درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱: عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی از نظر اخباریین ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام محدث استرآبادی در عدم حجیت دلیل عقلی در مسائل نظری غیر حسی

تنبيه دوم : بحث در تنبيه دوم بود كه آيا حكم عقل يا به عبارت ديگر قطع حاصل از عقل حجة است يا حجة نيست.

پنج مطلب در اين تنبيه بررسى مى‌شود :

مطلب اول : بیان مراد اخباريين از عدم حجية قطع حاصل از عقل (كه قبلا بیان کردیم).

مطلب دوم : نقل كلام سه نفر از علماى اخبارى ميباشد.

اولين كلامى را كه نقل مى‌كنند از مرحوم محدّث استرابادى ميباشد. ايشان در ضمن بحثى كه به اين عنوان دارند كه مى‌فرمايند : « احكام دين را فقط بايد از روايات اهل البيت عليهم السلام بدست آورد » چند دليل آورده‌اند در این زمینه.

نهمين دليلى كه ميخواهند عنوان كنند مى‌فرمايند : اين دليل مبنى است بر يك مقدّمه جالب كه اين مقدّمه بايد عنوان بشود و بعد نتيجه بگيريم. وارد ذكر مقدمه ميشوند و مى‌فرمايند :

[نکته اول:] كلا مسائل علمى به دو قسم تقسيم مى‌شود : بعضى از مسائل علوم ضرورى و بديهى است و نياز به تفكر ندارد مانند « الواحد نصف الاثنين » اين ديگر نيازى به فكر كردن ندارد. ولى بعضى از مسائل جزء مسائل نظرى است يعنى نياز به تفكر و انديشه دارد. اين مسائل نظرى باز به دو قسم تقسيم مى‌شود : بعضى از مسائل فكرى نظرى ريشه‌اش يك مسئله حسى است يعنى از يك مسأله حسى به يك امر نظرى ميرسيم و بعضى از مسائل عقلى و فكرى ريشه حسى ندارد و صرفا تعقّلى و تفكّرى است.

نكته دومى كه مى‌فرمايند : در مسائل نظرى كه ريشه‌اش امور حسى است انسان ميتواند از حكم عقل استفاده كند صغرى و كبرى بچيند و نتيجه بگيرد و دچار اشتباه نشود. مثلاً انسان ميگويد : « هذا نارٌ وكلّ نار حارةٌ فهذا حارّةٌ ». اينجا انسان دچار اشتباه نميشود چون انسان علم منطق خوانده و شكل اول و ثانى بلد است و ميداند قياس استثنائى و اقترانى چيست بنابراين صورت قياس را اشتباه نميكند چون علم منطق را خوانده و بلد است. و ماده قياس ـ آنچه كه به عنوان دليل و علت در قياس مطرح است ـ هم كه حسّى است و خود انسان احساس مى‌كند ديگر اينجا جاى اشتباه نيست. پس در اينگونه مسائل از صغرى و كبرى و حكم عقل انسان ميتواند استفاده كند و اشتباه هم نیست یا خیلی کم است.

لكن در مسائل نظرى كه ريشه‌اش به احساس برنمى‌گردد در اينگونه مسائل استفاده از حكم عقل و صغرى و كبرى مجاز نيست زيرا در اين مسائل نظرى غير حسى با صورت قياس مشكله‌اى ندارد چون ما منطق صورى داريم ، صورت قياس در منطق منضبط است ، انسان عالم صورت قياس را خوب تشكيل ميدهد ولى متأسفانه وقتى به ماده قياس ميرسد اينجا دچار اشكال مى‌شود ، به خاطر اينكه ماده قياس در اين امور امر حسى نيست كه خودش حس كند و خودش متوجه شود. از يك طرف در علم منطق در رابطه با ماده قياس ما يك ميزان درستى نداريم كه آن ميزان به ما بگويد اين ماده ی قياس درست است يا نه. ما صرفا در منطق مواد قياس را فقط دسته بندى كرديم ، در منطق گفتيم صناعات خمس ، ماده ممكن است برهانى باشد ، ممكن است تخيلى باشد ، ممكن است جدلى باشد ، ممكن است مغالطه‌اى باشد ، ولى ديگر يك ميزان مشخص ندارد كه اين ماده را با آن ميزان محك بزنيم بگوييم اين ماده جدلى است و برهانى نيست يا بگوييم برهانى است و مغالطه‌اى نيست ، همچنين محكى نداريم و وقتى نداريم اينجا در رابطه با مواد قياس اشتباه و خلط پيش مى‌آيد ، چون حسى هم نيستند كه آنها را حس كنيم و بفهميم. پس بنابراين در اينگونه موارد دچار اشتباه ميشويم و چون اشتباه زياد است حكم عقل در اينگونه موارد حجة نخواهد بود.

اين مقدمه مرحوم استرابادى بود بعد نتيجه ميگيرند و مى‌فرمايند : اكثريت احكام فقه ما و اكثريت مسائل علم كلام و اصول عقائد و اكثر مسائل فلسفى از اينگونه مسائل است يعنى مسائل فكرى نظرى غير حسى. پس بنابراين در اينگونه مسائل  از حكم عقل انسان نمى‌تواند استفاده بنمايد.

در پايان يك اشكال را خودشان مطرح مى‌كنند مى‌فرمايند : اگر كسى بگويد همين اختلاف و اشتباه در طرق شرعى هم وجود دارد ، ميبينيم علماء در اصول دين و فروع فقهى زياد با هم اختلاف دارند پس در طرق شرعى هم اختلاف زياد است. ايشان در جواب مى‌فرمايند : ما قبول داريم در طرق شرعى هم اختلاف هست و لكن اختلاف آنجا هم متأسفانه برميگردد به مسائل عقلى ، يعنى مجتهدين اكتفا نكرده‌اند به روايات ، در هر روايتى يك مقدمه عقلى هم به آن ضميمه كرده‌اند. اين ضميمه كردن مقدمه عقلى باعث اختلاف و خطا شده است ، والا اگر ما باشيم و اكتفاء به روايات ، اختلاف پيش نمى‌آيد.

۳

تطبيق کلام محدث استرآبادی در عدم حجیت دلیل عقلی در مسائل نظری غیر حسی

وقد عثرت ـ بعد ما ذكرت هذا ـ على كلام يحكى عن المحدّث الأسترابادي في فوائده المدنيّة، قال ـ في عداد (ضمن) ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريّات الدينيّة في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ :

الدليل التاسع مبنيّ على مقدّمة دقيقة شريفة تفطّنتُ لها (مقدمه) بتوفيق الله تعالى، وهي (مقدمه):

أنّ العلوم النظرية قسمان:

قسم ينتهي إلى مادّة هي (ماده) قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم لا يقع فيه (قسم) الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار؛ والسبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء؛ لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقيمة، والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر في هذه العلوم؛ لقرب الموادّ فيها (علوم) إلى الإحساس.

وقسم ينتهي إلى مادّة هي (ماده) بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق؛ ومن ثمّ وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة، وبين علماء الإسلام في اصول الفقه والمسائل الفقهيّة وعلم الكلام ، وغير ذلك.

والسبب في ذلك : أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي (قواعد منطقیه) عاصمة من الخطأ من جهة الصورة، لا من جهة المادّة ، وليست في المنطق قاعدة بها (قاعده) يعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام (اقسام صناعات)، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك.

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره، وقال بعد ذلك (ذکر وجوه):

فإن قلت: لا فرق في ذلك (کثرت اختلافات) بين العقليّات والشرعيّات؛ والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في اصول الدين وفي الفروع الفقهيّة.

قلت : إنّما نشأ ذلك من ضمّ مقدّمة عقليّة باطلة بالمقدّمة النقليّة الظنيّة أو القطعيّة.

استاد: با توجه به این حرف باید گفت که شما که مقدمه عقلی را به روایات اضافه نمی کنید، نباید هیچ اختلافی داشته باشید در حالی که اختلافات شما الی ما شاء الله است.

۴

کلام پایانی محدث استرآبادی

محدث استرآبادی در پايان كلامشان يك مؤيّد ذكر مى‌كنند بر اينكه در مسائل فكرى و نظرى علم منطق راهگشا نيست و موجب حلّ اختلاف نميشود. اين مؤيّد ايشان را ما در ضمن يك مقدمه‌اى عرض مى‌كنيم :

مقدّمه اين است كه : فلاسفه در جسم طبيعى اختلاف دارند كه آيا جسم طبيعى مانند حجر ، مدر ، انسان ، حيوان ، سنگ ، كوه بسيط است و يا مركّب ؟ فلاسفه مشّائى و پيروان ارسطو قائلند كه جسم طبيعى مركّب است از مادّه و صورت. فلاسفه اشراقى يعنى پيروان افلاطون معتقدند جسم طبيعى بسيط است و مركب نيست. مثلا ماء يك صورتى دارد كه همان صورت مائيه است يك شكل و يك قيافه دارد ، و يك ماده و يك استعداد و يك قابليتى دارد ، اين آب همين الان كه آب هست همين الآن قابليت دارد بخار هم بشود ، به اين قابليت و استعداد ماده ميگويند ـ 6 اصطلاح در کتب فلاسفه برای ماده است: هيولى ، ركن ، موضوع ، اسطقس ، عنصر ـ

علماى مشائى براى اثبات اين نظريه‌شان ـ جسم مركب است ـ دو دليل مهم دارند : كه اسم يكى از دلايلشان برهان فصل و وصل ميباشد. خلاصه اين برهان در ضمن يك مثال به اين طريق است : فرض كنيد يك كوزه آب داريم ، اين كوزه آب را در دو ظرف كوچكتر ميريزيم اين آب الآن دو صورت پيدا ميكند. چيزى از اين آب نه كم شده نه زياد ، همان مقدار قبلى است ، ما از اين عمل نتيجه ميگيريم كه قبلا آب كه در يك ظرف بود اين استعداد را داشت كه دو تا صورت بگيرد ، و الآن هم كه در دو ظرف است اين استعداد را دارد كه يك صورت ديگرى بگيرد ، پس اين آب هم صورت دارد هم ماده ـ قابليت و استعداد ـ دارد. اين نظر مشائيين بود يعنى جسم مركب از ماده و صورت است.

علماى اشراقى اين حرف را قبول ندارند و ميگويند : جسم يك جوهر بيشتر ندارد و آن هم صورت نوعيه است. اين كه شما ميبينيد يك شكل بود بعد دو شكل شد ، اين يك عَرَض خارجى است به نام اتصال ، كه قبلا اين ماء متصل بود حالا آن عَرَض از بين رفت و منفصل شد. پس اين تغييرها حاكى از وجود يك جوهر به نام ماده در اين جسم نيست حاكى از يك عَرَض است به نام اتصال و انفصال. (برای تحقیقات بیشتر در این زمینه به کتاب نهایة الحکمة علامه طباطبایی صفحه 85 به بعد در بحث ماده و صورت مراجعه بفرمایید)

بعد از اين مقدمه مرحوم استرابادى مى‌فرمايند : شما ببينيد از فلاسفه كسى به علم منطق آشناتر نيست ، در يكى از مسائل مهم فلسفى كه بحث جسم طبيعى باشد يك عدّه ميگويند به حكم عقل جسم طبيعى مركّب است و يك عدّه ميگويند به حكم عقل جسم طبيعى مركّب نيست و بسيط است. اگر علم منطق ميتوانست جلوى اختلاف را بگيرد ميتوانست اينجا جلوى اختلاف و نزاع را بگيرد. بنابراين ما توصيه مى‌كنيم كه : در امور شرعى بايد فقط تمسك به كلام اهل البيت عليهم السلام كنيم تا دچار خطا و اشتباه نشويم و الا حكم عقل لا محالة خطا و اشتباه دارد.

مرحوم شيخ نيز از سخنان مرحوم استرابادى نتيجه گيرى مى‌كنند كه : خلاصه نتيجه كلام محدث استرابادى اين شد كه عقل در امور حسى حجة است ولى در ادراكات غير حسى حجة نميباشد.

این بود ذکر کلام یکی از علمای اخباری.

۵

تطبیق کلام پایانی محدث استرآبادی

ومن الموضحات لما ذكرناه ـ (بیان ما ذکرنا:)من أنّه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادّة الفكر ـ : أنّ المشّائيين ادّعوا البداهة في أنّ تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه (ماء) وإحداث لشخصين آخرين، وعلى هذه المقدّمة بنوا إثبات الهيولى (ماده)، والإشراقيين ادّعوا البداهة في أنّه ليس إعداما للشخص الأوّل وإنّما انعدمت صفة من صفاته (اول)، وهو الاتصال.

ثمّ قال:

إذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة، فنقول: 

إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عُصمنا من الخطأ، وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه (خطا) ، انتهى كلامه.

والمستفاد من كلامه (محدث): عدم حجّية إدراكات العقل في غير المحسوسات وما تكون مبادئه قريبة من الإحساس.

 

لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك ؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل. إلاّ أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.

وقد عثرت ـ بعد ما ذكرت هذا ـ على كلام يحكى عن المحدّث الأسترابادي في فوائده المدنيّة ، قال ـ في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريّات الدينيّة في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ (١) :

كلام المحدّث الأسترابادي في المسألة

الدليل التاسع مبنيّ على مقدّمة دقيقة شريفة تفطّنت لها بتوفيق الله تعالى ، وهي :

أنّ العلوم النظرية قسمان :

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار ؛ والسبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة ، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ؛ لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقيمة ، والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر في هذه العلوم ؛ لقرب الموادّ فيها إلى الإحساس.

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ؛ ومن ثمّ وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة ، وبين

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ل) و (م) زيادة : «قال».

علماء الإسلام في اصول الفقه والمسائل الفقهيّة وعلم الكلام ، وغير ذلك.

والسبب في ذلك : أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة ، لا من جهة المادّة (١) ، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام ، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك.

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره ، وقال بعد ذلك :

فإن قلت : لا فرق في ذلك بين العقليّات والشرعيّات ؛ والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في اصول الدين وفي الفروع الفقهيّة.

قلت : إنّما نشأ ذلك من ضمّ مقدّمة عقليّة باطلة بالمقدّمة النقليّة الظنيّة أو القطعيّة.

ومن الموضحات لما ذكرناه ـ من أنّه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادّة الفكر ـ : أنّ المشّائيين ادّعوا البداهة في أنّ تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين ، وعلى هذه المقدّمة بنوا إثبات الهيولى ، والإشراقيين ادّعوا البداهة في أنّه ليس إعداما للشخص الأوّل (٢) وإنّما انعدمت صفة من صفاته ، وهو الاتصال.

ثمّ قال :

إذا عرفت ما مهّدناه من (٣) الدقيقة الشريفة ، فنقول :

__________________

(١) في (ر) والمصدر ونسخة بدل (ص) زيادة ما يلي : «إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب موادّ الأقيسة تقسيم الموادّ على وجه كلّي إلى أقسام».

(٢) في (ص) والمصدر زيادة : «وفي أنّ الشخص الأوّل باق».

(٣) في (ن) ، (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «المقدّمة».

إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه (١) ، انتهى كلامه.

والمستفاد من كلامه : عدم حجّية إدراكات العقل في غير المحسوسات وما تكون مبادئه قريبة من الإحساس.

وقد استحسن ما ذكره ـ إذا لم يتوافق عليه العقول (٢) ـ غير واحد ممّن تأخّر عنه ، منهم السيّد المحدّث الجزائري قدس‌سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه. قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدّم بطوله :

كلام المحدث الجزائري في المسألة

وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه. فإن قلت : قد عزلت العقل عن الحكم في الاصول والفروع ، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟

قلت : أمّا البديهيّات فهي له وحده ، وهو الحاكم فيها. وأمّا النظريات : فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قدّم حكمه على النقل وحده ، وأمّا لو تعارض هو والنقلي (٣) فلا شكّ عندنا في ترجيح النقل وعدم ، الالتفات إلى ما حكم به العقل.

قال :

وهذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة ، ثمّ ذكر جملة من المسائل

__________________

(١) الفوائد المدنيّة : ١٢٩ ـ ١٣١.

(٢) كذا في (ص) ، (ل) و (م) ، ولم ترد عبارة «إذا لم يتوافق عليه العقول» في (ه) ، وشطب عليها في (ت) ، ووردت في (ر) قبل قوله : «وقد استحسن» ، وفي نسخة بدل (ص) بدل «العقول» : «النقل».

(٣) كذا في (ت) ، (ر) ، (ظ) ونسخة بدل (ص) ، وفي (ص) ، (ه) و (م) : «تعارضا».