«و ما عن الحميري أنّ مولانا عجّل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله: «أنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضاً منه»».

قائلين به بطلان فضولي، به ادله اربعه استدلال کرده‌اند؛

۲ - سنت و روايات

مرحوم شيخ (ره) در استدلال به سنت و روايات، مجموعا شش دسته روايت، از طرف قائلين به بطلان فضولي بيان کرده‌اند، که سه دسته را در بحث ديروز تطبيق کرديم و سه نوع روايت ديگر در اينجا مرحوم شيخ (ره) بيان کرده‌اند، که اين دو سه روايت را بخوانيم، تا به جواب مرحوم شيخ (ره) برسيم.

اولين روايت، روايتي است که حضرت حجت (عج الله تعالي فرجه الشريف)، در جواب بعضي از مسائل مرقوم فرمودند، که در اين جواب آمده، که ابتياع ضيعه جايز نيست. «الا عن مالکها او بامره او رضا منه»، حضرت به صورت منحصر فرمودند: خريدن زمين، جايز نيست مگر اين که مالکش بفروشد، يا مالکش امر کند و ديگري وکيل از طرف او باشد و بفروشد و يا مالکش رضايت داشته باشد.

پس شخص فضولي که ملک ديگري را مي‌فروشد، از اين سه مورد خارج است، چون نه مالک فروخته، نه به امر مالک است و نه رضايت مالک در کار است، پس معامله باطل است.

روايت ديگر صحيحه محمد بن القاسم هست، که مردي از زني از بني عباس، بعضي از قطايع، يعني ما اقطعه السلطان، آن زمينهايي را که سلطان تقسيم کرده و به مردم واگذار کرده است، مي خرد و به آن زن مي‌گويد: من نوشتم که تو پول زمين را از من گرفتي.

در واقع به امام (عليه السلام) عرض مي‌کند که من به اين زن پول ندادم، اما به او نوشتم که تو پول را گرفتي. امام (عليه السلام) در جواب مي‌فرمايند: لازم نيست که به او پول بدهي، بخاطر اين که مال خودش را به تو نفروخته است و مضمون روايت ديگر هم، شبيه به همين روايت است.

«و ما عن الحميري أنّ مولانا عجّل اللّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله: «أنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضاً منه»»، ضيعه يعني زمين، که ابتياعش جايز نيست، مگر از مالک ضيعه، يا به امر مالک يا به رضايتي از مالک، در حالي که فضولي هيچ کدام از اين سه نيست، پس معامله‌اش باطل است. شاهد استدلال اين «الا» و انحصاري است که امام (عليه السلام) آوردند.

روايت ديگر، «و ما في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرضٍ بفم النيل»، خبري است که درباره زميني در دهانه رودخانه نيل است، «اشتراها رجل»، کسي اين زمين را خريد، «و اهل الارض»، يعني آنهايي که در آن زمين سکونت داشتند، «يقولون هي ارضنا»، اين زمين، زمين ماست، «و اهل الاستان»، در نسخه‌ها «اسياب»، جمع سيب، و در بعضي ديگر «اسنان» آمده، که همه غلط است، صحيح «الاستان» است، که اسم قريه‌اي در عراق بوده است.

آنطور که در قاموس اللغه و در کتاب وافي مرحوم فيض (ره) آمده، «اربع بور ببغداد»، بوره يعني همان قريه و محل، چهار محل و دِه مانده به بغداد، محلي به نام استان است. «و اهل الاستان يقولون هي من ارضنا»، آنها هم ادعا دارند اين زمين، زمين ماست.

امام (عليه السلام) فرمود: «فقال: «لا تشترها إلّا برضا أهلها»»، نخر مگر اينکه اهلش اجازه دهند.

اينجا هم شاهد، استدلال در همين «الا» است، که خريدن را به رضايت اهل آن زمين منحصر کرده است، يعني بايد ببيني که واقعا کداميک از اين دو گروه اهل آن هستند و رضايتشان را جلب کني و بخري.

آخرين روايت، «و ما في الصحيح عن محمد بن القاسم»، در روايت معتبري از محمد بن القاسم بن الفضیل، «في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم»، مردي از زني از آل فلان، که نخواستند در روايت تصريح کنند، مراد بني عباس است، از زني از طائفه بني عباس زميني را خريد، «قطايع»، يعني آن ارضي که يقطعه السطان، اراضي که سلطان قطعه قطعه مي‌کرد و در اختيار مردم قرار مي‌داد.

«و کتب عليها کتابا»، آن مرد نامه‌اي به زن نوشت که «أنّها قد قبضت المال»، پول اين زمين را از من گرفتي و حال آنکه آن مرد به امام (عليه السلام) عرض مي‌کند، «و لم تقبضه»، من پول را به او ندادم و او نگرفته. حال سؤال مي‌کند که، «فيعطيها المال أم يمنعها؟»، آيا بايد پول زمين را به او اعطا کند، يا اين که اصلا به او ندهد؟

«قال: قل له: يمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعت ما لم تملكه»، امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: به آن مرد بگو: پول را به آن زن ندهد و منع کند آن زن را، اشد المنع، چون اين زن چيزي را که مالک نبوده، فروخته است.

جواب مرحوم شيخ (ره) از اين روايات

حال مرحوم شيخ (ره) اينها را يکي يکي جواب داده فرموده‌اند: دلالت اين روايات بر بطلان فضولي ناتمام است.

جواب از نبوي «لاتبع ما ليس عندک»

اما جواب از نبوي که اولين و شايد مهمترين روايت هم بود؛ که «لاتبع ما ليس عندک»، که گفته‌اند: طوري آن را معنا مي‌کنيم، که مساوق اين «لاتبع مالا تملک» مي شود، نهي هم دلالت بر فساد دارد، پس اگر انسان چيزي را که مالک نبود، بفروشد باطل است.

اختصاص «ما ليس عندک» به متاع شخصي

مرحوم شيخ (ره) دو جواب بر اين روايت بيان کرده‌اند؛ اما قبل از بيان دو جواب، فرموده‌اند: دو مطلب در اينجا مسلم است؛ يک مطلب اين که «ما ليس عندک»، اختصاص به متاع شخصي دارد.

توضيحش اين است که دو نوع بيع داريم؛ يکي بيع شخصي و ديگري بيع کلي، بيع شخصي يعني انسان مبيع معين و مشخصي را بفروشد، مثلا اين فرش معين را بفروشد، که وقتي مبيع معين شد، بيع هم، بيع شخصي مي‌شود.

نوع دوم بيع کلي است، يعني بيع يک شيء به عنوان ذمه و نه يک بيع معين در عالم خارج.

شيخ انصاري (ره) فرموده: «شيء کلي ليس عند البايع»، وقتي انسان مي‌گويد: يک کيلو گندم کلي را به تو مي‌فروشم، اين يک کيلو گندم، عند البايع نيست. پس روايت که مي‌گويد: «لا تبع ما ليس عندک»، هم متاع شخصي را شامل مي‌شود و هم متاع کلي را.

شيخ انصاري (ره) فرموده: چون اجماع داريم که بيع کلي صحيح است، لذا اين اجماع قرينه مي‌شود، که در اين موصول، يعني ما ليس عندک، بگوييم: مراد متاع شخصي است.

ظهور«لا تبع»، در بيع لنفسه

در مطلب دوم فرموده‌اند: «لا تبع»، در بيع لنفس البايع ظهور دارد، يعني جايي که بخواهد، مال ديگري را که ملکش نيست، براي خودش بفروشد، يعني مي‌خواهد: بيع را براي خودش واقع کند، پس در نهي از بيع لنفس البايع ظهور دارد و منشأ اين ظهور هم از مورد سئوالي که سائل از پيامبر (ص) سوال مي‌کند، چون مورد سئوال، جايي است که انسان، مال ديگري را به عنوان خودش بفروشد.

جواب اول از اين روايت

بعد از اين که اين دو مطلب روشن شد، فرموده‌اند: در اين روايت، براي بيع دو معنا مي‌توانيم داشته باشيم؛ يک معنا اين که بگوييم: پيامبر (ص) به صورت مطلق از بيع مالي که از انسان نيست، نهي فرمودند، يعني اگر انسان بر مال غير، عقد بيع جاري کرد، بگوييم: نهي پيامبر به اين انشاء مي‌خورد، يعني اين انشاء لغو است.

در نتيجه بيع فضولي ديگر براي مالک هم واقع نمي‌شود، يعني اگر مالک هم اجازه کرد، براي او فايده‌اي ندارد، همان طور که براي خود بايع فضولي هم واقع نمي‌شود.

معناي دوم معنايي است که مرحوم علامه (ره) بيان فرموده که: به قرينه مورد سئوال حکيم بن حزام از پيامبر (ص)، که موردش اين بوده که مي‌گويد: من مال غير را به مشتري مي‌فروشم، بعد از فروش اين مال را از غير براي خودم مي‌خرم، يعني از مصاديق مساله «من باع شيئا ثم ملکه» است. از پيامبر (ص) سئوال مي‌کند که آيا اين صحيح است يانه؟

طبق اين معناي دوم، نهي ديگر به عنوان انشاء بيع تعلق پيدا نکرده، بلکه نتيجه اين نهي، اين است که اگر فضولي، مال غير را لنفسه بفروشد، اين اشکال دارد.

طبق اين معناي دوم، ديگر دلالت بر بطلان فضولي، در جايي که فضولي مال را براي مالک بفروشد و مالک بعدا اجازه کند ندارد. دلالت بر بطلان فضولي در مورد بحث ما، که بفروشد للمالک و بعدا هم مالک اجازه کند ندارد.

شيخ (ره) فرموده: همين معناي علامه (ره)، مختار ماست. به نظر ما «لاتبع ما ليس عندک»، بر اين معناي دوم دلالت دارد.

جواب دوم از اين روايت

شيخ (ره) در جواب دوم فرموده: سلمنا، اگر کسي بگويد: «لاتبع ما ليس عندک» مي‌گويد: فضولي باطل است، چه در جايي که للمالک بفروشد و چه جايي که لنفسه بفروشد و اين عموميت دارد.

شيخ فرموده: اگر عموميت اين روايت را، بر آن ادله‌اي که دلالت بر صحت فضولي دارد، بپذيريم و قبلا گفتيم که: بايد عموم اين روايت را، به آن ادله تخصيص بزنيم. پس بگوييم: فساد بيع در اين روايت، مربوط به جايي است که فضولي، لنفسه بفروشد، اما جايي که براي مالک بفروشد و مالک هم اجازه کند، ديگر دلالتي بر آن ندارد.

جواب از روايت «لابيع الا في ملک»

بعد فرموده‌اند: از همين دو جواب، جواب از آن روايت «لابيع الا في ملک» هم روشن مي شود، يعني مي‌گوييم: «لا بيع في ملک»، يعني اگر بخواهد براي خودش بيع کند، بايد ملکش باشد. اما اگر مال ديگري را براي ديگري بيع کند، ديگري هم اجازه دهد، اين روايت ديگر دلالت بر فساد آن ندارد.

جواب دوم هم، آن است که بگوييم: اگر اين «لابيع الا في ملک» عموميت هم داشته باشد، بايد با روايات و ادله دال بر صحت فضولي، آن تخصيص بزنيم.

جواب از صحيحه محمد بن مسلم و توقيع حميري

بعد در دو روايتي که در آن استثناء و انحصار بود، يعني صحيحه محمد بن مسلم و توقيع حميري فرموده‌اند: استثناء و حصر در اين دو روايت، حصر اضافي است و نه حصر حقيقي.

اين دو روايت بر بطلان بيع در جايي دلالت دارد که مالک، به طور کلي رضايت ندهد، اگر مالک به طور کلي رضايت نداد، معامله باطل است.

آن وقت شيخ (ره) اين را مقداري توضيح داده فرموده‌اند: نهي دلالت بر فساد دارد، در اين دو روايت هم نهي کرده، فرموده: «لا تشترها الا برضا اهلها»، يا «لاتشترها الا عن مالکها، يا به امر مالک و يا به رضايت مالک»، نهي هم دال بر فساد دارد. و فساد يعني آن اثر مقصود، بر آن مترتب نمي‌شود.

حال مگر در بيع فضولي مي‌گوييم: به مجرد اين که فضولي عقد را جاري کرد، اثر بر آن مترتب مي‌شود. قائلين به صحت فضولي، اين ادعا را ندارد، بلکه وقتي اثر مقصود بر فضولي مترتب مي‌شود، که مالک اجازه دهد. پس اين دو روايتي که حصر در آن آمده، منافاتي با ما نحن فيه ندارد.

جواب از روايت قاسم بن فضل

بعد از روايت قاسم بن فضل، که مردي از زني از آل بني عباس، زميني را مي‌خريد، جواب داده فرموده‌اند: در اين روايت وقتي مرد و قاسم بن الفضل، از امام (عليه السلام) سئوال مي‌کند که اين پول را، به آن زن بدهد يا ندهد؟ امام (عليه السلام) نمي‌فرمايد: معامله‌ات باطل است، بلکه مي‌فرمايد: پول را به او نده، که اين يکي از احکام فضولي است.

آنهايي که قائل به صحت بيع فضولي‌اند، مع ذلک مي‌گويند: فضولي حق گرفتن پول را ندارد. اين همه دعوا بر سر بيع فضولي، تنها نتيجه‌اش اين است، که اين بعت که فضولي گفت، آيا اثر دارد يا نه؟ آيا جاي عقد واقع مي‌شود يا نه؟ قائلين به صحت گفته‌اند: تنها همين مقدار اثر دارد، اما فضولي حق تصرف و اين که اين مال را به مشتري دهد و پول را از مشتري بگيرد، ندارد و اين بر فضولي حرام است.

در اين روايت هم امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: پول را به آن زن نده، نمي‌فرمايد که: اين معامله، معامله‌ي باطلي هست.

جواب از توقيع امام عسکري (عليه السلام) به صفار

در توقيع امام عسکري (عليه السلام) به صفار هم، که «لا يجوز بيع ما ليس يملکه»، قائلين به بطلان، «لا يجوز» را به «لا يصح» معنا کرده‌اند، اما شيخ (ره) فرموده: «لا يجوز» به معناي نفي لزوم است، يعني آنچه که انسان مي‌فروشد و مال خودش نيست، به عنوان يک معامله لازم واقع نمي‌شود.

بعد فرموده: قرينه‌اي در خود اين روايت وجود دارد، که بعد از همين فقره، امام (عليه السلام) تصريح کرده به وجوب البيع، که وجوب يعني لزوم، پس «لا يجوز»، يعني نفي لزوم مي‌کند.

«و الجواب عن النبوي أوّلًا أنّ الظاهر من الموصول هي العين الشخصيّة»، ظاهر از «ما» موصول در «لا تبع ما ليس عندک»، عين و متاع شخصي، «للإجماع و النصّ على جواز بيع الكليّ»، چون اجماع و روايات داريم بر اين که بيع کلي صحيح است و کلي هم از مصاديق، «ما ليس عندک» است.
بعد شيخ (ره) فرموده: کسي خيال نکند که اين روايت، هم بيع شخصي را و هم کلي را مي‌گيرد، بلکه به اجماع و نص مي‌گوييم: کلي را شامل نمي‌شود.
مطلب دوم، «و من البيع البيع لنفسه، لا عن مالك العين»، يعني «لا تبع» ظهور دارد در بيع لنفسه، اين ظهور را هم به قرينه مورد سئوال بدست آورديم که سوال سائل طوري است که مي‌گويد: بيع را مي‌خواهم براي خودم واقع کنم و نه به عنوان مالک عين.
«و حينئذ»، حال که اين مطلب روشن شد مي‌گوييم: در «لا تبع» دو احتمال وجود دارد، «فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاء»، خود انشا فقط، يعني پيامبر (ص) مي‌فرمايد: اين بعت را که مي‌گويي، بيخود مي‌گويي، حال که مجرد الانشاء شد، يعني خود اين انشاء لغو است و اثر ندارد.
پس نتيجه اين مي‌شود، «فيكون دليلًا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له و لا للمالك بعد إجازته»، دلالت مي‌کند بر اين که بيع فضولي صحيح نيست، لذا نه براي خود فضولي واقع مي‌شود و نه براي مالک، حتي اگر مالک همين بيع را هم اجازه کرد، براي مالک هم واقع نمي‌شود، چون مي‌گوييم: نهي به خود انشاء خورده و اين انشاء لغو است و اثر ندارد.

معناي دوم «و إمّا أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه»، يعني مال غير را به عنوان خودش مي‌فروشد، سپس اين مال را از مالک مي‌خرد، «قال: لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ذكره جواباً لحكيم بن حزام»، «قال»، يعني علامه (ره)، «حيث سأله عن أن يبيع الشي‌ء فيمضي و يشتريه و يسلّمه»، که حکيم شيئي را بفروشد، بعد آن را از مالک مي‌خرد و تسليم مشتري مي‌کند. «فإنّ هذا البيع غير جائز و لا نعلم فيه خلافاً»، علامه (ره) فرموده: اين بيع جايز نيست و لا نعلم در عدم جواز اين بيع خلافا.
اين بحث را در آينده مرحوم شيخ (ره) تحت عنوان اين مساله که «من باع شيئا ثم ملکه»، چيزي را بفروشد و بعد مالک آن شود، بيان مي کنند.
و لا نعلم در اين عدم جواز خلافي را، به دو دليل؛ «للنهي المذكور»، يکي بخاطر نهي مذکور. و دوم «و للغرر»، غرر يعني ضرر يا جهالت. «لأنّ صاحبها قد لا يبيعها انتهى»، علامه (ره) فرموده: بالاخره اين که از مالک مي‌خرد، ممکن است مالک به او نفروشد و اين تعليل براي غرر است.
«و هذا المعنى»، يعني معناي علامه «يرجع إلى المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيين في بيع الفضولي لنفسه»، اين را دقت کنيد که در صفحه‌ي بعد، مساله بيع الفضولي لنفسه را شروع مي‌کنيم، اما مراد از بيع فضولي لنفسه در اينجا، مساله «من باع شيئا ثم ملکه» است، که در آنجا مرحوم شيخ (ره) وجوهي را ذکر کرده و در وجه هفتم، به اين دو روايت استدلال کرده‌اند. حال لازم نيست ديگر مضمون روايت خالد و يحيي را بگوييم، بعدا مي‌رسيم ان شاء الله. فقط همين آدرسي را که دادم، يادداشت داشته باشيد و خيال نکنيد که در همين صفحه بعد، که مساله ثالث بيع فضولي لنفسه است، اين دو مي‌آيند.
«و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه بالشراء»، اين بطلان بيع به معني عدم وقوع البيع للبايع است، يعني به مجرد انتقال مبيع به بايع، به سبب اين که از مالک خريد، بيع براي بايع واقع نمي‌شود، «فلا ينافي أهليّته لتعقّب الإجازة من المالك». بطلان اهليت اين بيع، با صلاحيت اين بيع براي تعقب اجازه از مالک منافات ندارد.
«و بعبارة الاخري نهي المخاطب عن البيع»، اين که پيامبر (ص) فرمود: «لا تبع»، «دليل على عدم وقوعه مؤثّراً في حقّه»، يعني در حق مخاطب، «فلا يدلّ على الغاية بالنسبة إلى المالك حتّى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له»، دلالت بر لغويت بيع نسبت به مالک ندارد، که بگوييم: اگر مالک هم اجازه داد، به درد نمي خورد.
شيخ انصاري (ره) هم فرموده: «و هذا المعنى أظهر من الأوّل»، يعني معناي دوم که معناي علامه (ره) است، اظهر از معناي اول است، که بگوييم خود انشاء مورد نهي واقع شده و به طور کلي انشاء لغو است. «و نحن نقول به، كما سيجي‌ء».
«و ثانياً: سلّمنا دلالة النبوي على المنع»، بگوييم: «لا تبع: مي‌گويد: اين بيع، نه براي فضولي و نه براي مالک وقتي اجازه دهد، واقع نمي‌شود و دلالت بر عموميت دارد، «لكنّها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدّم»، لکن اين دلالت بر عموم است، پس بايد اين نبوي را به آنچه که در ادله صحت فضولي آمده، «من الادلة الدالة علي تصحيح بيع ما ليس عند العاقد»، يعني بيع آنچه که در نزد عاقد نيست، تخصيص زد.
مي‌گوييم: عموم دارد و اگر فروخت، اين اصلا، نه براي خودش و نه براي مالک واقع نمي‌شود، اما مي‌خواهيم بگوييم: ادله دلالت دارد، بر اين که اگر مالک اجازه داد، براي مالک واقع مي‌شود و صحيح است.
پس اگر عموم داشت، ديگر نمي‌گوييم که: فقط اختصاص دارد به اين که فضولي، لنفسه بفروشد، بلکه عموم يعني اگر انسان مال غير را فروخت، چه براي خودش چه براي مالک، باطل است و نه براي خودش واقع مي‌شود نه براي مالک، اما اين عموم را تخصيص زده مي‌گوييم: جايي که براي مالک فروخت، اگر مالک بعدا اجازه داد، صحيح است.
«و بما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله: «لا بيع إلّا في ملك»»، با اين دو جواب، جواب از دلالت روايت، «لا بيع الا في ملک» هم ظاهر مي‌شود.
جواب اول، «فإنّ الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه»، ظاهر اين است که منفي، «لا بيع»، بيع لنفس البايع است، «و أنّ النفي راجع إلى نفي الصحّة في حقّه لا في حقّ المالك، يعني در حق بايع و دلالت بر نفي صحت در حق مالک ندارد.
جواب دوم، «مع أنّ العموم لو سلّم وجب تخصيصه بما دلّ على وقوع البيع للمالك إذا أجاز»، حال کسي بگويد: «لا بيع» عموميت دارد، چه براي خودش بفروشد و چه براي مالک، هردو باطل است، بايد آن را به سبب ادله دال بر صحت فضولي، به جايي که براي مالک بفروشد و او هم اجازه دهد، تخصيص بزنيم.
بعد شيخ (ره) فرموده: «و أمّا الروايتان»، اين دو روايت، يعني روايت يحيي و خالد، که مرحوم شيخ (ره) مضمونش را نقل نکرده‌، اما اشاره‌اي کرده‌اند که «و هذا المعني يرجع الي رواية خالد و يحيي».
بعضي از محشين گفته‌اند: مراد توقيع امام حسن عسکري (عليه السلام) و حميري از حضرت حجت (عجل الله تعالي فرجه الشريف) است، که حرف درستي نيست، بلکه همانطور که مرحوم سيد يزدي (ره) در حاشيه تصريح کرده، روايتان، يعني روايت يحيي و خالد.
شيخ فرموده: «فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح»، دلالت اين دو روايت بر آن معنايي که آن دو روايت سابق را حمل کرديم، يعني «لا تبع» و «لا بيع الا في ملک»، اوضح است، «و ليس فيهما ما يدلّ و لو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز»، در اين دو روايت خالد و يحيي، چيزي که دلالت کند، ولو به نحو عموم، بر عدم وقوع بيعي که از غير مالک، براي مالک واقع مي‌شود، نيست. «له»، متعلق به عدم وقوع است، يعني در روايت يحيي و خالد، چيزي که بر عدم وقوع براي مالک، اذا اجاز دلالت کند، نداريم.
«و أمّا الحصر في صحيحة ابن مسلم و التوقيع»، در اينجا مراد توقيع حميري است و نه توقيع امام عسکري (عليه السلام)، چون در توقيع امام عسکري (عليه السلام) حصر نداشتيم، بلکه فرمودند: «لا يجوز بيع ما ليس يملک».
«فإنّما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض و الضيعة رأساً، على ما يقتضيه السؤال فيهما»، اين حصرش اضافي است، يعني جايي که مالک زمين، اصلا اين معامله اجازه نمي‌دهند، باطل است، بنا بر آنچه که سوال در اين جا اقتضا مي‌کند، که توضيح داده و فرموده‌اند: «و توضيحه أنّ النهي في مثل المقام و إن كان يقتضي الفساد، إلّا أنّه بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة عليه»، الا اين که فساد يعني آن اثر مطلوب از معامله، بر معامله مترتب نمي شود.
«و من المعلوم: أنّ عقد الفضولي لا يترتّب عليه بنفسه الملك المقصود منه»، عقد فضولي آن ملکيتي که مقصود از آن است، به خود فضولي و عقد فضولي مترتب نمي‌شود و شاهدش هم اين است که، «و لذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيراً»، در عبارات فقهاء کثيرا به عقد فضولي باطل مي‌گويند.
«و لذا عدّ في الشرائع و القواعد من شروط المتعاقدين أعني شروط الصحّة-: كون العاقد مالكاً أو قائماً مقامه»، لذا يکي از شروط متعاقدين، يعني شروط صحت، اين را قرار دادند که عاقد، يا مالک باشد و يا قائم مقام مالک باشد.
پس تا اينجا گفتيم که: مراد از فساد، يعني اثر مقصود بر خود فضولي مترتب نمي‌شود و قائلين به صحت فضولي اين را قبول داشته گفته‌اند: قبل از اجازه مالک، اثري بر اين عقد مترتب نيست.
بعد شيخ (ره) فرموده: «و إن أبيت إلّا عن ظهور الروايتين في لغويّة عقد الفضولي رأساً»، اگر کسي بگويد: توقيع حميري و صحيحه محمد بن مسلم دلالت دارد که عقد فضولي، راسا باطل است، اما اين دلالتش، دلالت بالعموم است، يعني عمومش مي‌گويد: هر موردي که مال انسان نيست، اگر انسان فروخت، باطل است، که يک موردش هم فضولي است، «وجب تخصيصهما بما تقدّم من أدلّة الصحّة»، بايد آن را به آنچه که از ادله صحت گذشت، تخصيص بزنيم.

نکته‌اي درباره معناي تخاير

نکته‌اي را درباره بحث ديروز تذکر دهيم، که تذکرش لازم است، که عبارت «و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد»، که توضيح داديم، مراد از تخاير را مي‌خواهيم توضيح دهيم.
اگر تخاير را عطف به امضاء بگيريم، همان معنايي است که ديروز عرض کردم، يعني تراضي، يا امضاي به اصل بيع و يا توافق و تراضي به از بين بردن بيع.
اما مرحوم شهيدي و مرحوم سيد (قدس سرهما)، تخاير را عطف به تصرف گرفته‌اند، يعني تراضي به تجارت، معنايش امضاي بيع است و آن وقت امضاء بيع؛ اما هو العمل يعني تصرف، که اگر انسان تصرف در مال کرد، امضاء مي‌شود و تخاير هم که عطف به تصرف است، ديگر به معناي فسخ نيست، بلکه به معناي اختيار طرفين است، يعني طرفين بعد العقد، هر کدام مي‌گويند: «اخترت العقد».
اما يک معناي خيلي خلاف ظاهر است، ولي اين معنا هم شده که تخاير، به معناي «اخترت العقد» است، که عطف به تصرف باشد.
آن وقت مرحوم سيد (ره) فرموده: دو چيز مسقط خيار است؛ يکي تصرف و ديگري تخاير؛ تصرف مسقط فعلي خيار است، يعني عملا مسقط خيار است، اما تخاير مسقط قولي است، يعني وقتي عقد تمام شد، بايع بگويد: «اخترت العقد» و مشتري هم بگويد: «اخترت العقد».