«ثمّ إنّه لو كان البائع وكيلًا في بيع النصف أو وليّاً عن مالكه، فهل هو كالأجنبي؟ وجهان...»

خلاصه مطالب گذشته

در اين مساله که ديروز عنوان کرديم، فرض مساله درجايي هست که اين بايع که مي‌گويد: «بعت نصف تلک الدار»، در عالم خارج نصف مربوط به بايع، جدا و معين از نصف ديگر نيست، بلکه بايع نصف اين خانه را بالاشاعه شريک است.

حال که گفته: «بعت نصف تلک الدار»، اين مفهوم نصف را بر چه چيزي حمل کنيم؟ آيا بايد بر همان نصفي که حصه مختصه بايع است حمل کنيم و يا بر نصف مشاع بين بايع و غير بايع؟ شيخ (ره) فرموده: دو احتمال وجود دارد.

در بحث امروز فرموده: اگر در موردي، بايع نسبت به نصف ديگر، يعني نصفي که مال خودش نيست، از طرف مالک وکيل در فروش يا ولي باشد، در چنين فرضي اگر بايع گفت: «بعتک نصف تلک الدار» آيا همان دو احتمال جريان دارد يا خير؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: در اينجا دو وجه است، که بنا بر يک وجه، فقط يک احتمال جريان دارد و بنا بر وجه دوم، دو احتمال جريان دارد، که اين دو احتمال را اين گونه تشريح کرديم که مجموعا در اينجا سه ظهور داريم؛ يکي ظهور کلمه نصف، که ظهور در حصه مشاعه دارد، يعني وقتي مي‌گويد: نصف اين خانه، يعني نصف بالاشاعه، يعني نصف از مال من و نصف از نصف ديگري که مال مالک است.

ظهور دوم اين بود که وقتي اين شخص تصرف مي‌کند، مقام تصرف قرينيت دارد بر اين که در مال خودش تصرف مي‌کند، که طبق اين ظهور دوم، وقتي بايع مي‌گويد: نصف، يعني نصف خودش را مي‌فروشد و لذا معامله‌اش به هيچ وجه و در هيچ مقداري فضولي نيست.

ظهور سوم اين است که هر بيعي ظهور در بيع بالاصاله دارد، يعني بيع لنفسه.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: ظهور اول با يکي از اين ظهورهاي دوم و سوم علي سبيل منع الخلو تعارض دارد.

اما در اين فرض امروز، که بايع از طرف مالک، نسبت به نصف ديگر وکيل است و يا ولايت دارد، ديگر ظهور دوم را نداريم، يعني اين را که چون متصرف و بايع در مقام تصرف است، ظهور دارد در اين که در مال خودش تصرف مي‌کند نداريم، به دليل اين که بايع وکيل يا ولي است، که حق تصرف در مورد ولايت و وکالت را دارد.

(سوال و پاسخ استاد) ظهور دوم اين بود که متصرف به قرينه مقام تصرف، فقط مي‌خواهد در سهم خودش تصرف کند، اين ظهور را در اينجا نداريم، به دليل اين که فرض کرديم که در اينجا بايع نسبت به نصف ديگر ولايت يا وکالت دارد، يعني تصرفش در نصف ديگر هم نافذ است، يعني تصرفش در نصف ديگر، مانند تصرفش در مال خودش بلااشکال و صحيح است.

تعين ظهور «نصف» در اشاعه

بعد مرحوم شيخ (ره) ظهور سوم را هم در اين فرض از بين برده و فرموده: درست است که بيع ظهور در اصالت و استقلال دارد، اما در اينجا يک فعل و متعلق داريم، وقتي مي‌گويد: «بعت نصف تلک الدار»، يک فعل داريم، که همان بيع يا تمليکي است، که نتيجه «بعت» است.

اما اين ظهوري را که گفتيم: بيع يا تمليک، ظهور در اصاله دارد، از راه اطلاق مي‌فهميم، يعني وقتي که مي‌گويد: «بعت»، قيد «عن الغير» را نمي‌آورد و لذا يک ظهور اطلاقي در بيع بالاصاله پيدا مي‌کند، يعني براي خودم مي‌فروشم.

اما در متعلق که کلمه «نصف» است، شيخ (ره) فرموده: نصف هم ظهور در اشاعه دارد، که ظهور اطلاقي است، يعني نصف از نصف خودم و نصف از نصف ديگري، اما اگر مي‌خواست بگويد: نصف مختص خودم، يک قيدي مي‌خواهد، که با نبود قيد، کلمه نصف ظهور اطلاقي در اشاعه پيدا مي‌کند.

منتها با اين که در اين جهت هر دو مشترکند، يعني در اين قضيه «بعت نصف تلک الدار»، «بعت» ظهور اطلاقي در بيع لنفسه دارد و «نصف» هم ظهور اطلاقي در اشاعه، لکن اصوليون گفته‌اند: هميشه متعلق، در حکم قيد است و فعل در حکم مقيد و ظهور متعلق بر ظهور فعل مقدم است، چون متعلق عنوان مقيد و فعل عنوان مطلق را دارد.

وقتي مي‌گوييم: «بعت نصف تلک الدار»، چون نصف در اين قضيه به عنوان متعلق قرار گرفته، يعني متعلق الفعل، متعلق البيع و متعلق هم در حکم مقيد و فعل در حکم مطلق است، در دوران امر بين مطلق و مقيد، ظهور مقيد بر ظهور مطلق مقدم است، در نتيجه ظهور نصف در اشاعه، بر ظهور بيع در اصالت و بيع لنفسه مقدم مي‌شود و لذا نتيجه مي‌گيريم که در جايي که بايع از طرف مالک نسبت به نصف ديگر وکيل است و يا ولي است بر مالک، اگر بايع گفت: «بعت نصف تلک الدار» بايد اين نصف را بر اشاعه حمل کنيم.

شيخ (ره) هم فرموده: «و الاقوي فيهما الاشتراک في البيع»، اقوي در ولي و وکيل مساله اشتراک و اشاعه است.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: تا اينجا بحث در فرضي بود که بگوييم: کلمه «نصف» ظهور در اشاعه در هر يک از حصتين دارد، اما ممکن است که کسي اين ظهور را رد کرده و بگويد: قبول داريم که کلمه «نصف» ظهور در اشاعه دارد، اما نه اشاعه کل من الحصتين، بلکه اشاعه مجموع الحصتين، يعني اشاعه کل اين خانه.

فرق اينها در اين است که گاهي مي‌گوييم: کلمه «نصف» ظهور در نصف مختص دارد، اما نه مختص به حسب وجود الخارجي، بلکه مختص به حسب ملکيت، يعني آن نصفي را که مالکم مي‌فروشم. اما گاهي که مي‌گوييم: نصف ظهور در اشاعه دارد، اين خودش دو فرض مي‌تواند داشته باشد. يک تصويرش اشاعه بين الحصتين است، يعني حصه بايع نصف خانه است و حصه ي مالک نصف ديگر و لذا وقتي که مي‌گويد: نصف را فروختم، اين نصف ظهور در اشاعه بين الحصتين دارد، يعني نصف از نصف من بايع و نصف از نصف مالک.

اما اشاعه تصوير دومي هم دارد که نصف، يعني نصف مشاع اين خانه، که نصف را بر نصف مشاع حمل مي‌کنيم، آن وقت نصف مشاع، يک معناي کلي است، که يک مصداقش نصف مختص بايع مي‌تواند باشد و يک مصداقش نصف مختص مالک و يک مصداقش هم مي‌تواند مساله کل من الحصتين باشد، که در اين صورت ديگر ظهور منحصري در اشاعه کل من الحصتين نداريم.

طبق اين معنا وقتي مي‌گوييم: نصف ظهور در اشاعه دارد، يعني نصف معين را خارج مي‌کند، يعني وقتي مي‌گويد: نصف خانه را فروختم، آنچه را که اين جمله خارج مي‌کند، اين است که نصف معين وجود خارجي در کار نيست. حال چون در خارج بايع خودش مالک نصف مشاع است، اين عنوان نصف، قابليت انطباق بر آن حصه مخصوص بايع را، که حصه مشاع است دارد.

«ثمّ إنّه لو كان البائع وكيلًا في بيع النصف أو وليّاً عن مالكه، فهل هو كالأجنبي؟»، اگر بايع وکيل در بيع نصف باشد و يا ولي از طرف مالک نصف باشد، آيا اين بايع مانند اجنبي است؟ يعني در جايي که بايع نسبت به نصف ديگر اجنبي بود، مي‌گفتيم: دو احتمال وجود دارد، سه ظهور بود، که مجموعا دو احتمال مي‌شد، آيا اينجا هم مانند آنجا، همين دو احتمال است يا نه؟ «وجهان مبنيّان على أنّ المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرّف»، شيخ (ره) فرموده: دو وجه است که مبني است بر اين که معارض ظهور نصف در مشاع، انصراف لفظ مبيع است به مال خود بايع در مقام تصرف، يعني در اينجا مي‌گوييم: مبيع انصراف دارد به اين که متصرف مال خودش را مي‌فروشد، اما بنا بر ظهور اول که مي‌گفتيم ظهور در اشاعه دارد، يعني نصف بالاشاعه، که نصف بالاشاعه مي‌شود نصف نصف خودش و نصف نصف ديگري که مالک است.

شيخ (ره) فرموده: اگر معارض با ظهور اول را، اين ظهور دوم که تصرف قرينه است بر اين که متصرف در مال خودش تصرف مي‌کند قرار دهيم، در اينجا چون متصرف نسبت به نصف ديگر وکيل يا ولي است، اين ظهور ديگر از بين مي‌رود و اين ظهور فقط در جايي به درد مي‌خورد، که تصرفش فقط نسبت به سهم خودش نافذ باشد، اما چون در اينجا نسبت به ديگري وکيل يا ولي است، پس تصرفش نسبت به ديگري نافذ مي‌شود و لذا اين ظهور از بين مي رود.

«أو ظهور التمليك في الأصالة»، حال آيا اين ظهور دوم را معارض ظهور اول قرار دهيم و يا ظهور تمليک در اصاله را؟ که اگر ظهور اول را معارض قرار داديم، ديگر «کالاجنبي» نمي‌شود، اما اگر ظهور دوم را معارض قرار داديم، «کالاجنبي» مي‌شود، يعني اگر ظهور اول را معارض قرار داديم، چون در ما نحن فيه اين ظهور موضوع ندارد، پس در نتيجه يک وجه و احتمال بيشتر نمي‌دهيم و آن اين است که نصف را حمل بر اشاعه کنيم، اما اگر ظهور دوم را معارض قرار داديم، «کالاجنبي» مي‌شود و در آن دو احتمال مي‌آيد، که مرحوم شيخ (ره) در آن هيچ طرفي را اختيار نکرده‌اند.

«الأقوى هو الأوّل»، شيخ (ره) فرموده: اقوي آن اولي است، يعني معارض را همان ظهور تصرف قرار دهيم، آن وقت کلمه «نصف» فقط در مشاع ظهور پيدا مي‌کند، چون گفتيم» آن ظهور اولي در ما نحن فيه که مساله ولايت و وکالت است، اصلا موضوعيت ندارد.

اما نسبت به ظهور سوم، «لأنّ ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق»، بيع که مي‌گوييد: ظهور در بيع لنفسه دارد، اين از باب اطلاق است، «و ظهور النصف في المشاع و إن كان كذلك أيضاً»، و ظهور نصف هم در مشاع هم اگرچه ظهور اطلاقي است، چون اگر مي‌خواست نصف مختص خودش يا نصف مختص ديگري را بگويد، بايد قيد مختص را بياورد، «إلّا أنّ ظهور المقيِّد وارد على ظهور المُطلَق»، اما در اينجا رابطه، رابطه مطلق و مقيد مي‌شود، چون نصف عنوان متعلق را دارد و متعلق کالقيد است، لذا نصف مي‌شود مقيد و بعت مي‌شود مطلق، لذا همان طور که ظهور مقيد بر ظهور مطلق مقدم است، در اينجا هم ظهور متعلق بر ظهور فعل مقدم است، لذا نصف که متعلق است، ظهورش در اشاعه مقدم بر آن مي‌شود.

(سوال و پاسخ استاد) در حکم مقيد است، يعني نصف غير مقيد است، اما اين نصفي که ظهور اطلاقي در اشاعه دارد، اين مجموع نسبت به «بعت» که عنوان فعل را دارد، کالمقيد است، چون «کل متعلق بالنسبة الي فعله کالمقيد» و وقتي کالمقيد شد، آن وقت قانون مطلق و مقيد را مي‌آوريم، که ظهور مقيد بر ظهور مطلق مقدم است.

بعد شيخ (ره) فرموده: در جايي که مساله ولايت و وکالت است، با آن صورتي که اجنبي هست، از نظر مبناي شهيد ثاني (ره) فرق پيدا مي‌کند. در اوائل بحث فضولي شهيد ثاني (ره) نظريه شان اين بود که اصلا معامله فضولي باطل است، چون قصد نسبت به مال غير ندارد.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: طبق اين مبناي شهيد ثاني (ره)، در جايي که بايع ولايت و وکالت ندارد، بايد کلمه نصف را حمل بر نصف مختص کنيم، اما در جايي که مساله ولايت و وکالت هست، بنا بر مبناي شهيد ثاني (ره) ديگر فضولي بودن در کار نيست، چون نسبت به نصف ديگر، بايع وکيل يا ولي است و فضولي نيست، که در اين صورت در اينجا دو احتمال مي‌آيد. «و ما ذكره الشهيد الثاني: من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ، و إن كان مرجعه إلى ظهورٍ واردٍ على ظهور المقيّد»، اين «و ان کان مرجعه الي ظهور وارد علي ظهور المقيد»، يعني بازگشت کلام شهيد ثاني (ره) به يک ظهوري است، که آن ظهور بر اين ظهور مقيد يعني ظهور نصف در اشاعه مقدم است، يعني در آن فرض قبلي، که بايع نسبت به نصف ديگر فضول بود، بايد کلمه «نصف» را حمل بر نصف مختص کنيم، «إلّا أنّه مختصّ بالفضولي لأنّ القصد الحقيقي موجود في الوكيل و الوليّ»، اما اين مطلب اختصاص به فضولي دارد، چون در وکيل و ولي قصد حقيقي موجود است، «فالأقوى فيهما الاشتراك في البيع تحكيماً لظاهر النصف»، لذا اقوي در ولي و وکيل اشتراک است، يعني همان نصف مشاع در مبيع، از باب اين که ظاهر نصف را بر ظاهر فعل مقدم مي‌کنيم،

«إلّا أن يمنع ظهور «النصف» إلّا في النصف المشاع في المجموع»، مگر اين که ظهور نصف در اشاعه کل من الحصتين را منع کنيم و بگوييم: نصف در نصف مشاع في المجموع ظهور دارد، اين «في المجموع» در مقابل کل من الحصتين است.

کل من الحصتين فقط منحصر است در اين که نصف از نصف بايع و نصف از نصف ديگري، اما «في المجموع» يعني نصف اين مجموع، که نصف مجموع قابل انطباق بر نصف مختص بايع هم هست.

«و أمّا ملاحظة حقّي المالكين و إرادة الإشاعة في الكلّ من حيث إنّه مجموعهما فغير معلومة، بل معلوم العدم بالفرض»، اما ملاحظه حق هر دو مالک در کل من الحصتين، از اين حيث که اين کل مجموع حستين است، اين ملاحظه معلوم نيست، بلکه در اين فرض معلوم العدم هست، چون فرض بر اين است که قيدي نداريم، يعني اگر نصف کل من الحصتين را اراده کرده بود، بايد مي‌گفت: «بعتک نصف الحصتين»، اما حال که قيد را نياورده، نصف را بر نصف مشاع مجموع حمل مي‌کنيم، که قابل انطباق بر نصف بايع هم هست.

«و من المعلوم: أنّ النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختصّ»، نصف مشاع با معنايي که ذکر شد، يعني مجموع، بر نصف مختص بايع صدق مي کند، «فقد ملّك كليّاً يملك مصداقه»، که به تحقيق بايع کلي را تمليک کرده، که خود بايع مصداقش را مالک است، «فهو كما لو باع كلّياً سلفاً»، اين بيع مانند جايي است که يک مبيع کلي را به بيع سلف بفروشد، «مع كونه مأذوناً في بيع ذلك من غيره أيضاً»، درحالي که اين بايع ماذون است، يعني وکيل است در بيع همان مبيع، از غير آن موردي که فروخته، «من غيره» متعلق به «ماذونا» هست، «لكنّه لم يقصد إلّا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره»، اما تنها مدلول لفظ را قصد کرده، مثلا گفته: ده کيلو گندم کلي را به نحن سلف فروخته، که به اين نحو است که پول را الان مي‌دهند و جنس را در آينده تحويل مي‌دهند و بايع از طرف ديگري هم وکيل بوده، که ده کيلو گندم کلي را بفروشد و هنگام بيع هم که گفته: ده کيلو گندم کلي را به تو فروختم، تنها مدلول لفظ را قصد کرده، اما ديگر قصد نکرده، که ده کيلو گندمي را که مصداقش را خودش دارد يا ده کيلو گندمي که مصداقش را ديگري دارد، «فإنّ الظاهر وقوعه لنفسه؛ لأنّه عقد على ما يملكه»، که ظاهر اين است که بيع براي خودش واقع مي‌شود، چون عقد بر چيزي است که آن را مالک است، «فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له»، اما اگر بخواهد اين ده کيلو را بدون صارف بر غير حمل کند، هيچ وجهي براي اين صرف نيست.

در روايت شريفه‌اي در اصول کافي، که مرحوم کليني (ره) در کتاب فضل العلم اين روايت را آورده، که فهم اين روايت از مشکلات احاديث است، اين روايت را عنوان مي‌کنم، مقداري روي آن فکر بفرماييد، تا ان‌شاء‌الله در جلسات بعد بتوانيم اين روايت را توضيح دهيم.

در روايتي هست که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) وارد مسجد شدند و ديدند که عده‌اي از مردم دور شخصي حلقه زده و او را احاطه کرده و از او سئوالاتي مي‌کنند.

حضرت فرمودند: اين کيست؟ عرض کردند که اين علامه است، اين يک شخصي است که خيلي عالم است.

در روايت دارد که حضرت فرمودند: «ما العلامه؟»، علامه چيست؟ که اين کلمه «ما» را آوردند و «من» نياوردند، از باب عدم تعظيم و يا از باب تحقير است.

عرض کردند که اين شخص عالم به انساب عرب، عالم به اشعار جاهليت و تاريخ عرب هست و مردم هم از او سؤالاتي مي‌کنند.

حضرت فرمودند که: اين علم، علمي است که جهلش مضر نيست و علمش هم نافع نيست، حال انسان علم به انساب عرب داشته باشد، که مثلا زيد پسر عمرو است، پسر بکر است، پسر خالد است، همين طور جد اندر جد را بشناسد، اين چه اثري دارد؟

بعد در دنباله فرمودند که: -اين روايت معروفي که همه آقايان شنيدند منتها فهمش خيلي مشکل است- «انما العلم ثلاثه»، علم سه چيز است، اين سه چيز آيا يعني سه رکن دارد، يا سه شعبه و يا سه حقيقت؟ روي همين خيلي بايد دقت شود، که مراد از اين ثلاثه چيست؟ سه مرحله دارد، سه حقيقت دارد و يا سه رکن دارد، که اينها احتمالاتي است که در اين ثلاثه داده مي‌شود. منتها بايد ببينيم که کدام يک مراد حضرت بوده است، همه اين احتمالات که نمي‌تواند مراد حضرت باشد.

بعد فرمودند که: «آية محکمة و فريضة عادلة و سنة قائمه» و بعد فرمودند: «و ما خلاهن فضل». آنچه غير از اينهاست همه زائد است. فضل در لغت، غير از فضل در اصطلاح ماست، فضل در لغت به معناي زيادي است و حضرت فرمودند: غير از اينها هر چه هست، يک چيز زائد است، که عنوان زوائد را دارد و دور ريختني است.

حال بحث در اين است که اين ثلاثة چيست؟ «آية محکمة» چيست؟ «فريضة عادلة» چيست؟ و همچنين سنة قائمه؟

اجمالا عرض کنم که هم مرحوم صدر المتالهين (ره) در شرح اصول کافي و امام (قدس سره الشريف) هم در اربعينشان اين روايت را مفصل و خيلي لطيف مطرح کرده‌اند. روي اينها مقداري دقت بفرماييد، تا ان شاء الله هفته آينده اگر مناسبتي پيش آمد عرض مي‌کنيم.