ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ، إلّا أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع...
بحث در مسأله سوم از مسائل چهارگانه شبهه وجوبيه بود، به عبارت ديگر اشتباه در حكم با تعارض نصين بود.
نظر اصوليين اين شد كه در اين باب احتياط لازم نيست بلكه ما آزاديم به هر روايتى كه دلمان خواست از متعارضين عمل كنيم.
دليل بر اين تخيير يك توقيع و نامه از امام حجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف به فردى به نام سيد حميرى مى‌باشد.
شيخ انصارى در ذيل اين حديث فرمودند كه پنج اشكال به اين حديث وارد مى‌شود كه يك به يك جواب مى‌دهند.
اشكال اول و جوابش را در جلسه قبل اشاره كرديم.
اشكال دوم: وظيفه امام عليه السلام در احكام شرعيه اين است كه شبهه انسان را برطرف كند، ولى در اين توقيع و نامه مى‌بينيم حضرت حجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف شبهه سائل را برطرف نكردند بلكه فرمودند به هر يك از اين دو روايت كه دلت خواست عمل كن و امام حكم واقعى را مشخص نكردند.
جواب شيخ انصارى به اشكال دوم: اين شيوه جواب امام عليه السلام يك حكمت كلى در بردارد، و آن حكمت اين است كه امام عليه السلام در ذيل جوابشان راه عمل كردن به دو خبر متعارض را هم بيان مى‌كنند. به عبارة اخرى از جواب امام معلوم مى‌شود كه تكبير گفتن بعد از تشهد واجب نيست. و به اين دليل اين مطلب را صريح بيان نكردند زيرا مى‌خواستند بفهمانند كه اگر به مثل اين مورد برخورد كرديد و دو خبر متعارض ديديد شما در عمل مخيّر هستيد. بنابراين امام عليه السلام با يك كلام دو قاعده به سائل رسانده است، يكى حكم اين مسأله را بيان كردند و ديگرى اينكه قانون كلى باب تعارض را ذكر فرمودند.
اشكال سوم: لازمه اينكه تكبير بعد از تشهد واجب نباشد و امام ما را مخيّر گذاشته‌اند اين است كه به روايتى عمل كنم كه مى‌گويد تكبير واجب است و به قصد وجوب من تكبير را انجام مى‌دهم.
اين مسأله إغراء به جهل است، و امام عليه السلام ما را به جهالت افكندند، يعنى عملى كه واجب نيست مى‌توانم به قصد وجوب انجام بدهم.
جواب شيخ انصارى به اشكال سوم: در فقه ثابت شده است كه در اعمال واجب هم قصد وجوب لازم نيست، انسان مى‌تواند عمل واجب را فقط با قصد قربة انجام بدهد، بنابراين قصد وجوبى در عمل نيست كه بگوييد إغراء به جهل مى‌باشد.
اشكال چهارم: اين حديث ربطى به محل بحث ما ندارد، زيرا حديث در مسأله‌اى است كه يقين به تكليف و شك در مكلف به داريم، يقين داريم نماز بر ما واجب است و شك داريم نماز با تكبير بعد از تشهد بر ما واجب است يا نماز بدون تكبير، امام اينجا مى‌فرمايند مخيّرى، لكن محلّ نزاع شك در تكليف است و اين دو موضوع با هم فرق دارند و يكى نيست.
جواب شيخ انصارى به اشكال چهارم: اگر شما در يقين به تكليف و شك در مكلف به قائل به تخيير باشيد، در شك به تكليف به طريق اولى اين حكم پياده مى‌شود. شما يقين به تكليف داريد باز هم براءة جارى مى‌كنيد بنابراين به طريق اولى در جايى كه شك در تكليف باشد تخيير و آزادى ثابت مى‌شود.
اشكال پنجم: در باب تعارض خواهد آمد كه در دو خبر متعارض اصوليين حرف زياد دارند، مثلا مى‌گويند اگر دو خبر متعارض بودند يكى ناقل بود و ديگرى مقرّر، خيلى از علماء فتوى به تخيير نمى‌دهند و نمى‌گويند مخيّرى، بلكه مى‌گويند خبر ناقل مقدم است. يا فرض كنيد خبرى مفيد وجوب است و خبرى مفيد اباحه است، بعضى از علماء مى‌گويند خبر مفيد وجوب مقدم است و فتوى به تخيير نمى‌دهند. يا اينكه خبرى مفيد اباحه است و خبر ديگر مفيد نهى است، علماء فتوى به تخيير نمى‌دهند و بلكه مى‌گويند خبر حاظر مقدم است.
بنابراين شما چگونه به اين روايت استناد مى‌كنيد در حاليكه علماء در خيلى از موارد به اين روايت عمل نمى‌كنند و فتوى به تخيير نمى‌دهند.
جواب شيخ انصارى به اشكال پنجم: شما اشتباه كرديد، در باب تعارض يك قاعده اوليه داريم و يك قاعده ثانويه، در قاعده اوليه ـ قطع نظر از روايات ـ علماء با قطع نظر از روايات خيلى حرفها دارند لكن وقتى به قاعده ثانويه ـ روايات ـ مى‌رسند، سر تسليم در مقابل روايات فرود مى‌آورند و بر طبق روايات فتوى مى‌دهند. بنابراين حرفهايى كه شما مى‌بينيد فقهاء برخلاف روايات زده‌اند طبق قاعده اوليه و با قطع نظر از روايات مى‌باشد.
با ذكر اين اشكال و جوابش مسأله سوم تمام مى‌شود.
نتيجه: شيخ انصارى در شبهه وجوبيه با تعارض نصين نظرشان اين است كه احتياط واجب نيست بلكه ما مخيّر و آزاديم.
