الثالث
أنّ الظاهر: اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ، سواء كان أصليّاً كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ والإباحة...
بحث در تنبيهات شبهه وجوبيه با فقدان نص بود.
قبل از بيان تنبيه سوم ناچار به ذكر مقدّمه‌اى هستيم.
مقدمه: در اصول فقه خوانده‌ايم كه بر طبق يك تقسيم واجب بر دو قسم است:
۱ ـ واجب تعيينى: يك شيء معيّنا و بدون بدل و جانشين بر انسان واجب است، مانند نماز، زكات و حج.
۲ ـ واجب تخييرى: داراى بدل و جانشين مى‌باشد، مثلا مولى مى‌فرمايد در كفاره ماه رمضان « صم وأعتق وأطعم ».
واجب تعيينى بر دو قسم است:
۱ ـ واجب تعيينى اصلى و ذاتى: واجبى است كه از ابتداى جعلش واجب تعيينى انشاء شده است، مانند نماز.
۲ ـ واجب تعيينى بالعرض: واجبى است كه ابتدا واجب تخييرى بوده لكن افراد ديگرش متعذّر شدند و يك فرد باقى مانده و چون حكم منحصر در يك فرد شده است، اين فرد بالعرض به خاطر وجود مشكل واجب تعيينى شده است، مثلا كسى روزه‌اش را خورده، ـ كفّاره‌اش تخيير است ولى حالا بنده نيست كه آزاد كند و دو ماه روزه هم نمى‌تواند بگيرد و برايش ضرر دارد، اينجا حكم در يك فرد خلاصه مى‌شود و آن اطعام است، ديگر اينجا اطعام بدل و جانشين ندارد و اطعام واجب تعيينى بالعرض مى‌شود.
واجب تخييرى هم بر دو قسم است:
۱ ـ تخيير عقلى: شارع مقدّس و مولى كلّى را ذكر مى‌كند، اين كلى داراى افرادى است بعد عقل حكم مى‌كند كه شما مخيّر هستى كه هر يك از اين افراد را كه دلت خواست انجام بده. مثلا مولى فرموده « اعتق رقبة » و ۱۰۰ تا بنده داريم، اينجا عقل حكم مى‌كند مخيّرى هر كدام كه دلت خواست آزاد كنى.
۲ ـ تخيير شرعى: شارع مقدّس با صراحت انسان را بين امورى مخيّر مى‌كند، مانند اينكه شارع مى‌فرمايد: « صم شهرين أو أطعم ستين مسكينا أو اعتق رقبة »، با كلمه « أو » سه واجب را به هم عطف مى‌دهند.
نتيجه مقدّمه: واجب يا تعيينى است يا تخييرى، واجب تعيينى يا بالاصاله است يا بالعرض، واجب تخييرى يا تخيير به حكم عقل است يا به حكم شرع.
تنبيه سوم:
گفتيم در شبهه وجوبيه اصالة البراءة جارى است، حالا سؤال اينجاست كه آيا در همه اقسام واجب اصالة البراءة جارى است يا در بعضى از اقسام واجب جارى مى‌باشد؟
جواب اين است كه در بعضى از اين اقسام براءة جارى است و در بعضى از اقسام اصالة البراءة را نمى‌توانيم جارى كنيم.
قسم اول: اگر در واجب تعيينى بالاصالة شك كرديم كه مثلا دعاء يا نماز اول ماه وجوب تعيينى دارد بالاصالة يا نه؟
اينجا بلا شك اصالة البراءة جارى است، اصل براءة ذمّه انسان از اين واجب است.
قسم دوم: اگر در واجب تعيينى بالعرض شك كرديم كه مثلا نمى‌دانم بر گردنم كفاره است يا نه؟ اگر كفاره بر گردنم باشد روزه كفّاره‌اى را نمى‌توانم بگيرم و بنده هم وجود ندارد كه آزاد كنم، فقط اطعام مسكين مى‌ماند، آيا واجب تعيينى بالعرض بر من واج است يا نه؟
اينجا اصالة البراءة جارى است، شك داريم اين اطعام بر من واجب است يا نه كه اصالة البراءة جارى مى‌كنيم.
قسم سوم: اگر در واجب تخييرى باشد، مثلا يقين داريم در اين كفاره دو ماه روزه گرفتن واجب است، شك دارم كه اطعام ۶۰ مسكين هم بدل اوست يا نه اطعام ۶۰ مسكين واجب نيست و فقط دو ماه روزه واجب است؟
اينجا نمى‌توانيم اصالة البراءة جارى كنيم و بگوييم اصل براءة الذمه از تخيير است يعنى اطعام ۶۰ مسكين واجب نيست و واجب فقط دو ماه روزه گرفتن است، زيرا در اول بحث براءة در حديث رفع خوانديم كه جريان براءة به خاطر منّت گذاشتن خدا بر بندگان است و اينكه خداوند ما را در توسعه قرار بدهد و مشكل براى ما ايجاد نكند، در اينجا جريان براءة موجب تضييق است و نه توسعه، زيرا اگر ما با براءة واجب تخييرى را نفى كرديم نتيجه‌اش اين مى‌شود كه دو ماه روزه گرفتن كفّاره به صورت تعيين است كه اين مى‌شود تضييق و اگر واجب تخييرى باشد كار راحتتر است.
بنابراين جريان براءة نفى واجب تخييرى است و موجب تضييق است، بنابراين براءة جارى نمى‌شود.
