درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۷: برائت ۱۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

روایت چهارم

ومنها : رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام : « قال : سألتُهُ عَمَّن لم يَعرِف شَيئاً ، هَل عَلَيهِ شَيء ؟ قال : لا ».

بحث در رواياتى بود كه اصوليين در شبهه تحريميّه بر براءة استدلال كرده بودند. شيخ انصارى حدود 10 روايت را عنوان مى‌فرمايد كه سه روايت را در جلسات گذشته بحث كرديم.

روايت چهارم : راوى از امام صادق عليه السلام سؤال مى‌كند « سألته عمَّن لم يعرف شيئا هل عليه شيءٌ » كسى كه چيزى نمى‌داند آيا عقاب دارد ، « فقال : لا » امام فرمودند عقاب ندارد.

وجه استدلال : حرمت شرب توتون را ما نمى‌دانيم بنابراين اگر مرتكب شديم عقابى نداريم.

جواب مرحوم شيخ انصارى : كلمه شيء كه در حديث به كار رفته مى‌تواند دو احتمال مى‌تواند داشته باشد ، كه بر طبق يك احتمال به درد براءة مى‌خورد ولى كلام ظهور بر اين احتمال ندارد و بر طبق احتمال ديگر كه ظاهر كلام است حديث به درد براءة نمى‌خورد :

احتمال اول : شيء را اشاره به يك مورد مجهول بگيريم به اين معنا كه راوى از يك موضوع خاصى كه امام هم آن را مى‌دانستند سؤال كرده است ، مثلا كسى كه حكم شرب توتون را نمى‌داند ، از امام سؤال مى‌كند كه آيا كسى كه حكم در شرب توتون نداند آيا عقاب دارد ؟ امام مى‌فرمايند : نه. بر طبق اين احتمال كه مراد از شيء مورد خاص باشد حديث به درد براءة مى‌خورد ، لكن كلام ظهور در اين معنا ندارد بلكه ظاهر كلام احتمال دوم است.

احتمال دوم : كلمه شيء نكره است و در سياق نفى مى‌باشد ، و نكره در سياق نفى مفيد عموم است. معناى حديث اين مى‌شود از امام سؤال كردند از انسانى كه هيچ چيزى نمى‌داند مثلا در جنگلهاى آمازون زندگى مى‌كند و نه توحيد و نه نبوت و معاد و نه احكام دين مى‌داند ، آيا عقاب دارد ؟ امام جواب مى‌دهند : عقاب ندارد. بر طبق اين احتمال حديث مربوط به مجتهد و بحث براءة نمى‌باشد ، بلكه حديث مربوط به جاهل قاصر مى‌باشد.

اين احتمال دوم از احتمال اول قويتر است ، زيرا همه مى‌گويند نكره در سياق نفى مفيد عموم است.

بنابراين حديث چهارم ربطى به بحث براءة ندارد.

۳

حدیث پنجم

حديث پنجم : رسول الله صلّى الله عليه وآله مى‌فرمايند : « من ارتكب أمراً بجهالةٍ فلا شيء عليه ».

وجه استدلال : اگر انسان شرب توتون را با جهالت انجام دهد يعنى حكمش را نمى‌دانست عقاب ندارد.

جواب مرحوم شيخ انصارى : در كلمه جهالت دو احتمال وجود دارد :

جهل بر دو قسم است :

1 ـ جهل مركب ، وقتى است كه انسان شك ندارد بلكه يقين دارد شرب توتون حلال است ، لكن در واقع شرب توتون حرام است.

2 ـ جهل بسيط ، وقتى است كه انسان شك دارد شرب توتون حلال است.

احتمال اول : مراد از جهالت در حديث جهل بسيط است كه با باب براءة مناسب است ، پيامبر مى‌فرمايند هر كسى كه با شك و ترديد در حكم يك امرى را مرتكب شود ، عقاب ندارد.

احتمال دوم : مراد از جهالت در حديث جهل مركب است ، كه در اين حال حديث ربطى به باب براءة ندارد ، پيامبر مى‌فرمايند اگر كسى يقين داشت امرى حلال است و آن را مرتكب شد و بعد معلوم شد آن امر حلال نبوده ، اين شخص عقاب ندارد. اين احتمال ربطى به بحث براءة ندارد. ظاهر روايت هم بيانگر همين احتمال است زيرا اگر مراد از جهالت جهل بسيط و شك و ترديد باشد در اين صورت جاهل تارة جاهل قاصر است و تارة جاهل مقصر است. جاهل قاصر عقاب ندارد ، بنابراين اگر مراد از جهالت جهل بسيط بود انسانى كه شك و ترديد دارد مرتكب كارى مى‌شود وقتى عقاب ندارد كه قاصر باشد ، بنابراين لازم بود در حديث يك كلمه قاصر اضافه شود و چون اين كلمه اضافه نشده معلوم مى‌شود مراد از حديث صورت جهل مركب است ، زيرا در جهل مركب است كه ديگر قاصر و مقصر وجود ندارد ، زيرا شخص يقين دارد اين امر حلال است و به قطعش عمل مى‌كند و در اين صورت نه قاصر معنا دارد و نه مقصر.

بنابراين معلوم شد كه اين حديث هم ربطى به بحث براءة ندارد.

۴

حدیث ششم

حديث ششم : امام عليه السلام مى‌فرمايد : « إنّ الله يحتجّ على العباد بما عرّفهم » ، خداوند از بندگان درباره احكامى كه به آن شناسانده است سؤال مى‌كند.

وجه استدلال : حرمت شرب توتون به ما اعلام نشده است ، بنابراين ما سؤال و جواب نداريم و نسبت به اين موضوع آزاد هستيم.

جواب شيخ انصارى : اين روايت هم به درد براءة نمى‌خورد زيرا عالم اخبارى هم اين مضمون را قبول دارد و مى‌گويد اگر حكمى بيان نشد سؤال و جواب نداريم ، لكن مى‌گويند در شبهه تحريميه حكم بيان شده و ادلّه احتياط حكم را به ما شناسانده‌اند. بنابراين شبهه تحريميه از تحت اين حديث خارج است.

۵

تطبیق روایت چهارم

ومنها : رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه‌السلام : «قال : سألته عمّن لم يعرف شيئا ، هل عليه شيء (عقاب)؟ قال : لا» .

بناء على أنّ المراد بالشيء الأوّل (لم یعرف شیئا) فرد معيّن مفروض في الخارج حتّى لايفيد العموم في النفي ، فيكون المراد: هل عليه (مکلف) شيء (عقابی) في خصوص ذلك الشيء المجهول؟ وأمّا بناء على إرادة العموم (سیاق نفی) فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.

۶

تطبیق روایت پنجم

ومنها : قوله : «أيّما امرئ ركب (مرتکب شود) أمرا بجهالة فلا شيء عليه» .

وفيه : أنّ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك : «فلان عمل بكذا بجهالة» هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع، فلا يعمّ صورة التردّد (شک) في كون فعله صوابا أو خطأ.

ويؤيّده: أنّ تعميم الجهالة لصورة التردّد يحوج (نیاز پیدا می کند) الكلامَ إلى التخصيص بالشاكّ الغير المقصّر، وسياقه (کلام) يأبى عن التخصيص (چون می خواهد قانون کلی را بیان کند)، فتأمّل (جهل مرکب هم دو صورت دارد: قاصر، یعنی از روی مقدمات درستی نتیجه گرفته است و مقصر، یعنی از روی مقدمات درستی نتیجه نگرفته. پس هر دو مورد نیاز به قرینه دارد).

۷

تطبیق روایت ششم

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم» .

وفيه : أنّ مدلوله (روایت) ـ كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار ـ ممّا لا ينكره الأخباريّون.

۸

روایت هفتم

حديث هفتم : اين روايت در من لا يحضر الفقيه آمده : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهيٌ » ، در هر چيزى انسان آزاد است تا وقتى كه نسبت به آن شيء نهيى وارد شود.

وجه استدلال : نهيى در شرب توتون نهيى وارد نشده ، بنابراين ما نسبت به شرب توتون آزاديم.

جواب مرحوم شيخ انصارى : قويترين حديث از جهت دلالت در رابطه با دلالت همين حديث است ، زيرا مضمون حديث اين است ، نسبت به هر شيئى انسان آزاد است مگر اينكه نهى بالخصوص داشته باشيم. حتّى مضمون اين حديث اين است كه نهى عمومى و كلّى هم فايده ندارد ، كه ادلّه احتياط مى‌گفتند و بايد ادلّه خاص مى‌گفتند. فقط مشكل حديث اين است كه با ادلّه احتياط تعارض دارد. يعنى ادله احتياط مى‌گويند احتياط لازم است لكن اين حديث مى‌گويد تا نهى بالخصوص نباشد آزاد هستى و احتياط لازم نيست. در جاى خودش بايد بررسى كنيم حالا كه اين حديث با ادلّه احتياط تعارض مى‌كند آيا اين حدث مقدّم است يا ادلّه احتياط. ـ بعداً خواهيم خواند كه ادلّه احتياط سنداً و دلالتاً ناقص است و نمى‌تواند در مقابل اين حديث عرض اندام كند ، نتيجتا اين حديث مقدّم بر ادلّه احتياط و مثبت براءة مى‌باشد ـ.

۹

روایت هشتم

حديث هشتم : راوى سؤال مى‌كند و مى‌گويد : مردى با زنى كه در عدّه بوده است ازدواج كرد حالا اين زن بر اين مرد حرام مؤبّد است يا نه ؟

امام عليه السلام در جواب مى‌فرمايند : اگر با جهالت بوده اين زن بر اين مرد حرام ابدى نمى‌شود.

راوى دوباره از امام سؤال مى‌كند : ما دو جهالت داريم كه يكى جهالت به حكم است كه مرد مى‌دانست زن در عدّه است ولى حكمش را نمى‌دانسته ، و ديگرى جهالت به موضوع است كه نمى‌دانست كه اين زن در عدّه است ، آيا هر دو جهالت موجب عذر و بخشيده است ؟

امام عليه السلام مى‌فرمايند : بله هم جهالت به حكم معذور است و هم جاهل به موضوع معذور است.

در ادامه امام مى‌فرمايند : البته عذر جاهل به حكم عذرش بيشتر است زيرا جاهل به حكم نمى‌تواند احتياط كند لكن جاهل به موضوع مى‌توانست احتياط كند.

وجه استدلال : امام مى‌فرمايند جاهل به حكم معذور است. حكم شرب توتون را نمى‌دانيم مرتكب اين مسأله شويم معذوريم.

۱۰

تطبیق روایت هفتم

ومنها : قوله عليه‌السلام في مرسلة الفقيه : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» .

استدلّ به (روایت) الصدوق على جواز القنوت بالفارسية ، واستند إليه (روایت) في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتّى يثبت الحظر من دين الامامية .

ودلالته (روایت) على المطلب أوضح من الكلّ ، وظاهره (روایت) عدم وجوب الاحتياط؛ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو، لا من حيث كونه (شیء) مجهول الحكم، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها (ادله احتیاط) وبين هذه الرواية وأمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط ، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض.

۱۱

تطبیق روایت هشتم

وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، في من تزوّج امرأة في عدّتها : «قال : أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها (امرأة) بعد ما تنقضي عدّتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم (که مسئله قتل باشد) من ذلك. قلت : بأيّ الجهالتين أعذر ، بجهالته أنّ ذلك (فعل) محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرّم عليه ذلك؛ وذلك لأنّه لا يقدر معها (جهالت حکمی) على الاحتياط ، قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها» .

وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمّل والتتبّع.

الاستدلال برواية «عبد الأعلى» والمناقشة فيه

ومنها : رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه‌السلام : «قال : سألته عمّن لم يعرف شيئا ، هل عليه شيء؟ قال : لا» (١).

بناء على أنّ المراد بالشيء الأوّل فرد معيّن مفروض في الخارج حتّى لا يفيد العموم في النفي (٢) ، فيكون المراد : هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول؟ وأمّا بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.

الاستدلال برواية «أيّما امرئ ...» والمناقشة فيه

ومنها : قوله : «أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» (٣).

وفيه : أنّ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك : «فلان عمل بكذا بجهالة» هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع ، فلا يعمّ صورة التردّد في كون فعله صوابا أو خطأ.

ويؤيّده : أنّ تعميم الجهالة لصورة التردّد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاكّ الغير المقصّر ، وسياقه يأبى عن التخصيص ، فتأمّل.

الاستدلال برواية «إنّ الله تعالى يحتجّ ...» والمناقشة فيه

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم» (٤).

__________________

(١) الكافي ١ : ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، الحديث ٢.

(٢) في (ه): «المنفي».

(٣) الوسائل ٥ : ٣٤٤ ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث الأوّل ، مع تفاوت يسير.

(٤) الكافي ١ : ١٦٢ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ، الحديث الأوّل.

وفيه : أنّ مدلوله ـ كما عرفت (١) في الآيات وغير واحد من الأخبار ـ ممّا لا ينكره الأخباريّون.

الاستدلال بمرسلة الفقيه

ومنها : قوله عليه‌السلام في مرسلة الفقيه : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٢).

استدلّ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية (٣) ، واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتّى يثبت الحظر من دين الامامية (٤).

ودلالته على المطلب أوضح من الكلّ ، وظاهره عدم وجوب الاحتياط ؛ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم ، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط (٥) دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط ، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضيه (٦) قاعدة التعارض.

الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج

وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، في من تزوّج امرأة

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٧ و ٤٢.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٧ ، الحديث ٩٣٧. وانظر الوسائل ٤ : ٩١٧ ، الباب ١٩ من أبواب القنوت ، الحديث ٣.

(٣) الفقيه ١ : ٣١٧ ، ذيل الحديث ٩٣٧.

(٤) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق ، نعم ذكره قدس‌سره في اعتقاداته ، كما سيأتي في الصفحة ٥٢.

(٥) ستأتي أدلّة الاحتياط في الصفحة ٦٢ ، فما بعدها.

(٦) في النسخ : «يقتضيه».

في عدّتها : «قال : أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي (١) عدّتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت : بأيّ الجهالتين أعذر (٢) ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرّم عليه ذلك ؛ وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط ، قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها» (٣).

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

وفيه : أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشكّ في انقضائها : فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.

ومنه يعلم : أنّه لو كان الشكّ في مقدار العدّة فهي شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها ، وهو ليس (٤) معذورا فيها (٥) اتفاقا ؛ و (٦) لأصالة بقاء العدّة وأحكامها ، بل في رواية اخرى أنّه : «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة» (٧) ، فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّدا ،

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : «ينقضي».

(٢) في المصدر : «يعذر».

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٤٥ ، الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي (ر) ، (ص) و (ه): «فهو ليس» ، وفي (ت): «وليس».

(٥) لم ترد «فيها» في (ر) و (ظ).

(٦) «و» من (ت) و (ه).

(٧) الوسائل ١٨ : ٣٩٦ ، الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، الحديث ٣.