درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۵: برائت ۵۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام شهید و بررسی آن

واستدلّ في الذكرى ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خللٍ فيها موهومٍ بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) و...

بحث در تنبيه دوم به اينجا رسيد كه در شبهه وجوبيه اگر واجب تعبدى باشد و دوران امر بين وجوب و غير استحباب باشد و قصد قربت را به معناى قصد امتثال امر بگيريم ديگر احتياط كردن مشروع نيست بلكه حرام است. زيرا ما اين عمل را بايد به قصد امتثال امر بياوريم و در ما نحن فيه امرى وجود ندارد كه قصد امتثال آن امر را داشته باشيم، لذا احتياط حرام است.

شيخ انصارى در پايان اين تنبيه به دو مطلب ذكر مى‌كنند:

مطلب اول: از كلمات شهيد اول در كتاب ذكرى چنين استفاده مى‌شود، كه ايشان قائلند به اينكه ممكن است ما در اين موارد ـ شبهه وجوبيه باشد و واجب تعبدى باشد ـ يك امر كلى فرض كنيم كه اين عمل به قصد امتثال آن امر انجام بشود و آن امر كلى همان اوامر احتياط است مانند « أخوك دينك فاحتط لدينك » يا (فاتقوا الله ما استطعتم) يا (اتقوا الله حقّ تقاته).

در اين آيات خداوند مى‌فرمايد بالاترين مرحله تقوى و احتياط را رعايت كنيد. لا شكّ در اينكه اتيان اين عمل به قصد قربت در شبهه وجوبيه از مصاديق تقوى است، لذا به آن امر داريم و به قصد امتثال اين امر ما آن را انجام مى‌دهيم.

جواب شيخ انصارى به شهيد اول: اگر ما قصد قربت را به معناى احتمال مطلوبيت بگيريم، چنانچه گفتيم مشكل حل مى‌شود و نيازى به اين توجيهات نداريم. والا اگر قصد قربت را به معناى قصد امتثال امر بگيريم اين توجيهات مشكل را حل نمى‌كند، زيرا اين اوامر تقوى و احتياط، ارشادى هستند و در آن ثواب و عقاب ندارد و نمى‌توانيم اين عمل را به قصد اين امر انجام دهيم. ثانيا از اين اشكال بگذريم و صرفنظر كنيم و قبول كنيم كه اين اوامر مولوى هستند، لكن ما قصد قربت يا قصد امتثال امر را نمى‌توانيم با اين اوامر درست كنيم، زيرا مستلزم دور است و محذور عقلى دارد.

بيان دور: فرض كنيد شارع مقدّس مى‌فرمايد احتياط كردن واجب است، يك حكم كه وجوب است داريم و يك موضوع كه احتياط باشد داريم. معناى احتياط اين است اتيان عمل با تمام اجزاء و شرائط مى‌باشد، بنابراين اين عمل مانند دعاء قبل از اين حكم و امر بايد همه اجزائش تكميل باشد حتّى قصد قربت، تا اين امر بيايد، زيرا امر وجوب به شيء با همه اجزاء و شرائطش تعلق مى‌گيرد. بنابراين قبل از اين امر بايد قصد قربت محقق باشد، بنابراين امر توقف بر قصد قربت دارد، و از طرف ديگر شما مى‌خواهيد قصد قربت را با اين امر درست كنيد، كه اين مستلزم دور است. امر توقف بر قصد قربت دارد و قصد قربت بر امر توقف دارد.

در نتيجه اين اوامر وجوب احتياط نمى‌تواند مولّد و به وجود آورنده قصد قربت باشد و قصد قربت بايد قبلا به يك امر ديگرى وجود بدهد.

۳

تطبیق کلام شهید و تطبیق آن

واستدلّ في الذكرى ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم، بقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)، وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ).

والتحقيق: أنّه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة ولو إجمالا، فهو، وإلاّ (احتمال مطلوبیت کافی نیست) فما أورده قدس‌سره في الذكرى ـ كأوامر الاحتياط ـ لا يجدي في صحّتها (عبادات)؛ لأنّ موضوع التقوى والاحتياط ـ الذي يتوقّف عليه (موضوع) هذه الأوامر ـ لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه (محتمل العباده) جميع ما يعتبر في العبادة حتّى نيّة التقرّب؛ وإلاّ (عمل با تمام اجزاء و شرائط وجود نداشته باشد) لم يكن احتياطا؛ فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة المنويّة فيها.

۴

دو اشکال

شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: بر اين كلام ما دو اشكال وارد است كه يكى اشكال نقضى است و ديگرى اشكال حلّى است.

اشكال اول ـ نقضى ـ: اين اشكال شما كه گفتيد دور لازم مى‌آيد، تنها در موارد شبهه پيش نمى‌آيد بلكه اين اشكال در تمام عباداتى كه نياز به قصد قربة دارند پيش مى‌آيد.

خلاصه اشكال: فرض كنيد مولى فرموده: أقيموا الصلاة، نماز واجب است، در اينجا قصد قربة يعنى قصد امتثال امر، بنابراين موضوع نماز با همه اجزاء و شرائطش بايد قبل از اين امر فرض شود. نمازى با همه اجزاء و شرائط من جمله قصد قربة داشته باشيم تا اين امر بيايد و بگويد كه يجب هذا الصلاة كه اين نمازى كه فرضش كرديد واجب است. بنابراين قصد قربة كه جزء نماز است بايد قبل از اين امر فرض شود، در حاليكه تا اين امر نيايد نمى‌توانيد قصد قربة را فرض كنيد. پس اين امر توقف بر نماز با قصد قربة دارد و قصد قربة هم بر اين امر توقف دارد، كه لازمه‌اش دور است. شهيد اول مى‌فرمايد هر جوابى كه از دور در عبادات مى‌دهيد ما در اوامر احتياط همان جواب را مطرح مى‌كنيم.

اشكال دوم ـ حلّى ـ: شما در باب عبادات مى‌گوييد مولى فرموده يجب الصلاة، مراد از اين نماز، نماز با همه شرائط بدون قصد قربة مى‌باشد و وجوب روى نماز بدون قصد قربة آمده است. شما مى‌گوييد اين قصد قربة را ما از اين امر استفاده نمى‌كنيم بلكه امر ثانوى داريم كه امر ثانوى مى‌گويد نماز يك عبادت است و در عبادت قصد قربة لازم است، و ديگر دورى پيش نمى‌آيد.

ما هم مى‌گوييم اين اوامر احتياط كه مى‌گويد احتياط واجب است، مرادش اين است كه اين عمل عبادى مانند دعاء يا نماز بدون قصد قربة واجب و لازم است و رجحان دارد، بنابراين اين اوامر روى احتياط بدون قصد قربة رفته است، بعد ما قصد قربة را از امر ديگرى استفاده مى‌كنيم، ما امر كلى داريم كه دعاء يك عمل عبادى است، و وقتى عبادى باشد قصد قربة در آن لازم است، بنابراين اين اصل محرّك ما براى انجام دعاء بدون قصد قربة مى‌باشد، يك امر ثانوى كلى داريم كه مى‌گويد در اين عمل قصد قربة لازم است.

نتيجه اينكه به جاى يك امر ما دو امر درست كرديم.

بنابراين شهيد اول در مشتبه الوجوب مى‌فرمايد ما دو امر داريم، و انجام عمل تشريع و حرام نيست بلكه ثواب هم دارد.

در پايان يك مؤيّد ذكر مى‌كنند: مى‌فرمايند: مؤيّد اين مطلب كه مراد از قصد قربة همان قصد امتثال امر است و در ما نحن فيه هم ما امر داريم، نه اينكه قصد قربة به معناى احتمال مطلوبيت بوده باشد، اين است كه: اگر علماء قصد قربة را به معناى احتمال مطلوبيّت مى‌گرفتند در مقام فتوى در شبهات وجوبيه كه فتوى به احتياط مى‌دهند مى‌توانستند به اين شكل فتوى بدهند كه اين عمل را به احتمال مطلوبيت انجام بده، در حاليكه علماء در شبهات وجوبيه اينگونه فتوى مى‌دهند كه اين عمل را به قصد استحباب انجام بده. معنايش اين است كه اين عمل امر دارد و حتما ثواب دارد و مستحب است.

خلاصة الكلام: اگر ما اوامر احتياط را مولوى گرفتيم، صلاحيت دارند كه در شبهات وجوبيه امر شوند، و نتيجتا شبهه را به قصد استحباب انجام دهيم، لكن ما قبلا خوانده‌ايم كه اوامر احتياط، اوامر ارشادى هستند بنابراين مشكل در اينجاست كه ما مبناى شهيد را قبول نداريم، والا اگر مبنا را قبول كرديم ديگر مشكل دور پيش نمى‌آيد و اين اوامر صلاحيت خواهند داشت كه انگيزه براى انجام يك مشتبه الوجوب به عنوان عمل عبادى شوند.

۵

تطبیق دو اشکال

اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد النقض بورود هذا الإيراد (دور) في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)؛ حيث إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا، والمفروض ثبوت مشروعيّتها (قصد قربت) بهذا الأمر الوارد فيها (عبادت) ـ:

إنّ المراد من الاحتياط والاتّقاء في هذه الأوامر هو (مراد) مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها (عبادت) عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل، وحينئذ: فيقصد المكلّف فيه (عمل) التقرّب بإطاعة هذا الأمر.

ومن هنا (این اوامر صلاحیت انجام شدن دارد و بدون قصد قربت هم می‌توانند انجام شوند) يتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلّد كون هذا الفعل ممّا شكّ في كونها عبادة ولم يأت به (عمل) بداعي احتمال المطلوبيّة؛ ولو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقيّ وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة، لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه (عمل) إلاّ مع التقييد بإتيانه (فعل) بداعي الاحتمال حتّى يصدق عليه عنوان الاحتياط، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه.

فعلم: أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه (فعل) عدا نيّة الداعي.

الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.

واستدلّ في الذكرى (١) ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم ، بقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(٢) ، و ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ(٣) ، وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ(٤).

التحقيق في المسألة

والتحقيق : أنّه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة ولو إجمالا ، فهو ، وإلاّ فما أورده قدس‌سره في الذكرى ـ كأوامر الاحتياط ـ لا يجدي في صحّتها ؛ لأنّ موضوع التقوى والاحتياط ـ الذي يتوقّف عليه هذه الأوامر ـ لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتّى نيّة التقرّب ؛ وإلاّ لم يكن احتياطا ؛ فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة المنويّة فيها.

اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد النقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ(٥) ؛ حيث إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا ، والمفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الأمر الوارد فيها ـ :

__________________

(١) الذكرى ٢ : ٤٤٤.

(٢) التغابن : ١٦.

(٣) آل عمران : ١٠٢.

(٤) المؤمنون : ٦٠.

(٥) البقرة : ٤٣.

إنّ المراد من الاحتياط والاتّقاء في هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل ، وحينئذ : فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر.

ومن هنا يتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلّد كون هذا (١) الفعل ممّا شكّ في كونها عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبيّة ؛ ولو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقيّ وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة ، لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلاّ مع التقييد (٢) بإتيانه بداعي الاحتمال حتّى يصدق عليه عنوان الاحتياط ، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه.

فعلم : أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي.

[قاعدة التسامح في أدلّة السنن](٣)

ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا ، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب :

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ظ) ونسخة بدل (ه) ، وفي غيرها : «ذلك».

(٢) في (ت) و (ه): «تقييده».

(٣) العنوان منّا.