درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۹: برائت ۱۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال شیخ به روایت نهم

أقول : الظاهر أنّ المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه ، كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثّله بهما ؛ إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في « منه » إليهما ، لكن لفظة ...

بحث در حديث نهم بود كه مرحوم سيّد صدر به اين حديث براى براءة استناد نموده بود ، حديث و وجه استدلال را در جلسه قبل عرض كرديم ، خلاصه استدلال اين شد كه روايت مى‌گويد : كلّ شيء فيه حلال و حرامٌ ، هر شيئى كه در آن دو احتمال باشد حليّت و حرمت ، تا وقتيكه انسان يقين به حرمت بنمايد حلال است ، خلاصه اينكه شيء مشكوك الحرمة حلال است و هذا معنى البراءة.

جواب مرحوم شيخ انصارى به حديث نهم : در اين حديث چهار احتمال وجود دارد كه بر طبق دو احتمال كلام سيّد صدر درست است و حديث براءة را در شبهه حكميّه ثابت مى‌كند ، لكن اين دو احتمال تالى فاسد و محذور دارد ، و بر طبق دو احتمال ديگر حديث ربطى به براءة ندارد.

مرحوم شيخ انصارى اين چهار احتمال را با تفسير متفاوت و گوناگون در سه كلمه از روايت بدست مى‌آوريم ، اولى كلمه شيء در كلّ شيء ، دومى فيه حلال و حرام ، سومى كلمه منه در حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، از اين سه كلمه اين چهار احتمال بدست مى‌آيد :

احتمال اول : « شيء » در روايت يعنى امر و فرد مشتبه ، « فيه حلال و حرام » يعنى فيه احتمالان كه يكى احتمال حليت است و ديگرى احتمال حرمت ، هر امر مشتبهى كه در آن دو احتمال بود بر تو حلال است. طبق اين احتمال حديث به درد براءة مى‌خورد ، شرب توتون دو احتمال دارد حليّت و حرمت و چون به حرمت يقين ندارى بايد بگوييم حلال است.

لكن اين احتمال دو اشكال دارد و به عبارت ديگر با دو فراز از روايت نمى‌سازد :

اشكال اول : با كلمه « منه » در « حتّى تعرف الحرام منه » مشكل دارد ، مِن در اينجا مِن تبعيضيّة است. ظاهر كلام اين است كه ما شيئى داريم كه دو قسم دارد نه دو حالت كه يك قسمش حلال است و يك قسمش حرام است ، شما بگوييد اين شيء حلال است تا وقتيكه قسمت حرام از اين شيء را بشناسى. اگر حديث را به اين شكل معنا كرديم ، حديث مربوط به شبهه موضوعيه مى‌شود ، شبهه موضوعيه است كه دو قسم دارد كه يكى قسم حلال است و يكى قسم حرام ، مانند اينكه اين مايع خارجى ممكن است آب باشد كه مى‌شود قسم حلال و ممكن است شراب باشد كه مى‌شود قسم حرام ، ولى شرب توتون كه دو قسم ندارد كه يك قسم توتون حرام باشد و يك قسمش حلال.

بنابراين اشكال اول اين احتمال اين است كه اين احتمال با كلمه « منه » نمى‌سازد زيرا مِن در اينجا مِن تبعيضيه است و نشان مى‌دهد اين شيء دو قسم دارد و شبهه حكميه چنين نيست.

اشكال دوم : اين احتمال شما با جمله « فيه حلال و حرام » هم نمى‌سازد ، زيرا « فيه حلال و حرام » معنايش اين است كه اين شيء بالفعل دو قسم دارد ، در اين شيء حلال است و حرام يعنى اين شيء داراى دو قسم است كه در آن حلال است و حرام ، نه اينكه يك شيء است و دو احتمال دارد. ظاهر روايت در رابطه با تقسيم است و نه ترديد كه مردديم كه اين شيء حلال است يا حرام. بنابراين اگر گفتيم كه يك شيء است كه دو قسم دارد نه دو احتمال باز مربوط به شبهه موضوعيه مى‌شود و شبهه حكميه دو قسم ندارد ، شرب توتون دو قسم ندارد.

بنابراين احتمال اول كه مراد از « شيء » امر مشتبه است و مراد از « فيه حلال و حرام » وجود دو احتمال است ، اين تفسير با ظاهر روايت نمى‌سازد و با دو فراز از روايت منافاة دارد.

احتمال دوم : مراد از « شيء » يعنى امر مشتبه مانند احتمال اول ، و مراد از « فيه حلال و حرام » يعنى در اين شيء دو احتمال است نه دو قسم ، فقط ضمير « منه » در پايان حديث استخدام قائل مى‌شويم يعنى ضمير بر فرد مردد برنمى‌گردانيم ، بلكه مراد از ضمير شيء كلى است ، زيرا در ادبيات خوانده‌ايم كه استخدام اين است كه از مرجع ضمير يك معنا اراده شود و از خود ضمير معناى ديگرى اراده شود ، اينجا هم « شيء » يعنى فرد مشتبه و ضمير « منه » به كلى شيء بر مى‌گردد.

توضيح مطلب : بر طبق اين احتمال حديث اختصاص به شبهه حكميه دارد ، معناى حديث اين است كه هر امر مشتبهى كه دو احتمال داشته باشد تا كلّى آن مشتبه حكمش مشخص نشود شما بگوييد اين فرد مشتبه حلال است. مثلا شك داريم توتون خارجى كشيدنش حلال است يا حرام ، تا وقتيكه كلّى شرب توتون حكمش براى شما معلوم نشده شما بگوييد شرب توتون خارجى حلال است و ديگر حديث شامل شبهه موضوعيه نمى‌شود زيرا در شبهه موضوعيه حكم كلى مشخص است يعنى شما مى‌دانيد كلّى خمر حرام است و كلّى آب حلال است بنابراين شما در كلّى هيچ مشكلى نداريد ، در شبهه حكميه است كه كلّى حكم مشخص نيست لذا شما در فرد مشتبه مى‌توانيد براءة جارى كنيد و بگوييد حلال است.

خلاصه احتمال دوم اين شد كه : « كلّ شيء » يعنى امر مشتبه ، « فيه حلال و حرام » يعنى فيه احتمالان ، ضمير منه به شيء برنمى‌گردد بلكه به كلّى برمى‌گردد.

اين احتمال هم دو اشكال دارد :

اشكال اول : شما در حديث استخدام بكار برديد در حاليكه در ادبيات خوانده‌ايم « الأصل عدم الإستخدام ».

اشكال دوم : در « فيه حلال وحرام » گفتيد در اين شيء دو احتمال وجود دارد كه اين كلام درست نيست بلكه اين كلام ظهور در تقسيم دارد نه اينكه دو احتمال داشته باشد.

بنابراين احتمال دوم هم باطل شد.

احتمال سوم : اين احتمال نظر شيخ انصارى است. مراد از « شيء » را كلّى بگيريم ، و « فيه حلال وحرام » يعنى فيه قسمان ، قسمٌ حلال و قسمٌ حرام. حديث را به اين شكل معنا مى‌كنيم : هر امر كلّى كه در آن شيء كلّى دو قسم باشد كه يك قسم حلال است و يك قسم حرام ، اگر اين شيء مشتبه شد ، شما بگوييد حلال است.

با اين تفسير حديث اختصاص به شبهه موضوعيه خواهد داشت زيرا شبهه موضوعيه است كه دو قسم دارد ، مايع يك قسمش حلال است كه آب باشد و يك قسمش حرام است كه خمر باشد ، حالا اگر يك فردش مشتبه شد براءة جارى مى‌كنيم. لكن در شبهه حكميه شيء دو قسم ندارد مثلا شرب توتون يك قسمش حلال باشد و يك قسمش حرام ، بنابراين حديث بر طبق اين تفسير اختصاص به شبهه موضوعيه دارد.

اين احتمال با ظاهر حديث هم مناسب است ، « فيه حلال وحرام » يعنى اين شيء دو قسم دارد.

اين احتمال را مرحوم شيخ انصارى قبول دارند و مى‌فرمايند حديث مربوط به شبهه حكميه نيست.

احتمال چهارم : مراد از « شيء » فرد مشتبه است نه كلّى ، لكن در حديث قائل به دو استخدام شويم ، يعنى ضمير « فيه » در « فيه حلال وحرام » ، كلّى است ، ضمير « منه » را هم به كلّى بر مى‌گردانيم. طبق اين احتمال حديث باز به شبهه موضوعيه اختصاص دارد ، معناى حديث اين مى‌شود : هر فرد مشتبهى كه در كلّى آن دو قسم باشد ، در شبهه موضوعيّه است كه كلّيش دو قسم دارد مثلا كلّى مايع ماء است كه حلال است و يا خمر است كه حلال است ، در شبهه حكميه هيچ وقت كلّى دو قسم ندارد مثلا شرب توتون قسم حلال يا قسم حرام ندارد.

بنابراين طبق اين احتمال هم حديث اختصاص به شبهه موضوعيه مى‌شود و ربطى به شبهه حكميه ندارد.

۳

تطبیق اشکال شیخ به روایت نهم

أقول : الظاهر أنّ المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه (فرد خارجی)، كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثّله (مستدل، شیء را) بهما؛ إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في «منه» إليهما (لحم مشتری و لحم حمیر) ، لكن لفظة «منه» ليس في بعض النسخ.

وأيضا: الظاهر أنّ المراد بقوله عليه‌السلام: «فيه حلال وحرام» كونه (شیء) منقسما إليهما (حلال و حرام)، ووجود القسمين فيه (شیء) بالفعل، لا مردّدا بينهما (حلال و حرمت)؛ إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا، لا ذهنا ولا خارجا. وكون الشيء مقسما لحكمين ـ كما ذكره المستدلّ ـ لم يعلم له معنى محصّل، خصوصا مع قوله قدس‌سره : إنّه يجوز ذلك ؛ لأنّ التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازم قهريّ لا جائز لنا.

وعلى ما ذكرنا ، فالمعنى ـ والله العالم ـ : أنّ كلّ كلّيّ فيه (کلی) قسم حلال وقسم حرام ـ كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ـ فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه.

وعلى الاستخدام يكون المراد : أنّ كلّ جزئيّ خارجيّ في نوعه (جزئی خارجی) القسمان المذكوران، فذلك الجزئيّ لك حلال حتّى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه.

وعلى أيّ تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع.

وأمّا ما ذكره المستدلّ من أنّ المراد من وجود الحلال والحرام فيه (شیء) احتماله (وجود حلال و حرام) وصلاحيته (شیء) لهما (حلال و حرام)، فهو (کلام) مخالف لظاهر القضيّة (که یک شیء باشد که حلال و حرام داشته باشد)، ولضمير «منه» (که برای تبعیض است) ولو على الاستخدام.

المناقشة في الاستدلال

أقول : الظاهر أنّ المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه ، كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثّله (١) بهما ؛ إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في «منه» إليهما (٢) ، لكن لفظة «منه» ليس في بعض النسخ.

وأيضا : الظاهر أنّ المراد بقوله عليه‌السلام : «فيه حلال وحرام» كونه منقسما إليهما ، ووجود القسمين فيه بالفعل ، لا مردّدا بينهما ؛ إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا ، لا ذهنا ولا خارجا. وكون الشيء مقسما لحكمين ـ كما ذكره المستدلّ ـ لم يعلم له معنى محصّل ، خصوصا مع قوله قدس‌سره : إنّه يجوز ذلك ؛ لأنّ التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازم قهريّ لا جائز لنا.

وعلى ما ذكرنا ، فالمعنى ـ والله العالم ـ : أنّ كلّ كلّيّ فيه قسم حلال وقسم حرام ـ كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ـ فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه.

وعلى الاستخدام يكون المراد : أنّ كلّ جزئيّ خارجيّ في نوعه القسمان المذكوران ، فذلك الجزئيّ لك حلال حتّى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه.

وعلى أيّ تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع.

وأمّا ما ذكره المستدلّ من أنّ المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما ، فهو مخالف لظاهر القضيّة ، ولضمير «منه» ولو على الاستخدام.

__________________

(١) في (ه): «مثّل».

(٢) في (ص): «إليه».