«و أمّا القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أُمور الأوّل: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك، فلا يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء....»
بعد از اين که مرحوم شيخ (ره) احکام مجيز را استقصاء و مفصلا بحث کرده، شروع به بيان احکام مجاز کرده و فرموده‌اند: که اگر بخواهيم به صورت مستقصي بحث کنيم، بايد در اموري بحث کنيم.
مراد از مجاز آن عقدي است که مي‌خواهد متعلق اجازه واقع شود، که در اينجا مي‌خواهيم احکام اين عقدي که متعلق اجازه واقع مي‌شود را بيان کنيم.
امر اول: عقد مجاز جامع جميع شرايط معتبره غير از رضايت
در مطلب اولي که بيان کرده فرموده‌اند: مجاز و عقد مجاز بايد جامع جميع شرايط معتبره در بيع، غير از رضايت مالک باشد، يعني عقدي که مي‌خواهد مجاز واقع شود، تنها کمبودش فقط، نبود رضايت مالک باشد، اما خود عقد و متعاقدين بايد داراي همه ي شرايط معتبره باشند.
بنابراين اگر عقدي از نظر متعاقدين شرايط را داشت، اما از نظر عوضين داراي شرايط نبود، اين عقد قابليت اجازه را ندارد. مثلا فرض کنيد که وقتي مي‌خواست بيع فضولي واقع شود، عوضين، هر دو يا يکي مجهول باشند، که در اينجا ديگر اين عقد قابليت براي اجازه را ندارد، ولو در حين اجازه عوض و معوض مشخص باشد و مالک آن مال را معين هم کند، اين کافي نيست.
بنابراين اتصاف متعاقدين به شرايط کفايت نمي‌کند و علاوه بر متعاقدين، عوضين هم بايد شرايط را دارا باشند.
عدم کفايت وجود شرايط در طرف اصيل حين العقد
همچنين در معاملاتي که يک طرف اصيل و طرف ديگر فضولي است، اينجا کفايت نمي‌کند که بگوييم: اگر اصيل تمام شرايط را دارا باشد، کافي است، احراز وجود شرايط، فقط در جانب اصيل کفايت نمي‌کند، اعم از اين که قائل شويم که اجازه ناقليت دارد يا اين که بگوييم کاشفيت دارد.
بعضي گفته‌اند: در حين عقد فضولي اگر اصيل داراي شرايط باشد، اين کفايت مي‌کند، چون عقد از طرف اصيل لازم است. لذا از طرف اصيل بايد همه شرايط موجود باشد، مثلا اصيل بالغ، عاقل، مختار و قاصد مدلول عقد باشد. گفته‌اند که: تنها احراز شرايط از طرف اصيل کفايت مي‌کند، چون عقد نسبت به اصيل لازم است.
مرحوم شيخ (ره) فرموده: خير، بايد در عقدي که بعدا مالک مي‌خواهد اجازه کند، متعاقدين در حين عقد داراي جميع شرايط باشند و تنها احراز شرايط از طرف اصيل کافي نيست.
دليلي که شيخ (ره) آورده اين است که فرموده‌اند: اگر اين عقد بخواهد يک عقد موثر واقع شود، متوقف است بر اين که در حين عقد، جميع شرايط معتبره موجود باشد.
بعد در توضيح فرموده: در باب فضولي اگر اجازه را کاشفه بدانيم، خود عقد تمام السبب مي‌شود، چون مکررا عرض کرديم که بنا بر اين که کاشفه باشد، اجازه نه جزء است و نه شرط، يعني حتي شرط اصطلاحي هم نيست، بلکه بنا بر کشف حقيقي به معناي مشهور، اجازه مثل چراغي است که وقتي روشن مي‌شود، مطلبي را براي ما روشن مي‌کند.
پس وقتي عقد تمام السبب شد، سبب در حين وجود و در حين تحققش، بايد همه شرايط معتبره را داشته باشد، بنابراين عقد بايد داراي همه شرايط معتبره در حين تحققش باشد.
اما اگر اجازه را ناقله دانستيم، شيخ (ره) فرموده: ناقله اشبه به شرط است، يعني در حکم شرط است، منتها شرط متاخر است، يعني شرطي که بعدا تحقق پيدا مي‌کند.
اگر اشبه به شرط شد، لازمه‌اش اين است که مشروط، که مي‌خواهد اين اجازه شرط براي آن باشد، بايد در حين تحققش، همه خصوصيات و شرايط معتبره را داشته باشد.
حال اگر اجازه را ناقله بدانيم و قبول کنيم که جزء است، که حق هم همين است، که اگر اجازه را ناقله دانستيم، عنوان جزئيت دارد، آيا جزء براي عقد است و يا جزء براي سبب موثر؟
شيخ (ره) فرموده: روشن است که اگر بنا بر ناقليت، اجازه را جزء قرار داديم، هيچ فقيهي نمي‌گويد که: اجازه جزء عقد است، چون عقد تمام شده، براي اين که ايجاب و قبول که دو رکن عقدند، قبلا محقق و تمام شده‌اند.
بلکه اجازه جزء سبب موثر است، يعني آنچه که موثر در ملکيت است، دو جزء دارد؛ يک جزئش خود عقد است و جزء ديگرش اجازه است، پس اگر يک جزئش عقد باشد، اجزاء مرکب اگر بخواهند عنوان جزئيت داشته باشند، بايد در حين تحقق، همه شرايط را دارا باشند. آن عقدي مي‌تواند جزء براي سبب موثر باشد که در حين تحقق، داراي همه شرايط معتبره باشد.
بنابراين شيخ (ره) فرموده: به نظر ما در عقد فضولي کسي نيايد بگويد: اگرشرايط در جانب اصيل باشد کافي است، چون عقد از طرف اصيل لازم است، اما شرايط در جانب فضولي، اگر در حين عقد هم نبود، در حين اجازه هم بخواهد تحقق پيدا کند کافي است. بلکه بايد شرايط عقد مجموعا من الطرفين در حين عقد موجود باشد.
سوال:...؟
پاسخ استاد: در احکام مجاز هستيم، که آيا مالک مجيز مي‌تواند عقد ناقص را اجازه کند؟ عقد ناقص، يعني عقدي که غير از مساله کمبود رضايت مالک، بعضي از شرايط ديگر را هم ندارد، آيا چنين عقدي که فاقد اين شرايط است، مالک مي‌تواند آن را اجازه کند يا نه؟
تفصيل بين انواع شرايط
بعد مرحوم شيخ (ره) در آخر اين مطلب فرموده‌اند: دو نوع شرايط داريم، يکي شرايطي که در خود انشاء معتبر است، مثل ماضويت و عربيت، که اين گونه شرايط بايد در حين تحقق عقد محقق باشد و اگر يک عقدي فاقد يکي از شرايط انشاء باشد، قابليت اجازه را ندارد.
اما شرايطي هم داريم که شرط در خود انشاء عقد نيست، بلکه شرط براي تاثير شرعي عقد است، که اين گونه شرايط، اگر در حين عقد محقق نباشد، ولي در حين اجازه محقق شود، بعيد نيست که بگوييم: ديگر اشکالي ندارد، که از جمله اين شرايط، قدرت بر تسليم است، که اگر در حين عقد، نه فضولي و نه مالک، قدرت بر تسليم مالي را که فضولي مي‌فروشد ندارند، اما بعدا که مالک مي‌خواهد اجازه کند، قدرت بر تسليم دارد، اين اشکالي ندارد و يا اگر فضولي مصحفي را به کافر بفروشد و در حين اجازه آن مشتري کافر مسلمان شود، بعيد نيست که بگوييم: کافي است.
اين شرايط، يعني اسلام مشتري و يا قدرت بر تسليم، از شرايطي است که در تاثير اين عقد موثر است، اما در انشاء يا منشئ هيچ گونه مدخليتي ندارد، بنابراين در اين گونه شرايط مي‌پذيريم که فقدان آن در حين عقد مضر نيست.
شرطيت بقاء شرايط تا زمان اجازه
آخرين مطلبي که در اين مطلب اول بيان کرده‌اند اين است که آيا شرايطي که مي‌گوييم: در حين عقد بايد محقق باشد، بقاي آن تا زمان اجازه هم لازم است يا نه؟
شيخ (ره) فرموده: اينجا بايد شرايط را دو دسته کنيم؛ در شرايط متعاقدين شکي نيست که بقائشان و نه حدوثشان، از زمان عقد تا زمان اجازه اعتبار ندارد، بنابراين اگر متعاقدين در حين عقد داراي شرايط بودند، اما بعد از عقد، يعني بين عقد و اجازه شرايط را از دست دادند، در اينجا چنين عقدي مي‌تواند مجاز واقع شود، ولو اين که قائل شويم که اجازه عنوان ناقليت دارد.
اما در شرايط عوضين بايد بين قول به ناقليت و قول به کاشفيت تفصيل دهيم، بنا بر اين که اجازه را ناقله بدانيم، بقائشان اعتبار ندارد.
اما بنا بر اين که اجازه را کاشفه بدانيم، دو وجه براي آن بيان کرده و بعد يکي را بر ديگري ترجيح داده‌اند.
