ومنها قوله تعالى: (وما كان الله ليضلّ قوم بعد إذ هداهم يبين لهم ما يتقون)، أي: ما يجتنبونه من الأفعال والتروك. وظاهرها أنّه تعالى لا يخذلهم...

بحث در آياتى بود كه اصوليين بر براءة در شبهه تحريميه استدلال نموده بودند، سه آيه را بيان كرديم و توضيحاتى عرض كرديم.

آيه چهارم: (وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون)

بيان استدلال: مستدلّ مى‌گويد كلمه ضلالة كه در آيه به كار رفته است كنايه از عذاب است زيرا ضلالت يعنى گمراهى، گمراهى سبب عذاب مى‌شود، پس سبب ذكر شده و مسبب اراده شده است. بر طبق اين معنا تفسير آيه اين چنين مى‌شود: خداوند تبارك و تعالى هيچ امّتى را عذاب نمى‌كند مگر اينكه احكام را برايشان بيان كرده باشد. بنابراين قبل از بيان حكم عذاب نخواهد بود و تا خدا حكمى را بيان نكند بر ترك آن حكم عذاب و عقاب ندارد، و معناى براءة هم همين است. حكم حرمت شرب توتون بيان نشده و وقتى بيان نشده ما اين عمل را مرتكب شويم عذاب و عقاب نداريم، و اين معناى براءة است.

شيخ انصارى به مستدلّ جواب مى‌دهد: اين آيه هم مثل آيه سابق بر براءة دلالت نمى‌كند، زيرا دلالت را به معناى عذاب گرفتن خلاف ظاهر است. ظاهر اين آيه مربوط است به ضلالت و خذلان و خوارى يك امّت در دنيا به خاطر عمل نكردن به دستورات الهى است. معناى آيه اين مى‌شود: خدا گمراه و خوار نمى‌كند يك قوم و گروهى را بعد از هدايتشان مگر اينكه براى آن قوم دستورات را بيان كند، وقتى عمل نكردند خداوند آن امّت را دچار خذلان مى‌نمايد. بنابراين اين آيه مانند آيه سابق مربوط به خذلان دنيوى در امم سابقه مى‌باشد.

مرحوم شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: دلالت اين آيه بر براءة خيلى ضعيفتر از دلالت آيه سابق مى‌باشد. زيرا در آيه قبلى كلمه عذاب بكار رفته بود و ما باز دلالت آيه را قبول نكرديم اما در اين آيه كلمه عذاب بكار نرفته است. اين آيه مى‌گويد ضلالت و خذلان متوقف بر بيان است، شما پيش خودتان مى‌گوييد ضلالت به معناى عذاب است و مراد از عذاب هم عقاب اخروى است، اين دو مقدمه را از خودتان ضميمه مى‌كنيد و بعد مى‌خواهيد نتيجه بگيريد كه عقاب آخرتى متوقف بر بيان است. بنابراين در اين آيه براى اثبات براءة دو مطلب هم از خودتان ضميمه مى‌كنيد به خلاف آيه قبل كه يك مطلب را ضميمه مى‌كرديد، زيرا كلمه عذاب بود و فقط مى‌گفتيم منظور از عذاب، عذاب اخروى است. لذا اين آيه از آيه سابق ضعيفتر است.

در پايان شيخ انصارى مى‌فرمايند: اللهم إلا بالفحوى، مگر اينكه ما از راه مفهوم موافق وارد شويم، كه ديگر در آيه دخل و تصرف نمى‌خواهد.

بيان مفهوم موافقت: ما قبول داريم ظاهر آيه مى‌گويد خذلان در دنيا متوقف بر بيان است، وقتى خوارى در دنيا بايد با اتمام حجة و بيان باشد بنابراين عذاب اخروى كه مهمتر است و دائمى و هميشگى است به طريق اولى نياز به بيان دارد، و تا بيان نباشد عذاب اخروى در ترك يك حكم نخواهد بود.

با كمك از مفهوم موافقت آيه شريفه دال بر براءة خواهد بود.

آيه پنجم: (ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حيّ عن بينة)

مستدل مى‌گويد: هلاكت به معناى عذاب اخروى و رفتن به جهنم است، و حياة به معناى نعيم ابدى و رفتن به بهشت است، و بينة هم يعنى بيان كردن. بنابراين معناى آيه چنين است: هلاك مى‌شود و عذاب مى‌شود و به جهنم مى‌شود انسان با بيان، يعنى اگر بيان نباشد عذاب اخروى نيست، و انسان با بيان به بهشت مى‌رود بنابراين اگر بيان نباشد عذاب اخروى نيست و بدون بيان خداوند كسى را عذاب نمى‌كند و معناى براءة هم همين است كه بدون بيان عقاب قبيح است.

مرحوم شيخ انصارى در جواب مستدل مى‌فرمايند: اين آيه دال بر مطلب نمى‌باشد، زيرا ما قرينه داريم كه هلاكت در اين آيه كفر است و حياة به معناى اسلام است و بينة به معناى معجزه است. بنابراين معناى آيه چنين است: انسانى واقعا كافر است كه بعد از ديدن معجزه كافر باشد و انسانى مسلمان است كه اسلامش تقليدى نباشد و با ديدن معجزه مسلمان شود. قرينه ما بر اين معنا شأن نزول آيه است، آيه در جنگ بدر نازل شده است، مسلمانان اندك بودند و كفار زياد بودند، اين گروه اندك با معجزه بر جمعيت كثير پيروز شدند، بعد خداوند اين آيه را نازل كرد (ليهلك من هلك عن بينة)، كسانى كه كافر شدند معجزه را ديده‌اند و عناد و لجاج كردند و مسلمانان حال كه استوار و پابرجا هستند با ديدن معجزه است.

نتيجه اين كه اين آيه شريفه هم ربطى به بحث براءة نخواهد داشت و مربوط مسلمان يا كافر شدن با ديدن يك معجزه است.

ومنها: قوله تعالى: (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ)، أي: ما يجتنبونه من الأفعال والتروك. وظاهرها (آیه): أنّه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام إلاّ بعد ما يبيّن لهم.

وعن الكافي وتفسير العياشي وكتاب التوحيد: «حتّى يعرّفهم (خداوند، امت را) ما يرضيه وما يسخطه».

وفيه: ما تقدّم في الآية السابقة (ما کنا معذبین که آیه ناظر به عقاب آخرت نیست). مع أنّ دلالتها (آیه چهارم) أضعف؛ من حيث إنّ توقّف الخذلان على البيان (بیان شرعی) غير ظاهر الاستلزام للمطلب (برائت)، اللهمّ إلاّ بالفحوى (مفهوم موافقت).

ومنها: قوله تعالى: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ (بیان) وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ).

وفي دلالتها (آیه) تأمّل ظاهر.

مرحوم شيخ انصارى قبل از ذكر آيات ديگر يك اشكال عمومى را عنوان مى‌كنند كه اين اشكال بر همه آيات وارد مى‌باشد.

خلاصه اشكال: تا اينجا ما دلالت آيات را بر براءة قبول نكرديم، لكن سلّمنا ما قبول مى‌كنيم كه اين آيات گذشته بدون هيچ اشكالى دالّ بر براءة مى‌باشند و به عبارة اُخرى مفاد آيات اين است هر جا بيان نبود عقاب ندارى و مى‌توانى مرتكب بشوى، ما اين را قبول مى‌كنيم لكن يك اشكال نسبت به همه آيات باقى است.

مرحوم شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: بيان بر دو قسم است:

بيان خاص: شارع مى‌فرمايد الغيبة حرامٌ يا الكذب حرامٌ و امثال ذلك.

بيان عام: ادله احتياط.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در حجيّة فرقى بين بيان خاص و عام نيست، چنانچه بيان خاص حجّة است بيان عام نيز حجّة مى‌باشد. بيان كه آمد ما نمى‌توانيم به براءة تمسك كنيم چه در بيان عام و چه در بيان خاص.

در رابطه با شبهه تحريميه اخباريين مى‌گويند درست ما بيان خاص نداريم كه شرب توتون حرامٌ، لكن يك بيان عام داريم كه روايات است كه مى‌گويند در شبهه تحريميه احتياط كن و مرتكب آن فعل نشو، و انجام نده. وقتى بيان عام ثابت شد در هر شبهه تحريميه‌اى شما بيان داريد، يعنى بايد دست نگه داريد و مرتكب نشويد. بنابراين اين آيات فرضا ثابت مى‌كنند وقتى بيان نبود شما مى‌توانى مرتكب اين فعل بشوى، لكن ادله احتياط مى‌گويند در مورد شبهه بيان وجود دارد و بيان اين است كه مرتكب نشوى. بنابراين ادله احتياط بيان عام هستند و موضوع اين آيات را از بين مى‌برند كه موضوع آيات عدم البيان مى‌باشند. بنابراين وقتى اين آيات مثمر ثمرند كه شما اول ادله اخباريين را بر احتياط باطل كنى، اگر ادله اخباريين را باطل كردى اين آيات مفيد خواهد بود و الا اين آيات فايده‌اى در اثبات براءة نخواهد داشت.

ويرد على الكلّ (همه آیات): أنّ غاية مدلولها (آیات) عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلّف لو فرض وجوده واقعا، فلا ينافي ورود الدليل العامّ على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم، ومعلوم أنّ القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به (احتیاط) إلاّ عن دليل علميّ، وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها (آیات بر برائت) غير معارضة لذلك الدليل، بل هي (آیات) من قبيل الأصل بالنسبة إليه (دلیل دال بر احتیاط)، كما لا يخفى.

آيه ششم: (قل لا أجد فيما اُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلّا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا)

بيان استدلال: مشركين و يهوديها در صدر اسلام يك چيزهايى را نزد خودشان حرام مى‌كردند و آن را به خدا نسبت مى‌دادند، خداوند به پيامبر وحى كرد: اى پيامبر به يهوديها را بگو من كه اين حرام شما را در بين احكامى كه به من وحى شده پيدا نكرده‌ام، و چون اين حرمت را پيدا نكرده‌ام اين شيء حرام نخواهد بود. و به عبارت علمى: عدم الوجدان يدلّ على عدم الوجود.

در بين محرمات الهى شرب توتون را پيدا نمى‌كنيم و وقتى پيدا نكرديم مى‌گوييم حرام نيست و حلال است، وهو معنى البراءة.

سؤال اينجاست كه مخاطب مستقيم اين آيه شريفه پيامبر است و پيامبر علم لدنّى دارد. اگر پيامبر جستجو كرد و حكم را پيد نكرد ديگر آن حكم يقينا نيست، لكن اگر ما گشتيم و آن حكم را پيدا نكرديم مى‌توانيم بگوييم آن حكم يقينا وجود ندارد؟ ما كه نمى‌توانيم چنين حرفى بزنيم شايد اين حكم بوده و ما آن را پيدا نكرديم، بنابراين مخاطب مستقيم به اين آيه پيامبر است و ربطى به ما ندراد.

مستدلّ مى‌گويد: درست است كه ظاهرا خطاب آيه پيامبر است، لكن از كلمه (قل لا أجد) ما يك ملاك كلى استفاده مى‌كنيم و آن ملاك اين است كه در احكام شرعيه عدم الوجدان براى نبود حكم كافى است. همينقدر كه عدم الوجدان باشد چه عدم الوجدان از سوى پيامبر باشد و چه از سوى مجتهد باشد، موضوع عدم الوجدان بود حكم به براءة هم خواهد بود. مجتهد حكم شرب توتون را پيدا نمى‌كند مى‌شود عدم الوجدان و نتيجتا براءة جارى مى‌كنيم.

ومنها: قوله تعالى مخاطبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، ملقّنا إيّاه طريق الردّ على اليهود حيث حرّموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ (طعام دهنده) يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً).

فأبطل (خداوند) تشريعهم بعدم وجدان ما حرّموه في جملة المحرّمات التي أوحى الله إليه (شیء)، وعدم وجدانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك (حکم را) فيما اوحي إليه (پیامبر) وإن كان (عدم وجدان) دليلا قطعيّا على عدم الوجود، إلاّ أنّ في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة.