكم مولى معلوم است ولى نمى‌دانيم مولى فرمود كه تحرّز عن فعل الصوم و از روزه گرفتن دورى كن يعنى روزه نگير يا اينكه مولى فرمود تحرّز عن ترك الصوم و از ترك روزه دورى كن يعنى روزه بگير. اينجا حكم كه تحرّز باشد وجوبش معلوم است ولى لفظ دالّ بر موضوع مجمل است.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: به طور كلى همه جا اجمال دليل ملحق به فقدان دليل است.
مسأله اول دوران بين محذورين و فقدان دليل بود، هر بحث و نظرى كه در مسأله اول عنوان شد در اينجا هم نظر همان است.
نتيجه: شيخ انصارى در دوران امر بين محذورين با اجمال نص بايد قائل به توقف در فتوى باشند
المسألة الثالثة
لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة
مسأله سوم دوران بين محذورين با تعارض نصّين مى‌باشد. دو روايت داريم كه هر دو معتبرند يكى مى‌گويد در يوم الشكّ ـ روزى كه معلوم نيست آخر رمضان است يا عيد فطر و اول شوال است ـ يك روايت مى‌گويد « صم » و يك روايت ديگر مى‌گويد « لا تصم ».
در اين روايت دو قول وجود دارد:
قول اول: مشهور علماء قائل به تخيير هستند، و مى‌گويند در باب تعارض به دو دليل مخيريد:
دليل اول: اطلاق ادلّه باب تعارض. رواياتى داريم كه اگر دو خبر مطلقا تعارض كردند ـ كه شامل ما نحن فيه هم مى‌شود ـ مخيّر هستيد.
دليل دوم: رواياتى داريم كه اگر تعارض با وجود يك امر و يك نهى بود، مخيّر هستيد.
قول دوم: اين قول مربوط به علامه در نهاية و بعضى از علماء اهل سنّت مى‌باشد، كه قائل شده‌اند در دوران امر بين محذورين با تعارض ادلّه بايد جانب حرمت را بگيريم. و شش دليل بر مدّعايشان اقامه كردند كه پنج دليل همان ادلّه‌اى است كه در مسأله اولى بيان كرديم و جوابش را هم گفتيم ـ آنجا عده‌اى جانب حرمت را گرفته بودند كه پنج دليلش را بيان كرديم ـ.
دليل ششم كه شيخ انصارى كه نه ذكر مى‌كنند و نه جوابشان را مى‌دهند و مى‌فرمايند ضعيفتر از آن ادلّه است، اين است كه: اگر امر و نهى با هم تعارض كردند هميشه ترجيح با جانب نهى است زيرا نهى دلالت بر ترك جميع الافراد مى‌كند.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين دليل هم قابل اعتنا نيست و باطل است. در اصول در مباحث الفاظ ثابت شده كه امر و نهى هر دو به طبيعت شيء تعلّق مى‌گيرند، لذا در اين جهت با هم تفاوتى ندارند.
نتيجه: شيخ انصارى در دوران امر بين محذورين با تعارض نصين قائل به تخيير مى‌باشند.
سؤال: حالا كه در دوران امر بين محذورين با تعارض نصين قائل به تخيير شديد، آيا اين تخيير بدوى است يعنى فقط در واقعه اول مخيّريد يا اينكه تخيير به صورت مستمر است يعنى در همه وقائع مخيّريد يا قول به تفصيل است يعنى اگر از اول من قصدم اين بود كه هميشه مخيّر باشم شارع مى‌گويد مخيّر نيستى و اگر از اول قصدم اين بوده كه هميشه به يك طرف عمل كنم شارع مى‌فرمايد مخيّرى و شارع بر عكس نظرم حكم مى‌كند.
در اين مسأله سه قول است، وهمان ادلّه‌اى كه در بحث قبل داشتيم پيش مى‌آيد، فقط اينجا آقايان به يك دليل ديگرى هم تمسك كرده‌اند و آن دليل اطلاق روايات مى‌باشد.
مى‌گويند روايت داريم: « إذا فتخيّر »، روايت نمى‌گويد در واقعه اول مخيّرى و نه در واقعه دوم، بلكه روايت مطلق است. بنابراين اين تخيير به صورت هميشگى و تكرارى است.
جواب: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين روايات در حقيقت فقط شامل واقعه اول مى‌شود. زيرا اين روايات در مقام بيان حكم شخص متحيّر مى‌باشد. تعارض پيدا شده، متحيّريم، بنابراين « إذاً فتخيّر ». اما در واقعه دوم كه براى ما پيش مى‌آيد ديگر متحير نيستيد زيرا در واقعه قبلى يك طرف را انتخاب كرده‌ايد و حالا هم مى‌توانيد با انتخاب همان طرف از تحيّر بيرون آييد. ديگر شما متحيّر نيست كه « إذاً فتخيّر » نسبت به شما جارى بشود.
در پايان مى‌فرمايند: بعضى از علماء هم براى اثبات تخيير استمرارى به استصحاب تمسك كرده‌اند و فرموده‌اند: انسان در واقعه اول مخيّر بود، حالا شك دارد مخيّر هست يا نه، مى‌آيد همان تخيير را امروز هم استصحاب مى‌كند و مى‌گويد امروز هم مخيّر مى‌باشم.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين استصحاب اولا و بالذات درست است، زيرا اينجا استصحاب حكم عقل نيست بلكه استصحاب حكم شرع است، روايت بود كه دستور تخيير مى‌داد و مى‌فرمود « إذاً فتخير » و حكم شرع را مى‌توان استصحاب كرد. الا اينكه بخواهيم بگوييم در استصحاب بقاء موضوع شرط است و موضوع در اينجا شخص متحيّر است، ديروز متحيّر بود « إذاً فتخيّر »، لكن امروز ديگر متحيّر نيست، امروز با انتخاب همان طرفى كه ديروز به آن طرف عمل نموده است مى‌تواند از تحيّر خارج شود. چون موضوع استصحاب در اينجا محقق نيست لذا استصحاب هم جارى نمى‌شود.
نتيجه: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: در اين مورد ما قائل به تخييريم لكن تخيير بدوى مورد نظر ماست يعنى در واقعه اول مخيّريم و در وقائع بعدى ديگر مخيّر نيستيم زيرا دليل تخيير شامل وقائع بعدى نمى‌شود.
المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
(اجمال دلیل:) إمّا حكما، كالأمر المردّد بين الايجاب والتهديد، أو موضوعا، لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه.
فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.
المسألة الثالثة
لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة
فالحكم هنا: التخيير؛ لإطلاق ادلّته، وخصوص بعض منها (ادله) الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي.
خلافا للعلاّمة رحمه‌الله في النهاية وشارح المختصر والآمدي، فرجّحوا ما دلّ على النهي؛ لما ذكرنا سابقا، ولما هو أضعف منه.
وفي كون التخيير هنا بدويّا، أو استمراريّا مطلقا أو مع البناء من أوّل الأمر (که بناء داشته همیشه همین یک طرف را انتخاب کند نه اینکه بناء داشته که مخیر باشد در هر واقعه‌ای که مخالفت التزامیه پیش بیاید) على الاستمرار، وجوه تقدّمت، إلاّ أنّه قد يتمسّك هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار.
ويشكل: بأنّها (روایات و اخبار) مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أوّل الأمر، فلا تعرّض لها (روایات) لحكمه (متحیر) بعد الأخذ بأحدهما.
نعم، يمكن هنا استصحاب التخيير؛ حيث إنّه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار.
إلاّ أن يدّعى: أنّ موضوع المستصحب أو المتيقّن من موضوعه (مستصحب) هو (موضوع) المتحيّر، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحيّر، فتأمّل (در باب استصحاب گفته شده که موضوع باید باقی باشد به نظر عرف نه عقل و در اینجا باقی است و استصحاب صحیح است)، وسيتّضح هذا في بحث الاستصحاب، وعليه: فاللازم الاستمرار على ما اختار؛ لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.
المسألة الرابعة
لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
مسأله چهارم دوران امر بين محذورين با اشتباه در موضوع مى‌باشد. به عبارت ديگر سه مسأله قبلى مربوط به شبهه حكميه بود و مسأله چهارم مربوط به دوران امر بين محذورين و شبهه موضوعيه باشد، يعنى حكم كلى مشخص است ولى فرد خارجى مشتبه شده است لذا وظيفه و حكم را نمى‌دانيم.
علماء براى اين مسأله دو مثال زده‌اند كه شيخ انصارى اين دو مثال را قبول ندارد، و مى‌فرمايند: در اين دو مثال شبهه نداريم و شبهه را توسط يك اصل موضوعى بر طرف مى‌كنيم لذا اين دو مثال از موارد دوران و شبهه خارج است.
مثال اول: بعضى از علماء گفته‌اند: فرض كنيد شخصى نذر كرده با كنيزى كه امروز برايش مى‌آورند مباشرت كند، حالا يك خانمى وارد خانه‌اش شده است ولى نمى‌داند آيا همان كنيز اوست تا مباشرت واجب باشد يا زن اجنبيّه است تا مباشرت حرام باشد. دوران امر بين وجوب و حرمت مى‌باشد و شبهه موضوعيه است، مصداق خارجى مشتبه است والا حكم كلى معلوم است.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين مثال دوران امر بين محذورين نيست و اشتباهى وجود ندارد، زيرا اينجا يك اصل موضوعى داريم و آن اين است كه: اصل عدم علاقه مولويّت بين اين زن و اين مرد است. اصل اين است كه علقه مولويّت ثابت نيست. نتيجتا اين زن بر او حرام است.
مثال دوم: شخصى نذر كرده كه سركه بخورد، حالا مايعى وجود دارد كه نمى‌داند سركه است يا شراب، اگر سركه باشد كه خوردنش واجب است و اگر شراب باشد خوردنش حرام است، اينجا دوران امر بين محذورين مى‌باشد.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: اينجا هم از مورد شبهه خارج است، زيرا شك داريم آيا قسم بر شرب اين مايع خورده شده است يا نه، كه اصل عدم تعلّق قسم به اين مايع است. نتيجتا اين مايع واجب الشرب نيست و لازم نيست انسان اين مايع را بياشامد. و از آن طرف شك داريم اين مايع شربش حرام است يا نه، اصالة الاباحه را جارى مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم شرب اين مايع نه حلال است نه واجب و نه حرام است بلكه مباح است. بنابراين مثال دوم هم از دوران امر بين محذورين خارج خواهد بود.
المسألة الرابعة
لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها ـ بالأصالة، أو لعارض من نذر أو غيره ـ بالأجنبيّة، وبالخلّ المحلوف على شربه (سرکه) المشتبه بالخمر.
ويرد على الأوّل: أنّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطء؛ لأصالة (اصل موضوعی) عدم الزوجيّة بينهما، وأصالة عدم وجوب الوطء.
وعلى الثاني: أنّ الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته (شرب)؛ جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه.
المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
إمّا حكما ، كالأمر المردّد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه.
فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.
المسألة الثالثة
الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصّين
لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة
الحكم هو التخيير والاستدلال عليه
فالحكم هنا : التخيير ؛ لإطلاق ادلّته (١) ، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي (٢).
خلافا للعلاّمة رحمه‌الله في النهاية (٣) وشارح المختصر (٤) والآمدي (٥) ، فرجّحوا (٦) ما دلّ على النهي ؛ لما ذكرنا سابقا (٧) ، ولما هو أضعف منه.
هل التخيير ابتدائيّ أو استمراريّ؟ وجوه
وفي كون التخيير هنا بدويّا ، أو استمراريّا مطلقا أو مع البناء من أوّل الأمر على الاستمرار ، وجوه تقدّمت (٨) ، إلاّ أنّه قد يتمسّك هنا
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩ و ٤٠.
(٢) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.
(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠.
(٤) شرح مختصر الاصول : ٤٨٩.
(٥) الإحكام للآمدي ٤ : ٢٥٩.
(٦) كذا في مصححة (ص) ، وفي النسخ : «مرجّحا».
(٧) راجع الصفحة ١٨٥ ـ ١٨٦.
(٨) تقدّمت في الصفحة ١٨٩.
للاستمرار بإطلاق الأخبار.
ويشكل : بأنّها مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أوّل الأمر ، فلا تعرّض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما.
نعم ، يمكن هنا استصحاب التخيير ؛ حيث إنّه ثبت (١) بحكم الشارع القابل للاستمرار.
اللازم الاستمرار على ما اختار
إلاّ أن يدّعى : أنّ موضوع المستصحب أو المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر ، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحيّر ، فتأمّل ، وسيتّضح هذا في بحث الاستصحاب (٢) ، وعليه : فاللازم الاستمرار على ما اختار ؛ لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.
__________________
(١) في (ر) و (ظ): «يثبت».
(٢) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٣٩٢.
المسألة الرابعة
الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
وقد مثّل بعضهم (١) له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها ـ بالأصالة ، أو لعارض من نذر أو غيره ـ بالأجنبيّة (٢) ، وبالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
ما مثّل به للمسألة
ويرد على الأوّل : أنّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطء ؛ لأصالة عدم الزوجيّة بينهما ، وأصالة عدم وجوب الوطء.
المناقشة في الأمثلة
وعلى الثاني : أنّ الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته ؛ جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه.
والأولى : فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة.
والحكم فيه كما في المسألة الاولى : من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر ، بل هنا أولى ؛ إذ ليس فيه اطّراح لقول الإمام عليه‌السلام ؛ إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعيّ الكلّي الذي بيّنه الإمام عليه‌السلام ،
__________________
(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٦٣.
(٢) في (ت) و (ظ): «والأجنبيّة».
