بحث در تنبيه دوّم در نقل كلام اخباريّين بر عدم حجيّة عقل در امور شرعی بود. سخن مرحوم محدّث استرابادي نقل شد.

دوّمين سخنى كه مرحوم شيخ أعظم نقل مى‌فرمايند كلام مرحوم سيّد نعمت الله جزائرى است. ايشان هم كه از علماى اخبارى ميباشند در كتاب شرح تهذيبش ابتداءاً كلام مرحوم استرابادى را نقل كرده است و فرموده است: سخن و مدّعاى ايشان حق است و ما هم قائليم كه حكم عقل حجّة نيست،

بعد ايشان اضافة بر كلام مرحوم استرابادى يك اشكال را مطرح نموده است و فرموده است: ممكن است به ما اشكال شود كه شما علماى اخبارى با اين مدّعايى كه داريد، لازمه‌اش اين است كه عقل را كلّاً در مسائل كنار گذاشته باشيد در اين صورت ديگر حكمى براى عقل باقى نمى‌ماند، در حاليكه در بعضى از روايات اشاره شده كه عقل حجّة است.

مرحوم سيد نعمت الله جزائرى جواب مى‌دهند كه: چنين نيست كه عقل ابداً حكم نداشته باشد و ما عقل را كنار زده باشيم، در دو مورد است كه عقل حكم مى‌كند و حكمش معتبر است. يكى در #بديهيات، در امور ضرورى و بديهى حكم عقل معتبر است و مورد دوم جايى است كه دو روايت و دو نقل با هم تعارض كنند و حكم عقل يكى از اين دو را تأييد كند، اينجا حكم عقل مى‌شود مرجّح، يعنى حكم عقل باعث مى‌شود به آن روايتى عمل كنيم كه حكم عقل مطابق با اوست. پس عقل در اين دو مورد حجّة خواهد بود.

در ادامه ايشان مى‌فرمايند: كه بايد اين را دانست كه اگر در جايى حكم عقل (حكم عقل قطعى) با يك روايت و حديثى تعارض كرد، اينجا روايت مقدّم است و ديگر در مقابل روايت به حكم عقل اعتنائى نميشود. اين خلاصه كلام مرحوم جزائرى است.

شيخ انصارى يك نكته و يك اشكال به حرف مرحوم جزائرى مطرح ميكند. قبل از بيان اشكال اشاره به مقدمه كوتاهى دارند.
مقدّمه: در جلد دوم اصول فقه در بحث شرائط تعارض خوانديم كه هيچ گاه بين دو دليل قطعى تعارض نميشود و به عبارت ديگر آنجا بيان شد كه اگر انسان قطع پيدا كرد به يك حكمى ديگر محال است كه قطع پيدا كند به ضد آن حكم چون اجتماع ضدین یا نقيضين ميشود به حسب مورد. نميشود كه من قطع پيدا كنم كه نماز جمعه هم واجب است و هم حرام. و همچنين آنجا گفتيم تعارض بين يك دليل قطعى و ظنّى هم واقع نميشود، چون وقتى انسان قطع به يك شيء پيدا كرد يعنى طرف مقابل مردود است يعنى احتمالش هم نميرود، پس معنا ندارد كه ما ظنّ به طرف مقابل پيدا كنيم و اين هم محال است.

بعد از اين مقدّمه مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اشكال ما به مرحوم جزائرى اين است كه اگر كسى از راه حكم عقل به مطلبى قطع پيدا كرد در اين صورت ديگر ممكن نيست از راه روايت به خلاف آن مطلب قطع يا ظن پيدا كند يا ظن پيدا كند. اگر يقين دارد نماز جمعه واجب است يعنى ديگر هيچ احتمالى به اين نميدهد كه نماز جمعه واجب نباشد. پس ديگر جاى اين نيست كه از دليل نقلى آمده قطع پيدا كرده يا ظن پيدا كرده به خلاف اين مطلب، و همچنين بر عكس اگر كسى از دليل نقلى بيايد قطع پيدا كند به يك حكمى ديگر معنا ندارد كه از دليل عقل هم به ضد آن حكم قطع پيدا كند. پس بنابراين چنين قطعى براى انسان پيدا نميشود از راه نقل كه بگوييم بين اين دو تعارض است.

وقد استحسن ما ذكره ـ إذا لم يتوافق عليه العقول ـ غير واحد ممّن تأخّر عنه، منهم السيّد المحدّث الجزائريقدس‌سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه. قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدّم بطوله:

وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب (استر آبادی) إليه. فإن قلت: قد عزلتَ العقل عن الحكم في الاصول والفروع، فهل يبقى له (عقل) حكم في مسألة من المسائل؟

قلت: أمّا البديهيّات فهي له (عقل) وحده، وهو (عقل) الحاكم فيها (بدهیات). وأمّا النظريات: فإن وافقه (عقل را) النقل وحكم (نقل) بحكمه (عقل) قدّم حكمه (عقل) على النقل وحده، وأمّا لو تعارض هو (عقل) والنقلي فلا شكّ عندنا في ترجيح النقل وعدم، الالتفات إلى ما حكم به العقل.

قال:

وهذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة، ثمّ ذكر جملة من المسائل المتفرّعة.

أقول: لا يحضرني شرح التهذيب حتّى اُلاحِظَ ما فرّع على ذلك، فليت شعري! إذا فرض حكمَ العقل على وجه القطع بشيء، كيف يجوز حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقلي على خلافه (قطع به شیء)؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي، كيف يجوز حكم العقل بخلافه (مسئله) على وجه القطع؟

كلام سوّم از اخباريين مربوط به صاحب حدائق ميباشد. كتاب حدائق يك كتاب فقهى است كه در آغاز جلد اوّل مرحوم بحرانى مقدّماتى را مطرح مى‌كنند كه در اين مقدّمات نظريّات خودشان را كه نظريّات معتدلى است و ما بين نظريّات اخباريين و اصوليين است، بيان ميكنند. در يكى از اين مقدّمات ايشان وارد بحث حجيّة عقل ميشوند كه آيا عقل حجّة است يا نه؟
ايشان ابتداءاً مى‌فرمايند: عقل بر دو قسم است:
۱ ـ عقل فطرى: عقل خدادادى كه به هيچ وجه از جامعه و محيط و تخيّلات متأثّر نشده است. ومعتقد است اين عقل فقط در أنبياء و أئمّه معصومين و افراد بسيار اندكى از مردم وجود دارد. صاحب حدائق مى‌فرمايد: اين عقل اگر پيدا شود حجّة است، و قانونى كه علماء ميگويند: « كلّما حكم به العقل حكم به الشرع » مربوط به اين عقل فطرى ميباشد.
۲ ـ عقل مطلق: ظاهرا مراد ایشان از این نامگذاری يعنى عقلى كه در اغلب مردم موجود ميباشد. اين عقل قابل تأثير از محيط و جامعه و تمايلات نفسى ميباشد.

در رابطه با اينكه اين عقل حجّة است يا نه مى‌فرمايند:

اوّلاً در احكام فقهى ـ كه به تعبير ايشان احكام توقيفى است يعنى توقّف دارد بر نظر شارع ـ اين عقل ابداً حجّة نيست چه عقل ضرورى باشد چه نظرى، وقتى حجّة نبود ديگر مرجّح هم نميشود يعنى اگر تعارض شد بين اين عقل و يك دليل نقلى در حكم فقهى اينجا اين عقل حجّة نيست. این در احکام فقهی.

امّا در مطالب شرعى غير فقهى مثل علم أصول، أصول دين و... اين عقل مطلق اگر بديهى و ضرورى باشد حجّة است. امّا اگر ضرورى و بديهى نباشد، تارة معارض دارد و تارة معارض ندارد، اگر عقل نظرى در اين احكام غير فقهى معارض نداشته باشد حجّة است ولى اگر معارض داشته باشد و اين معارض باز يك دليل عقل باشد ـ مانند اينكه يك دليل عقل ميگويد تجرى قبيح است و يك دليل عقل ميگويد تجرى قبيح نيست ـ و مطلب هم فقهى نباشد و در مورد احكام غير فقهى باشد، در اينصورت مى‌فرمايند ما توقّف داريم و فيه اشكال كه كداميك از اين دو حجّة است و كدام حجّة نيست. و اگر بين حكم عقل و يك دليل نقلى تعارض شد، مى‌فرمايند در اينصورت اگر حكم عقل يك مرجّح روايتى داشت آنجا حكم عقل مقدّم است، ولى اگر حكم عقل با روايت تعارض كرد و اين حكم عقل مؤيّد روايتى نداشت اينجا صد در صد حكم نقل مقدّم حكم عقل ميباشد.
در پايان مى‌فرمايند: اين موارد تعارض در قول عقل مطلق بود ولى اگر آمد و بين حكم عقل فطرى و يك روايت تعارض شد، اينجا هم توقف داريم و فيه اشكال.

وممّن وافقهما (استرآبادی و جزایری) على ذلك في الجملة: المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق، حيث نقل كلاما للسيّد المتقدّم في هذا المقام واستحسنه، إلاّ أنّه صرّح بحجّية العقل الفطري الصحيح، وحكم بمطابقته (عقل فطری) للشرع ومطابقة الشرع له (عقل فطری). ثمّ قال:

لا مدخل للعقل (عقل مطلق) في شيء من الأحكام الفقهيّة من عبادات وغيرها (عبادات)، ولا سبيل إليها (احکام فقهیه) إلاّ السماع عن المعصوم عليه‌السلام؛ لقصور العقل المذكور (عقل مطلق) عن الاطّلاع عليها (احکام فقهیه). ثمّ قال:

نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقّف على التوقيف (احکام غیر فقهیه)، فنقول:

إن كان الدليل العقلي المتعلّق بذلك (احکام غیر فقهی) بديهيّا ظاهر البداهة ـ مثل: الواحد نصف الاثنين ـ فلا ريب في صحّة العمل به (حکم عقل)، وإلاّ (حکم عقلی نظری باشد):

فإن لم يعارضه (دلیل عقلی را) دليل عقليّ ولا نقليّ فكذلك.

وإن عارضه (دلیل عقلی را) دليل عقليّ آخر: فإن تأيّد أحدهما (دو دلیل عقلی) بنقلي كان الترجيح له (دلیل عقلی موید دار)، وإلاّ فإشكال.

وإن عارضه (دلیل عقلی را) دليل نقليّ: فإن تأيّد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي ـ إلاّ أنّ هذا في الحقيقة تعارض في النقليّات ـ وإلاّ (دلیل عقلی موید نقلی نداشت) فالترجيح للنقلي، وفاقا للسيّد المحدّث المتقدّم ذكره، وخلافا للأكثر.

هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق، أمّا لو اريد به (عقل) المعنى الأخصّ، وهو (معنی الاخص) الفطريّ الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجّة من حجج الملك العلاّم ـ وإن شذّ وجوده (عقل فطری) في الأنام ـ ففي ترجيح النقليّ عليه (دلیل عقلی فطری) إشكال، انتهى.

شيخ انصارى چهار اشكال بر سخن صاحب حدائق دارد:
اشكال اوّل: شما گفتيد عقل مطلق چه ضرورى باشد چه نظرى در احكام فقهى حجّة نيست و روايت نقلى ـ حديث ـ بر عقل ضرورى در حكم فقهى مقدّم است. اين خيلى سخن بعيدى است، كه يك حكم فقهى به حكم عقل بديهى و ضرورى شود، و بگوييم ما يك روايت و يك خبر واحد بر آن مقدم است، به چه دليل و مدركى اين حرف را ميزنيم.

و به عبارت ديگر مى‌فرمايد: حكم عقل ضرورى در اصول دين حجّة است ولى در احكام فقهى حجّة نيست، كدام مهمتر است: اصول دين يا احكام فقهى؟ معلوم است اصول دين مهمتر است وقتى در اصول دين ميگوييد عقل مطلق ضرورى حجّة است پس در احكام فقهى به طريق اولى حجّة است.

اشكال دوّم: شما گفتيد اگر حكم عقل قطعى با روايتى تعارض كرد، روايت مقدّم است. شيخ انصارى مى‌فرمايند اين هم ادّعاى بلا دليل است، در باب تعارض ثابت شده كه بين يك دليل قطعى و غير قطعى اصلاً تعارض نميشود در اينجا حكم قطع مقدّم است.

اشكال سوّم: شما گفتيد اگر دو حكم عقل با هم تعارض كرد و هيچ مؤيّدى هم نداشتند اينجا فيه اشكال، و نميدانيم بايد چكار كنيم. شيخ انصارى مى‌فرمايند: جاى اين حرف ـ فيه اشكال ـ نيست، دو دليل تعارض كردند و مؤيّدى هم ندارند تساقط مى‌كنند ـ تعارضا تساقطا ـ.

اشكال چهارم: شما گفتيد عقل فطرى كه حجّة است اگر با يك روايت تعارض كرد باز گفتيد فيه اشكال، اينجا جاى اشكال نيست، اگر عقل، عقل فطرى است و شما ميگوييد حجّة است و هر چه عقل فطرى ميگويد گويا خدا و شارع گفته پس قطعاً عقل فطرى بر روايت مقدّم است و بايد روايت را طرد كرد و اين به نصّ گفته شماست كه گفتيد عقل فطرى حجّة است پس اينكه ميگوييد فيه اشكال حرف درستى نيست.

(اشکال اول:) ولا أدري كيف جعل (بحرانی) الدليل النقلي في الأحكام النظريّة (نظریه فقهی) مقدّما على ما هو في البداهة (دلیل عقلی بدیهی) من قبيل «الواحد نصف الاثنين»؛ مع أنّ ضروريّات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك (دلیل عقلی بدیهی)؟!

(اشکال دوم:) والعجب ممّا ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل، كيف يتصوّر الترجيح في القطعيّين، وأيّ دليل على الترجيح المذكور؟!

(اشکال سوم:) وأعجب من ذلك: الاستشكال في تعارض العقليّين من دون ترجيح؛ (اشکال جهارم:) مع أنّه لا إشكال في تساقطهما، و في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي؛ مع أنّ العلم بوجود الصانع جلّ ذكره إمّا أن يحصل من هذا العقل الفطري، أو ممّا دونه (عقل فطری) من العقليّات البديهية، بل النظريات المنتهية إلى البداهة.