«و ثالثاً: سلّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك»، اشکال سوم اين است که اگر دلالت دليل بر امضاء شارع نسبت به اجازه مالک را بپذيريم، منتها «على طبق مفهومها اللغوي و العرفي»، در اشکال دوم مرحوم شيخ (ره) فرموده: اگر اجازه را هم اين چنين معنا کرديد، براي اجازه به اين معنا، دليل شرعي نداريم، اما در اشکال سوم فرموده: اگر بپذيريم که دليل داريم و فرض هم بر اين است که زمان قيد است، يعني شارع اجازه مالک را بر طبق مفهوم لغوي و عرفي آن امضاء کند.
«أعني جعل العقد السابق جائزاً ماضياً»، اجازه از نظر لغت، وقتي مي‌گوييم «اجازه دادند، يعني عقد را موثر قرار داده و امضاء کردند.
«بتقريب أن يقال: إنّ معنى الوفاء بالعقد: العمل بمقتضاه و مؤدّاه العرفي»، باز بيان کرده که معناي وفاي به عقد، عمل به مقتضي وموداي عرفي عقد است. «فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثّراً ماضياً»، اگر عقد با اجازه موثر واقع شد، منتها کأنّه با اجازه موثر واقع شده است. «کان» جزاي «اذا» است. «كان مقتضى العقد المُجاز عرفاً ترتّب الآثار من حينه»، مقتضاي عقدي که اجازه شده، عرفا ترتب آثار از حين عقد است. عرفا قيد براي مقتضا است.
«فيجب شرعاً العمل به على هذا الوجه.»، لذا بايد به عقد به اين وجه عمل کنيم، يعني آثار را هم، از حين عقد مترتب کنيم.
شيخ (ره) فرموده: اگر همه اين مطالب را بپذيريم، دو اشکال داريم، «لكن نقول بعد الإغماض عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزاً نافذاً»، از اشکال اول اغماض مي‌کنيم، که اجازه به اين معنا باشد که عقد سابق، جائز و نافذ باشد، «لا يوجب كون مقتضى العقد و مؤدّاه العرفي ترتّب الأثر من حين العقد»، و اين موجب نمي‌شود که مقتضي و موداي عرفي عقد، ترتب اثر از حين عقد باشد، اين همان بود که از خارج عرض کرديم که شيخ (ره) خواسته بگويد: ملازمه را قبول نداريم. «لا يوجب» يعني «لا يستلزم».
بعد شيخ (ره) قياس کرده، که قبلا هم اين قياس را خوانديم، «كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب و إمضاءً له»، اين که مي‌گوييم: مفهوم قبول، رضايت به ايجاب است، معنايش اين نيست که پس آثار از زمان ايجاب بار شود، «لا يوجب ذلك حتّى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب»، مقتضي اين نيست که آثار را از حين ايجاب بار کنيم.
«فتأمّل»، بعد يک فتامل دارند، که به دو مطلب اشاره دارد، که يکي را از خارج عرض کرديم، که اين بر خلاف فرضي است که شما داريد، که قبول کنيد که زمان قيد است و قبول کنيد که اجازه، نه شرط است و نه جزء، بلکه اجازه مثل چراغي است که وقتي روشن شد، مي‌فهميم که آن عقد سابق موثر و ماضي است، که اگر اينها را قبول کرديد، بعد از اجازه، عقد بايد از زمان خودش اثر کند.
مطلب دومي که بعضي گفته‌اند: فتامل به آن اشاره دارد اين است که قياس ما نحن فيه به قبول، قياس مع الفارق است، چون قبول عنوان جزء السبب دارد. مي‌گوييم: عقد سبب است و اين سبب، دو جزء دارد؛ يک جزئش ايجاب و جزء دومش قبول است، اما اجازه که جزء السبب نيست.
فرض در اشکال سوم اين است که اجازه، نه شرط است و نه جزء السبب، بلکه فقط روشن مي‌کند که آن عقد سابق، موثر و نافذ بوده است.
«إنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول»، «ان...» مقول قول «نقول» است، يعني اين معنا حقيقتش، يک حقيقت غير معقولي است، «لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له»، چون عقدي که بر صفت عدم تاثير است موجود است، محال است که صفت مؤثريت به آن ملحق شود، «لاستحالة خروج الشيء عمّا وقع عليه»، چون محال است که شيئي از آنچه که با آن و بر آن واقع شده، خارج شود.
اين همان است که عرض کرديم، که گاهي اوقات در بعضي از کلمات از آن تعبير به «کشف انقلابي» هم مي‌کنند، که اصطلاحي است که مرحوم آخوند (ره) در حاشيه مکاسب به آن قائل شده، که از آن به «انقلاب در اعتبار» تعبير مي‌کنند.
شيخ (ره) فرموده: اگر بگوييم: وقتي اجازه مي‌آيد، عقدي را که تا به حال غير مؤثر بوده، از زمان خودش موثر مي‌کند، اين محال است.
بله گاهي مي‌گوييم: عقد تا به حالا غير مؤثر بوده، اما بعد از اجازه، از اين زمان به بعد مؤثر واقع مي‌شود و اين اشکالي ندارد، اما اگر بخواهيم بگوييم: در زمان خود عقد، غير مؤثريتش انقلاب پيدا مي‌کند به مؤثريت، اين انقلاب و محال است.
شيخ (ره) فرموده: «فإذا دلّ الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول»، اگر دليلي، بر امضاء اجازه بر اين وجه دلالت کند، غير معقول است، «فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء»، دلالت اقتضا يعني بايد کلام را حمل کنيم، بر معنايي که اگر حمل بر آن معنا نشود، کلام حکيم مستلزم لغويت است، «حفظا لکلام الحکيم عن اللغويه»، لذا در اينجا مي‌گوييم: بايد حمل کنيم به، «إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً من حيث ترتّب الآثار الممكنة»، با آن عقد بايد معامله کنيم که از حيث ترتب آثار ممکنه، واقع و موثر است. «ممکنه» در مقابل اصل ملکيت است، که اگر بخواهد از زمان عقد موجود شود، گفتيم: محال است.
اگر از آن زمان موثر واقع مي‌شد، آثارش براي مشتري بود، الان هم بگوييم: براي مشتري باشد. «فإذا أجاز المالك حَكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري»، وقتي مالک اجازه داد، حکم مي‌کنيم به انتقال نماء مبيع، بعد از عقد به مشتري «و إن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك و وقع النماء في ملكه»، و اگرچه که اصل ملک قبل از اجازه براي خود مالک مجيز است، و نماء هم در ملک او واقع شده است.
