وفيه: أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشكّفي انقضائها: فان كان الشك في الأصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهةٌ في الموضوع...
بحث در استدلال بر براءة به صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج بود، متن حديث و توضيحاتش را جلسه قبل عرض كرديم. خلاصه استدلال به حديث اين است كه امام عليه السلام فرمودهاند اگر كسى در مسأله عده زن نسبت به اصل عده جاهل بود و يا اينكه نسبت به حكم حرمت جاهل بود، معذور است، وهذا معنى البراءة.
جواب مرحوم شيخ انصارى: اين دو فراز روايت را يعنى جهل به عده و جهل به حكم را بايد بررسى كنيم تا ببينيم آيا مثبت براءة است يا نه.
بررسى جهل به عده: مرحوم شيخ انصارى مىفرمايند: جهل به عده بر سه قسم است و در هيچ يك از سه قسم براءة جارى نمىشود:
قسم اول عده: مكلّف يقين به عدّه دارد و همچنين به مقدار عدّه علم دارد، لكن شك دارد عدّه اين زن منقضى شده يا نه.
مرحوم شيخ انصارى مىفرمايند: اولا اينجا شبهه موضوعيه است و نتيجتا ربطى به محل بحث ما كه شبهه حكميه تحريميه است ندارد، و ثانيا اينجا جاى براءة نيست بلكه اينجا جاى استصحاب است، يقين دارد اين زن در عده بوده است ولى شك دارد عده اين زن تمام شده يا نه بايد وجوب عدّه را استصحاب كند.
بنابراين قسم اول به دو دليل ربطى به بحث براءة ندارد.
قسم دوم: يقين داريم زنان بعد از طلاق و وفات شوهر عدّه دارند ولى در مقدار عدّه شك داريم يعنى نمىدانيم عدّه زن چه اندازه است، اين شبهه حكميه است زيرا مقدار عدّه در دست شارع است و اوست كه مقدار عدّه را مشخص مىكند، لكن اينجا هم جاى براءة نيست يعنى شك اين شخص در اين است كه آيا اين زن در عدّه هست يا نيست، مثلا اگر مقدار اين عدّه يك ماه باشد اين زن در عدّه نيست، اگر مقدار عدّه سه ماه باشد اين زن در عدّه است. اينجا بقاء عدّه را استصحاب مىكند و جاى براءة نيست.
قسم سوم: شخص جهل و شك به اصل عدّه دارد يعنى شكّ دارد آيا زن مطلّقه عدّه دارد يا نه. در اينصورت اولا واجب است بررسى كند، حكم عدّه چون از ضروريات مكتب اسلام است و يك بار از كسى سؤال كند شكّش برطرف مىشود زيرا وجود عدّه در اسلام از مسائلى است كه عوام مردم هم مىدانند، بنابراين تا سؤال كرد شكش برطرف مىشود و جاى براءة نيست.
ثانيا اگر سؤال نكرد و به همين شكل اين زن را عقد كرد، حالا شك دارد اين عقدش مؤثر است و اين زن بر او حلال است يا نه، اينجا هم استصحاب عدم حليّت جارى مىكنيم و مىگوييم قبل از عقد اين زن حلالم نبود و الان شك دارم بنابراين اصل عدم حليّت است.
بنابراين معلوم شد شك در اصل عدّه سه قسم دارد و در هيچيك از اين اقسام براءة جارى نمىشود و بحث معذوريّت و عدم مؤاخذه اينجا معنا ندارد.
سؤال: شما مىگوييد در شكّ در عدّه ممكن است مؤاخذه باشد و شخص نمىتواند براءة جارى كند و معذور نيست، اين كلام خلاف روايت است و صريح روايت اين بود كه با شك در عدّه شخص معذور است.
مرحوم شيخ انصارى در جواب مىفرمايند: اين معذوريّت معنايش اين نيست كه شخص معذور است و عقاب ندارد و براءة جارى مىكنيم، بلكه امام توضيح مىدهند كه مراد از معذوريّت اين است كه شخص عقدش باطل است، لكن اين زن بر او حرام مؤبّد نيست يعنى مىتواند بعد از عدّه با اين زن ازدواج كند. بنابراين حديث نمىگويد عقاب و مؤاخذه نيست تا اينكه شما براءة جارى كنيد و بگوييد اين معناى براءة است و عقاب ندارد بلكه حديث نسبت به عقاب و جريان براءة ساكت است.
خلاصه معلوم شد جهل در عدّه سه قسم دارد و در هيچيك از اقسامش براءة جارى نمىشود.
