درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱: برائت ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نکته اول

المقصد الثالث

من مقاصد هذا الكتاب

في الشكّ

قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم ...

 

در اول كتاب گفته شد كه كتاب رسائل مركّب از سه رساله و مقصد است كه شامل رساله‌ در قطع و رساله‌ در ظنّ بود كه احكام اين دو را بيان كرديم. رساله سوّم در مباحث شكّ يا به عبارت ديگر در رابطه با اصول عمليّه است.

شيخ انصارى قبل از اينكه وارد اصل بحث شوند ، هفت نكته را توضيح مى‌فرمايند :

نكته اول : وقتى كه مكلّف مجتهد در يك موضوع دقّت و بررسى مى‌كند ، يكى از اين سه حالت ممكن است برايش پيدا شود :

1 ـ مجتهد قطع به حكم شرعى پيدا مى‌كند ، مثلا يقين پيدا مى‌كند كه حكم شرعى خمر حرمت است. در بحث قطع گفتيم يقين و قطع ذاتا حجّة مى‌باشد و حجيّة براى قطع قابل جعل نيست.

2 ـ مجتهد ظنّ به حكم شرعى پيدا مى‌كند ، مثلا 70 % احتمال قوى مى‌دهد كه نماز جمعه واجب است. در بحث ظن بيان كرديم كه ظنّ و گمان ذاتا حجّة نمى‌باشد زيرا احتمال خلاف در او وجود دارد ، ولى ممكن است شارع مقدّس ظنّ و گمان را حجّة قرار دهد ، لذا مجتهد به ظنّش عمل نمى‌كند مگر ظنّى كه شارع آن را حجّة قرار داده باشد. در قسمت اول كتاب رسائل شيخ انصارى بيان كردند كه كدام يك از ظنون را شارع حجّة قرار داده است ، مثلا فرمودند ظنّ حاصل از خبر واحد را شارع حجّة قرار داده است ، خلاصه اينكه في الجمله بعضى از ظنون حجّة مى‌باشند.

3 ـ مجتهد شكّ به حكم شرعى پيدا مى‌كند ، مثلا مجتهد هر چه بررسى كرد حكم شرعى شرب توتون را ندانست و در قرآن و روايات هم حكم شرعيش را پيدا نكرد ، شك داشته باشد كه حكم شرعى اباحة است يا حرمت. معلوم است كه شارع نمى‌تواند شك را مثل ظن قرار دهد زيرا شك يعنى جهل و ندانستن ، و معنا ندارد كه جهل را حجّة قرار دهد و بگويد نمى‌دانى ولى بر تو حجّة است. بنابراين خود شكّ چون كاشف از حكم نيست هيچ كسى نمى‌تواند آن را حجّة قرار دهد.

حال سؤال اينجاست حال كه مجتهد شك به حكم داشت آيا شارع برايش تكليفى مشخص كرده يا نه ؟ آيا شارع در حال شك هم براى انسان تكليفى را مشخص كرده است ؟

شارع مقدّس در حالتى كه انسان شك در حكم واقعى دارد وظايف و قوانينى را براى انسان مشخص كرده است كه با مراجعه به آن قوانين انسان در عمل متحيّر نماند و به مفاد آن قانون عمل كند. اصوليين نام اين قوانين را اصول عمليّه گذاشته‌اند و حكمى را كه از اين اصول عمليه در مقام حيرت بدست مى‌آورند را حكم ظاهرى گذاشته‌اند.

۳

نکته دوم

نكته دوم : مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : حكم ظاهرى دو اسم دارد :

1 ـ حكم ظاهرى : چرا به حكمى كه از اصول عمليه در مقام شك و حيرت به دست بيايد حكم ظاهرى مى‌گويند ؟

جواب اين سؤال معلوم است ، فرض ما اين است كه مثلا شرب توتون يك حكم واقعى در لوح محفوظ دارد كه ما نمى‌دانيم ، شايد حلال باشد و شايد هم حرام باشد. ما كه با اصالة البراءة مى‌گوييم فعلا بر تو شرب توتون مباح است كه اين يك حكم ظاهرى است و الا به مجرّدى كه آن حكم اصلى و واقعى با روايت و آيه‌اى مشخص شود ديگر اين حكم ظاهرى منتفى و از بين مى‌رود. بنابراين به اين حكم ، حكم ظاهرى مى‌گوييم زيرا در مقابل آن حكم واقعى اصلى است ، و تا واقع بيايد ظاهر منتفى مى‌شود.

2 : حكم واقعى ثانوى : چرا به اين نام نامگذارى شده است ؟

جواب : زيرا در لغت واقع يعنى « ما له ثبوتٌ ووجود » ، هر چه كه وجود داشته باشد به آن واقعى مى‌گويند و اين حكم ظاهرى هم ثبوت و وجود دارد. و چون اين حكم ظاهرى در مرحله بعد از حكم واقعى اولى مى‌باشد به آن حكم ثانوى مى‌گويند.

بنابراين اول حكم واقعى است و وقتى حكم واقعى مجهول بود نوبت به درست شدن موضوع حكم ظاهرى مى‌رسد ، وقتى موضوعش درست شد حكم دوم وجود مى‌گيرد ، كه به آن حكم ثانوى مى‌گوييم زيرا هم خودش و موضوعش متأخر از حكم واقعى است.

۴

تطبیق نکته اول

قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف (مجتهدی را) الملتفت (در راه) إلى الحكم الشرعي العملي (احکامی که مربوط به مقام عمل است نه عقیده) في الواقعة على ثلاثة أقسام؛ لأنّه إمّا أن يحصل له (مکلف) القطع بحكمه (موضوع) الشرعي ، وإمّا أن يحصل له (مکلف) الظنّ ، وإمّا أن يحصل له الشكّ.

وقد عرفت : أنّ القطع حجّة في نفسه (قطع) لا بجعل جاعل (و لذا کسی نمی تواند به قطع حجیت بدهد یا حجیت را از آن بگیرد)، والظنّ يمكن أن يعتبر في متعلّقه (ظن) ؛ لأنّه (ظن) كاشف عنه (متعلق ظن) ظنّا، لكنّ العمل به (ظن) والاعتماد عليه (ظن) في الشرعيّات موقوف على وقوع التعبّد به (ظن) شرعا (از ناحیه شارع)، وهو (تعبد به ظن از ناحیه شارع) غير واقع إلاّ في الجملة (موارد اندکی)، وقد ذكرنا موارد وقوعه (تعبد) في الأحكام الشرعيّة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب .

وأمّا الشكّ ، فلمّا لم يكن فيه (شک) كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده (شک) حكم شرعيّ ـ كأن يقول (شارع): الواقعة المشكوكة حكمها (واقعه) كذا ـ كان (حکم) حكما ظاهريّا ؛ 

۵

تطبیق نکته دوم

(وجه تسمیه:)لكونه (حکم ظاهری) مقابلا للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض. ويطلق عليه (حکم ظاهری) الواقعيّ الثانويّ أيضا ؛ لأنّه (حکم ظاهری) حكم واقعيّ (حکم موجود و ثابت) للواقعة المشكوك في حكمها (واقعه)، وثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه (حکم واقعی اولی)؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ ـ وهي (موضوع) الواقعة المشكوك في حكمها (واقعه)ـ لا يتحقّق (موضوع) إلاّ بعد تصوّر حكم نفس الواقعة والشكّ فيه.

مثلا : شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه ، فإذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل (شرب التتن) المشكوك الحكم ، كان هذا الحكم (حکم ظاهری) الوارد متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم (حکم اولی) واقعيّ بقول مطلق، وهذا الوارد (حکم دوم) ظاهريّ ؛ لكونه المعمول به في الظاهر، وواقعيّ ثانويّ؛ لأنّه (حکم وارد) متأخّر عن ذلك الحكم (حکم اولی)؛ لتأخّر موضوعه (حکم وارد) عنه (حکم واقعی).

۶

نكته سوم

نكته سوم : شيخ انصارى مى‌فرمايند : بخآن دليلى كه ما را به حكم واقعى مى‌رساند دليل يا اماره مى‌گوييم ، لكن به آن دليلى كه ما را به حكم ظاهرى مى‌رساند اصل مى‌گوييم ، و چون اين ادله چهار تا هستند به آن اصول عمليه مى‌گوييم. به آن دليل روايت و آيه‌اى كه ما را به حكم واقعى مى‌رساند دليل اجتهادى مى‌گوييم ، و به آن اصلى كه ما را به حكم ظاهرى مى‌رساند دليل فقاهتى مى‌گوييم.

سؤال : چرا به دليلى كه ما را به حكم واقعى مى‌رساند دليل اجتهادى و دليلى كه ما را به حكم ظاهرى مى‌رساند دليل فقاهتى مى‌گويند ؟

جواب : مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند اين دو اصطلاح را مرحوم وحيد بهبهانى خلق كردند و وجه تسميه را هم ايشان بيان نموده‌اند و شيخ انصارى ديگر توضيحى نمى‌دهند.

براى توضيح وجه تسميه ، مرحوم وحيد بهبهانى كتابى به نام فوائد دارند ، در آخرين فائده از اين كتاب ايشان مى‌فرمايند : به شخص مجتهد و مستنبط چند اسم و عنوان اطلاق مى‌شود و مى‌توانيم به او مجتهد ، فقيه ، قاضى ، مفتى ، منسوب من قبل الإمام بگوييم ، هر كدام از اين اسمها يك علتى دارد و به عبارت ديگر به خاطر هر خصوصيتى كه در شخص مستنبط وجود دارد او را نامگذارى مى‌كنيم. به اعتبار اينكه شخص به دنبال حكم واقعى است به او مجتهد مى‌گوييم و به خاطر اينكه به دنبال حكم ظاهرى است به او فقيه مى‌گوييم.

سؤال ما اينجاست كه چه ارتباطى بيان اجتهاد و حكم واقعى است ، و بين فقه و حكم ظاهرى چه ارتباطى وجود دارد ؟

جواب : جهت را بايد در تعريف اجتهاد و فقه جستجو كرد ، ما وقتى اجتهاد را تعريف مى‌كنيم مى‌گوييم : « هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي » يعنى انسان نهايت وسعش را بكار ببرد تا ظن به حكم شرعى پيدا كند. در حكم واقعى باب علم منسد است و فقط راه ظنى وجود دارد ، بنابراين ظن به حكم ظن به حكم واقعى مى‌باشد ، و معناى اجتهاد پيدا كردن ظنّ به حكم واقعى مى‌باشد. بنابراين معلوم شد چرا دليل حكم واقعى را دليل اجتهادى مى‌گوييم.

فقه را اينگونه تعريف مى‌كنند : « هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة » ، اگر مجتهدى به يك حكم علم پيدا كند فقيه مى‌شود ، و فقط در حكم ظاهرى است كه مجتهد مى‌تواند به حكم علم پيدا كند. مثلا با تمسك به اصالة البراءة مجتهد يقين به مباح بودن شرب توتون ظاهرا پيدا مى‌كند. بنابراين علم به حكم شرعى كه فقه باشد حيطه و كاربردش در حكم ظاهرى است.

به اين خاطر است كه دليل بر حكم ظاهرى را دليل فقهى يا فقاهى يا فقاهى مى‌گوييم.

۷

تطبیق نكته سوم

ويسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ «أصلا» ، وأمّا ما (دلیلی که) دلّ على الحكم الأوّل ـ علما (دلیل علمی باشد) أو ظنّا معتبرا ـ فيختصّ باسم «الدليل» ، وقد يقيّد (دلیل) ب «الاجتهادي»، كما أنّ الأوّل (دلیل بر قسم اول) قد يسمّى ب «الدليل» مقيّدا ب «الفقاهتي». وهذان القيدان (فقاهتی و اجتهادی) اصطلاحان من الوحيد البهبهاني ؛ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد .

ثمّ إنّ الظنّ الغير المعتبر حكمه (ظن غیر معتبر) حكم الشكّ كما لا يخفى.

المقصد الثالث

من مقاصد هذا الكتاب

في الشكّ

[المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي]

قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يحصل له القطع بحكمه (١) الشرعي ، وإمّا أن يحصل له الظنّ ، وإمّا أن يحصل له الشكّ.

[إمكان اعتبار الظنّ]

وقد عرفت : أنّ القطع حجّة في نفسه لا بجعل جاعل ، والظنّ يمكن أن يعتبر في متعلّقه (٢) ؛ لأنّه كاشف عنه ظنّا ، لكنّ العمل به والاعتماد عليه في الشرعيّات موقوف على وقوع التعبّد به شرعا ، وهو غير واقع إلاّ في الجملة ، وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعيّة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب (٣).

__________________

(١) في (ه): «بالحكم».

(٢) في (ر) و (ظ) بدل «متعلّقه» : «الطرف المظنون».

(٣) وردت في (ظ) و (ه) زيادة ، وهي : «وأنّ ما لم يرد اعتباره في الشرع فهو داخل في الشكّ ، فالمقصود هنا بيان حكم الشكّ بالمعنى الأعمّ من ظنّ غير ثابت الاعتبار». وكتب فوقها في (ظ): «زائد».

[عدم إمكان اعتبار الشكّ]

[الحكم الواقعي والظاهري]

وأمّا الشكّ ، فلمّا لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل (١) أن يعتبر ، فلو ورد في مورده حكم شرعيّ ـ كأن يقول : الواقعة المشكوكة حكمها كذا ـ كان حكما ظاهريّا ؛ لكونه مقابلا للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض. ويطلق عليه الواقعيّ الثانويّ أيضا ؛ لأنّه حكم واقعيّ للواقعة المشكوك في حكمها ، وثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه ؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ ـ وهي الواقعة المشكوك في حكمها ـ لا يتحقّق إلاّ بعد تصوّر حكم نفس الواقعة والشكّ فيه.

مثلا : شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه ، فإذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم ، كان هذا الحكم الوارد (٢) متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك ، فذلك الحكم (٣) واقعيّ بقول مطلق ، وهذا الوارد ظاهريّ ؛ لكونه المعمول به في الظاهر ، وواقعيّ ثانويّ ؛ لأنّه متأخّر عن ذلك الحكم ؛ لتأخّر موضوعه عنه.

[الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»]

ويسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ «أصلا» ، وأمّا ما دلّ على الحكم الأوّل ـ علما أو ظنّا معتبرا ـ فيختصّ باسم «الدليل» ، وقد يقيّد ب «الاجتهادي» ، كما أنّ الأوّل قد يسمّى ب «الدليل» مقيّدا ب «الفقاهتي». وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني ؛ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد (٤).

__________________

(١) في غير (ت) زيادة : «فيه».

(٢) لم ترد «الوارد» في (ت) و (ه).

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «حكم».

(٤) انظر الفوائد الحائرية : ٤٩٩ ، الفائدة ٣٣ ، في تعريف المجتهد والفقيه.

ثمّ إنّ الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشكّ كما لا يخفى.

وجه تقديم الأدلّة على الاصول

وممّا ذكرنا : من تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ـ لأجل تقييد موضوعه بالشكّ في الحكم الواقعي ـ يظهر لك وجه تقديم الأدلّة على الأصول ؛ لأنّ موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل ، فلا معارضة بينهما ، لا لعدم اتّحاد الموضوع ، بل لارتفاع موضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ بوجود الدليل.

ألا ترى : أنّه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الإباحة وبين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشكّ فيه هي الحرمة ، فإذا علمنا بالثاني ـ لكونه علميّا ، والمفروض (١) سلامته عن معارضة الأوّل ـ خرج شرب التتن عن موضوع دليل (٢) الأوّل وهو كونه مشكوك الحكم ، لا عن حكمه حتّى يلزم فيه تخصيص و (٣) طرح لظاهره.

أخصّية الأدلّة غير العلميّة من الاصول

ومن هنا كان إطلاق التقديم والترجيح في المقام تسامحا ؛ لأنّ الترجيح فرع المعارضة. وكذلك إطلاق الخاصّ على الدليل والعامّ على الأصل ، فيقال : يخصّص الأصل بالدليل ، أو يخرج عن الأصل بالدليل.

ويمكن أن يكون هذا الاطلاق على الحقيقة بالنسبة إلى الأدلّة الغير العلميّة ، بأن يقال : إنّ مؤدّى أصل البراءة ـ مثلا ـ : أنّه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرّم ، وهذا عامّ ، ومفاد الدليل

__________________

(١) في (ر): «والفرض» ، وفي (ظ) و (ه): «ولفرض».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الدليل».

(٣) في (ظ): «أو».