درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰: تجری ۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اقسام شش گانه تجری و احکام آن

بحث در مطلب پنجم از مطالب تنبیه اول بود در رابطه با اقسام تجری ، مرحوم شیخ می فرمایند تجری 6 قسم دارد.

اقسام تجری به ترتیبی که مرحوم شیخ ذکر کردند:

1- انسان قصد کند  معصیت واقعیه را اما عمل نکند. حکم این بود که عقاب ندارد و عفو می شود.

2- قصد کند معصیت واقعیه را و مقدمات را هم انجام دهد.  روایات عقاب را حمل کردیم بر این قسم پس در این قسم تجری دلیل خواص داریم که عقاب دارد.

3- مقطوع الحرمه را مرتکب شود ولی بعد معلوم شود که حرام واقعی نبوده است که مرحوم شیخ فرمودند قبح فعلی ندارد یعنی عقاب نمی شود.

اما سه قسم دیگر در جایی است که انسان محتمل الحرمه را مرتکب شود. مثلا احتمال می دهید این شیء حرام باشد و این شیء را مرتکب شود و بعد مشخص شود که این شیء حرام نبوده است.

و این سه مورد دارد:

مورد اول:  محتمل الحرمه را انجام می دهد به امید اینکه حرام واقعی باشد مثلا این خمر را می آشامد به امید اینکه حرام واقعی باشد.

مورد دوم : محتمل الحرمه را مرتکب می شود به امید اینکه حرام نباشد مثلا این مایع مشکوک را می آشامد به امید اینکه سرکه است.

مورد سوم : محتمل الحرمه را انجام می دهد چه حرام باشد چه نباشد. مثلا می گوید من این ظرف را می آشامم هر چه که میخواهد باشد چه خمر باشد چه سرکه.

که در مجموع شد 6 قسم.

نکته: این سه  مورد اخیر  2 حالت دارد که بر طبق یک حالت تجری حساب می شود و بر طبق یک فرض اصلا تجری حساب نمی شود.

اگر این محتمل الحرمه در اطراف علم اجمالی باشد اینجا تجری حساب می شود و اگر در اطراف علم اجمالی نباشد تجری حساب نمی شود.

بیان مطلب :

فرض اول اینست که دو ظرف اینجا وجود دارد ، انسان یقین دارد یکی از این دو ظرف خمر است ولی نمی داند کدام یکی است اینجا هر یک از این دو ظرف محتمل الحرمه هستند یعنی هر یک شاید حرام باشد شاید حرام نباشد. در این صورت اگر کسی یکی از این دو ظرف را بیاشامد کار خلافی کرده است و تجری کرده است چون انسان نمی تواند بگوید که من جاهل هستم. درست است که جهل تفصیلی هست ولی این جهل  عذر نمی شود چون علم اجمالی دارد لذا نباید به هیچ یک دست بزند. و اگر دست زد تجری است.

فرض دوم جایی است که انسان محتمل الحرمه را انجام می دهد و تجری حساب نمی شود. مثال: یک ظرف مشکوک وجود دارد که نمی دانی خمر است یا خمر نیست. اینجا برائت عقلیه جاری می کنیم. عقل می گوید ان شاء الله خمر نیست و مرتکب می شوم. اینجا تجری نیست چون با تمسک به اصالة البرائة مرتکب شده است. و حتی اگر واقعا هم خمر باشد عقاب نمی شود.

پس محتمل الحرمه فقط در یک فرض تجری حساب می شود.

حکم سه مورد اخیر:

از سیاق عبارت شیخ استفاده می شود که در این سه مورد اخیر هم تجری عقاب ندارد زیرا مرحوم شیخ فرمودند کسی مقطوع الحرمه را مرتکب شود و بعد معلوم شود حرام نبوده آنجا فرمودند عقاب ندارد پس اینجا که محتمل الحرمه را مرتکب می شود به طریق اولی عقاب نخواهد داشت.

تا اینجا مشخص شده که تجری 6 قسم دارد و حکم هر قسمت مشخص شد.

در پایان عبارتی را از مرحوم شهید نقل می کنند و خواهیم گفت که ایشان از همین 6 قسم که ما ذکر کردیم دو مورد تجری را ذکر می کنند و می فرمایند  یک مورد عقاب ندارد یک مورد شاید عقاب داشته باشد.

۳

تطبیق اقسام شش گانه تجری و احکام آن

ثمّ اعلم : أنّ التجرّي على أقسام ، يجمعها (جمع می کند این چند قسم را) عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها (مبالاة). (تمام این اقسام را کسی مرتکب میشود که یا نسبت به معصیت موالاة ندارد یا موالاتش کم است که پنج موردش در مورد کسی است که موالاة به معصیت ندارد و یک مورد قلة موالاة است)

أحدها : مجرّد القصد إلى المعصية. (که دیروز گفتند عقاب ندارد)

ثانيها : القصد مع الاشتغال بمقدّماته.(که گفتند روایات مربوط به اینجا است)

وثالثها : القصد مع التلبّس (مرتکب شدن) بما يعتقد كونه معصية (ولی فی الواقع معصیت نیست). (قصد می کند مرتکب این شیء بشود با اینکه متلبس می شود یعنی مرتکب می شود به انچه معتقد است معصیت بوده و بعد هم معلوم می شود خمر نبوده است)

ورابعها : التلبّس (مرتکب میشود) بما (چیزی که) يحتمل كونه (آن چیز) معصية رجاء لتحقّق المعصية به.

وخامسها : التلبّس به (محتمل) لعدم المبالاة بمصادفة الحرام. (حرام شد یا نشد فرقی ندارد)

وسادسها : التلبّس برجاء أن لا يكون معصية ، وخوف أن يكون معصية. (مورد ششم مربوط به کسی است که قلة مبالاة دارد)

ويشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة : عدم كون الجهل عذرا عقليّا (مثل برائة عقلی) أو شرعيّا (مثل برائة شرعی یا استصحاب) (در سه مورد آخر شرط است که جهل عذر عقلی یا عذر شرعی نباشد اگر جهل برای انسان عذر حساب شود چنانچه که جهل در اطراف علم اجمالی عذر حساب نمی شود و اگر درجایی جهل عذر حساب شود مثلا در جایی که اطراف علم اجمالی نباشد اینجا تجری حساب نمی شود چون اصالة البراءة داریم )ـ كما (مثال برای جایی که جهل عذر حساب نمی شود) في الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة (علم اجمالی وجوبی مثل علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا وجوب نماز جمعه ، علم اجمالی تحریمی مثل علم اجمالی به خمریت دو ظرف) ـ ؛ وإلاّ (اگر جهل عذر حساب شود و مثلا با تمسک به برائت و استصحاب مرتکب شود) لم يتحقّق احتمال المعصية وإن (ولو) تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي ( چون حکم واقعی بر شما منجز نیست)، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته (قبح فاعلی دارد) ، وإنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق في ضمنه التجرّي (آیا معصیت حساب می شود این فعلی که در ضمنش تجری واقع شده یا معصیت حساب نمی شود). وعليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام. (ما قانون کلی را گفتیم شما ببینید در هر یک از اقسام عصیان دارد یا ندارد که توضیح دادیم که مورد دوم عصیان دارد به دلیل خاص و بقیه بحکم عقل عصیان نخواهد داشت)

۴

تناقض بیان شیخ در اینجا با بیان ایشان در اواخر برائت

در رابطه با محتمل الحرمة مرحوم شیخ در موارد زیادی تصریح دارند که تجری حساب می شود ولی در اواخر بحث برائت مطلبی دارند که با مطلب اینجا تناقض دارد.

آنجا می فرمایند که جاهل مقصر مرتکب محتمل الحرمه شود تجری حساب نمی شود در حالی که ایشان در اینجا می فرمایند اگر در این سه مورد اگر جاهل مقصر محتمل الحرمة انجام دهد تجری حساب می شود. البته حرف درست همان حرفی است که اینجا بیان می کنند.

۵

تطبیق کلام شهید اول در برخی از اقسام تجری

قال الشهيد قدس‌سره في القواعد :

(مورد اول از اقسام 6 گانه) لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا ولا ذمّا ما لم يتلبّس بها (تا انسان عمل انجام ندهد قصد معصیت عقاب ندارد) ، وهو (نیت معصیت) ما ثبت في الأخبار العفو عنه .

(مورد دوم) ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية (ظرف مقطوع الخمر را بیاشامد) ، فظهر خلافها ،(مرحوم شهید قائل به توقف هستند) ففي تأثير هذه النيّة (تاثیر نیت معصیت در اینکه عقاب داشته باشیم) نظر : (دو طرف دارد)

من أنّها (نیت) لمّا لم تصادف المعصية صارت كنيّة مجرّدة (این نیت مصادف با معصیت نشده ، مثل نیت معصیت مجرد و بدون عمل می ماند) ، وهو غير مؤاخذ بها. (انسان که با نیت تنهایی عقاب نمی شود)

(در طرف مقابل) ومن دلالتها (نیت) على انتهاك (دریدن) الحرمة وجرأته على المعاصي. وقد ذكر بعض الأصحاب : أنّه لو شرب المباح تشبّها بشرب المسكر فعل حراما ، ولعلّه ليس لمجرّد النيّة ، بل بانضمام فعل الجوارح. (چون آن فرد مقدمات شی ای را مرتکب شده بخاطر شباهت به حرام لذا این فرد عقاب می شود  والا اگر آنجا هم نیت محض بود عقاب نداشت)

(چند مثال برای تجری) ويتصوّر محلّ النظر في صور : (برای موردی که گفتیم در او نظر است چند مثال می زنیم)

منها : ما لو وجد امرأة في منزل غيره ، فظنّها أجنبيّة فأصابها (گمان کند که این زن اجنبی است  و با او مباشره کند) ، فبان أنّها زوجته أو أمته.

ومنها : ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض ، فبانت طاهرة.

ومنها : ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكله ، فتبيّن أنّه ملكه.

ومنها : ما لو ذبح شاة بظنّها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه.

ومنها : ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة ، فبانت مهدورة.

(شهید می فرماید) وقد قال بعض العامّة : نحكم بفسق المتعاطي ذلك (انجام دهنده این کارها) ؛ لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ، ويعاقب في الآخرة ـ ما لم يتب ـ عقابا متوسّطا بين الصغيرة والكبيرة. وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب (مرحوم شهید می فرمایند هر دو حکم یعنی اینکه فرد متجری فاسق است و اینکه فرد متجری عقاب دارد زور گویی است و حکم کردن به مطلبی است که نمیداند) ، انتهى.

۶

سخن اخباریین و جواب به آنها

در این تنبیه، یک مقدمه و 5 مطلب داریم

مقدمه : ما سابقاً گفتيم كه قطع طريقى حجة است و كاشف از واقع است مطلقاً ، از هر طريقى و از هر راهى كه اين قطع بدست بيايد ، و لكن بعضى از علماى اخبارى در اين مسأله قائل به تفصيل شده‌اند ، به اين شكل فرموده‌اند : قطع اگر از راه ادله شرعيه و روايات بدست آمد اين قطع حجة است ولى اگر قطع از راه مقدّمات عقليه بدست آمد اين قطع حجة نمى‌باشد.

مطلب اول : اين سخن اخباريين [قول به تفصیل] مجمل است بايد ببينيم مراد اخباريين از اين سخن چيست.

[مطلب دوم :] دو توجيه براى اين مطلب ذكر شده است :

توجيه اول : مراد اخباريين اين است كه اگر شما از دليل عقلى به يك مطلب يا حكم شرعى قطع پيدا كرديد اين قطع حجة نيست چون حكم عقل خطا و اشتباه زياد دارد.

جواب مرحوم شیخ : اين توجيه خيلى حرف باطلى است به خاطر اينكه اولاً اگر قطع براى كسى پيدا شد ديگر قطع حجة است و معنا ندارد شارع بيايد و حجية را از قطع سلب كند و قبلاً ثابت كرديم كه اين امر محال است. و ثانياً اگر شما بگوييد اين قطع به خاطر كثرت اشتباه حجة نيست ، ميگوييم قطعى كه از راه دليل شرعى بدست بيايد هم اشتباه زياد دارد ، نمونه‌اش كثرت اختلاف فقهاء در يك مسأله شرعى. پس اين توجيه غلطى است.

توجيه دوم : بگوييم مراد اخباريين اين است كه براى بدست آوردن حكم شرعى انسان نبايد دنبال مقدمات عقلى برود. اگر كسى بخواهد قطع به حكم شرعى پيدا كند فقط بايد دنبال روايات برود و دنبال مقدمات عقلى نرود تا بعد از آن مقدمات قطع پيدا كند ، چون راههاى عقلى اشتباه زياد دارد.

جواب مرحوم شیخ : اينجا ما هم حرف داريم ، اولاً اينكه راههاى عقلى اشتباه زياد دارد را ما قبول نداريم و ثانياً بر فرض اینکه راه های عقلی اشتباه زیاد داشته باشد ، راههاى شرعى هم اشتباه زياد دارد ، شما ثابت كنيد كه راه عقلى بيشتر از راه شرعى اشتباه دارد تا ما حرف شما را قبول كنيم.

على أيّ حال توجيه دوم بهتر از توجيه اول است و ظاهراً مراد اخباريين هم همين توجيه دوم ميباشد.

مطلب سوم نقل کلام سه تن از بزرگان اخباریین در این ضمینه و جواب از حرف هر کدام است.

۷

تطبیق سخن اخباریین و جواب به آنها

الثاني

(مقدمه بحث) أنّك قد عرفت : أنّه لا فرق فيما (در آن جایی که) يكون العلم فيه كاشفا محضا (علم کاشفیت محض دارد و طریقی است و قطع ، قطع موضوعی نیست) بين أسباب العلم (از هر سببی که این قطع پیدا شود این قطع حجت است ) ، وينسب (ولکن نسبت داده می شود) إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة (غیر ضروری را بعدا در هنگام ذکر کلام آنهاتوضیح خواهیم داد که گویند عقل بر دو قسم است برخی از احکام عقل حکم ضروری است و جای حرفی نیست مثل دو ضرب در دو میشود چهار ، قسم دوم جایی است که عقل نظری حکم می کند اینجا بحث است که این حکم عقل حجت است یا نه که اخباریین می گویند این قسم عقل حجت نمی باشد) ؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها ، فلا يمكن الركون (اعتماد) إلى شيء منها.

(حالا وارد توجیه می شوند و دو توجیه می کنند)(مطلب دوم) فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع (اگر مرادتان این است که دنبال مقدمات عقلی برو و قطع پیدا کن و وقتی قطع پیدا کردی این قطع حجت نیست) ، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف (معقول نیست این حرف را بزنیم درمقامی که ما گفتیم معتبر است علم از حیث کشف و گفتیم علم ذاتا کاشف و حجت است و اگر اینجا بگویید حجت نیست اجتماع نقیضین لازم می آید) ؛ ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره (لو سلمنا که این قطع حجت نباشد) لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة (میگوییم در مقدمات شرعیه هم اشتباه زیاد است ونمونه آن اختلاف فقها است در مسائل پس قطع حاصل از مقدمات شرعیه هم نباید حجت باشد) طابق النعل بالنعل.

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة (از اول دنبال مقدمات عقلی نرو) ؛ لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلّم ذلك (اولا قبول نداریم که در مقدمات عقلی اشتباه زیاد است ، حکم عقلی را که اصولیون می گویند که تطابق آراء العقلا بما هم عقلا است شاید اصلا اشتباه در آن راه نداشته باشد ثانیا اگر تسلیم شویم که اشتباه هست) واغمض عن المعارضة (وچشم پوشی کنیم که اگر در احکام عقلی اشتباه زیاد است در احکام شرعیه هم اشتباه زیاد است و این کثرت اشتباه در احکام شرعیه با کثرت اشتباه در احکام عقلیه معارضه می کند) بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة ، فله وجه (اگر این دو مورد را تسلیم شدیم و اغماض کردیم این حرف شما یک سر و صورتی دارد و الا توجیه اول که قابل ذکر نیست) ، وحينئذ (این توجیه را قبول کردیم و کسی رفت به دنبال مطالب عقلی و قطع به حکم شرعی هم پیدا کرد و حکم شرعی را عمل کرد و حکم شرعی مخالف در آمد  انسان عقاب می شود چون این نباید دنبال این راه می رفتی) : فلو خاض فيها (مقدمات عقلی) وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك (قطعش) ؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل (مقدمات تحصیل حکم شرعی)(و از این راه رفته به حکم شرعی رسیده مقصر بوده). إلاّ أنّ الشأن (الا اینکه مطلب مهم این است که) في ثبوت (شما بیایید اثبات کنید که) كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.

تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ(١) ، وما ورد من أنّ : «من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل» (٢) ، وقوله تعالى : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً(٣).

الجمع بين أخبار العفو والعقاب

ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه ، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره.

أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرّد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات ؛ كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرّم ، حيث عمّمه بعض الأساطين (٤) لإعانة نفسه على الحرام ؛ ولعلّه لتنقيح المناط ، لا بالدلالة اللفظية.

أقسام التجرّي

ثمّ اعلم : أنّ (٥) التجرّي على أقسام ، يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها (٦).

أحدها : مجرّد القصد إلى المعصية.

ثانيها : القصد مع الاشتغال بمقدّماته.

وثالثها : القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٤.

(٢) لم نعثر عليه بلفظه ، ويدلّ عليه ما تقدّم آنفا ، وما في الوسائل ١١ : ٤١٠ ، الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديثان ٤ و ٥.

(٣) القصص : ٨٣.

(٤) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ١٦.

(٥) كذا في (ت) و (ه) ، وفي (ظ) ، (ل) ، (م) ونسخة بدل (ص) : «وقد علم ممّا ذكرنا أنّ» ، وفي (ص) و (ر) : «ثمّ إنّ».

(٦) لم ترد عبارة «يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها» في (ظ) و (م).

ورابعها : التلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقّق المعصية به.

وخامسها : التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.

وسادسها (١) : التلبّس برجاء (٢) أن لا يكون معصية ، وخوف أن يكون معصية.

ويشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة : عدم كون الجهل عذرا عقليّا أو شرعيّا ـ كما في الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة ـ ؛ وإلاّ لم يتحقّق احتمال المعصية وإن تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي ، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته وجرأته (٣) وسوء سريرته ، وإنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق في ضمنه التجرّي. وعليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام.

ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة

قال الشهيد قدس‌سره في القواعد :

لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا ولا ذمّا ما لم يتلبّس بها ، وهو (٤) ما (٥) ثبت في الأخبار العفو عنه (٦).

ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية ، فظهر خلافها ، ففي

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «والثاني ، والثالث ، والرابع ، والخامس ، والسادس».

(٢) في (ه) ومصحّحة (ت) بدل «التلبّس برجاء» : «التلبّس به رجاء».

(٣) لم ترد «وجرأته» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) كذا في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) ، (م) والمصدر ، وفي (ت) و (ه) : «وهي».

(٥) كذا في (ظ) والمصدر ، وفي غيرهما : «ممّا».

(٦) الوسائل ١ : ٣٥ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، الأحاديث ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ٢٠ و ٢١.

تأثير هذه النيّة نظر :

من أنّها لمّا لم تصادف المعصية صارت كنيّة مجرّدة ، وهو (١) غير مؤاخذ بها.

ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي. وقد ذكر بعض الأصحاب (٢) : أنّه لو شرب المباح تشبّها بشرب المسكر فعل حراما ، ولعلّه ليس لمجرّد النيّة ، بل بانضمام فعل الجوارح.

ويتصوّر محلّ النظر في صور :

منها : ما لو وجد امرأة في منزل غيره ، فظنّها أجنبيّة فأصابها ، فبان أنّها زوجته أو أمته.

ومنها : ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض ، فبانت طاهرة.

ومنها : ما (٣) لو هجم على طعام بيد غيره فأكله ، فتبيّن أنّه ملكه.

ومنها : ما (٤) لو ذبح شاة بظنّها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه.

ومنها : ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة ، فبانت مهدورة.

وقد قال بعض العامّة : نحكم بفسق المتعاطي ذلك ؛ لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ، ويعاقب في الآخرة ـ ما لم يتب ـ عقابا متوسّطا بين الصغيرة والكبيرة. وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب (٥) ، انتهى.

__________________

(١) كذا في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) ، (م) والمصدر ، وفي (ت) و (ه) : «وهي».

(٢) هو أبو الصلاح الحلبي في كتابه (الكافي في الفقه) : ٢٧٩.

(٣) لم ترد «ما» في (ر) ، (ظ) ، (ل) ، (م) والمصدر.

(٤) لم ترد «ما» في (ر) ، (ظ) ، (م) والمصدر.

(٥) القواعد والفوائد ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨.

الثاني

عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين

أنّك قد عرفت (١) : أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم ، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين (٢) عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة (٣) الغير الضروريّة ؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.

مناقشة الأخباريّين

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ؛ ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل.

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة ؛ لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلّم ذلك واغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة ، فله وجه ، وحينئذ : فلو خاض فيها وحصل القطع بما

__________________

(١) راجع الصفحة ٣١.

(٢) كالأمين الأسترابادي ، والمحدّث الجزائري ، والمحدّث البحراني ، كما سيأتي.

(٣) لم ترد «القطعيّة» في (ظ) ، (ل) و (م).

لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك ؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل. إلاّ أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.

وقد عثرت ـ بعد ما ذكرت هذا ـ على كلام يحكى عن المحدّث الأسترابادي في فوائده المدنيّة ، قال ـ في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريّات الدينيّة في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ (١) :

كلام المحدّث الأسترابادي في المسألة

الدليل التاسع مبنيّ على مقدّمة دقيقة شريفة تفطّنت لها بتوفيق الله تعالى ، وهي :

أنّ العلوم النظرية قسمان :

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار ؛ والسبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة ، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ؛ لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقيمة ، والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر في هذه العلوم ؛ لقرب الموادّ فيها إلى الإحساس.

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ؛ ومن ثمّ وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة ، وبين

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ل) و (م) زيادة : «قال».