درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹: برائت ۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

آيه هفتم : ( وما لكم أن لا تأكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم )

بيان استدلال : شأن نزول آيه اين است كه بعضى از افراد بودند كه خشك مقدّس بودند ، يك حيوانى ذبح شرعى مى‌شد و شرائط حليّت تمام بود ، آنها احتياط مى‌كردند و از گوشتش نمى‌خوردند. خداوند در آيه اين مقدّس نماها را توبيخ مى‌نمايد و مى‌فرمايد : چرا از اين گوشتى كه ذبح شرعى شده نمى‌خوريد ، در حاليكه خداوند محرّمات را برايتان تفصيل داده و اين مورد از محرّمات نيست.

استدلال به اين آيه واضح است ، از آيه يك ملاك كلى مى‌گيريم : هر موردى كه مشكوك باشد ، محرمات را بررسى كنيم و ببينيم مورد مشكوك جزء محرمات نيست نبايد آن را ترك كنيم و بايد از آن استفادكنيم و آن مورد مشكوك براى ما حلال است ، معناى براءة هم همين است.

جواب شيخ انصارى به اين استدلال : دلالت اين آيه بر براءة از آيه قبل روشنتر است ، زيرا در آيه قبل خداوند به يهود مى‌فرمايد : چيزى كه در بين محرمات نيست نگوييد حرام است و اين تشريع است و درست نيست ، در اين آيه يك مرحله بالاتر را خداوند عنوان مى‌كند و مى‌فرمايد : شيئى كه در بين محرمات نبود نگوييد حرام است و تركش نكنيد حتى احتياط هم نكنيد كه تركش كنيد. بنابراين در اين آيه شريفه مى‌فرمايد نه تنها نگوييد حرام است بلكه انجامش بدهيد و در اين مورد احتياط نكنيد.

۲

رد آیه ششم

لكنّ الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارةٌ إلى المطلب ، وأمّا الدلالة فلا ؛ ولذا قال في الوافية : وفي الآية إشعارٌ ...

بحث در استدلال اصوليين بر براءة بود به وسيله آيه سوره انعام ( قل لا أجد فيما اُوحي إليّ محرّماً ).

خلاصه استدلال اين شد كه يهود بعضى از چيزها را از پيش خود حرام كرده بودند و به خدا نسبت مى‌دادند ، پيامبر به آنها فرمود اين حكم را من در بين احكام پيدا نكردم و چون اين حكم پيدا نشده بنابراين واقعيت ندارد و انسان مى‌تواند مرتكب بشود ، معناى براءة هم همين است ، حكمى را كه در بين محرمات پيدا نشد انسان مى‌تواند مرتكب شود. در پايان هم فرمودند اين عدم الوجدان ملاك كلى است و دال بر براءة است مطلقا ، چه عدم الوجدان از سوى مجتهد باشد و چه از سوى پيامبر باشد.

مرحوم شيخ انصارى دو جواب به اين آيه عنوان مى‌كنند :

جواب اول مرحوم شيخ انصارى : چون خطاب مستقيم به پيامبر نمى‌توانيم از ظاهر آيه ملاك كلى به دست بياوريم. خلاصه اينكه آيه در عدم الوجدان از سوى هر كسى كه باشد دال بر براءة است ، دلالت نمى‌كند. مى‌توانيم بگوييم آيه فقط صرف إشعار و احتمال به اين مسأله دارد و إشعار و احتمال هم تا به سر حد ظهور و دلالت نرسد حجّة نخواهد بود.

جواب دوم مرحوم شيخ انصارى : سلّمنا كه آيه مى‌گويد عدم الوجدان يعنى پيدا نكردن حكم مساوى با براءة از آن حكم است ، لكن اگر در خود آيه دقت كنيم مفاد آيه اين است ، خداوند مى‌فرمايند ( قل ل أجد فيما أوحي إليّ ) ، ( ما ) در ( ما أوحي ) موصوله است ، ما موصوله دال بر عموم است. مفاد آيه اين مى‌شود بگو اى پيامبر من اين حكم را در تمام احكامى كه به من وحى شده ، يعنى در تمام احكامى كه از خداوند صادر شده است پيدا نكردم. آيا مجتهد مى‌تواند موضوع اين آيه قرار بگيرد يعنى مجتهد مى‌تواند ادعا كند كه من تمام احكام صادره از خداوند را بررسى كردم و به حكم شرب توتون نرسيدم ؟ ما يقين داريم كه بسيارى از احكام است كه به پيامبر وحى شده لكن به دست ما نرسيده است ، ظالمين نگذاشتند بسيارى از احكام به دست ما برسد. بنابراين مجتهد نمى‌تواند ادعا كند كه من تمام احكام را بررسى كردم و به حكم شرب توتون نرسيدم بنابراين براءة را جارى مى‌كنم. مجتهد فقط مى‌تواند بگويد كه فقط اين احكامى كه در دسترس من بوده را جستجو كردم و به حكم شرب توتون نرسيدم كه اين هم از مفاد آيه نيست. مفاد آيه اين است كه تمام احكام صادره از پيامبر بايد بررسى شود بعد انسان براءة جارى كند. نتيجه اينكه مجتهد موضوعا و تخصصا از تحت اين آيه خارج است و اين آيه ربطى به اجراى براءة از سوى مجتهد ندارد.

۳

آیه هفتم

آيه هفتم : ( وما لكم أن لا تأكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم )

بيان استدلال : شأن نزول آيه اين است كه بعضى از افراد بودند كه خشك مقدّس بودند ، يك حيوانى ذبح شرعى مى‌شد و شرائط حليّت تمام بود ، آنها احتياط مى‌كردند و از گوشتش نمى‌خوردند. خداوند در آيه اين مقدّس نماها را توبيخ مى‌نمايد و مى‌فرمايد : چرا از اين گوشتى كه ذبح شرعى شده نمى‌خوريد ، در حاليكه خداوند محرّمات را برايتان تفصيل داده و اين مورد از محرّمات نيست.

استدلال به اين آيه واضح است ، از آيه يك ملاك كلى مى‌گيريم : هر موردى كه مشكوك باشد ، محرمات را بررسى كنيم و ببينيم مورد مشكوك جزء محرمات نيست نبايد آن را ترك كنيم و بايد از آن استفادكنيم و آن مورد مشكوك براى ما حلال است ، معناى براءة هم همين است.

جواب شيخ انصارى به اين استدلال : دلالت اين آيه بر براءة از آيه قبل روشنتر است ، زيرا در آيه قبل خداوند به يهود مى‌فرمايد : چيزى كه در بين محرمات نيست نگوييد حرام است و اين تشريع است و درست نيست ، در اين آيه يك مرحله بالاتر را خداوند عنوان مى‌كند و مى‌فرمايد : شيئى كه در بين محرمات نبود نگوييد حرام است و تركش نكنيد حتى احتياط هم نكنيد كه تركش كنيد. بنابراين در اين آيه شريفه مى‌فرمايد نه تنها نگوييد حرام است بلكه انجامش بدهيد و در اين مورد احتياط نكنيد.

۴

تطبیق رد آیه ششم

لكنّ الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب، وأمّا الدلالة (دلالت داشتن عدول بر مطلب) فلا؛ ولذا قال في الوافية : وفي الآية إشعار بأنّ إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع .

مع أنّه لو سلّم دلالتها (آیه - عدم وجدان مطلق است)، فغاية مدلولها (آیه) كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الأحكام يوجب عدم التحريم، لا عدم وجدانه (تحریم) فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها (احکام) عنّا، وسيأتي توضيح ذلك (جواب دوم) عند الاستدلال بالإجماع العمليّ على هذا المطلب .

۵

تطبیق آیه هفتم

ومنها : قوله تعالى : (وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) .

يعني مع خلوّ ما (محرماتی که) فصّل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه.

ولعلّ هذه الآية أظهر من سابقتها (آیه)؛ لأنّ السابقة دلّت على أنّه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه («ما») فيما أوحى الله سبحانه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، وهذه (این آیه) تدل على أنّه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده (فعل) فيما فصّل وإن لم يحكم بحرمته ، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا.

۶

رد آیه هفتم و تکرار اشکال کلی

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : دلالت اين آيه هم مورد قبول نيست و اين آيه ربطى به جريان اصالة البراءة از سوى مجتهد ندارد ، به خاطر جواب دومى كه در آيه قبل مطرح شد.

خداوند مى‌فرمايد : ( وقد فصّل لكم ما حرّم ) ( ما ) در ( ما حرّم ) موصوله است ، و موصول دال بر عموم است ، بنابراين معناى آيه چنين است : اگر در نزد كسى تمام محرمات الهى به صورت تفصيل وجود داشت و بعد اين فرد جستجو كرد و شرب توتون را در بين همه محرمات پيدا نكرد ، در اين مورد انسان علم پيدا مى‌كند كه شرب توتون حرام نيست. خداوند مى‌فرمايد با اينكه يقين دارى حرام نيست چرا بايد آن را ترك كنى.

لكن اين كار از عهده مجتهد خارج است ، زيرا مجتهد به تمام محرمات الهى علم ندارد. بنابراين اين آيه شامل مجتهد و اجراء براءة از سوى مجتهد نخواهد بود.

با ذكر اين جواب بحث آيات به پايان مى‌رسد. نتيجه اين شد كه شيخ انصارى دلالت پنج آيه را بر براءة صريحا رد كردند ، و دلالت يك آيه را كه همان ( ما كان الله ليضل قوما بعد ... ) با مفهوم موافقت ضمنى قبول كردند.

مرحوم شيخ انصارى در پايان لكن الإنصاف دارند : مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : انصاف اين است كه ما بايد اينجا هم آن اشكال كلى را بر همه آيات كه ذكر كرديم را تكرار كنيم.

اشكال كلى : بر فرض ما بگوييم اين آيات دال بر براءتند لكن ادلّه علماء اخبارى كه دالّ بر احتياط است اگر تمام باشد موضوع اين آيات را از بين مى‌برد ، به خاطر اينكه مفاد آيات اين است اگر بيان نبود ـ چه بيان خصوصى و چه بيان عمومى ـ شما براءة جارى كنيد. علماء اخبارى مى‌گويند ما بيان داريم ، دليل عقلى و نقلى داريم بر اينكه در شبهات تحريميه بايد احتياط كرد. اين آيات هم مى‌گفتند اگر بيان نبود شما براءة جارى كنيد ، در صورتيكه علماء اخبارى ادعا دارند بيان هست. بنابراين موضوع اين آيات با وجود بيان و دليل منتفى شد. لكن در بحث احتياط خواهد آمد كه اين ادله اخباريين يا سندا تمام نيست و يا معارض دارد.

۷

تطبیق رد آیه هفتم و تکرار اشکال کلی

إلاّ أنّ دلالتها (آیه) موهونة من جهة اخرى ، وهي (جهة): أنّ ظاهر الموصول العموم ، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرّمات الواقعيّة وعدم كون المتروك منها (محرمات)، ولا ريب أنّ اللازم من ذلك (تفصیل جمیع محرمات واقعیه)، العلم بعدم كون المتروك محرّما واقعيّا ، فالتوبيخ في محلّه.

والإنصاف ما ذكرنا: من أنّ الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط؛ لأنّ غاية مدلول الدالّ منها (آیات) هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل، وهذا ممّا لا نزاع فيه لأحد، وإنّما أوجب الاحتياط من أوجبه (احتیاط را) بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه (احتیاط)، فاللازم على منكره (احتیاط) ردّ ذلك الدليل أو معارضته (دلیل احتیاط) بما يدلّ على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط في ما لا نصّ فيه، وأمّا الآيات المذكورة فهي ـ كبعض الأخبار الآتية ـ لا تنهض لذلك (رد احتیاط) ؛ ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر في نفسه أنّه يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه (مورد) بالحرمة ، لم يكن يعارضه (دلیل احتیاط را) شيء من الآيات المذكورة.

قطعيّا على عدم الوجود ، إلاّ أنّ في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة.

المناقشة في الاستدلال

لكنّ الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب ، وأمّا الدلالة فلا ؛ ولذا قال في الوافية : وفي الآية إشعار بأنّ إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع (١).

مع أنّه لو سلّم دلالتها ، فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الأحكام يوجب عدم التحريم ، لا عدم وجدانه فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنّا ، وسيأتي توضيح ذلك عند الاستدلال بالإجماع العمليّ على هذا المطلب (٢).

الاستدلال بآية «وما لكم»

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (٣).

يعني مع خلوّ ما فصّل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه.

ولعلّ هذه الآية أظهر من سابقتها ؛ لأنّ السابقة دلّت على أنّه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذه تدل على أنّه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصّل وإن لم يحكم بحرمته ، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا.

__________________

(١) الوافية : ١٨٦.

(٢) انظر الصفحة ٥٥ ـ ٥٦.

(٣) الأنعام : ١١٩.

المناقشة في الاستدلال

إلاّ أنّ دلالتها موهونة من جهة اخرى ، وهي : أنّ ظاهر الموصول العموم ، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرّمات الواقعيّة وعدم كون المتروك منها ، ولا ريب أنّ اللازم من ذلك ، العلم بعدم كون المتروك محرّما واقعيّا ، فالتوبيخ في محلّه.

عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط

والإنصاف ما ذكرنا : من أنّ الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط ؛ لأنّ غاية مدلول الدالّ منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل ، وهذا ممّا لا نزاع فيه لأحد ، وإنّما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه ، فاللازم على منكره ردّ ذلك الدليل أو معارضته بما يدلّ على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط في ما لا نصّ فيه ، وأمّا الآيات المذكورة فهي ـ كبعض الأخبار الآتية (١) ـ لا تنهض لذلك (٢) ؛ ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر في نفسه أنّه يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة ، لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة.

الاستدلال على البراءة بالسنّة :

وأمّا السنّة :

فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة :

بحديث «الرفع»

منها : المرويّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسند صحيح في الخصال (٣) ، كما عن

__________________

(١) انظر الصفحة ٤٢ و ٥٠.

(٢) في (ر) و (ظ): «بذلك».

(٣) الخصال : ٤١٧ ، باب التسعة ، الحديث ٩.