الرابع من الأدلّة: حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف.
ويشهد له: حكم العقلاء كافّة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه.
بحث در نظر اصوليين بر اجراء براءة در شبهه تحريميه بود. اصوليين به ادله اربعه تمسك كرده بودند بر اينكه در شبهه تحريميه براءة جارى است.
دليل چهارم: دليل عقل
به دو بيان حكم عقل ذكر شده كه اولى بيان شيخ انصارى است و دوم بيان سيد بن زهره مى‌باشد.
بيان مرحوم شيخ انصارى: مرحوم شيخ مى‌فرمايند: عقل حكم مى‌كند كه عقاب بر موردى بدون بيان حكم آن مورد قبيح است. شاهد بر اين مسأله اين است كه اگر عقلاء ديدند مولايى عبدش را مؤاخذه مى‌كند و بر حكمى كه آن حكم را به بنده‌اش اعلام نكرده است، اين مولى را عقلاء مذمت مى‌كنند و مى‌گويند كار قبيحى انجام داده است. نتيجه اين مى‌شود كه عقل حكم به قبح عقاب بلا بيان مى‌كند كه هذا معنى البراءة، موردى كه انسان جاهل به حكم است و مرتكب شد به حكم عقل انسان عقاب ندارد.
اشكال: مستشكل مى‌گويد: در اين مورد ما يك حكم عقل ديگرى داريم كه آن حكم عقل نتيجه‌اش احتياط است و آن حكم عقل بر اين حكم عقلى كه شما بيان كرديد وارد است و موضوع اين حكم عقل را بر مى‌دارد. حكم عقل عبارت است از وجوب دفع ضرر محتمل مى‌باشد.
در مورد شبهه احتمال ضرر وجود دارد، لذا بايد جلوى اين ضرر را بگيرد، بنابراين قاعده دوم مى‌گويد أنا البيان، من يك بيان كلى هستم و در مورد شبهه نگو بيان ندارم بلكه خود قانون دفع ضرر محتمل يك بيان است. بنابراين بر طبق اين قانون بايد انسان احتياط كند تا دچار ضرر محتمل نشود.
جواب اشكال: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: در قانون دفع ضرر محتمل دو تفسير وجود دارد، به عبارت اخرى مراد از ضرر در اينجا آيا ضرر اخروى است كه همان عقاب است، كه بگوييم دفع عقاب محتمل لازم است، يا نه مراد از ضرر، ضرر دنيوى است كه دفع ضرر دنيوى لازم است. دو احتمال را بررسى مى‌كنيم:
احتمال اول: مراد از ضرر عقاب است لذا حكم عقل اين مى‌شود، دفع عقاب محتمل واجب است. اگر قانون به اين گونه تفسير شود هيچ ارتباطى بين قانون دوم و قانون اول كه قبح عقاب بلا بيان باشد وجود ندارد.
براى توضيح مطلب به يك مقدمه‌اى اشاره مى‌كنيم:
مقدمه: علماى علم اصول مى‌فرمايند دفع عقاب محتمل لازم است و اين قانون يك قانون كلى ظاهرى است و ربطى به حكم واقعى ندارد، مثلا اگر در موردى شما يقين داشته باشيد كه حكم واقعى نيست، لكن احتمال عقاب مى‌دهيد شما بايد به دنبال دفع اين احتمال برويد و بايد احتمال عقاب را دفع كنيد، و بعضى از علماء مى‌گويند به خاطر اينكه اين احتمال را دفع نكرده‌اى شما عقاب مى‌شويد، ولو در واقع حكمى هم نباشد. خلاصه اينكه دفع عقاب محتمل يك قاعده كلى ظاهرى است و ربطى به تكليف واقعى ندارد.
جواب اول: بعد از اين مقدّمه در ما نحن فيه كه همان شبهات تحريميه است ما معتقديم كه قانون قبح عقاب بلا بيان جارى مى‌شود، شما مى‌بينيد شرب توتون بيان ندارد يعنى روايت و آيه‌اى حكم واقعى آن را بيان نكرده است، اين قانون را جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم عقاب بدون بيان قبيح است و خداوند ما را بر حكم واقعى بدون بيان عقاب كند قبيح است، اينجا اين قانون بلا اشكال جارى مى‌شود. اگر فرض كنيم دوباره شما از راه ديگرى احتمال عقاب دهيد، ما هم مى‌گوييم بايد به دنبال اين عقاب برويد و اين شبهه را دفع كنيد، لكن اين قانون كه دفع عقاب محتمل باشد هيچ ربطى به آن قانون اول ندارد، آن قانون را جارى كرديد و نتيجه گرفتيد، حالا احتمال عقابى زنده شده و در مسأله وجود دارد، خوب شما دنبالش برويد يا آن را نفى كنيد و يا به شيء دست نزنيد ـ از اين باب كه احتمال عقاب دارد ـ، نه اينكه اين قانون دوم بگويد من بيان هستم، اينكه بيان نيست زيرا كارى با حكم واقعى ندارد، پس اين قانون بيان نيست كه وارد بر قانون اول شود بلكه اين قانون مستقلى است كه اگر با اين قانون مخالفت كردى شما مستحق مؤاخذه مى‌شويد و هيچ ارتباطى با آن قانون اول نخواهد داشت.
جواب دوم: سلّمنا كه اين قانون دوم با قانون اول با هم رابطه داشته باشند ولى ما ادّعا مى‌كنيم كه قانون اولى يعنى قبح عقاب بلا بيان، موضوع قانون دوم را از بين مى‌برد. يعنى آن قانون وارد قانون دفع عقاب محتمل مى‌باشد.
زيرا موضوع قانون دوم محتمل بودن عقاب است، انسان احتمال عقاب مى‌دهد، قانون اول اين موضوع را نابود مى‌كند و مى‌گويد شارع مقدّس بيان ندارد بنابراين قطعا عقابى هم ندارد، بنابراين احتمال عقاب منتفى است. وقتى احتمال عقاب منتفى باشد قانون دوم از بين مى‌رود، و چون عقاب منتفى است دفع عقاب محتملى هم در كار نخواهد بود.
سؤال: شما ريشه اين قانون دفع عقاب محتمل را زديد و ديگر اين قانون موردى نخواهد داشت.
جواب: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين قانون مورد دارد و موردش جايى است كه يقين به تكليف و شك در مكلّف داشته باشيم. يقين داريم كه يكى از اين دو ظرف شراب است ولى نمى‌دانيم كدام يك شراب است، اينجا در هر ظرفى ما احتمال عقاب مى‌دهيم، حالا دفع عقاب محتمل لازم است. يا اينكه يقين داريم يك نماز بر ما واجب است ولى نمى‌دانيم ظهر است يا جمعه، و هر كدام را ترك كنيم احتمال عقاب مى‌دهيم، دفع عقاب محتمل لازم است و بايد هر دو را انجام دهيم و هم ظهر را بخوانيم و هم جمعه را.
