«فيقوى في النفس: أنّها و ما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضاً كروايتي يحيى و خالد المتقدّمتين أُريد بها الكراهة»، حال که اين روايات دچار اين خدشه شد، از اين روايات و از آنچه که در سياق اين روايات در بيع شخصي وارد شده، مثل دو روايت يحيي و خالد، کراهت اراده شده، يعني نهي در اين روايات را بايد بر کراهت حمل کنيم، «أو وردت في مقام التقيّة»، و يا در مقام تقيه وارد شده است.
هر جا که بخواهيم روايتي را بر تقيه حمل کنيم، مهمترين شرطش اين است که بايد بر طبق اين روايت فتواي لااقل جمعي از علماي عامه باشد، و إلا اگر يک روايتي را بر تقيه حمل کنيم و هيچ کدام از علماي عامه آن نظر را نداشته باشند، اين لغو و غلط است. «لأنّ المنع عن بيع الكلّي حالّا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامّة»، حالاً يعني نقداً و نه نسيتاً که آنها هم بيع کلي به نحو نسيه را قبول دارند، اما بيع کلي به صورت نقد را که همين الآن بايد به او بدهد، در حالي که مبيع نزد بايع در زمان بيع نباشد، منع کرده‌اند و اين منع هم مذهب جماعتي از عامه است، «كما صرّح به في بعض الأخبار مستندِين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك»، که در اين منع هم به نهيي که از پيامبر (صلي الله عليه و آله) وارد شده که فرمودند: «لا تبع ما ليس عندک» استناد کرده‌اند.
دوباره از اين موهن برگشته‌اند.
توصيه‌اي در باب اجتهاد
ما بايد روش اجتهاد را از مرحوم شيخ (ره) ياد بگيريم، که يکي از نکاتي که انسان حس مي‌کند و بعينه مي‌بيند، اين است که شيخ (ره) آنقدر اين طرف و آن طرف مي‌رود، تا نفسش بر يک مطلب استقرار پيدا کند، که اين هم خيلي مهم است که انسان بين خودش و خدا، ذهن و فکر و نفسش بر يک مطلب استقرار پيدا کند.
اين که انسان روايتي را معنا کند، آيا بلافاصله مي‌تواند بر طبق اين معنايي که براي روايت کرده، فتوا دهد؟ شيخ (ره) مادامي که استقرار پيدا نکرده، فتوا نمي‌دهد.
اول روايت را يک جور معنا کرده، بعد با اللهم إلا أن يقال از آن معنا برگشته و بعد فرموده: إنصاف اين است که در بطلان بيع ظهور دارد، بعد هم دوباره خدشه‌اي بر اين روايات وارد کرده و حال دوباره مجدداً بررسي مي‌کند که آيا بر اين خدشه مي‌توانيم اعتماد کنيم؟ که فرموده‌اند: نه، اين قابل اعتماد نيست.
گاهي سؤال مي‌کنند که انسان در چه صورت مي‌تواند بفهمد که خودش، قدرت بر استنباط دارد يا نه؟ بعد از اين که مبنا و مباني اصوليه و فقهيه را پيدا کرد، قدرت بر تجزيه و تحليل روايات و ادله پيدا کرد، ذهنش به سمتي استقرار پيدا مي‌کند، که در اين صورت مي‌شود مجتهد، و إلا اگر فقيهي پيدا کرديد، که دليل و نظريات ديگران را بتواند بيان و ردّ کند، اما خودش نتواند به يک نظري برسد، اين را که نمي‌توانيم بگوييم مجتهد است.
اجتهاد يعني اين که انسان قدرت تجزيه و تحليل داشته باشد و در آخر هم بتواند حکم واقعي را کشف کند. البته بعضي از مسائل هم بسيار مشکل است و اين چنين نيست که بگوييم: در هر مسئله‌اي بايد ذهن انسان استقرار پيدا کند، گاهی هيچ چاره‌‌اي ندارد غير از احتياط، که بايد احتياط کند.
«لكنّ الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدّمتين الواردتين في بيع الشخصي و عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكليّ، خلاف الإنصاف»، اعتماد بر اين تضعيف و توهيني که براي روايات آورديم، که بنا بر آن بگوييم: آن دو روايت در سياق آن سه روايت است و اگر آن سه روايت را حمل بر تقيه کرديم، بايد اين دو را هم حمل بر تقيه کنيم، که رفع يد کنيم از اين دو روايت و همچنين رفع يد از عموم تعليل وارده در اخبار، که «إنما البيع بعد الإشتراء»، که مفهومش اين است که بيع قبل از اشتراء باطل است و اين مفهوم عموميت دارد، يعني اعم از اين است که آن بيع نسبت به بيع کلي باشد، يا بيع شخصي، که شيخ (ره) فرموده اگر بخواهيم هم از آن دو روايت گذشته و هم از عموم مفهوم تعليل وارده در اخبار رفع يد کنيم، اين خلاف انصاف است، «إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار و هو بيع الكليّ قبل التملّك على التقيّة»، براي اين که نهايتش اين است که مي‌گوييم: نسبت به بيع کلي بر تقيه حمل کنيم، «و هو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأساً»، اما نمي‌توانيم به طور کلي تعليل «إنما البيع بعد الإشتراء» را کنار گذاريم.
پس شيخ (ره) فرموده: نهايت امر اين است که در اين روايات، موردش را که عبارت از بيع کلي است، بر تقيه حمل مي‌کنيم، اما تعليل را کنار نمي‌گذاريم و از تعليل در بيع شخصي استفاده کرده و مي‌گوييم: در مال شخصي «إنما البيع بعد الإشتراء» جريان دارد، براي اين که اين تعليل قانونيت دارد، پس مورد را بر تقيه حمل مي‌کنيم، اما تعليل را کنار نمي‌گذاريم.
«فتدبّر»، اين را بعضي گفته‌اند: اشاره به يک اشکالي دارد و بعضي هم گفته‌اند که اشاره به دقت دارد.
اشکال اين است که اين تبعيض در حجّت مي‌شود، يک دليل و روايت داريم، مثل روايت معاوية بن عمّار، که مورد روايت را که بيع کلي است، بر تقيه حمل کنيم، يعني اين روايت در مورد خودش حجيت ندارد، اما به مفهوم ذيل روايت که تعليل آورده اخذ کنيم، اين مي‌شود تبعيض در حجيت، يعني مقداري از روايت را کنار گذاريم و بقيه را قبول کنيم، که تبعيض در حجت هم صحيح نيست.
«فالأقوى: العمل بالروايات و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور»، أقوي عمل به روايات و فتواي به منع از بيع مذکور است، که بگوييم: بيع مذکور باطل است.
بعد فرموده: «و ممّا يؤيّد المنع مضافاً إلى ما سيأتي عن التذكرة و المختلف من دعوى الاتّفاق»، در اينجا دو مؤيد براي منع آورده؛ يکي اين است که علامه (ره) در تذکره و مختلف ادعاي اجماع بر بطلان کرده‌اند، و مؤيد دوم هم «رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه»، روايت حسن بن زياد طائي است که در مورد نکاح عبد بدون اذن مولا است، که «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي كنت رجلًا مملوكاً فتزوّجت بغير إذن مولاي ثمّ أعتقني بعد، فأُجدّد النكاح؟»، عبدي بدون اذن مولايش نکاح کرده و بعد از نکاح، مولا اين عبد را آزاد کرده، حال عبد از امام (عليه السلام) سؤال مي‌کند که بعد از اين که مولا من را آزاد کرد، آيا عقدم را با آن زن دوباره مجدداً بخوانم و يا نياز به تجديد ندارد؟
«فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم، قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئاً. قال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك.. الخبر»، سؤال مي‌کند که آيا مولا دانستند که ازدواج کردي؟ مرد جواب مي‌دهد که بله مي‌دانستند و ساکت شدند و به من حرفي نزدند، امام (عليه السلام) هم فرمودند: همين که دانستند و ساکت شدند، إقرار و إمضاء براي تو است لذا نياز به نکاح جديد نداري و بر همان نکاح سابق باقي هستي.
مرحوم شيخ (ره) فرموده: به نظر ما اين روايت مؤيد بر بطلان در ما نحن فيه است، که چرا امام (عليه السلام) استفصال و سؤال کرد که آيا بعد از اين که ازدواج کردي، آيا آنها بر ازدواج تو آگاهي پيدا کردند يا نه؟ اما در ما نحن فيه بايع مال را فروخته و بعد رفته از مالک خريده و مي‌خواهد اجازه کند، اينجا هم عبد بدون إذن مولا نکاح کرده و بعد مولا او را آزاد کرده، که اين آزاد کردن، مثل همان است که مال را از مالک اصلي بخرد، حال که عبد را آزاد کرده، امام (عليه السلام) نگفته اگر بعد از اين که آزاد شدي، نکاح سابقت را إجازه کردي، درست است و اگر اجازه نکردي درست نيست، امام (عليه السلام) نيامدند نسبت به عبد اين سؤال را بکنند، بلکه سؤال کردند که آيا آن موقعي که تو ازدواج کردي، آيا مولا علم به ازدواج تو داشت و ساکت شد يا نه؟ عبد هم مي‌گويد: بله، پس معلوم مي‌شود آنچه که دخالت دارد ديگر نظر خود اين عبد نيست.
«فإنّها ظاهرة بل صريحة في أنّ علّة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته»، در حالي که در ما نحن فيه آنچه که مي‌خواهيم بگوييم دخالت براي صحت دارد، اجازه‌ي بايع فضولي است. اگر اين مسئله هم مثل ما نحن فيه بود، بايد بگوييم که: بعد از اين که عبد آزاد شد، خودش آن نکاح قبلي را اجازه کند. پس اين روايت ظاهر است بلکه صريح است در اين که علت بقاء، يعني اين که نياز به نکاح جديد ندارد بعد از عتق، إقرار مولاست، که از سکوت او استفاده مي‌شود، «فلو كان صيرورته حرّا مالكاً لنفسه مسوّغةً للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أنّ المولى سكت أم لا؛ للزوم العقد حينئذٍ على كلّ تقدير»، اگر همين مقدار که حرّ شد و مالک خودش شد، مسوغ براي بقاء باشد، حال با إجازه يا بدون اجازه، که اين اشاره به همان اختلافي دارد که در ما نحن فيه داريم، که در «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز» بعضي گفته‌اند: اگر اجازه داد صحيح است و بعضي هم گفته‌اند: نياز به اجازه ندارد و آن معامله‌ي قبلي تمام مي‌شود.
اگر اين ملاک بود، ديگر احتياج نداشت به اين که امام (عليه السلام) استفصال کند از اينکه آيا مولا سکوت کرد يا نه؟ چون عقد، چه مولا ساکت شود و چه نشود، وقتي اين عبد آزاد شد، خود به خود لازم مي‌شود، حال يا با اجازه‌ي عبد و يا بدون اجازه‌ي عبد.
اين خلاصه‌ي استشهادي است که شيخ (ره) در اينجا آورده و اين روايت را مؤيد قرار داده‌اند.
حال اين که چرا روايت مؤيد است؟ نکته‌اي دارد که ممکن است مراد امام (عليه السلام) که استفصال کرده فرمودند: «سکت أم لا» اين است که آيا مولا ردّ کرده يا نه؟ چون در مسئله‌ي «من باع شيئاً ثم ملکه»، اگر قبل از اين که بايع مالک شود، مالک اصلي معامله را ردّ کرد، معامله از بين مي‌رود و گفتيم که: اجازه بعد از ردّ به درد نمي‌خورد.
