«و لعلّه لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين و الشهيدين و غيرهم أنّه لو أصدق المرأة عيناً»، شايد بخاط آنچه که ما ذکر کرديم، که نصف گرچه ظهور در اشاعه دارد، اما اشاعه در مجموع و نه اشاعه بين الحصتين، جماعتي مثل فاضلين، محقق، علامه، شهيد اول و ثاني (قدس سرهم) و غير اينها ذکر کرده‌اند، که اگر خانه‌اي به عنوان صداق زن قرار داده شود، «فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق»، و او نصف مشاعش را قبل از طلاق هبه کند، «استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي»، فرض اين است که طلاق، طلاق قبل از دخول است، زوج به سبب طلاق مستحق نصف باقي مي‌گردد.
روي کلمه «الف و لام» دقت کنيد، فتوي داده‌اند که زوج، نصف ديگر را استحقاق دارد، يعني نصف اين خانه که زن گفته: آن را بخشيدم، که اين نصف مشاع را، بر آن نصف مختصي که زن بر آن ملکيت تامه داشت حمل مي‌کنيم، در نتيجه نصف ديگر باقي است، که زوج اين نصف باقي را با طلاق قبل از دخول استحقاق پيدا مي‌کند، در نتيجه همه خانه در ملک زوج قرار مي‌گيرد و هيچ سهمي از اين خانه براي زن نيست. الف و لام «الباقي» براي عهد است.
«لا نصف الباقي و قيمة نصف الموهوب»، نه نصف باقي و قيمت نصف موهوب، که الف و لام «الموهوب» هم براي عهد است، که قيمت نصف موهوب، يعني قيمة نصف النصف، که مي‌شود يک چهارم.
«الموهوب» بدون الف لام که معنايش روشن است، گاهي مي‌گوييم: «النصف الباقي» که صفت مي‌شود، يعني نصفي که باقي مانده و گاهي هم مي‌گوييم: «نصف الباقي»، که خود باقي نصف است، چون نصفش هبه شده، که آنجا هم مي‌توانيم بگوييم: نصف النصف، منتها در اينجا به قرينه بعد، فقط بايد الف و لام «الموهوب» را عهد بگيريم.
«و إن ذكروا ذلك احتمالًا»، ولو فقهاء اين را به عنوان يک احتمال ذکر کردند، «و ليس إلّا من جهة صدق «النصف» على الباقي»، يعني اين که گفتيم: «النصف الباقي» را استحقاق دارد، از جهت صدق نصف بر باقي است، «فيدخل في قوله تعالى *فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ*»، که داخل در اين آيه مي‌گردد.
بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: البته مي‌توانيم بگوييم که: فقهاء روي حساب گفته‌اند که: اين زوج همان سه چهارم خانه و قيمت يک چهارم را استحقاق دارد و يک چهارم خانه مال زن است، اما چون خانه عنوان قيمي را دارد، اگر عينش موجود باشد، مي‌شود همان مثل را يا خودش را بيايد بپردازد و لذا زن مي‌تواند بگويد: به جاي اين که پول آن يک چهارم را بپردازم، خود عينش را که موجود است مي‌پردازم.
اين خانه‌اي که الان هست، مثل آن پولي است که مي‌خواهي از من بگيري، پس اين يک چهارم را هم بردار و در نتيجه زوج مجموع خانه را بر مي‌دارد.
«و إن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم: بأنّه لمّا كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مِثلًا للربع التالف من الزوج»، اگرچه اين حکم را مي‌توانيم توجيه کنيم، که آن يک چهارمي که از اين خانه براي زن موجود است، مثل آن يک چهارمي است که از زوج تلف شده «و مساوياً له من جميع الجهات»، و مساوي با آن هست، «بل لا تغاير بينهما إلّا بالاعتبار»، بلکه اصلا بينشان تغايري نيست و بين اين يک چهارم و آن يک چهارم فقط از جهت اعتبار فرق وجود دارد که اعتبار تلف در اين هست، اما در آن نيست.
در يک خانه، يک چهارم مشاعش با يک چهارم مشاع ديگرش هيچ فرقي نمي‌کند، ممکن است يک چهارم معينش، با يک چهار معين ديگرش فرق کند، اما يک چهارم مشاع با يک چهارم مشاع ديگر فرقي نمي‌کند، «فلا وجه لاعتبار القيمة»، پس وجهي ندارد که بگوييم: زن قيمت آن يک چهارم را به مرد بدهد، «نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيميّة»، نظير باب قرض، که اگر قرض دهنده فرضا گوسفندي را که از قيميات است، به مقترض قرض داد، آنچه که بر ذمه مقترض مي‌آيد، در باب قيميات، قيمت اين است، يعني بعد از مدتي بايد قيمت اين گوسفند را به قرض دهنده بپردازد، حال اگر عينش موجود باشد، خود همان عين، که در اينجا هم فقهاء فتوي داده‌اند که مقترض مي‌تواند همان عين را به مقرض برگرداند.
کلام مرحوم شهيدي (ره) در توجيه عبارت
تا اينجا عبارت روشن و هيچ خفايي در مطلب نيست، اما از اينجا عبارتي در مکاسب هست، که محشين آن را مقداري مختلف معنا کرده‌اند. «لكنّ الظاهر أنّهم لم يريدوا هذا الوجه»، در مشار اليه «هذا الوجه» دو احتمال داده شده؛ يک احتمال اين که مراد از «هذا الوجه» يعني آن وجهي که قبل از «و لعله لما ذکرنا...» گفتيم که: فقهاء چون نصف را حمل بر مشاع در مجموع کرده‌اند، اين فتوي را داده‌اند و حالا مي‌گوييم: «لکن الظاهر انه لم يريدوا هذا الوجه»، که در نتيجه اين «لکن...» استدراک از «و لعله لما ذکرنا» است. خوب دقت کنيد.
پس اگر «هذا الوجه» به قبل از «و لعله لما ذکرنا»، برگردانيم، يعني به عبارت «إلّا أن يمنع ظهور «النصف» إلّا في النصف المشاع في المجموع»، آن وجهي بود که بيان کرديم، که ظاهر اين است که اين فقهاء اين وجه را اراده نکرده‌اند، براي اين که تعليل آورده گفته‌اند: علت اين که مي‌گوييم: زوج النصف الباقي را استحقاق دارد، اين است که مقدار حقش باقي است و نگفته‌اند: «ببقاء حقه».
اگر مي‌گفتند: «ببقاء حقه» اين حرف درست بود، که بگوييم: اين فتوي بنا بر اين است که بگوييم: آن نصفي را که زن هبه کرده، حمل شود بر نصف مشاع مختص به خودش، يعني به آن نصفي که بر آن ملکيت تامه داشت و در نتيجه حق زوج بقيه است، در حالي که گفته‌اند: «ببقاء مقدار حقه»، يعني آن مقداري که زوج از اين خانه با طلاق قبل از دخول استحقاق دارد، به آن مقدار باقي مانده، که اين هم قابليت حمل بر نصف مشاع در مجموع را دارد و هم قابليت بر نصف مشاع بين الحصتين، چون وقتي که حمل بر نصف مشاع بين الحصتين هم بکنيم، باز هم نتيجتا مقدار حق زوج باقي است و لذا شيخ (ره) فرموده: «لکن الظاهر انهم لم يريدوا هذا الوجه
«و إنّما علّلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقّه»، تعليل آورده‌اند استحقاق زوج را نسبت به نصف باقي، به بقاء مقدار حقش، يعني شيخ (ره) فرموده: اينها اگر تعليل مي‌آوردند به ببقاء حقه، اين حرف درست بود که بگوييم: اينها نصف مشاع را بر نصف مختص حمل کرده‌اند، در حالي که اينها تعليل آوردند به بقاء مقدار حقش، که قابل حمل بر حصتين هم هست و اشاعه بين الحصتين را هم شامل مي‌شود، لذا نمي‌توانيم بگوييم که: فقهاء روي همان وجهي که گفتيم فتوي داده‌اند.
اين بياني که تا اينجا گفتيم، بياني است که مرحوم شهيدي (ره) در حاشيه آورده‌اند.
حال باقي مي‌ماند «فلا يخلو عن منافاةٍ لهذا المقام»، يعني اين فتوايي که در مساله مهريه داده‌اند، با نحن فيه منافات پيدا مي‌کند، مقام يعني بيع نصف دار، که بر نصف مختص حمل کرده و گفته‌اند: چون مقام مقام تصرف است، حمل بر نصف مختص کردند، اما در اين فرع حمل بر مشاع بين الحصتين کرده‌اند، پس اين حکمي که در اين فرع دادند، خالي از منافات با مقام نيست.
کلام سيد (ره) در توجيه عبارت
مرحوم سيد (ره) «هذا الوجه» به توجيه زده و فرموده است که: مقتضاي توجيهي که کرديم اين است که جايز است که زن، به جاي اين که پولش را بدهد، يک چهارم خانه را به مرد بدهد و مقتضاي توجيه جواز دفع آن يک چهارم است و نه وجوب دفع، در حالي که فقهاء «انما عللوا باستحقاقه لنصف الباقي» و استحقاق معنايش اين است که زن وجوب دفع دارد و بايد آن يک چهارم را هم به مرد بدهد و همه خانه در اختيار مرد قرار گيرد.
بعد مرحوم سيد (ره) وقتي که اين طور معنا کرده، به همين مطلبي که در ذهن ايشان هم آمده تصريح کرده و فرموده: «فلا يخلو عن منافات لهذا المقام»، که اين فلا يخلو ديگر در اينجا سازگاري ندارد و تقريبا يک اشکالي در عبارت شيخ (ره) باقي گذاشته، که اين فلا يخلو در اينجا سازگاري ندارد.
بعد مرحوم سيد (ره) اين فرمايش شهيدي (ره) را هم دارد، منتها بعد از اين که فرمايش شهيدي (ره) را آورده فرموده: اين با عبارت خيلي سازگاري ندارد.
اما به نظر ما فرمايش شهيدي (ره) خيلي خوب است و با عبارت هم، طبق همان توضيحي که داديم، سازگاري تام دارد.
بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: يک فرع ديگر هم داريم، که آن هم ظهور در منافات دارد، که ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.
