«و منه يظهر الجواب عن الأخبار؛ فإنّها لا تدلّ خصوصاً بملاحظة قوله عليه السلام: «و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها» إلّا على أنّ الممنوع منه هو الإلزام و الالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة....»

در دليل هفتم براي بطلان «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز» به پاره‌اي از روايات؛ هم روايات عامه و هم روايات خاصه استدلال کرده‌‌اند، که در بحث گذشته مرحوم شيخ (ره) از روايات عامه جواب داده‌‌اند.

بعد فرموده‌‌اند: از همان جوابي که از روايات عامه داديم، جواب از اين پنج روايت هم روشن مي‌شود. مضمون اين روايات پنج گانه اين بود که اگر واسطه، قبل از آن که مال را بخرد و مالک شود، آن را به ديگري بفروشد، اين را ائمه (عليهم السلام) مورد نهي قرار دادند.

مرحوم تستري (ره) و امثال ايشان فرموده‌‌اند: از اين روايات خاصه يک قاعده‌ي کلي استفاده مي‌کنيم که بيع قبل از اشتراء باطل است و بعد از اين که شخص از مالک خريد، اگر به ديگري فروخت مانعي ندارد.

مرحوم شيخ (ره) در جواب فرموده: به نظر ما آنچه در اين روايات مورد نهي قرار گرفته، اين است که بايع قبل از آن که اين جنس را از مالک اصلي بخرد، يک معامله‌ي قطعي و يک بيع منجّز با ديگري منعقد کند و بيع قطعي و منجز هم يعني بيعي که بين طرفين، بايع و مشتري الزام و التزام برقرار باشد.

پس آنچه که در اين روايات مورد نهي واقع شده اين است که طرفين بر بيع قبل از اشتراء، يک الزام و التزام قطعي را بخواهند مترتب کنند، يعني قبل از اين که اين جنس را از مالک اصلي بخرد، آن را به منزله‌ي يک معامله تمام شده قرار دهند، که اين در روايات مورد نهي قرار گرفته است.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: بر اين معنا قرينه‌اي هم در اين روايات وجود دارد و آن «لا تواجبه قبل أن تستوجبها» است، که امام (عليه السلام) به اين شخص مي‌فرمايند: بيع را قبل از آن که خودت استيجاب کني و از مالکش بخري، واجب و قطعي نکن، که اين قرينه مي‌شود بر اين که آنچه مورد نهي واقع شده، يک چنين فرضي است.

همچنين اگر بعد از اشتراء، بدون اجازه بخواهد بر همان بيع سابق تکيه کند و آن را به نفس اين که از مالک خريده و مالک شده، تمام شده تلقي کند و بگويد ديگر نيازي به اجازه ندارد، امام (عليه السلام) اين را هم مورد نهي قرار داده است.

پس مرحوم شيخ (ره) فرموده: از اين روايات استفاده مي‌کنيم که آن بيعي که قبل از اشتراء منهي عنه است، يک بيع قطعي و لازم من الطرفين است و همچنين بعد از اشتراء اگر بدون اجازه بخواهيد بيع سابق را تمام شده فرض کنند، اين مورد نهي واقع شده است.

بعد در اينجا «ان قلت»ي را جواب داده‌‌اند که مستشکل مي‌گويد: ظاهر اين روايات اين است که حتي بعد از اشتراء هم، با فرض اين که بيع سابق را هم اجازه دهد، مع ذلک بيع باطل است. ظاهر اين روايات صورتي است که اين بايع بعد از اين که از مالک مي‌خرد، بيع سابق را اجازه مي‌دهد، لکن نه اجازه‌ي قوليه و به لفظ، بلکه اجازه‌ي فعليه و بالعمل.

در بعضي از روايات دارد که بعد از اين که بايع اين جنس را از مالک خريد، مشتري را خواند، که تعبير داشتيم که «فادعوه إليه» که در صحيحه‌ي معاويه بن عمّار آمده بود، که معنايش اين است که مي‌خواهد نسبت به معامله‌ي قبلي تسليم خودش را اعلام کند. علي اي حال ظاهر بعضي از روايات اين است که بايع نسبت به بيع قبل از اشتراء، اجازه‌ي فعلي دارد، که مثلاً مبيع را به همان شخص تسليم کرده و گفته: اين بيع و اين حريري که مي‌خواستي.

بعد مستشکل مي‌گويد: با وجود اين که اجازه‌ي فعليه هم مي‌دهد، امام (عليه السلام) اين معامله را مورد نهي قرار داده است.

جواب شيخ (ره) از اين اشکال

مرحوم شيخ (ره) در جواب فرموده: تسليم مبيع بر دو نوع است؛ يکي تسليمي است که انسان خيال مي‌کند که بر آن مجبور است، تسليمي که انسان به دنبال اين که يک الزام و التزامي پيدا کرده، فکر مي‌کند که بايد به آن التزامش عمل کند و به دنبال آن جنس را تسليم مي‌کند، که چنين تسليمي حاکي از رضايت و اجازه نيست و قائم مقام اجازه‌ي قولي نمي‌شود.

اين مواردي هم که خوانديد، اين چنين بوده است، يعني شخص دلال در حقيقت فکر مي‌کرده، قبلاً اين جنس را به مشتري فروخته و بعد که از مالک مي‌خرد، روي همان الزام و التزام سابق جنس را به آن مشتري تسليم مي‌کند، لذا تسليمي است که از روي اجبار است و اين تسليم قائم مقام اجازه نيست.

بعد فرموده: قبلاً گفتيم که: اجازه بايد از روي سلطنت و استقلال و از روي طيب نفس صادر شود، اما اگر کسي به خيال اين که معامله‌اي کرده و اين معامله صحيح و قطعي است، مبيع را به مشتري تسليم کند، اين تسليم اجباري است، که حاکي از رضايت نيست.

خلاصه اين که شيخ (ره) فرموده: اگر تسليم از روي رضا باشد، قائم مقام اجازه مي‌شود، اما اگر از روي رضايت نباشد، مثل ما نحن فيه و مورد روايات، اين قائم مقام اجازه نمي‌شود.

استدراک شيخ (ره) از اين مطلب

بعد مرحوم شيخ (ره) در اينجا استدراکي کرده و فرموده‌‌اند: اگر بخواهيم بيع فضولي را تصحيح کنيم مي‌گوييم: بايع اول به بيع فضولي مالي را به مشتري فروخته، که بايع فضولي است و مشتري اصيل، بعد بايع مال را از مالک مي‌خرد و خودش مالک مي‌شود و بيع فضولي قبلي را اجازه مي‌کند.

استدراک اين است که طبق قانون و حکمي که قبلاً براي بيع فضولي گفتيم که: اگر يک طرف عقد أصيل باشد و طرف ديگر فضول، اصيل قبل از امضاء و يا رّد مالک، حق به هم زدن معامله را ندارد، يعني معامله از طرف اصيل لازم است و بايد ببيند که بعداً مالک اجازه مي‌دهد يا رّد مي‌کند، در حالي که ظاهر تعليلي که در بعضي از اين روايات وجود دارد، اين است که امام (عليه السلام) مي‌فرمايند: قبل از اين که بايع مالک شود، هيچ بيعي که حتي از يک طرف هم بخواهد الزام و التزامي در کار باشد، نبايد باشد.

در بعضي از روايات وقتي که صورت مسئله را از امام (عليه السلام) سؤال مي‌کردند، عرض مي‌کردند که مردي به ديگري مي‌گويد: فلان جنس را براي من بخر و بعد به من بفروش و يا من همين الآن از تو مي‌خرم و دلال هم آن را مي‌خرد و به او تحويل مي‌دهد و امام هم فرمودند: بعد از اينکه اين دلال مي‌خرد و مي‌آورد، «أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترک»، آيا مسئله اين چنين هست که اگر مشتري بخواهد آن جنس را بر مي‌‌دارد و اگر نخواهد بر نمي‌‌دارد؟ آن سائل هم عرض کرد بله مسئله اين چنين است.

شيخ (ره) فرموده: معلوم مي‌شود که قبل از اين که بايع اين جنس را از مالک بخرد، نبايد هيچ عقدي که حتي مشتري را ملزم کند و از طرف او لازم شود، در کار باشد، چون امام (عليه السلام) مي‌فرمايند: «أ ليس إن شاء إخذ و إن شاء ترک»، که اين مربوط به مشتري است، در حالي که يک عقد فضولي که تمام شد، از طرف اصيل لازم است و بعد بايع از مالک مي‌خرد و عقد قبلي را اجازه مي‌کند.

پس نتيجه‌ي اين استدراک اين مي‌شود که عقد فضولي قبل از اشتراء از مالک بايد باطل باشد.

بعد از اين استدراک ايشان دوباره برگشته و فرموده‌‌اند: در روايات «و لا تواجبه البيع» دارد، که آنچه مورد نهي قرار گرفته، وجوب و لزوم طرفيني است، «لا تواجبه» از باب مفاعله است و آنکه مورد نهي امام (عليه السلام) قرار گرفته وجوب و لزوم عقد من الطرفين است.

لذا اشکال ندارد که عقد از يک طرف لازم باشد، يعني امام (عليه السلام) مي‌خواهند بفرمايند که: قبل از اشتراء بيعي را که از دو طرف لازم باشد، نبايد انجام دهيد.

بعد مرحوم شيخ (ره) دوباره اين مطالب را خلاصه کرده و اين جواب‌هايي که هم از روايات عامه و هم از اين روايات پنج‌گانه داده‌‌اند، مکرراً در اينجا بيان مي‌کنند.

«و منه يظهر الجواب عن الأخبار»، يعني از همين جواب از روايات عامه، جواب از اخبار و روايات خاصه هم روشن مي‌شود، «فإنّها لا تدلّ خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السلام): و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها»، اين روايات خاصه دلالت ندارند، خصوصاً به ملاحظه اين عبارت و جمله‌اي که در بعضي از اين روايات وجود دارد که «و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها»، يعني با آن شخص مواجبه نکن و قبل از آن که اين مال را از مالک بخري و استيجاب کني، حق نداري يک بيع واجب، لازم و قطعي را منعقد کني، «إلّا على أنّ الممنوع منه هو الإلزام و الالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء»، دلالت نمي‌‌کند به اين قرينه، مگر بر اين که آنچه که مورد نهي قرار گرفته إلزام است، يعني ممنوع منه إلزام و التزام از متبايعين به آثار بيع مذکور قبل از اشتراء است، يعني اين را که قبل از اين که از مالک بخرد، بخواهد الزام و التزامي در کار باشد امام (عليه السلام) مورد نهي قرار دادند.

«فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة»، و همين طور بعد از اشتراء را هم، اگر بخواهد بدون اين که نياز به اجازه باشد، بر همان بيع سابق آثار قطعي را بار کند، امام (عليه السلام) مورد نهي قرار دادند. «و هي المسألة الآتية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة، و سيأتي أنّ الأقوى فيها البطلان»، که اين مسئله، مسئله‌اي است که بعداً مي‌آيد، که لزوم بيع به خود اشتراء از بايع است، يعني همين که بايع از مالک مي‌خرد، به نفس همين اشتراء، بيع قبلي‌اش، بدون احتياج به اجازه، لازم شود، که شيخ (ره) فرموده: بعداً مي‌گوييم که: أقوي در اين مسئله بطلان است، چون از اول بحث، شيخ (ره) فرموده: دو صورت کلي دارد، «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز»، که الآن بحث مي‌کنيم و دوم «من باع شيئاً ثم ملکه» اما ديگر اجازه‌اي در کار نيست، که مي‌فرمايند: بعداً مي‌گوييم که اين باطل است.

«و ما قيل»، اين اشکال به اين قسمت از عبارت شيخ (ره) است که فرموده: از روايات استفاده مي‌کنيم که اگر بعد از اشتراء، بدون اجازه بخواهند بر بيع سابق آثار قطعي را بار کنند، اين نمي‌شود، اما با إجازه اشکالي ندارد، که مستشکل مي‌گويد: از روايات استفاده مي‌کنيم که حتي بعد از اين که از مالک خريد و عقد سابق را اجازه کرد، باز هم اين عقد باطل است.

«من أنّ تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأوّل مفروض في مورد الروايات و هي إجازة فعليّة»، «‌من...»، بيان ما قيل است، يعني آنچه گفته مي‌شود که بايع بعد از اين که مبيع را از مالک مي‌خرد، آن را به مشتري أول تسليم مي‌کند، در مورد روايات مفروض است، که مثلاً در روايت معاوية بن عمّار «فدعوه إليه» دارد که مي‌گويد: آن را خريدم، «فدعوه إليه»، پس آن شخص را به مبيع دعوت کردم، که معنايش اين است که مبيع را به مشتري تسليم کرده است.

«مدفوع: بأنّ التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق و كونه من مقتضيات لزوم العقد»، شيخ (ره) فرموده: «و ما قيل... مدفوع»، دفع اين اشکال روشن است، به اين که اگر تسليم، به اعتقاد لزوم بيع سابق باشد و با اعتقاد به اين که اين از مقتضيات لزوم عقد است، که در يک معامله‌ي معمولي هم که انجام مي‌دهيد، بعد از معامله جنس را به مشتري مي‌دهيد و مشتري هم ثمن را به شما تحويل مي‌دهد، که اين تسليم و تسلم، به عنوان اثر قهري و اجباري مترتب بر اين معامله است.

شيخ (ره) فرموده: در اينجا هم همين طور است و اين که حرير را خريده و مشتري را خبر مي‌کند و حرير را به او مي‌دهد، فکر مي‌کرده که بايد بر آن عقد و معامله‌ي قبلي پايبند باشد و بايد آثارش را بر آن بار کند.

«و أنّه ممّا لا اختيار للبائع فيه بل يجبَر عليه إذا امتنع»، و اين چنين است که اختياري براي بايع در تسليم نباشد، بلکه بالاتر، اگر امتناع کند مجبور مي‌شود، «فهذا لا يعدّ إجازة و لا يترتّب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي»، به اين تسليم به اين نحو، اجازه نمي‌گويند و احکام اجازه در باب فضولي را هم بر آن مترتب نمي‌کنند، «لأنّ المعتبر في الإجازة قولًا و فعلًا ما يكون عن سلطنة و استقلال»، چون آنچه در قول و فعل اجازه معتبر است، اين است که از روي سلطنت و استقلال باشد، چرا چنين خصوصيتي معتبر است؟ «لأنّ ما يدلّ على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالًا لغيره، يدلّ على عدم كفاية ذلك»، چون ادله‌اي که بر شرطيت طيب نفس دلالت مي‌کند، در اين که مال غير، براي غير حلال باشد، دلالت دارد بر اين که تسليمي که از روي اجبار باشد، به درد نمي‌خورد. اگر واقعاً تسليم از روي سلطنت باشد و فکر نکند که مجبور بر تسليم است، اين اجازه‌ي فعليه مي‌شود.

«نعم، يمكن أن يقال: إنّ مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدّمة بأنّ المشتري إن شاء أخذ و إن شاء ترك: ثبوت البأس في البيع السابق بمجرّد لزومه على الأصيل»، مقتضاي تعليلي که براي نفي بأس، در روايت خالد بن حجّاج آمده که «بأن المشتري إن شاء أخذ و إن شاء ترک»، حال که زحمت کشيدي و از مالک خريدي، مشتري اول اگر خواست از تو مي‌گيرد و اگر نخواست نمي‌گيرد، شيخ (ره) فرموده: مقتضاي اين تعليل، ثبوت باس است، يعني ثبوت إشکال در بيع سابق به مجرد لزوم آن بر اصيل، يعني همين که بگوييم: بر أصيل، يعني بر همان مشتري لازم است، که امام (عليه السلام) مي‌فرمايند: فيه بأس، «و هذا محقّق فيما نحن فيه؛ بناءً على ما تقدّم: من أنّه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو ردّه»، يعني لزوم بر اصيل در ما نحن فيه محقق است، بنا بر آن مطلبي که گذشت که اصيل در عقد فضولي، نمي‌تواند قبل از اينکه مالک، اجازه و يا رّد کند، معامله را فسخ کند، يعني در عقد فضولي، عقد از طرف اصيل لازم است، در حالي که امام (عليه السلام) در اين روايات مي‌فرمايند: مشتري بايد طوري باشد، که اگر خواست جنس را بگيرد و اگر نخواست نگيرد، يعني حتي قبل از اشتراء، بايد اين که بر خصوص مشتري لزوم را بياورد در کار نباشد در حالي که فرض بر اين است که عقد، قبل از اين که از مالک بخرد فضولي است و لزوم براي مشتري وجود دارد.

بعد دوباره از اين استدراکشان جواب داده و فرموده‌‌اند: «لكنّ الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدّم إرادة اللزوم من الطرفين»، اما ظاهر روايت به قرينه‌ي نهي اين است، که مراد از مواجبه بيع در خبر متقدم، اراده لزوم از طرفين است و آنچه مورد نهي قرار گرفته، عقدي است که لزوم طرفيني در آن باشد، چون مواجبه از باب مفاعله است، يعني طرفين بر يکديگر واجب و لازم کنند.

«و الحاصل: أنّ دلالة الروايات عموماً و خصوصاً على النهي عن البيع قبل الملك ممّا لا مساغ لإنكاره»، شيخ (ره) فرموده: دلالت روايات عامه، که همان «لا تبع ما ليس عندک» بود و روايات خاصه يعني اين روايات پنج گانه‌اي که خوانديم، بر نهي را ما هم قبول داريم و در روايات نهي از بيع قبل از اين که بايع مالک شود وجود دارد.

«و دلالة النهي على الفساد أيضاً ممّا لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة»، مطلب دومي هم که قابل إنکار نيست، اين است که نهي دلالت بر فساد دارد، که در خصوص اين مسئله کسي مناقشه‌اي ندارد که نهي دلالت بر فساد دارد، چون در خصوص اين مسئله، سؤال سائل از امام (عليه السلام) در مورد صحت و فساد چنين بيعي است.

شيخ فرموده: اين دو مطلب قابل انکار نيست، «إلّا أنّا نقول: إنّ المراد بفساد البيع عدم ترتّب ما يقصد منه عرفاً من الآثار»، الا اين که حرف ما اين است که مراد از فساد، يعني آن آثاري که عرفاً قصد مي‌شود، مترتب نمي‌شود، «في مقابل الصحّة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفاً من إنشاء البيع»، در مقابل صحت که يعني امضاء شارع نسبت به آنچه که از إنشاء بيع عرفاً قصد مي‌شود.

بعد مرحوم شيخ (ره) در اينجا مثال اين صحت را بيان ‌کرده و فرموده: «مثلًا لو فرض حكم الشارع بصحّة بيع الشي‌ء قبل تملّكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة»، فرضا اگر دليل و روايتي صريحاً بگويد که: شارع بيع مالي را که ملک بايع است، قبل از اين که بايع مالک شود صحيح مي‌داند، آن هم صحتي که عرف و أهل معامله آثاري را بر آن بار مي‌کنند، «كأن يترتّب عليه بعد البيع النقلُ و الانتقال، و جواز تصرّف البائع في الثمن، و جواز مطالبة المشتري البائعَ بتحصيل المبيع من مالكه و تسليمه، و عدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه»، «کان...» جواب آن «لو» است، بعد از بيع، اولين اثرش نقل و انتقال است، يعني اين مال داخل در ملک مشتري مي‌شود و ثمن هم داخل در ملک بايع مي‌شود و اين که بايع بتواند در ثمن تصرف کند و سوم اين که مشتري مي‌تواند مبيع را از بايع مطالبه کرده که بايع مبيع را از مالک آن تحصيل کند و به مشتري تسليم کند و چهارم اين که بايع بعد از اين که مبيع را تحصیل کرد، نمي‌تواند امتناع از تسليم مبيع داشته باشد و امتناع از تسليم مبيع جايز نيست.

«ففساد البيع بمعنى عدم ترتّب جميع ذلك عليه»، حال اگر بگوييم که: همين معامله فاسد است، معنايش اين است که اين آثار بر آن مترتب نمي‌شود، «و هو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممّن يملكه بعد العقد»، اما عدم ترتب اين آثار، منافات ندارد که عقد قابليت لحوق إجازه را از مالکش در حين عقد داشته باشد، که اجازه دهد و يا کسي که اجازه مي‌دهد، کسي است که مال را بعد از عقد مالک مي‌شود.

«و لا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغواً غير مؤثّر أصلًا»، بنا بر اين که نهي دلالت بر فساد دارد، واجب نيست که بگوييم: اين بيع کالعدم محض است و لغو و غير مؤثر است، «كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد»، کما اين که اين عدم وجوب، از علت دلالت نهي بر فساد استفاده مي‌شود، که شيخ (ره) فرموده: وقتي وجه و علت دلالت نهي بر فساد را بررسي کنيم، از آن استفاده مي‌کنيم که مستلزم اين نيست که بگوييم: منهي عنه کاملاً لغو و کالعدم باشد.

«فإنّ حاصله: دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب و بيان أنّ مقصوده من الفعل المنهيّ عنه و هو الملك و السلطنة من الطرفين لا يترتّب عليه»، حاصل اين تعليل آن است که نهي دلالت دارد بر اين که مخاطب را إرشاد مي‌کند که مقصود مخاطب از آن منهي عنه که همان ملکيت و سلطنت طرفين است، مترتب نمي‌شود.

«فهو غير مؤثّر في مقصود المتبايعين، لا أنّه لغوٌ من جميع الجهات»، در اين بيع، آنچه که مقصود متبايعين است، بر آن مترتب نمي‌شود، مقصود متبايعين يک ملکيت قطعيه‌ي منجزه‌ي لازمه‌ي عامه است، که اين مترتب نمي‌شود، نه اينکه از جميع جهات لغو باشد، يعني بگوييم که: اين عقد کالعدم است و قابليت لحوق اجازه را هم ندارد.

«فافهم»، در اينجا مرحوم سيد يزدي (ره) در حاشيه فرموده: اين «فافهم» اشاره دارد به اين اشکال، که چه فرقي است بين اين نهي که در اينجا وارد شده و نهيي که در بيع مجهول وارد شده، بيع مجهول هم مورد نهي واقع شده و در آنجا فقهاء گفته‌‌اند کالعدم است و اگر شيء مجهول مورد بيع واقع شد لغو من جميع الجهات است و اين «فافهم» اشاره دارد به اين که اين نهي با نهي در آنجا هيچ فرقي ندارد.