«فحينئذ»، يعني حال که بايد بر مورد اين روايات اکتفا کنيم، «لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة، فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه»، اگر به نحوي معامله کنند که عقد موقوف بر اجازه باشد و مالک يا بايع بعد از تملکش آن را اجازه کنند، «لم يدخل في مورد الأخبار و لا في معقد الاتّفاق»، این مورد در مورد روايات داخل نيست، براي اين که مورد روايات جايي است که معامله‌ي منجز و قطعي بخواهد انجام دهند و نه در معقد إجماعي که مرحوم علامه (ره) در تذکره بيان کرد، براي اين که قدر متيقن اجماع بر بطلان بيعي است که به نحو منجز واقع شود.
تهافتي در کلام شيخ (ره) و جواب از آن
در اينجا ابتدائاً تهافتي به ذهن مي‌رسد، که مرحوم شيخ (ره) هم اشاره کرده‌اند، که ببينيم آيا اين تهافت قابل جواب هست يا نه؟
در اين قسمت بحث شيخ (ره) فرموده: اگر متوقعاً للإجازه معامله کنند، اين داخل در روايات نيست و معامله صحيح است، در حالي که در بحث گذشته، فرموده‌اند: «فالإنصاف أن الظاهر النهي في تلک الروايات هو عدم وقوع البيع قبل تملک للبايع و عدم ترتب اثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا حتي مع الإجازه» که حتي اگر بعداً مالک اجازه داد هم معامله باطل است، که اين يک تهافت ابتدايي بين اين دو عبارت است، که به ذهن مي‌رسد.
جوابي که اينجا براي حل اين تهافت مي‌توانيم بگوييم اين است که: در آنجا فرموده‌اند: اگر معامله منجزاً واقع شود، اين مطلقا باطل است، يعني معامله‌ي منجّز چه بعداً مالک اجازه دهد و چه اجازه ندهد باطل است، اما در اينجا فرموده: اگر متوقعاً للإجازه باشد، از مورد روايات خارج است.
به عبارت ديگر در آنجا گفته‌اند: انصاف اين است که مطلقا بر طبق اين روايات، اين معامله باطل است يعني معامله‌ي منجّز مطلقا، چه بعداً مالک اجازه دهد و چه اجازه ندهد، باطل است، اما در اينجا فرموده: اگر از اول طرفين متوقعاً للإجازه معامله کردند، که از اول بنايشان بر يک معامله‌ي معلق باشد، اين خارج از مورد روايات است.
فضولي بر دو نوع است؛ گاهي مثل غاصب مال مالک را به عنوان خودش و به صورت قطعي معامله مي‌کند و اصلاً کاري به اين که مالک بعداً اجازه دهد ندارد، که اگر مشتري هم با علم اين که غاصب است و چنين معامله‌اي مي‌کند، اين مي‌شود معامله‌ي منجز.
پس دو صورت قابل تصوير است؛ يک صورت اين که «باع منجزاً و أشتري منجزّاً» و دوم اين که «باع متوقعاً و معلقاً و أشتري معلقاً و متوقعاً». جايي که شيخ (ره) فرموده مطلقا يعني حتي مع الإجازه، يعني اگر اينها معامله‌ي منجّز منعقد کردند، اين مطلقا باطل است، ولو اينکه بعداً مالک اصلي اجازه کند و يا خود بايع مالک شود و اجازه کند اما در اينجا از اول به صورت معلق و متوقعاً للإجازه معامله را منعقد مي‌کنند، که اين از مورد روايات خارج است.
«و لو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملّك البائع دون إجازته»، اگر به نحوي معامله کنند که لزوم متوقف بر تملک بايع باشد، و نه بر إجازه مالک، يعني اينها بگويند: معامله مي‌کنيم به اين اميد که بايع بعداً مالک شود، «فظاهر عبارة الدروس: أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة»، ظاهر عبارت دروس اين است که اين هم داخل در روايات و مورد نهي است، «حيث قال: و كذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز»، که شهيد (ره) فرموده: همچنين بر حسب اين روايات، اگر ملک غير را بفروشد و بعد آن مال به وي منتقل شد و اجازه داد، محکوم به بطلان است.
«و لو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، و قد نهي عنه، انتهى»، که شاهد ما در اينجاست که اگر بايع، لزوم بيع را بنفس إنتقال اراده کند، يعني همين که از مالک به بايع منتقل شد، شهيد (ره) فرموده: اين هم مشمول اين روايات پيامبر هست، که از چنين بيعي نهي شده است.
«لكنّ الإنصاف: ظهورها في الصورة الأُولى، و هي ما لو تبايعا قاصدين لتنجّز النقل و الانتقال و عدم الوقوف على شي‌ء»، که انصاف اين است که اين روايات ظهور در صورت أولي دارد، يعني جايي که منجزاً و قطعياً بخواهند بيع را منعقد کنند و قصد تنجز نقل و انتقال را دارند و اين که بر هيچ چيزي، حتي تملک بايع متوقف نباشد، که اين روايات هم مي‌گويد: باطل است.
اما اگر از اين محدوده خارج شده و گفتيم: معلقاً، حال اعم از اين که معلق بر إجازه مالک و يا تملک بايع باشد، شيخ (ره) فرموده: اين از مورد روايات خارج است.
«و ما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك؛ حيث علّل المنع بالغرر و عدم القدرة على التسليم»، آنچه که علامه (ره) در تذکره ذکر کرده، صريح است در اين که اين روايات اختصاص به همين صورت أولي دارد، چون براي منع، به غرر و عدم قدرت بر تسليم تعليل آورده، که اين دو فقط در صورت أولي معنا دارد، اما در جايي که بيع متوقعاً للإجازه و يا متوقعاً للتملک البايع باشد، معنا ندارد، «و أصرح منه كلامه المحكيّ عن المختلف في فصل النقد و النسية»، أصرح از اين کلام در تذکره، کلامي است که از مختلف در فصل نقد و نسيه حکايت شده است.
«و لو باع عن المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع فأجازه فالظاهر أيضاً الصحّة؛ لخروجه عن مورد الأخبار» چون عرض کرديم که شيخ براي مورد اخبار دو قيد آورده؛ يک قيد اين که بايع لنفسه بفروشد و حال در اينجا که بايع للمالک مي‌فروشد، اين ديگر از مورد اخبار خارج است.
«نعم، قد يشكل فيه من حيث إنّ الإجازة لا متعلّق لها لأنّ العقد السابق كان إنشاءً للبيع عن المالك الأصلي»، اشکالي که در اينجا وجود دارد، از اين جهت است که الآن که بايع مي‌خواهد اجازه دهد، بايع چه چيزي را مي‌خواهد اجازه دهد؟ بيعي براي او واقع نشده، تا بخواهد اجازه دهد، چون عقد سابق، إنشاء بيع از طرف مالک اصلي بوده، «و لا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه»، و بعد از اين که اين مال، با عقد سابق از ملک مالک خارج شده، حال بايع بخواهد اجازه دهد معنا ندارد.
«و يمكن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشكال في عكس المسألة و هي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه، فتأمّل» ممکن است که اين اشکال را هم، به آنچه که قبلاً با آن، اشکال عکس مسئله را دفع کرديم، دفع کنيم، که عکس مسئله اين است که اگر فضولي مال مالک را براي خودش بفروشد، اما بعداً مالک عقد را براي خود مالک اجازه کند، که شيخ (ره) فرموده: هر جوابي در اينجا داديم، در ما نحن فيه هم مي‌دهيم.
در آنجا گفتيم بايعي که لنفسه و من حيث إنه مالک مي‌فروشد، يعني خودش را إعتقاداً و يا عدواناً مالک مي‌داند و آنچه دخالت دارد، اين حيثيت تقييديه است، که من حيث إنه مالک مي‌گويد: «بعت» منتهي خيال کرده است که خودش مصداقي براي مالک است، که اشتباه خيال کرده است و مالک، همان مالک اصلي است.
شيخ (ره) فرموده: همان جوابي که در آنجا داديم، که بگوييم: يک مالکيت إعتقاديه و يا عدوانيه در اينجا وجود دارد و اين هم از اين حيث مي‌فروشد، يعني گاهي بايع مي‌گويد: مي‌فروشم از اين حيث که زيد پسر عمر هستم و گاهي مي‌گويد: مي‌فروشم از اين حيث که مالکم، منتهي يا إعتقاداً، که به اشتباه خيال مي‌کند که مالک است و يا عدواناً، که اگر از اين حيث باشد، بعد که مالک اصلي اجازه داد، چون معامله به عنوان مالک بوده، اشکالي ندارد که بگوييم در اينجا هم همين طور است.
در اينجا بيع را براي مالک واقع کرده و حال هم که بايع مالک شده و إجازه مي‌کند، بگوييم: اين که براي مالک مي‌فروشد، يعني از اين عنوان کلي مالک، که خود بايع هم مصداقي براي مالک واقع شده و مي‌تواند اجازه کند.
بعد مرحوم شيخ (ره) يک «فتأمل» دارند که هم مرحوم سيد (ره) در حاشيه و هم مرحوم ايرواني (ره) اشاره دارند به اين که فرق است بين ما نحن فيه و بين عکس مسئله، براي اين که در عکس مسئله براي اين که متعاملين قصد معامله‌ي حقيقيه را کنند، چاره‌اي نداشتيم جز اين توجيه، اما آن توجيه را در ما نحن فيه نيازي نداريم.
در ما نحن فيه بايع از اول مال مالک را معامله مي‌کند و اين که به قيد للمالک هم عنوان ديگري بدهيم، يعني من حيث عنوان کلي مالک، اين نيازي ندارد. در مسئله‌ي باع لنفسه اين توجيه را مي‌کرديم، براي اين که بايع و مشتري بتوانند قصد معاوضه‌ي حقيقيه را داشته باشند، اما در اينجا نيازي به اين توجيه ما نداريم.
