وأمّا ما يتوهّم: من أنّ استفادة الاستحباب الشرعيّ فيما نحن فيه نظير استفادة الاستحباب الشرعيّ من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على الثواب العمل...

بحث در تنبيه دوم در اخبار « من بلغ » بود كه شيخ انصارى فرمودند اين اخبار براى مورد شبهه مفيد نيست و براى ما يك امر درست نمى‌كند تا بتوانيم مشتبه را به قصد امر و قربت انجام بدهيم. به عبارة اُخرى مرحوم شيخ دو مطلب راجع اين احاديث عنوان كردند، يكى اينكه در اين احاديث فقط ذكر ثواب شده است و ملازمه‌اى بين ثواب و بين امر شرعى نيست، ثانيا مفاد اين روايات يك مطلب ارشادى است كه ما را به حكم عقل ارشاد مى‌كند، زيرا عقل مى‌گويد اگر انسان مشتبه را انجام داد به قصد اينكه شايد مطلوب مولى باشد اين انجام مشتبه ثواب دارد بنابراين ارشاد به حكم عقل است ويك امر مستقل از سوى شارع نمى‌باشد.

در بحث امروز دو اشكال به اين نظريه وارد مى‌كنند و به آن جواب مى‌دهند، و در پايان به يك نكته ذكر مى‌كنند.

اشكال اول: مستشكل مى‌گويد بين ثواب و امر شارع ملازمه وجود ندارد، اخبار « من بلغ » مى‌گويد مشتبه ثواب دارد ولى ثابت نمى‌كنند كه امر داشته باشد، در حاليكه ما موارد زيادى داريم كه علماء از ثواب امر را استكشاف كرده‌اند، در روايات بر يك عمل ثواب ذكر شده و علماء فتوى مى‌دهند كه اين عمل مستحب است يعنى امر شرعى دارد.

مثال: روايت داريم « من سرّح لحيته فله... » هركسى محاسنش را شانه كند خداوند فلان قدر ثواب به او مى‌دهد، علماء از اين روايت استفاده كردند و مى‌گويند تسريحُ اللحية مستحبٌّ.

چرا اخبار « من بلغ » هم به همين شكل نباشد، يعنى از ثواب امر شرعى را كشف كنيم.

جواب اشكال: شيخ انصارى مى‌فرمايند:

ما قبول داريم در مواردى از ثواب انسان امر شرعى را كشف مى‌كند، لكن يك ملاك داريم و آن ملاك اين است كه اولا اين عمل اطاعت مولى باشد و ثانيا عقل مطلب را درك نكند. اگر اين دو ملاك وجود داشت لا محاله اين عمل مستقيما از سوى شارع مأمور به است.

مثال: عقل درك نمى‌كند كه شانه زدن محاسن ثواب دارد، شارع اين مطلب را عنوان مى‌كند، اينجا يقينا كشف مى‌كنيم كه اين عمل مطلوب شارع و مستحب است.

لكن در ما نحن فيه كه اخبار « من بلغ » باشد، قبل از گفته شارع عقل مستقلا درك مى‌كند كه اگر شيء مشتبه الوجوب را شما انجام بدهيد، كمال بندگى مولى است و شما اجر داريد، چون عقل اين حكم را مستقلا دارد لذا دستور شارع ارشادى است نه امر مولوى.

اشكال دوم: مستشكل مى‌گويد در اخبار « من بلغ » مفاهيم اخبار با توضيحى كه ما مى‌دهيم حكم عقل نيست و عقل اين مضمون را درك نمى‌كند، بنابراين بايد بگوييم مفاد اين اخبار دستور شارع است و آن هم دستور مولوى است و نه امر ارشادى.

بيان مطلب: در مورد شبهه ما قبول داريم عقل حكم مى‌كند كه انسان ثواب و اجر دارد، ولى اينكه چقدر ثواب دارد عقل ساكت است و مقدار ثواب را عقل درك نمى‌كند، ولى شارع مقدس در اخبار « من بلغ » مقدار ثواب را هم مشخص نموده است. امام عليه السلام مى‌فرمايد: حديثى شنيديد كه روزه اول ماه به اندازه ده سال عبادت ثواب دارد، اگر اين روزه را گرفتيد همان مقدار ثوابى كه شنيديد را خداوند خواهد داد.

بنابراين در اين روايات محدوده ثواب مشخص شده در حاليكه عقل اين مسأله را درك نمى‌كند.

نتيجتا در امر مشتبه ثواب وجود دارد، ثوابى كه عقل درك نمى‌كند. نتيجه مى‌گيريم كه امر مولوى شارع هم اينجا وجود دارد.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم: شيخ انصارى به اشكال دوم دو جواب مى‌دهند:

اولا: سلّمنا ثواب هست و عقل اين ثواب را درك نمى‌كند، شارع اين مقدار ثواب را به انسان مى‌دهد. ولى سؤال اينجاست كه مگر ثواب شارع با امر شارع ملازمه دارد؟ نخير ممكن است ثواب شارع تفضّلى باشد و به خاطر جود و كرم و به خاطر سبقت رحمت خداوند بر غضبش ذات مقدس حق به انسان فلان مقدار ثواب مى‌دهد بدون اينكه آنجا يك امر مولوى وجود داشته باشد.

ثانيا: ما قبول نداريم كه عقل محدوده ثواب را درك نكند، بلكه عقل در اينجا مى‌گويد شماى مكلّف بر طبق مبنايى كه همان خبر ضعيف باشد روزه اول ماه را گرفتيد و در خود خبر هم تصريح شده كه به مقدار چند سال به شما ثواب مى‌دهند، چون به اين اعتقاد بودى لذا شارع مقدس تفضّلا همان مقدار ثواب را به شما مى‌دهد. بنابراين عقل محدوده ثواب را درك مى‌كند، و اين امر باز در اينجا امر ارشادى مى‌شود و نه مولوى.

وأمّا ما يتوهّم: من أنّ استفادة الاستحباب الشرعيّ فيما نحن فيه نظير استفادة الاستحباب الشرعيّ من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها (اخبار) على ذكر الثواب للعمل، مثل قوله عليه‌السلام: «من سرّح لحيته فله كذا».

فمدفوع: بأنّ الاستفادة هناك (موارد) باعتبار أنّ ترتّب الثواب لا يكون إلاّ مع الإطاعة حقيقة أو حكما، فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة الله سبحانه بهذا الفعل، فهي (اطاعة الله) تكشف عن تعلّق الأمر بها (فعل) من الشارع، فالثواب هناك لازم للأمر يستدلّ به عليه استدلالا إنيّا (از معلول پی به علت بردن).

ومثل ذلك استفادة الوجوب والتحريم ممّا اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل.

وأمّا الثواب الموعود في هذه الأخبار (اخبار موعود) فهو باعتبار الإطاعة الحكميّة، فهو (ثواب) لازم لنفس عمله (مکلف) المتفرّع على السماع واحتمال الصدق ولو لم يرد به أمر. آخر أصلا، فلا يدلّ على طلب شرعيّ آخر له. نعم، يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشاديّ لتحصيل ذلك الموعود (ثواب موعود).

فالغرض من هذه الأوامر ـ كأوامر الاحتياط ـ تأييد حكم العقل، والترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين.

(اشکال دوم:) وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها (اخبار)، (جواب اشکال دوم:) فهو وإن كان (ثواب) مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل ـ بناء على أنّ العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل، بل قد يناقش (عقل) في تسمية ما يستحقّه هذا العامل لمجرّد احتمال الأمر ثوابا وإن كان نوعا من الجزاء والعوض ـ، إلاّ أنّ مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضّل الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع، وهو (تفضل خداوند) أيضا ليس لازما لأمر شرعي هو (امر شرعی) الموجب لهذا الثواب، بل هو نظير قوله تعالى: ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾ ملزوم لأمر إرشاديّ ـ يستقلّ به العقل ـ بتحصيل ذلك الثواب المضاعف.

والحاصل: أنّه كان ينبغي للمتوهّم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نيّة الخير، لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبّات.

نكته: تا اينجا معلوم شد كه در اخبار « من بلغ » دو مبنا وجود دارد:

مبناى اول: اخبار « من بلغ » دلالت بر امر مولوى دارد و نتيجتا استحباب شرعى اين عمل مشتبه دارد و عمل مشتبه مستحب شرعى است و انسان مى‌تواند به قصد امر انجام دهد.

مبناى دوم: اخبار « من بلغ » فقط دلالت بر طلب به نحو ارشاد دارد، يعنى تأييد حكم عقل است و مفيد امر مولوى نخواهد بود.

سؤال: چه تفاوتى بين اين دو نظريه و مبنا وجود دارد؟ اگر ما گفتيم اين عمل مستحب شرعى است چه ثمره‌اى خواهد داشت؟ اگر گفتيم اينجا طلب ارشادى است چه ثمره‌اى خواهد داشت؟ در صورتى كه اين دو مبنا در ثواب مشترك است و انسان با انجام اين عمل به او ثواب مى‌رسد.

جواب: شيخ انصارى مى‌فرمايند: تفاوت كلى بين اين دو مبنا وجود دارد. در فقه ثابت شده كه مستحبات شرعيه يك سرى آثار و لوازم مخصوص خودشان دارند، حالا اگر اين عمل مستحب شرعى بود همان لوازم را داريم و اگر مستحب شرعى بر طبق اخبار « من بلغ » نشد، اين عمل ثواب دارد ولى آن آثار و لوازم را نخواهد داشت.

مثال اول: شكى نيست در روايات داريم كه وضوء گرفتن به نيت نماز و يا قراءة قرآن و امثال ذلك رافع حدث است، يعنى در مواردى كه شارع وضوء را مستحب قرار داده است انسان اگر وضوء بگيرد طاهر مى‌شود. حالا فرض كنيد خبر ضعيفى گفت در روز اول ماه وضوء گرفتن ثواب دارد، اينجا بر طبق اخبار « من بلغ » شما مى‌توانيد وضوء بگيريد و بر طبق آن خبر ضعيف عمل كنيد، و اين وضوء بلا شك ثواب دارد، لكن بحث اينجاست كه اگر گفتيم اين وضوء مستحب شرعى است معنايش اين است كه مأمور به است و وضوئى كه شرعا مأمور به باشد رافع حدث است، لكن اگر بر طبق اخبار « من بلغ » گفتيم اين وضوء فقط ثواب دارد و مستحب شرعى نيست، اين وضوء رافع حدث نخواهد بود و با اين وضوء انسان نمى‌تواند نماز بخواند.

مثال دوم: شكى نيست در باب مسح اگر كسى رطوبت دستش خشك شد، اينجا بايد از اعضاء وضوء رطوبت بگيرد و با آن رطوبت مسح را انجام دهد. ما در باب وضوء يقين داريم كه محاسن اگر به حد معمولى باشد جزء صورت و وضوء به حساب مى‌آيد و انسان مى‌تواند از محاسنش رطوبت بگيرد و مسح كند، لكن اگر محاسن كسى از حد معمول بيشتر بود، اينجا محاسن جزء صورت نيست و لازم نيست انسان اين محاسن مسترصل و رها شده را در وضوء بشورد. محل بحث اينجاست روايتى گفت شستن اين محاسن در وضوء ثواب دارد. اگر ما مستحب بودن اين عمل را كشف كنيم، شستن محاسن جزء مستحب وضوء مى‌شود و وقتى جزء مستحب شد ما مى‌توانيم از رطوب اين لحيه براى مسح استفاده كنيم، لكن اگر گفتيم كه شستن اين محاسن ثواب دارد ولى مستحب نيست ديگر معلوم نيست لحيه جزء وضوء باشد، و وقتى جزء وضوء نشد نمى‌توان از رطوبت محاسن بگيريم و مسح بكشيم.

البته شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: در خصوص اين مثال ولو شستن اين محاسن مستحب شرعى هم باشد ولى جزء وضوء نيست، و وقتى جزء وضوء نبود باز مسح كردن با رطوبت محاسن درست نمى‌باشد. نتيجه اينكه با اين قيد اخير ممكن است مثال دوم را از ثمرات ما نحن فيه به حساب نياوريم.

ثمّ إنّ الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعيّ تظهر في ترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستحبّات الشرعيّة، مثل ارتفاع الحدث المترتّب على الوضوء المأمور به شرعا؛ فإنّ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به لا يوجب إلاّ استحقاق الثواب عليه، ولا يترتّب عليه رفع الحدث، فتأمّل (چه کسی گفته اگر وضو مستحب شرعی باشد، رافع حدث است، مثل وضوی شخص جنب که مستحب است اما رافع نیست). وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرّد الاحتياط، لا يسوّغ (استحباب) جواز المسح ببلله (المسترسل من اللحیه)، بل يحتمل قويّا أن يمنع من المسح ببلله وإن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا، فافهم (این مثل دوم خبر ضعیف هم نداریم که مستحب است لحیه مسترسل را شست).