«فهنا مسألتان: الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً، سواء كان باقياً أو تالفاً، و لا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً...»

بحث در اين است که وقتي که مالک معامله فضولي را اجازه نکرد، در اينجا بايد برخورد مالک با مشتري را بررسي کنيم، که اين بحثش در جلسه گذشته مطرح شد.

مسئله دوم برخورد مشتري با بايع فضولي است، که به طور کلي برخورد مشتري با بايع فضولي در دو جهت مطرح است؛ يکي در رابطه با ثمني است که مشتري به فضولي داده و دوم در رابطه با غراماتي است که مشتري به مالک داده است، مثلا اگر در مقابل منافع مستوفات، مشتري غراماتي را به مالک داده، آيا مشتري اين غراماتي را که به مالک داده مي‌تواند رجوع کرده و از بايع بگيرد يا نه؟

مسئله رجوع مشتري به ثمن

مسئله اولي فقط در رابطه با مسئله ثمن است که آيا مشتري مي‌تواند ثمن را از بايع بگيرد يا نه؟ و بحث در فرضي هست که مشتري ثمن را به بايع داده، که فرموده: در دو فرض بايد بحث کنيم، يک فرض اين است که مشتري نسبت به فضولي بودن بايع، جاهل بوده و فرض دوم اين است که مشتري نسبت به فضولي بودن بايع، عالم بوده کست، که حکم اين دو مختلف است.

فرض جهل مشتري به فضولي

اما در صورتي که جاهل بوده، مرحوم شيخ (ره) فرموده: چه ثمن باقي باشد و چه تلف شده باشد، در هر دو صورت مشتري مي‌تواند به بايع رجوع کند و بايع ضامن است، چون خيال مي‌کرده که بايع عنوان مالک دارد و ثمن را به او داده است.

اشکال اعتراف مشتري

در اينجا مرحوم شيخ (ره) نکته دقيقي را به عنوان جواب از اشکال بيان کرده‌اند که اگر کسي اشکال کند که در صورت جهل به اين که مشتري ثمن را به بايع داده، از باب اين که مشتري معترف است که بايع مالک است، آيا اين اعتراف جلوي جواز رجوع مشتري به ثمن را نمي‌گيرد؟

مشتري معتقد و معترف است که اين بايع مالک است، حالا بعد هم که ديگري گفت: مالک هستم، لازمه اين اعتراف تکذيب ديگران است و لذا مشتري بايد بر طبق اقرار و اعتراف خودش عمل کند و در صورت جهل، همين که ثمن را به بايع داده، به اين معناست که اعتراف دارد که بايع، مالک حقيقي است، اشکال اين است که آيا اين اعتراف، جلوي جواز رجوع مشتري به بايع را مي‌گيرد؟

مثلا فرض کنيد در موردي که اعتراف دارم به اين که اين مالي که دست زيد است، مال خودش است، اگر چنين اعترافي داشته باشم، ولو اين که ديگري هم ادعا کند، اما من ديگر حق ندارم اين مال را از او بگيرم، چون اعتراف دارم اين مال، مال او هست.

پاسخ شيخ (ره) از اين اشکال

مرحوم شيخ (ره) در مقام جواب فرموده: اين اعتراف بايد ببينيم که به چه چيزي مستند است؟ که دو مستند براي آن ذکر کرده‌اند، يکي اين که اعتراف مشتري مستند به قاعده‌ي يد باشد، يعني به ظاهر حال مستند باشد، که ديده اين بايع بر مبيع يد دارد، پس ظاهرا بنا بر قاعده يد، اين بايع مالک اين مبيع است و مستند دوم اين است که اعتراف مشتري مستند به اقامه‌ي بينه باشد، يعني بينه قائم شده بر اين که اين بايع مالک است.

اگر اعتراف مشتري مستند به ظاهر حال باشد، شيخ (ره) فرموده: اين اعتراف ديگر قادح نيست و جلوي جواز رجوع مشتري به بايع را نمي‌گيرد.

اما اگر مستند به بينه باشد، شيخ (ره) فرموده: اين اعتراف قادح است و ديگر مشتري حق رجوع به بايع را ندارد.

البته اين مطلب تفصيل بيشتري نياز دارد و مسئله صور متعددي دارد، که مرحوم شيخ (ره) به همين بيان اجمالي در اينجا اکتفا کرده‌اند.

اما اگر شک داريم و نمي‌دانيم که آيا مشتري به استناد ظاهر حال به مالکيت بايع اعتراف کرده و يا مستند به چيز ديگري هست؟ در اينجا آيا اين اعتراف قادح است يا نه؟

شيخ (ره) فرموده: فيه وجهان؛ از يک طرف ظاهر حال حکم مي‌کند به اين که بايع چون يد دارد مالک است و از يک طرف هم اقرار، کاشفيت از واقع دارد و مشتري اقرار دارد به اين که اين بايع مالک است، که ايشان فقط فرموده: فيه وجهان، اما ديگر هيچ کدام از اين دو وجه را بر ديگري ترجيح نداده‌اند.

مرحوم شيخ (ره) در صورتي که مشتري نسبت به فضولي بودن بايع عالم است، سه مطلب را بيان کرده‌اند؛

يک مطلب اين است که در جايي که مشتري عالم است و پول را به بايع داده، در صورتي که اين ثمن باقي است، آيا مشتري مي‌تواند در فرض بقاء رجوع کرده و ثمنش را بگيرد يا نه؟

دوم آيا بايع مي‌تواند در اين ثمن تصرف کند يا خير؟

سوم آيا در صورتي که ثمن تلف شده باشد، باز بايع ضامن است و مشتري حق رجوع دارد يا نه؟

رجوع مشتري به فضولي در فرض بقاء ثمن

اما مطلب اول اين است که در صورتي که ثمن باقي است، آيا مشتري حق رجوع به بايع را دارد يا نه؟ که شيخ (ره) فرموده: حق رجوع دارد و مي‌تواند رجوع کند و سه دليل براي اين مطلب اقامه کرده‌اند؛ دليل اول اين است که آنچه که واقع شده، اين است که ثمن را مشتري در اختيار بايع قرار داده و چيزي که موجب حصول ملکيت، آن هم ملکيت شرعي باشد، در اينجا واقع نشده است.

دليل دوم هم که مي‌تواند هم دليل دوم باشد و هم جواب از يک اشکال مقدر، اين است که اگر کسي بگويد: همين که مشتري عالم است به اين که اين بايع فضولي است، با علمش بايع را بر ثمن مسلط کرده، آيا تسليط موجب ملکيت نمي‌شود؟ که شيخ (ره) فرموده: مجرد تسليط سبب ملکيت نيست، و الا در جميع مواردي که تسليط محقق مي‌شود و عقد با قطع نظر از فضولي بودن فاسد است، بايد در آن موارد هم ملکيت محقق باشد.

مثلا در جايي که دو مالک، بيع فاسدي را بين يکديگر منعقد مي‌کنند، يعني فسادش از جهت فضولي بودن نيست، مثل اين که ثمن يا مثمن مجهول است، اگر بايع مبيع را به مشتري داد و مشتري هم ثمن را به بايع داد، اگر تسليط موجب ملکيت باشد، بايد در اينجا هم طرفين مالک شوند، در حالي که هيچ فقيهي احتمال اين معنا را هم نداده است.

قبلا خوانديم که در بحث بيع فاسد، بعد از بيع، هر کدام به ملک خود برمي‌گردد، يعني مبيع در ملک بايع و ثمن هم در ملک مشتري هست و اگر هر کدام در يد ديگري تلف شد، ضامن هستند.

دليل سومي که مرحوم شيخ (ره) در اينجا اقامه کرده اين است که اگر بگوييم: بايع با اين تسليط مالک ثمن مي‌شود، لازمه‌اش اين است که عقد فضولي ديگر قابليت اجازه را نداشته باشد، چون معناي اجازه اين است که وقتي که مالک اصلي اجازه داد، ثمن از ملک مشتري به ملک مالک منتقل شود و اگر فرض کنيم که قبل از اجازه، ثمن به مجرد تسليط داخل در ملک بايع شده، ديگر اين معامله ثمني ندارد تا با اجازه مالک داخل در ملک مالک شود و اين بيع بلا ثمن مي‌شود و باطل است و قابليت اجازه را ندارد.

البته در اينجا فتأملي دارند که اشاره دارد به اين که اين دليل سوم مخدوش است، که وجه اشکالش را در تطبيق بيان مي‌کنيم.

مطلب دوم اين است که در فرض علم مشتري به فضولي بودن بايع، آيا بايع مي‌تواند در اين ثمن تصرف کند يا نه؟ که شيخ (ره) فرموده: در اينجا دو احتمال هست، که اقوي اين است که حق تصرف ندارد، چون از مصاديق اکل مال به باطل است، براي اين که بايع که در مقابل اين ثمن، چيزي نداده، که اين اکل مال به باطل مي‌شود و حق تصرف ندارد.

مطلب سوم اين است که در فرضي که اين ثمن در يد بايع تلف شود، آيا مشتري حق رجوع دارد يا نه؟ که شيخ (ره) فرموده: در فرض تلف، در صورتي که مشتري علم دارد به فضولي بودن بايع، مشهور فقهاء قائل به عدم جواز رجوع هستند، يعني بايع ضامن نيست، بلکه بعضي بر اين معنا ادعاي اجماع کرده‌اند، که مشتري در صورت تلف، حق رجوع به بايع را ندارد.

شيخ (ره) فرموده: در بعضي از کلمات فقهاء، دليلي هم بر اين فتوا اقامه شده، که گفته‌اند: مشتري بايع را بر مالش بلا عوض مسلط کرده، يعني مجانا مسلط کرده، لذا وجهي براي ضمان وجود ندارد.

شيخ (ره) اين دليل را مقداري توضيح داده، که دليل براي ضمان، يا قاعده «علي اليد» است و يا قاعده اقدام، که هيچ کدام از اين دو قاعده در اينجا جريان ندارد.

قاعده علي اليد مي‌گويد: اگر انسان يدي بر مال غير پيدا کرد، ضامن است و آن مال را بايد به صاحبش برگرداند و اگر مال در يدش تلف شد، بايد بدل آن مال را برگرداند، که فقهاء در جاي خودش گفته‌اند که مخصص قاعده علي اليد، فقط صورت امانت است.

لذا در جايي که ديگري انسان را امين قرار دهد، که صورت امانت است، مثلا در باب وديعه، چون مالک استيمان کرده و ديگري را بر حفظ مال امين قرار داده، اگر مال در يد او تلف شد ضامن نيست و يا در باب اجاره اگر عين در يد مستاجر تلف شود، چون يد مستاجر بر عين، يد اماني است، در اينجا ضماني در کار نيست.

بعد شيخ (ره) فرموده: وقتي در اين موارد استيمان ضمان وجود ندارد، اين اقتضاء مي‌کند که در ما نحن فيه به طريق اولي ضمان نباشد، چون در ما نحن فيه همين که مشتري ثمن را در اختيار بايع گذاشته، اين معنايش اذن در اتلاف است، يعني هر کاري که مي‌خواهي سر اين ثمن بياور. پس در ما نحن فيه، با وجود اذن در اتلاف، به طريق اولي ضماني در کار نيست.

«فهنا مسألتان: الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً»، يعني مشتري به بايع براي ثمن رجوع مي‌کند، اگر جاهل باشد به اين که فضولي است، «سواء كان باقياً أو تالفاً»، اعم از اين که عين اين ثمن باقي باشد و يا تلف شده باشد، «و لا يقدح...»، جواب از يک اشکال مقدر است، که در فرض جهل، اين که ثمن را به بايع مي‌دهد و مبيع را از بايع مي‌گيرد، اين به منزله اين است که اعتراف دارد، که بايع مالک مبيع است، که با وجود اين اعتراف، ولو بعدا هم معلوم شود که اين بايع مالک مبيع نبوده، اما اعتراف در قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» مي‌رود و عموم اقرار العقلاء مي‌گويد: بايد به اين اقرارت ملتزم باشي، لذا ديگر حق اين که رجوع کرده و ثمن را بگيري نداري.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: «و لا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً»، يعني اعتراف مشتري به اين که بايع مالک مبيع است، در اين جواز رجوع ضرر نمي‌زند، «لأنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده»، چون اعترافش مبني بر قاعده يد است، که ديده اين بايع يد دارد، که اگر بعد بينه اقامه شد بر اين که مالک شخص ديگري هست، حجيت اين قاعده مخدوش مي‌شود، يعني روشن مي‌شود که آن موقع، يد مالکانه نبوده است، «نعم لو اعترف به على وجهٍ يعلم عدم استناده إلى اليد كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البيّنة لم يرجع بشي‌ء»، بله اگر اعتراف کرد بايع مالک است و يقين داريم که استناد به يد ندارد، مثل اين که اعترافش به مالکيت بايع بعد از قيام بينه باشد، در اينجا شيخ (ره) فرموده: ديگر حق رجوع به چيزي را ندارد، يعني مشتري حق رجوع به ثمن را ندارد.

در اينجا بر طبق بينه که يکي از امارات است، اعتراف کرده و الان هم بايد ملتزم باشد، بعد هم اگر فرض کنيد، بينه ديگري آمد، حجيت آن بينه في نفسه به جاي خودش باقي است، نهايتا اين است که معارضه مي‌کنند، که بايد سراغ حاکم بروند، اما حجيت بينه به عنوان اينکه از امارات است في نفسه باقي است و اين هم بايد به آثار آن ملتزم باشد و او را مالک بداند.

صور مسئله در کلام مرحوم ايرواني (ره)

عرض کرديم که مرحوم شيخ (ره) در اينجا خيلي به اجمال مسئله را بيان کرده، اگر خواستيد به حاشيه مرحوم ايرواني (ره) مراجعه کنيد، که به طور کلي فرموده: يا اين که مشتري اعتراف دارد به اين که بايع مالک است، «عن حجة شرعية» هست و يا بدون حجت، که بعد از اين که بينه قائم شد، از بين مي‌رود، يعني اگر از مشتري سؤال کنيم که چه دليلي داريم بر اين که اين بايع استحقاق مبيع را دارد، هيچ دليلي ندارد، نه قاعده يد، نه بينه، نه اصل و نه حتي دعواي بلا معارض، که در کتاب قضا اين مساله عنوان شده، که در اين صورت فرموده: به طور کلي مشتري به بايع رجوع کرده و ثمنش را مي‌گيرد.

اما در صورتي که اقرار مشتري به اين که بايع مالک است، از روي حجت شرعيه باشد، در اينجا مرحوم ايرواني (ره) مساله را چهار صورت کرده؛

يک صورتش اين است که با اماره‌اي که حاکم بر اماره اولي است، بعدا کشف خلاف شود، مثل اين که در اول، به قاعده يد اعتراف کرده که اين بايع مالک است، اما بعد بينه قائم شد که ديگري مالک است، که مي‌گويند: بينه بر قاعده يد حکومت دارد، يعني به طور کلي فرض اول، فرضي است که حجتي که در ابتدا بر طبق آن خيال کرده، اين بايع مالک است، بعد با حجت اقوي محکوم شده است.

صورت دوم اين است که اين دو در عرض هم باشند و هيچ کدام اقواي از ديگري نباشد، اول بينه گفته: اين بايع مالک است و حال بعد از يک مدتي بينه ديگري قائم شده، که مالک شخص ديگري هست.

صورت سوم اين است که اماره دوم محکوم اماره اول باشد، يعني عکس صورت اول، مثلا اماره اول بينه و اماره دوم قاعده يد باشد، که اماره اول حاکم بر اماره‌ي دوم است.

صورت چهارم اين است که بعد از قيام حجت براي مشتري، ديگر هيچ حجتي قائم نشود.

بعد مرحوم ايرواني (ره) حکم هر کدام از اين چهار صورت را بيان فرموده، که ديگر مراجعه بفرماييد.

اما مرحوم شيخ (ره) به صورت خيلي اجمالي، مخصوصا در تقسيم اول، که حتما بايد مي‌فرمودند که اينجا مشتري يا لا عن حجة شرعية معتقد بوده به اينکه اين بايع استحقاق مبيع دارد و يا عن حجة شرعية، که اين دو فرضي که الان فرمودند، در صورتي است که عن حجة شرعية باشد.

اما صورتي که لا عن حجة شرعية باشد، که غالبا هم در معاملات فضوليه، ولو در فرض جهل، مشتري بدون حجت شرعي اعتقادي دارد که بايع استحقاق مبيع را دارد، براي اين که تحقيق و تفحص نمي‌کند و اعتماد بر قاعده يا اصل شرعي هم نمي‌کند و همين طور با او معامله مي‌کند.

«و لو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره»، حال اگر معلوم نباشد که مشتري استناد به يد کرده يا غير يد، «ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد»، در اين که اخذ به ظاهر حال مي‌شود، که مشتري به قاعده يد استناد کرده، «أو بظاهر لفظ «الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان»، يا از آن طرف چون مشتري اقرار دارد، لفظ اقرارش ظهور در حکايت از واقع دارد، دو وجه است، که شيخ (ره) هيچ کدام را ترجيح نداده‌اند.

اما شايد هم در ذهنتان آمده باشد، که از نظر اصولي، ظاهر حال اگر با يک ظهور لفظي در مقابل هم واقع شدند، ظهور لفظي مقدم بر ظاهر حال است.

«و إن كان عالماً بالفضوليّة، فإن كان الثمن باقياً استردّه وفاقاً للعلّامة و ولده و الشهيدين و المحقّق الثاني (رحمهم الله)»، گفتيم که در اينجا سه مطلب هست؛ يکي اين که اگر ثمن باقي باشد، استرداد کند، وفاقا با علامه و فرزندش و شهيدين و محقق ثاني (قدس سرهم)، که سه دليل براي استرداد آورده‌اند؛ «إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعاً»، چون از مشتري چيزي که شرعا موجب انتقال ثمن از مشتري باشد حاصل نشده و سببي براي ملکيت نيست، «و مجرّد تسليطه عليه لو كان موجباً لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد»، اين هم دليل دوم و هم جواب از اشکال مقدر است که مشتري که ثمن را در اختيار بايع قرار داده و بايع را بر آن مسلط کرده، آيا تسليط نمي‌تواند سبب باشد؟ شيخ (ره) فرموده: اگر مجرد تسليط بايع بر ثمن، موجب انتقال باشد، در بيع فاسدي هم که طرفين مالکند، بايد انتقال حاصل شود، «لتسليط كلٍّ من المتبايعين صاحبَه على ماله»، چون هر کدام، رفيق خودش را بر مال خودش مسلط کرده است و اين در حالي است که در بيع فاسد هيچ فقيهي اين احتمال را نداده است که به سبب تسليط هر کدام مالک مال ديگري شوند.

«و لأنّ الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملّك المالك للثمن»، دليل سوم اين است که اگر مالک اجازه داد، مشهور بين فقهاء حکم به صحت بيع است و اين حکم به صحت، مستلزم تملک مالک بر ثمن است. «فإنّ تملّكه البائع قبله يلزم فوات محلّ الإجازة»، پس اگر بايع ثمن را قبل از آن که مجيز اجازه دهد مالک شده باشد، محل اجازه فوت مي‌شود، «لأنّ الثمن إنّما ملكه الغير، فيمتنع تحقّق الإجازة»، چون غير مالک آن شده و لذا تحقق اجازه ممتنع است.

«فتأمّل»، بعد فتاملي دارند، که احتمالاتي در آن هست و يک احتمال همان حرفي است که شيخ (ره) قبلا هم زده، که بگوييم: اجازه کشف از اين مي‌کند که ثمن، قبل از آن که بايع بر آن مسلط باشد، ملک مالک اصلي شود و مشتري، بايع را بر ثمن و مال مالک مسلط کرده باشد.

«و هل يجوز للبائع التصرّف فيه؟ وجهان، بل قولان»، در فرض علم مشتري، آيا تصرف بايع در ثمن جايز است يا نه؟ که در آن دو قول است، «أقواهما العدم؛ لأنّه أكل مالٍ بالباطل»، اقوي اين است که جواز نيست، چون اکل مال به باطل است.

«هذا كلّه إذا كان باقياً، و أمّا لو كان تالفاً، فالمعروف عدم رجوع المشتري»، اين در صورتي است که ثمن باقي باشد، اما اگر تلف شده باشد، معروف اين است که مشتري نمي‌تواند رجوع کند، «بل المحكي عن العلّامة و ولده و المحقّق و الشهيد الثانيين و غيرهم الاتّفاق عليه»، بلکه محکي از علامه و ولد علامه و محقق و شهيد ثانيين (قدس سرهم) و غير اينها اجماع است بر اين که مشتري حق رجوع ندارد. «و وجهه كما صرّح به بعضهم كالحلي و العلّامة و غيرهما و يظهر من آخرين أيضاً أنّه سلّطه على ماله بلا عوض»، يعني دليل اين عدم رجوع، همان گونه که بعضي هم به آن تصريح کرده‌اند، مثل حلي و علامه (قدس سرهما) و غير اين دو، اين است که مشتري، بايع را بدون هيچ عوضی بر مال خودش مسلط کرده است، لذا سببي براي ضمان وجود ندارد.