درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳: برائت ۱۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نکته اول

فاعلم : أنّه إذا بنينا على رفع عموم الآثار ، فليس المراد بها الآثار المترتّبة على هذه العنوانات من حيث هي ؛ إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعيّة المترتّبة على الخطأ و السهو ...

در بحث حديث رفع اصل استدلال و اشكالات تمام شد ، در پايان بحث مرحوم شيخ انصارى به پنج نكته اشاره مى‌كنند كه با ذكر اين پنج نكته مدعاى مرحوم شيخ معلوم مى‌شود :

نكته اول : مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : اگر ما جميع الآثار را در حديث رفع در تقدير بگيريم ، بايد اين نكته را دقت داشته باشيم كه بعضى از آثار تخصصا از تحت اين حديث خارجند.

بيان مطلب : آثارى كه بر فعل انسان در روايات ما و در ادله شرعيه بار مى‌شود بر سه قسم است :

قسم اول : اثر در روايت با قيد خطأ و نسيان و اضطرار بر فعل بار شده است ، مثلا روايت داريم « اثر قتل الخطأ وجوب الكفّارة » ، يا اينكه « اثر نسيان الجزء من الصلاة ، سجدة السهو ». مستقيما در روايت اين اثر بر فعل خطأى بار شده است. حديث رفع اينگونه آثار را بر نمى‌دارد ، زيرا مستلزم تناقض است ، از يك طرف خداوند بفرمايند بر شما امت در صورت قتل خطأى كفاره را واجب قرار دادم ، و از طرف ديگر با حديث رفع كفاره را بر دارد. معنايش اين است كه كفاره در قتل خطا هم واجب است و هم واجب نيست ، كه اين تناقض است.

بنابراين هر جا در روايات ديديم كه يك اثر بر فعل بار شده بود و با قيد خطا و نسيان و امثال اينها حديث رفع به اينگونه آثارى كارى ندارد.

قسم دوم : در روايات اثر بر فعل انسان با قيد عمد بار شده است ، « من قتل مؤمناً عمداً فجزاءه جهنّم » يا « من تكلّم في الصلاة عمداً فصلاته باطلٌ » ، در اينگونه موارد كه اثر بر فعل به قيد عمد بار شده است ، اگر كسى خطأً اينگونه اعمال را انجام داد ، شكى نيست كه اين حكم در صورت خطا وجود ندارد و نيازى به تمسك به حديث نيست ، زيرا شارع فرموده اگر اين عمل را عمدا انجام دادى اينچنين اثرى دارد ، و وقتى اين عمل سهوا باشد سالبه منتفى به انتفاء موضوع است ، موضوع عمد از بين رفته حكمش هم خودبخود از بين مى‌رود.

بنابراين در قسم دوم از آثار هم ، اين آثار خودبخود منتفى است و نيازى به حديث رفع نداريم.

قسم سوم : گاهى در روايات اثر بر ذات الفعل بار مى‌شود بدون هيچ قيدى ، حديث رفع اينگونه آثار را در صورت خطا برطرف مى‌كند. مثلا خداوند فرموده : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) هيچ قيدى هم ندارد ، اينجا حديث رفع مى‌گويد اگر كسى خطأً دزدى كرد اين اثر بر اين دزدى بار نيست يعنى دستش را قطع نكنيد.

با دليل ثابت كرديم حديث رفع آن آثارى را بر مى‌دارد كه بر ذات فعل بدون هيچ قيدى بار شده است.

۳

نکته دوم

نكته دوم : مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : اثرى كه بر فعل بار مى‌شود بر چهار قسم است :

قسم اول : اثر شرعى است ، يعنى شارع حكم مى‌كند كه اين فعل چنين اثرى دارد. مثلا شارع مى‌گويد شرب خمر پيامد و اثرش 80 ضربه شلاق است ، و تا شارع اين اثر را اعلام نكند ما متوجه اين اثر نخواهيم شد.

قسم دوم : اثر بر شىء به حكم عقل بار است و ربطى به شارع ندارد. مثلا عقل حكم مى‌كند اگر مشغول ارتكاب عملى شدى ، لا محاله ضد آن عمل ترك مى‌شود. مثلا خوابيدن ضد كتاب خواندن است ، عقل حكم مى‌كند كه اثر خوابيدن اين است كه خواندن كتاب ترك شود.

قسم سوم : اثر فعل اثر عادى است ، يعنى عادتا اين فعل اين چنين اثرى دارد. مثلا اثر عادى شراب خوردن مست شدن است.

قسم چهارم : شيء اثر شرعى دارد لكن اثر شرعيش مع الواسطه است ، يعنى اولا شيء خودبخود يك اثر عقلى يا عادى پيدا مى‌كند ، بعد از اين اثر عقلى يا عادى اثر شرعى به دنيا مى‌آيد. مثلا شخصى نذر كرده اگر در ساعت 12 كتاب مطالعه نكرد 100 تومان صدقه بدهد ، اين صدقه اثر شرعى است. فرض كنيد شخص ساعت 12 خوابيد ، اين خوابيدن اثر عقليش ترك مطالعه است و اثر شرعى مع الواسطه‌اش دادن 100 تومان صدقه است.

نتيجه اين شد كه چهار قسم اثر داريم : اثر شرعى ، اثر عقلى ، اثر عادى ، اثر شرعى مع الواسطه.

نكته دوم اين است كه : حديث رفع از اين چهار قسم اثر فقط مى‌تواند اثر شرعى را بردارد. زيرا جعل و ايجاد اثر شرعى به دست شارع است ، شارع هر چه را كه جعل كرده مى‌تواند رفع كند. شارع به اثر عقلى و عادى و مع الواسطه كارى ندارد.

بنابراين با اين دو نكته معلوم شد مراد از جميع الآثار :

اولا : اثرى است كه بر ذات فعل بار باشد بدون هيچ قيدى.

ثانيا : اثر ، اثر شرعى باشد.

۴

تطبیق نکته اول

فاعلم : أنّه إذا بنينا على رفع عموم الآثار ، فليس المراد بها (آثار) الآثار المترتّبة على هذه العنوانات من حيث هي (عنوان)؛ إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتّبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين، كوجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطأ، ووجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان بعض الأجزاء.

وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتّبة على الشيء بوصف عدم الخطأ (عمد)، مثل قوله: «من تعمّد الافطار فعليه كذا»؛ لأنّ هذا الأثر (کفاره) يرتفع بنفسه في صورة الخطأ.

بل المراد: أنّ الآثار المترتّبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها (اثر را) الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ.

۵

تطبیق نکته دوم

ثم المراد بالآثار: هي (مراد) الآثار المجعولة الشرعيّة التي وضعها (آثار را) الشارع ؛ لأنّها (آثار مجعوله شرعیه) هي (آثاری است که) القابلة للارتفاع برفعه (اثر)، وأمّا ما لم يكن بجعله ـ من الآثار العقليّة والعاديّة ـ فلا تدلّ الرواية على رفعها (آثار) ولا رفع الآثار المجعولة المترتّبة عليها (آثار عقلی و عادی).

۶

نکته سوم

نكته سوم : مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : مراد از كلمه رفع در اين روايت چيست ؟

قبل از بيان اين نكته به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه : در اصطلاحات اصولى يك رفع داريم و يك دفع و بين اين دو فرق وجود دارد :

رفع : حكمى وجود گرفته باشد و شارع مقدس اين حكم را مرتفع كند و بردارد.

دفع : شارع مقدس مقتضى مى‌ديده كه يك حكم را بر مكلف بار كند و به يك حكم وجود بدهد ، لكن بنا به مصالحى اين حكم را اصلا جعل نكرده است.

بيان نكته : در اين حديث شريف ما بايد رفع را به گونه‌اى معنا كنيم كه هم شامل دفع شود و هم شامل رفع ، زيرا اگر در اين نه مورد كه در حديث ذكر شده دقت كنيم ، در بعضى از موارد حكم شارع رفع شده ولى در بعضى از موارد حكم شارع دفع شده است. مثلا :

در مواقع اضطرار : شخصى مضطر است و در بيابان گرسنه است و مى‌خواهد گوشت ميته بخورد ، اينجا شكى نيست كه تكليف حرمت متوجه اين شخص است يعنى شارع او را به تكليف حرمت مكلف ساخته است لكن در اين حالت خاص شارع تكليف موجود را رفع مى‌كند.

اما در ما لا يعلمون : مكلف جاهل به حكم است و حكم را نمى‌داند ، شارع مقدس مى‌توانسته است كه احتياط را بر اين مكلف واجب كند لكن اين احتياط را بر مكلف واجب نكرد و اعلام نكرد ، اين دفع است. حكم وجوب احتياط هنوز اعلام نشده شارع صرف نظر كرده است.

در نسيان و خطا : شارع مقدس مى‌توانست به انسان ناسى بگويد كه دقت كن و مسامحه نكن كه حكم را فراموش كنى ، لكن شارع امر به تحفّظ را مطرح نكرد ، اين دفع است زيرا شارع تكليف را عنوان نكرده است.

بنابراين در بعضى از فقره‌هاى روايت تكليف به صورت رفع منتفى است و در بعضى از فقره‌ها به صورت دفع منتفى است. لكن در روايت فقط كلمه رفع به كار رفته است. لذا ما بايد اين رفع را به گونه‌اى معنا كنيم كه شامل دفع هم بشود.

لذا ما اينگونه معنا مى‌كنيم : رفع يعنى « عدم التكليف فيما شأنه التكليف » يعنى تكليف در جاييكه شأنش وجود تكليف بود ، نباشد. حالا اينكه الان تكليف وجود ندارد يا بوده و رفع شد مانند باب اضطرار ، يا اينكه شارع از اول به خاطر مصالحى به دوش مكلف بار نكرده است مانند باب ما لا يعلمون.

بنابراين معلوم شد مراد از رفع در آيه اعم از رفع و دفع مى‌باشد.

۷

تطبیق نکته سوم

ثمّ المراد بالرفع : ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعمّ (رفع) الدفع ولو بأن يوجّه التكليف على وجه يختصّ بالعامد، وسيجيء بيانه.

يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلّته ، كان عموم العامّ بالنسبة إلى التخصيص (١) المشكوك فيه مبيّنا لاجماله ، فتأمّل.

وهن العموم بلزوم كثرة تخصيص والجواب عنه

وأضعف من الوهن المذكور : وهن العموم بلزوم تخصيص كثير (٢) من الآثار بل أكثرها ؛ حيث إنّها لا ترتفع بالخطإ والنسيان وأخواتهما. وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه.

فاعلم : أنّه إذا بنينا على رفع (٣) عموم الآثار ، فليس المراد بها الآثار المترتّبة على هذه العنوانات من حيث هي ؛ إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتّبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين ، كوجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطأ ، ووجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان بعض الأجزاء.

وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتّبة على الشيء بوصف عدم الخطأ ، مثل قوله : «من تعمّد الافطار فعليه كذا» ؛ لأنّ هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ.

بل المراد : أنّ الآثار المترتّبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ.

المرفوع هو الآثار الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة

ثم المراد بالآثار : هي الآثار المجعولة الشرعيّة التي وضعها الشارع ؛ لأنّها هي (٤) القابلة للارتفاع برفعه ، وأمّا ما لم يكن بجعله ـ من الآثار

__________________

(١) في (ه): «المخصّص».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه): «التخصيص بكثير».

(٣) لم ترد «رفع» في (ر) و (ه).

(٤) لم ترد «هي» في (ر) و (ظ).

العقليّة والعاديّة ـ فلا تدلّ الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتّبة عليها.

المراد من الرفع

ثمّ المراد بالرفع : ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعمّ الدفع ولو بأن يوجّه التكليف على وجه يختصّ بالعامد ، وسيجيء بيانه.

فإن قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في «ما لا يعلمون» عن مورد الرواية ؛ لأنّ استحقاق العقاب أثر عقليّ له ، مع أنّه متفرّع على المخالفة بقيد العمد ؛ إذ مناطه ـ أعني المعصية ـ لا يتحقق إلاّ بذلك. وأمّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعيّة.

والحاصل : أنّه ليس في «ما لا يعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل ، حتّى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.

قلت : قد عرفت : أنّ المراد ب «رفع التكليف» عدم توجيهه إلى المكلّف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هنا (١) دليل يثبته لو لا الرفع أم لا ، فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة ، وحينئذ : فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشكّ فيه ، فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ، ووجّه التكليف على وجه يختصّ بالعالم تسهيلا على المكلّف ، كفى في صدق الرفع. وهكذا الكلام في الخطأ والنسيان.

فلا يشترط في تحقّق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه): «هناك».