ويضعَّف الأخير: بمنع الغلبة. وما ذكر من الأمثلة ـ مع عدم ثبوت الغلبة بها ـ خارجٌ عن محلّ الكلام؛ فإنّ ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور. ولو قيل...

بحث در مسأله اول از مسائل دوران امر بين محذورين بود كه فرمودند اگر محذورين توصلى باشد بايد در فتوى توقف كرد.

در جلسه قبل شيخ انصارى يك بحث فرضى را آغاز كردند و فرمودند: على فرض اينكه بخواهيم فتوى بدهيم و توقف نكنيم آيا به حرمت فتوى بدهيم و بگوييم دفن كافر حرام است يا به تخيير فتوى بدهيم؟

در مسأله دو قول وجود داشت كه يك قول اين بود كه به حرمت فتوى مى‌دهيم. قائلين اين قول پنج دليل داشتيم كه در جلسه قبل به اين ادله اشاره شد.

شيخ انصارى جواب هر كدام از اين ادله را مى‌دهند:

جواب شيخ انصارى به دليل پنجم علماء بر انتخاب جانب حرمت در دوران امر بين محذورين: دليل پنجم استقراء بود كه مستدل گفت در دوران امر بين محذورين ما استقراء كرده‌ايم كه در غالب موارد شارع طرف حرمت را گرفته است و بعد هم سه مثال آوردند.

شيخ انصارى به اين دليل دو جواب مى‌دهند:

جواب اول: اينكه شما گفتيد در غالب موارد و اكثر موارد شارع جانب حرمت را گرفته را ما قبول نداريم، با سه مثال كه غلبه درست نمى‌شود. ما صدها مورد دوران بين محذورين داريم، شما سه مثال پيدا كرديد كه در اين سه مثال جانب حرمت گرفته شده است، اين كه اغلب موارد نمى‌شود.

جواب دوم: همين سه مثال هم از محل بحث ما خارج است، زيرا در اين سه مثال ما دليل خاص داريم و بر طبق دليل است كه جانب حرمت گرفته مى‌شود، بعد چطور در جاهايى كه دليل خاص نداريم كه جانب حرمت را بگير آن موارد را هم به اين سه مورد قياس مى‌كنيد، اين قياس، قياس مع الفارق و باطل است.

دليل خاص در سه مثال ذكر شده مستدل:

مثال ايّام استظهار آخر: مى‌گوييم:

اولا: چه كسى گفته علماء جانب حرمت را مى‌گيرند و مى‌گويند واجب است زن نماز نخواند و روزه نگيرد، بلكه مشهور علماء قائلند كه در اين ايام زن بايد وظائف مستحاضه را انجام دهد و نماز بخواند و روزه بگيرد و تروك حائض را انجام ندهد. بنابراين مشهور نگفتند نماز خواندن حرام است بلكه برعكس جانب خواندن نماز را گرفتند.

ثانيا: دليل كسانى كه قائل به وجوب ترك عبادت شده‌اند، يك اصل استصحاب است، مى‌گويند روز هفتم زن يقين داشته حائض است و عبادت بر او حرام است، روز هشتم شك دارد، بقاء حيض و حرمت عبادت را استصحاب مى‌كند. بنابراين قائل به حرمت به خاطر دليل خاص است.

مثال ايام استظهار اول: اگر ما باشيم و ادله بايد طرف وجوب را بگيريم و بگوييم زن مبتدئه روز اول و دوم شك دارد خون حيض است يا نه، اصالة الطهارة جارى مى‌كند و بايد نمازش را بخواند. اگر مى‌بينيد علماء حكم به حرمت مى‌كنند به خاطر يك دليل خاص است، در باب زنها يك قانونى داريم كه « كلّما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيضٌ » هر خونى كه ممكن است حيض باشد بايد زن حكم كند كه اين خون حيض است، طبق اين قانون زن حكم به حيض بودن خون مى‌كند لذا نماز بر او حرام است. بنابراين اينجا حرمت بنابر دليل خاص شد.

مثال إنائين مشتبهين: در اين مورد اصلا دوران امر بين محذورين نيست، در مورد وضوء ما يك امر بيشتر نداريم كه بايد وضوء با آب طاهر باشد و ديگر در روايات نهيى نداريم كه لا تتوضّئ بالماء النجس تا شما دوران امر بين محذورين درست كنيد، بلكه در اينجا وضوء با آب نجس باطل است به خاطر اينكه تشريع است، چون شارع گفته با آب طاهر وضوء بگير بنابراين با آب نجس وضوء گرفتن تشريع است. بنابراين نهى مخصوص نداريم تا شما بگوييد دوران امر بين محذورين است ـ ما امر داريم ولى نهى نداريم ـ.

سؤال: چرا در اين مورد علماء مى‌گويند با اين إناء مشتبه نبايد وضوء گرفت؟

جواب: زيرا اولا ما نصّ خاص و روايت داريم و ثانيا اگر ما قبول كرديم كه اينجا هم نهى وجود دارد، ما تسليم مى‌شويم كه اينجا نهى از وضوء با آب نجس وجود دارد و شارع در اينجا باز كه جانب حرمت را گرفته است به خاطر اين است كه وقتى واجب ترك شد بدل وجود دارد و يك جانشين جاى واجب را پر مى‌كند و به جاى وضوء تيمم مى‌كند لذا شارع مى‌گويد وضوء نگير، به خلاف دوران امر بين محذورين زيرا وقتى شارع عمل را منع كند ديگر جانشين ندارد. بنابراين قياس اين إناءين مشتبهين به باب دفن كافر قياس مع الفارق است چون در إناءين مشتبهين بدل وجود دارد ولى در دفن كافر بدلى وجود ندارد.

و ثالثا در اين مثال اگر ما نص خاص نداشتيم صحيح نبود جانب حرمت را بگيريم زيرا مستلزم مخالفت قطعيه با يك واجب بود. يقين داريم وضوء با آب پاك بر ما واجب است يكى از اين دو ظرف هم آب پاك است، اگر هر دو را كنار بزنيم يعنى يقين داريم آب پاكى بوده است و وضوء با آن آب واجب بوده و ما اينكار را نكرديم، يعنى مخالفت قطعيه با واجب شده است، و هيچ عالمى فتوى نمى‌دهد كه شما محتمل الحرمه را ترك كن ولو منجر به مخالفت قطعيه با يك واجب شود.

خلاصه كلام اينكه در اين مثال هم اگر جانب حرمت را كسى مى‌گيرد به خاطر وجود نص خاص است.

بنابراين اين سه مثال از محل بحث ما خارج است و آن استقرائى كه بر پايه اين سه مثال ذكر شد باطل است.

ويضعّف الأخير: بمنع الغلبة. وما ذكر من الأمثلة ـ مع عدم ثبوت الغلبة بها ـ خارج عن محلّ الكلام؛ فإنّ ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور. ولو قيل بالوجوب فلعلّه (قول له وجوب) لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة.

وأمّا ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرّد الرؤية (رویت خون)، فهو (ترک) للإطلاقات (محشین می‌گویند اطلاقی نداریم که شاملش شود و فقط قاعده کل ما امکن است) وقاعدة «كلّ ما أمكن»؛ وإلاّ (اطلاقات و قاعده نباشد) فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.

وأمّا ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة، فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام؛ لأنّ الظاهر ـ كما ثبت في محلّه ـ أنّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعيّة لا ذاتيّة، وإنّما منع عن الطهارة مع الاشتباه (اشتباه اناء) لأجل النصّ.

مع أنّها (حرمت) لو كانت ذاتيّة، فوجه ترك الواجب وهو (واجب) الوضوء ثبوت البدل له (وضو) وهو التيمّم، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين، وبالجملة: فالوضوء من جهة ثبوت البدل له (وضو) لا يزاحم محرّما.

مع أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعيّة في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعيّة في الحرام؛ لأنّ العلماء والعقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام (حرام محتمل)، فهذا المثال أجنبيّ عمّا نحن فيه قطعا.

جواب شيخ انصارى به دليل چهارم علماء بر انتخاب جانب حرمت در دوران امر بين محذورين: دليل چهارم مستدل اين بود كه مى‌گفت جانب حرمت را مى‌گيريم، زيرا حرمت امتثال كردنش سهل و آسانتر از واجب مى‌باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين دليل نمى‌تواند قول به تخيير را رد كند. اين دليل صلاحيّت دارد كه قول به وجوب را معيّنا رد كند و اگر كسى معيّنا جانب وجوب را گرفت شما مى‌توانى به او بگويى وجوب سخت است و حرمت آسان است بنابراين شما جانب آسان را بگير. ولى اگر كسى قائل به تخيير شد و گفت اگر دلت خواست جانب حرمت را بگير و اگر دلت خواست جانب وجوب را بگير، اينكه با سهولت منافات ندارد. اگر ديديد طرف وجوب سخت است شما مخيّرى طرف حرمت را بگيرى.

جواب شيخ انصارى به دليل سوم علماء بر انتخاب جانب حرمت در دوران امر بين محذورين: دليل سوم اين بود كه قانون دفع مفسده اولى است از جذب منفعت. ما اين مطلب و قاعده را قبول داريم، لكن ما نحن فيه فرد اين قاعده نيست و از تحت اين قاعده خارج است، زيرا اگر طرف حرام را گرفتيد معنايش اين است كه وجوب را ترك كرده‌ايد و ترك واجب مفسده دارد، يكى از بزرگترين مفاسد ترك واجب است. بنابراين با گرفت جانب حرمت نه تنها دفع مفسده نكرده‌ايم بلكه گرفتار مفسده شده‌ايم.

آن مستحب است كه فقط مصلحت دارد و تركش مفسده ندارد، و الا عمل واجب خاصيتش اين است كه اگر ترك كنيم مفسده و عقاب بر آن مترتّب مى‌شود.

بنابراين اين قانون در دوران امر بين واجب و حرام جارى نمى‌شود، و الا اگر اين قانون در دوران امر بين واجب و حرام جارى شود شما در تمام موارد بايد جانب حرمت را بگيريد. مثلا پيغمبرى دارد در دريا غرق مى‌شود و شما بايد از زمين غصبى بگذريد تا او را نجات دهيد. اينجا دوران امر بين محذورين است، نجات مؤمن واجب است، دخول در دار غصبى حرام است، دفع مفسده اولى است، حالا اگر واجب را رها كنيم و حرام را انتخاب كنيم كه هيچ عاقلى چنين حرفى را نمى‌زند. يا بگوييم لازمه‌اش اين است كه يك حرام جزئى مانند دانه گندم از مال غير را غصب كردن اهميتش از نماز و جهاد بالاتر باشد، و حال اينكه هيچ عالمى ملتزم به اين مطلب نمى‌شود.

نتيجه اينكه اين قانون هم كه دفع مفسده اولى از جلب منفعت است در مورد دوران امر بين محذورين جارى نمى‌شود.

ويضعّف ما قبله: بأنّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب، لا لنفي التخيير.

وأمّا أولويّة دفع المفسدة فهي مسلّمة، لكنّ المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة؛ وإلاّ (اگر مفسده نباشد) لم يصلح للإلزام؛ إذ مجرّد فوات المنفعة عن الشخص وكون حاله (شخص) بعد الفوت كحاله (شخص) فيما قبل الفوت، لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلّف ما لم يبلغ حدّا يكون في فواته (عمل) مفسدة؛ وإلاّ (ترکش مفسده نیست) لكان أصغر المحرّمات أعظم من ترك أهمّ الفرائض، مع أنّه جُعل ترك الصلاة أكبر الكبائر.

وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيويّة وترتّب المضرّة الدنيويّة؛ فإنّ فوات النفع (نفع دنیوی) من حيث هو نفع لا يوجب ضررا.