وينبغي التنبيه على اُمور:
الأوّل
أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسيّ المستقلّ، وأمّا...
بحث در مطلب دوم از مطالب ثلاثه در شك در تكليف بود.
مطلب دوم در بيان شبهه وجوبيه بود كه گفتيم چهار مسأله در اين مطلب وجود دارد:
مسأله اول: شبهه وجوبيه با فقدان نص بود كه نظر مرحوم شيخ انصارى اين شد كه اصالة براءة در اينجا جارى است و معظم اخباريين هم قائل به همين مسأله هستند.
در پايان اين مسأله شيخ انصارى چند تنبيه را ذكر مى‌كنند:
تنبيه اول
مراد ما از شبهه وجوبيه و شكّ در وجوب يك شيء، وجوب مستقل است. به اين معنا كه محل بحث ما جايى است كه شك داشته باشيم كه يك عملى مستقلا واجب است يا واجب نيست. بنابراين اگر در وجوب يك شيئى شك داشتيم كه اين شيء وجوبش مرتبط با واجب ديگر بود. مثلا شك داشتيم كه سوره در نماز واجب است يا واجب نيست، يا اينكه شك داشتيم كه وضوء در نماز ميت شرط است يا شرط نيست. اينگونه شبهات از شك در تكليف خارجند و داخل در شبك در مكلّف به مى‌باشند، زيرا ما در اينگونه موارد يقين به تكليف داريم و مى‌دانيم نمازى بر ما واجب است، شك داريم اين نماز با سوره لازم است يا بدون سوره. اين يقين به تكليف است و شك در مكلّف به است و محلّ بحثش اينجا نيست و در جاى خودش خواهد آمد و آنجا عنوان مى‌شود، و نظر شيخ انصارى اين است كه در شكّ در مكلّف به باز هم مجرى براءة است ولو بعضى از اصوليين ديگر مانند مرحوم آخوند صاحب كفايه قائل به احتياط مى‌شوند.
على أيّ حال شبهه وجوبيّه‌اى كه شك در مكلّف به باشد از محلّ بحث ما خارج است.
تنبيه دوم
چنانچه در شبهات تحريميه عنوان كرديم كه ولو احتياط واجب نيست لكن بلا اشكال احتياط كردن حَسَن است و رجحان دارد. بحث اينجاست كه آيا در شبهات وجوبيه هم احتياط كردن به انجام فعل حَسَن است يا نه حُسن ندراد.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: در شبهات وجوبيه بايد قائل به تفصيل شويم و قبل از بيان تفصيل به دو نكته كوتاه اشاره مى‌كنيم.
نكته اول: شيئى كه مشتبه الوجوب است ـ يعنى ممكن است واجب باشد و شبهه در وجوبش داريم ـ به سه قسم تقسيم مى‌شود:
قسم اول: شيء مشتبه ممكن است واجب توصّلى باشد. شك داريم دفن كافر واجب است يا نه، اگر دفن كافر واجب باشد واجب توصّلى است يعنى نياز به قصد قربة ندارد.
قسم دوم: شيء مشتبه ممكن است واجب تعبّدى باشد. شك داريم دعاء در وقت ديدن ماه واجب است يا نه، دعاء واجب تعبّدى است يعنى نياز به قصد قربة دارد.
اگر اين شيء مشتبه واجب تعبّدى باشد دو قسم مى‌شود:
تارة شبهه تعبدى است شك داريم بين وجوب و استحباب است، يعنى شك داريم دعاء واجب است يا مستحب.
تارة شبهه تعبدى است شك داريم آيا واجب است يا غير مستحب يعنى واجب است يا مكروه و يا واجب است يا مباح.
نكته دوم: در اصول فقه جلد اول خوانديم كه بين علماء بحثى است: اولا همه قبول دارند كه فرق بين واجب توصلى و واجب تعبدى در قصد قربة است. واجب توصلى احتياج به قصد قربة ندارد ولى واجب تعبدى نياز به قصد قربة دارد. لكن اختلاف اينجاست بعضى مى‌گفتند در قصد قربة قصد امتثال امر مولى لازم است، نماز را به قصد قربة مى‌خوانم يعنى به قصد امتثال امر مولى مى‌خوانم. و بعضى مى‌گفتند در قصد قربة لازم نيست كه قصد امر مولى باشد بلكه قصد مطلوبيت كافى است، يعنى همينقدر كه انسان بداند يا احتمال بدهد كه اين عمل مطلوب و مرضى مولى است ولو امر نباشد انسان مى‌تواند به قصد مطلوبيت اين عمل را انجام دهد.
بيان تفصيل:
آيا احتياط در شبهه وجوبيه حَسَن است؟
شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر شيء مشتبه واجب توصّلى باشد و نياز به قصد قربت نداشته باشد: شكى نيست كه احتياط كردن حَسَن است و رجحان دارد. زيرا مثلا انسان كافر را به اين احتمال دفن مى‌كند به اين احتمال كه اين عمل مطلوب مولى است، بنابراين اين عمل نشانه اين است كه اين عبد و بنده از مولايش اطاعت مى‌كند و حتّى اگر احتمال دهد كه اين عمل مطلوب مولاست اين كار را انجام مى‌دهد. و حتى در اينجا اين احتياط كردن ثواب هم دارد ولو در واقع دفن كافر واجب نباشد، مخصوصا بنابر قول كسانى كه در شبهه تحريميه مى‌گفتند اگر كسى تجرّى كند و احتياط را ترك كند در واقع هم آن شيء حرام نباشد چون تجرّى كرده و جرأت كرده كه با مولى مخالفت كند، عقاب دارد. بنا به قول اين افراد احتياط كردن در اين مورد بايد ثواب داشته باشد، زيرا اين شخص به صرف يك احتمال از مولى اطاعت كرده است، بنابراين بايد اين شخص بر اين عملش ثواب داشته باشد.
اگر شيء مشتبه واجب تعبّدى باشد شك داريم دعاء عند الرؤية واجب است يا نه: دو صورت وجود دارد:
اگر دوران امر بين وجوب و استحباب باشد: شكى نيست در اينجا اين عمل امر دارد نمى‌دانيم امر وجوبى است يا امر استحبابى ولى انسان اين عمل را به قصد همان امر انجام مى‌دهد. در اينجا هم احتياط مطلوب است و ثواب دارد و هيچ مشكلى هم ندارد.
اگر دوران امر بين وجوب و غير استحباب باشد: مثلا شك داريم اين دعاء واجب است يا مكروه و يا مباح است، آيا احتياط كردن حَسَن است يا نه.
در اينجا دو مبنا وجود دارد:
اگر ما گفتيم قصد قربت يعنى قصد امتثال امر، يعنى اين شيء بايد امر داشته باشد تا من بتوانم اين شيء را به قصد قربت انجام دهم، اگر قصد قربت را اينگونه معنا كرديم در اينجا احتياط كردن تشريع و حرام است، زيرا ما نمى‌دانيم اين شيء آيا امر دارد يا امر ندارد و اين شيء مشتبه است، شما اين دعاء را به قصد كدام امر مى‌توانيد انجام دهيد، نمى‌دانيم اين دعاء مأمور به است يا نيست. بنابراين امر مشكوك است و اگر به قصد امر انجام دهيم تشريع و حرام است.
وينبغي التنبيه على امور:
الأوّل
أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسيّ المستقلّ، وأمّا إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه (شیء) جزءا أو شرطا لواجب آخر، فهو داخل في الشكّ في المكلّف به، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه (شک در مکلف به) أيضا، كما سيجيء إن شاء الله تعالى، لكنّه (شک در مکلف به) خارج عن هذه المسألة الاتّفاقيّة.
الثاني
أنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتّى في ما احتمل كراهته («ما»). والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة؛ لأنّه (عمل) انقياد وإطاعة حكميّة، والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم (در باب شبهات تحریمیه)، بناء على أنّه (ترک احتیاط) في حكم المعصية وإن لم يفعل محرّما واقعيّا.
وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان:
العدم؛ لأنّ العبادة لا بدّ فيها (عبادت) من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة. وما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.
سؤال: شما گفتيد در شبهه وجوبيه و واجب هم تعبدى باشد ما امر نداريم. ما مى‌گوييم ممكن است از دو راه وارد شويم و يك امر و دستور از ناحيه شارع درست كنيم.
طريق اول: شما خودتان قبلا گفته بوديد به طورى كلى احتياط حَسَن است و ثواب دارد. ما در اينجا مى‌گوييم شكى نيست ثواب شارع در صورتى است كه از ناحيه شارع امرى باشد والا بدون امر ثواب معنا ندارد، و به عبارت ديگر ثواب معلول امر است. شما مى‌گوييد احتياط اينجا ثواب دارد، وقتى معلول وجود داشت حتما علت هم كه امر باشد وجود دارد. چون امر دارد ثواب هست، ما اين دعاء را به قصد همين امر انجام مى‌دهيم.
جواب شيخ انصارى به طريق اول: هيچ ملازمه‌اى بين ثواب و امر وجود ندارد و ما اين كلام شما را قبول نداريم، ثوابى كه در باب احتياط قبلا گفتيم به انسان عطاء مى‌شود، ثواب به خاطر انقياد انسان است و به خاطر اين است كه انسان سر سپرده مولى است و معلوم مى‌شود انسان مطيعى است نه اينكه حتما اينجا يك امر داريم و اين امر باعث ثواب شده است. لذا بعضى از علماء در باب احتياط نمى‌گويند كه خداوند به انسان ثواب مى‌دهد بلكه مى‌گويند كه خداوند به انسان تفضّل مى‌كند و منّت مى‌گذارد و يك اجرى مى‌دهد. زيرا مى‌گويند ثواب يعنى جزاى عمل و بايد در مقابل امر باشد و در اينجا امرى مستقيما از ناحيه شارع وجود ندارد.
طريق دوم: بعضى گفته‌اند كه شكى نيست عقل حكم مى‌كند كه احتياط كردن حَسَن است و كار خوبى است، و از طرف ديگر قانون ملازمه داريم كه « كلّما حَكَمَ به العقل حَكَمَ به الشرع »، بنابراين شارع هم حكم و امر مى‌كند كه احتياط حَسَن است. نتيجه اينكه ما امر داريم و از راه ملازمه امر شرعى درست كرديم و به قصد اين امر ما اين عبادت را انجام مى‌دهيم.
جواب شيخ انصارى به طريق دوم: ما قبلا در باب مستقلات عقليه گفتيم اگر شارع امرى داشته باشد اين امر ارشادى است و امر ارشادى محرّك انسان نمى‌باشد و ثواب و عقابى بر امر ارشادى وجود ندارد، تا شما بگوييد به قصد اين امر احتياط مى‌كنم و فعل را انجام مى‌دهم و ثواب مى‌برم، خير امر ارشادى مستلزم ثواب و عقاب نمى‌باشد.
شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: البته اگر ما در قصد قربت صرف مطلوبيت را كافى بدانيم و نيازى به قصد امر نداشته باشيم، در اين صورت مى‌توانيم بگوييم كه اين عمل به احتمال قوى مطلوب مولى است، و چون مطلوب مولى است من به قصد قربت و احتمال مطلوبيت اين عمل را انجام مى‌دهم و ديگر تشريع و حرام نمى‌باشد و نياز به قصد امر هم ندارد.
شاهد بر اينكه مطلوبيت يا حتى احتمال مطلوبيت در انجام عبادت كافى است اين است كه ما مى‌بينيم بعضى از علماء يك سرى عبادات را به خاطر يك خبر ضعيف انجام مى‌دهند و مى‌گويند ما احتمال مى‌دهيم اين خبر مطلوب مولى باشد لذا انجام مى‌دهيم، و صرف احتمال مطلوبيت براى انجام عمل كافى است.
وما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به (فعل)، بل هو لأجل كونه (فعل) انقيادا للشارع والعبد معه (فعل) في حكم المطيع، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.
ودعوى: أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا.
مدفوعة؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل (شبهات تحریمیه): من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد ـ كأمره بالانقياد الحقيقيّ والإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف ـ إرشاديّ محض، لا يترتّب على موافقته (امر ارشادی) ومخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشاديّ، ولا ينفع (امر) في جعل الشيء عبادة، كما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها (عبادت) في قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ).
ويحتمل الجريان (حسن احتیاط)؛ بناء على أنّ هذا المقدار من الحسن العقليّ يكفي في العبادة ومنع توقّفها (عبادت) على ورود أمر بها، بل يكفي الإتيان به (عمل) لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا؛ ولذا استقرّت سيرة العلماء والصلحاء ـ فتوى وعملا ـ على إعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النصوصالغير المعتبرة والفتاوى النادرة.
وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل
محلّ الكلام في المسألة
أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسيّ المستقلّ ، وأمّا إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر ، فهو داخل في الشكّ في المكلّف به ، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى (١) ، لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتّفاقيّة.
__________________
(١) انظر الصفحة ٣١٨.
الثاني
رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب
أنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتّى في ما احتمل كراهته. والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة ؛ لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة ، والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على أنّه (١) في حكم المعصية وإن لم يفعل محرّما واقعيّا.
وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان (٢) :
__________________
(١) في (ص) ، (ظ) و (ه): «أنّها».
(٢) في غير (ظ) زيادة : «أقواهما» ، ونقل المحقّق الهمداني قدس‌سره عن سيّد مشايخه رحمه‌الله : أنّها لم تثبت في النسخة المرقومة بخطّ المصنّف رحمه‌الله ، وإليك نصّ عبارته : «حكى سيّد مشايخنا أدام الله بقاءه عدم ذكر لفظ" أقواهما" في النسخة المرقومة بخطّ المصنّف رحمه‌الله ، فهو بحسب الظاهر من تحريفات النسّاخ ؛ وكيف لا؟ ومن المعلوم من مذهب المصنّف رحمه‌الله جريان الاحتياط في العبادات ، والاكتفاء في صحّة العبادة بحصولها بداعي الأمر المحتمل على تقدير مصادفة الاحتمال للواقع» ، انظر حاشية الهمداني على الرسائل : ٦٨.
العدم ؛ لأنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا (١) كما في كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة. وما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به ، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع ، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.
ودعوى : أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا.
مدفوعة ؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل (٢) : من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد ـ كأمره بالانقياد الحقيقيّ والإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف ـ إرشاديّ محض ، لا يترتّب على موافقته ومخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه ، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة ، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشاديّ ، ولا ينفع في جعل الشيء عبادة ، كما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ﴾(٣).
احتمال الجريان
ويحتمل الجريان ؛ بناء على أنّ هذا المقدار من الحسن العقليّ يكفي في العبادة ومنع توقّفها على ورود أمر بها ، بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا ؛ ولذا استقرّت سيرة العلماء والصلحاء ـ فتوى وعملا ـ على إعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النصوص
__________________
(١) في (ت) و (ه) زيادة : «أو الظنّ المعتبر».
(٢) راجع الصفحة ٦٩.
(٣) الأنفال : ٢٠.
الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.
واستدلّ في الذكرى (١) ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم ، بقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(٢) ، و ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾(٣) ، وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ﴾(٤).
التحقيق في المسألة
والتحقيق : أنّه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة ولو إجمالا ، فهو ، وإلاّ فما أورده قدس‌سره في الذكرى ـ كأوامر الاحتياط ـ لا يجدي في صحّتها ؛ لأنّ موضوع التقوى والاحتياط ـ الذي يتوقّف عليه هذه الأوامر ـ لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتّى نيّة التقرّب ؛ وإلاّ لم يكن احتياطا ؛ فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة المنويّة فيها.
اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد النقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ﴾(٥) ؛ حيث إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا ، والمفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الأمر الوارد فيها ـ :
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٤٤٤.
(٢) التغابن : ١٦.
(٣) آل عمران : ١٠٢.
(٤) المؤمنون : ٦٠.
(٥) البقرة : ٤٣.
