درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲: برائت ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مقدمه نکته چهارم

وممّا ذكرنا : من تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ـ لأجل تقييد موضوعه بالشكّ في الحكم الواقعي ـ يظهر لك وجه تقديم الأدلّة على الاُصول ؛ لأنّ موضوع الاُصول ...

 

بحث در مقصد سوم از مقاصد ثلاثه كتاب در رابطه با اصول عمليّه است ، عرض شد كه شيخ انصارى قبل از ورود به بحث هفت نكته را ذكر مى‌نمايند كه در جلسه قبل به سه نكته اشاره كرديم.

 

نكته چهارم : تمام علماء اصولى بر اين متّفقند كه هر جا ما دليل اجتهادى مثلا قرآن و سنّة و اجماع و حكم عقل داشته باشيم ديگر نوبت به جريان اصول عمليه نمى‌رسد. به عبارت ديگر تا دليل اجتهادى آمد اصول عمليه از بين مى‌رود و جارى نمى‌شود ، به عبارت ثالث دليل مقدّم بر اصل است و تا وقتى دليل باشد نوبت به اصل نمى‌رسد.

در اين مسأله شكّى نيست ، لكن محلّ نزاع بين علماء در اين است كه ملاك و ضابطه اين تقديم چيست و چرا دليل اجتهادى مقدّم بر اصل عملى است. آيا ملاك تقديم ورود يا حكومت است ، يعنى دليل اجتهادى حاكم يا وارد بر اصول عمليّه است يا اينكه اصول عمليه را تخصيص مى‌زند ، در نكته چهارم اين محل بحث ماست.

قبل از ورود به بحث به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم :

مقدمه : ما در اين مقدّمه چهار كلمه را معنا مى‌كنيم كه شامل ورود ، حكومة ، تخصيص ، تخصص مى‌باشد.

ورود : دليل دوم بيايد و موضوع دليل اول را از بين ببرد. مثلا : ما شك داريم عصير عنبى به جوش آمده حلال است يا حرام يعنى در حكم واقعى اين موضوع شك داريم. اينجا ما اصالة الاباحة جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم عصير عنبى حلال است. بعد از چند ماه كه به اين حكم عمل مى‌كرديم به دليل دومى برخورد مى‌كنيم ، يك خبر متواتر مى‌گويد كه عصير عنبى حرام است. اينجا دليل دوم موضوع دليل اول را نابود مى‌كند زيرا موضوع اصالة الاباحة شك در حكم واقعى بود ولى وقتى دليل دوم آمد ديگر علم به حكم واقعى داريم و شك از بين رفت و در نتيجه اصل عملى ـ اصالة الاباحة ـ هم از بين رفت.

به اين نوع قضيه كه دليل دوم موضوع دليل اول را نابود كند ورود مى‌گويند.

در اصول فقه خوانده‌ايم كه ورود با باب تعارض فرق وجود دارد تا هر دو دليل بگويند ما هستيم ، و ورود با تخصيص هم تفاوت دارد.

حكومة : دليل دوم در موضوع دليل اول تصرّف و دستكارى مى‌كند ، به اين معنا موضوع را مضيّق يا موسّع مى‌كند. مثلا مولى گفته أكرم العلماء ، دليل دوم مى‌گويد المتّقي عالمٌ ، دليل اول را توسيع داده است ، يا اينكه مى‌گويد الفاسق ليس بعالم ، دليل دوم را اينجا مضيّق كرده است.

تخصيص : دليل دوم كارى به موضوع دليل اول ندارد و فقط حكم را محدود مى‌كند. مولى گفته اكرم العلماء ، دليل دوم مى‌گويد لا تكرم الفاسق. به موضوع كارى ندارد و حكم را محدود مى‌كند.

تخصص : يك فرد از تحت موضوع خارج است ولى نه به وسيله دليل دوم بلكه اصلا احتياجى به دليل دوم ندارد و خودبخود اين فرد از تحت موضوع خارج است. مانند اينكه مولى مى‌گويد اكرم العلماء و زيد هم كه جاهل است خودبخود از تحت دليل اول خارج مى‌باشد.

۳

قول اول مقدم بودن دلیل بر اصول عملیه

مرحوم شيخ انصارى بعد از اين مقدّمه در ضابطه مقدّم بودن دليل بر اصول عمليّه چهار قول را بيان مى‌كنند :

قول اول مرحوم شيخ انصارى :

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : به خاطر ورود دليل بر اصل مقدم است ، زيرا موضوع اصول عمليّه عدم العلم و شكّ است ، دليل اجتهادى كه آمد يعنى ما به حكم واقعى رسيده‌ايم و حكم واقعى در دست ماست ، بنابراين موضوع اصول عمليه كه ندانستن حكم واقعى بود از بين مى‌رود ، روايت و آيه قرآن حكم واقعى را بيان مى‌كند و موضوع اصل عمليه نابود مى‌شود. بنابراين دليل دوم موضوع دليل اول را نابود كرد ، اماره موضوع اصل را از بين مى‌برد ، كه معناى ورود همين است. بنابراين اگر كسى در باب مقدم شدن دليل بر اصول عمليه كلمه تعارض يا ترجيح يا تخصيص را به كار ببرد اشتباه كرده است ، در اين باب ادله اجتهادى وارد بر اصول عمليه هستند.

۴

تطبیق قول اول مقدم بودن دلیل بر اصول عملیه

وممّا ذكرنا: (بیان مما:)من تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ـ لأجل تقييد موضوعه (حکم ظاهری) بالشكّ في الحكم الواقعي ـ يظهر لك وجه تقديم الأدلّة (دلیل اجتهادی) على الأصول (اصل عملی)؛ لأنّ موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل، فلا معارضة بينهما (اصول و دلیل اجتهادی)، لا لعدم اتّحاد الموضوع، بل لارتفاع موضوع الأصل ـ وهو (موضوع اصل) الشكّ ـ بوجود الدليل.

(مثال برای اینکه اصول عملیه تعارضی با دلیل اجتهادی ندارند:)ألا ترى: أنّه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه (شرب تتن) هي (حکم واقعی) الإباحة وبين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشكّ فيه هي (حکم شرب التتن) الحرمة ، فإذا علمنا بالثاني (حکم واقعی) ـ لكونه علميّا ، والمفروض سلامته (حکم دوم) عن معارضة الأوّل ـ خرج شرب التتن عن موضوع دليل (که مشکوک الحکم بود) الأوّل وهو (موضوع دلیل اول) كونه مشكوك الحكم ، لا عن حكمه (دلیل اول) حتّى يلزم فيه (دلیل اول) تخصيص و طرح لظاهره.

ومن هنا كان إطلاق التقديم والترجيح في المقام تسامحا؛ لأنّ الترجيح فرع المعارضة. وكذلك إطلاق الخاصّ على الدليل والعامّ على الأصل ، فيقال: يخصّص الأصل بالدليل، أو يخرج عن الأصل بالدليل.

۵

قول دوم

قول دوم مرحوم شيخ انصارى :

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : دليلى كه موضوع اصول عمليه را از بين مى‌برد بر دو قسم است ، تارة دليل علمى است و تارة دليل ظنّى است. تارة خبر متواتر مى‌گويد شرب توتون حرام است و تارة خبر واحد مى‌گويد شرب توتون حرام است.

اگر خبر متواتر اين معنا را بيان كند ، ما هم قبول داريم كه دليل علمى بر اصل عملى وارد است ، يعنى دليل علمى موضوع اصول عمليه را از بين مى‌برد. زيرا موضوع اصول عمليه شك و عدم العلم است ، يعنى اصل عملى وقتى جارى مى‌شود كه علم نباشد. خبر متواتر مفيد علم است و علم كه بيايد ديگر عدم العلم نابود مى‌شود. ما در اينكه اگر دليل ما علمى باشد وارد بر اصل است يعنى موضوع آن را از بين مى‌برد با شما هماهنگيم.

اما اگر دليل ظنّى باشد مثلا خبر واحد باشد ، رابطه بين اين دليل و اصول عمليه رابطه ورود نيست بلكه رابطه تخصيص است.

بيان مطلب : ملاك در ورود اين است كه دليل دوم موضوع دليل اول را نابود كند ، در حاليكه در اينجا چنين نيست. موضوع اصول عمليه عدم العلم بود ، در دليل ظنى و خبر واحدى كه گفت شرب توتون حرام است كه شما علم پيدا نمى‌كنيد بلكه ظن به حكم پيدا مى‌كنيد و باز عدم العلم موجود است ، بنابراين موضوع اصول عمليه باقى است. بنابراين موضوع اصول را دليل ظنى نابود نمى‌كند.

مرحوم شيخ انصارى به دو بيان تخصيص بودن رابطه بين دليل ظنى و اصول عمليه را بيان مى‌نمايند :

بيان اول : موضوع اصول عمليه اين است كه وقتى علم و حكم واقعى نداريم لازم است به اصول عمل كنيم مطلقا چه اماره‌اى باشد و يا اماره‌اى نباشد. بعد دليل اماره مى‌گويد « لا تعمل بالأصل إذا كنتُ موجوداً » يعنى وقتى اماره بود به اصل عمل نكن. بنابراين دليل اول مى‌گويد « اعمل بالأصل مطلقا » و دليل دوم مى‌گويد در مورد خاص لا تعمل بالأصل كه اين عام و خاص مى‌شود. بنابراين هر جا اماره بود ما به اماره عمل مى‌كنيم و به اصل كارى نداريم. بنابراين دليل اصل عام است و اماره خاص است و خاص بر عام مقدم است.

إن قلت : ما در بحث عام و خاص خوانده‌ايم اگر بين دو دليل عام و خاص مطلق باشد ، خاص بر عام مقدم است و لكن اگر بين دو دليل عموم و خصوص من وجه باشد ديگر در ماده اجتماع تعارض و تساقط مى‌كنند. اينجا بين اصل و اماره عام و خاص من وجه است و نه مطلق ، دو ماده افتراق دارند و يك ماده اجتماع دارند.

ماده افتراق اصول عمليه :

افتراق اول : مثلا عصير عنبى حلال است يا حرام ، ما اصالة الاباحة را جارى مى‌كنيم ، هيچ اماره‌اى هم بعدا پيدا نمى‌كنيم ، بنابراين اينجا اصل جارى مى‌شود نه اماره.

افتراق دوم : فرض كنيد اولين بار شك مى‌كنيد نماز جمعه واجب است يا نه ، سريعا كتاب را باز مى‌كنيد و يك روايت پيدا مى‌كنيد كه نماز جمعه واجب است ، اينجا شما به اماره عمل مى‌كنيد و نه به اصل.

اجتماع : حكم شرب توتون را بررسى كرديد ، حكم واقعيش را بدست نياورديد ، با اصالة البراءة گفتيد حلال است ، ولى حالا يك خبر واحدى پيدا كرديد ، اينجا مى‌شود ماده اجتماع كه هم اصل وجود دارد و هم اماره ، در نتيجه اينجا تعارض و تساقط مى‌كنند. عام و خاص مطلق كه نيستند بلكه عام و خاص من وجهند.

جواب إن قلت : ما قبول داريم بين اصل و اماره عام و خاص من وجه است ، لكن در بعضى از موارد هست كه عام و خاص من وجه حكم عام و خاص مطلق را دارند يعنى خاص را بر عام مقدم مى‌داريم ، و اينجا از آن موارد است زيرا اجماع مركب داريم كسانى كه در ماده افتراق به اماره عمل مى‌كنند ، در ماده اجتماع هم به اماره ـ يعنى خاص ـ عمل مى‌كنند. پس دليل اماره كه خاص است بر دليل اصل كه عام بود مقدم مى‌شود.

۶

تطبیق قول دوم

ويمكن أن يكون هذا الاطلاق (اطلاق خاص بر دلیل و عام بر اصل) على الحقيقة بالنسبة إلى الأدلّة الغير العلميّة (ظنی باشد)، بأن يقال: إنّ مؤدّى أصل البراءة ـ مثلا ـ : أنّه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو (شرب تتن) غير محرّم ، وهذا (این دلیل) عامّ ، ومفاد الدليل الدالّ على اعتبار تلك الأمارة الغير العلميّة المقابلة للأصل : أنّه إذا قام تلك الأمارة الغير العلميّة على حرمة الشيء الفلاني فهو (شیء) حرام، وهذا (دلیل اماره) أخصّ من دليل أصل البراءة مثلا ، فيخرج به (دلیل اماره) عنه (اصل برائت).

(بیان اشکال:)وكون دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه ـ باعتبار شموله (دلیل اماره) لغير مورد أصل البراءة ـ لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة بين مواردها.

توضيح ذلك : أنّ كون الدليل رافعا لموضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ إنّما يصحّ في الدليل العلميّ ؛ حيث إنّ وجوده (دلیل قطعی) يخرج حكم الواقعة (شرب تتن) عن كونه (واقعه) مشكوكا فيه، وأمّا الدليل الغير العلميّ فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل وهو عدم العلم ،

ثمّ إنّ الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشكّ كما لا يخفى.

وجه تقديم الأدلّة على الاصول

وممّا ذكرنا : من تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ـ لأجل تقييد موضوعه بالشكّ في الحكم الواقعي ـ يظهر لك وجه تقديم الأدلّة على الأصول ؛ لأنّ موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل ، فلا معارضة بينهما ، لا لعدم اتّحاد الموضوع ، بل لارتفاع موضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ بوجود الدليل.

ألا ترى : أنّه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الإباحة وبين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشكّ فيه هي الحرمة ، فإذا علمنا بالثاني ـ لكونه علميّا ، والمفروض (١) سلامته عن معارضة الأوّل ـ خرج شرب التتن عن موضوع دليل (٢) الأوّل وهو كونه مشكوك الحكم ، لا عن حكمه حتّى يلزم فيه تخصيص و (٣) طرح لظاهره.

أخصّية الأدلّة غير العلميّة من الاصول

ومن هنا كان إطلاق التقديم والترجيح في المقام تسامحا ؛ لأنّ الترجيح فرع المعارضة. وكذلك إطلاق الخاصّ على الدليل والعامّ على الأصل ، فيقال : يخصّص الأصل بالدليل ، أو يخرج عن الأصل بالدليل.

ويمكن أن يكون هذا الاطلاق على الحقيقة بالنسبة إلى الأدلّة الغير العلميّة ، بأن يقال : إنّ مؤدّى أصل البراءة ـ مثلا ـ : أنّه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرّم ، وهذا عامّ ، ومفاد الدليل

__________________

(١) في (ر): «والفرض» ، وفي (ظ) و (ه): «ولفرض».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الدليل».

(٣) في (ظ): «أو».

الدالّ على اعتبار تلك الأمارة الغير العلميّة المقابلة للأصل : أنّه إذا قام تلك الأمارة الغير العلميّة على حرمة الشيء الفلاني فهو حرام ، وهذا أخصّ من دليل أصل البراءة مثلا ، فيخرج به عنه.

وكون دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه ـ باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة ـ لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة (١) بين مواردها.

الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل

توضيح ذلك : أنّ كون الدليل رافعا لموضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ إنّما يصحّ في الدليل العلميّ ؛ حيث إنّ وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه ، وأمّا الدليل الغير العلميّ فهو بنفسه (٢) غير رافع لموضوع الأصل وهو عدم العلم ، وأما الدليل الدالّ على اعتباره فهو وإن كان علميّا ، إلاّ أنّه لا يفيد إلاّ حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل ؛ إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل ، فكما أنّ مفاد قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣) يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه ، فكذلك ما دلّ على حجية الشهرة الدالّة مثلا على وجوب شيء ، يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث إنّه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة ـ ولذا (٤) اشتهر : أنّ علم المجتهد

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «حينئذ».

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «بالنسبة إلى أصالة الاحتياط والتخيير كالعلم رافع للموضوع ، وأمّا بالنسبة إلى ما عداهما فهو بنفسه».

(٣) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

(٤) في (ص): «وكذا».