بحث در مطلب پنجم از مطالب تنبیه اول بود در رابطه با اقسام تجری، مرحوم شیخ می‌فرمایند تجری ۶ قسم دارد.

اقسام تجری به ترتیبی که مرحوم شیخ ذکر کردند:

۱- انسان قصد کند معصیت واقعیه را اما عمل نکند. حکم این بود که عقاب ندارد و عفو می‌شود.

۲- قصد کند معصیت واقعیه را و مقدمات را هم انجام دهد. روایات عقاب را حمل کردیم بر این قسم پس در این قسم تجری دلیل خواص داریم که عقاب دارد.

۳- مقطوع الحرمه را مرتکب شود ولی بعد معلوم شود که حرام واقعی نبوده است که مرحوم شیخ فرمودند قبح فعلی ندارد یعنی عقاب نمی‌شود.

اما سه قسم دیگر در جایی است که انسان محتمل الحرمه را مرتکب شود. مثلا احتمال می‌دهید این شیء حرام باشد و این شیء را مرتکب شود و بعد مشخص شود که این شیء حرام نبوده است.

و این سه مورد دارد:

مورد اول: محتمل الحرمه را انجام می‌دهد به امید اینکه حرام واقعی باشد مثلا این خمر را می‌آشامد به امید اینکه حرام واقعی باشد.

مورد دوم: محتمل الحرمه را مرتکب می‌شود به امید اینکه حرام نباشد مثلا این مایع مشکوک را می‌آشامد به امید اینکه سرکه است.

مورد سوم: محتمل الحرمه را انجام می‌دهد چه حرام باشد چه نباشد. مثلا می‌گوید من این ظرف را می‌آشامم هر چه که میخواهد باشد چه خمر باشد چه سرکه.

که در مجموع شد ۶ قسم.

نکته: این سه مورد اخیر ۲ حالت دارد که بر طبق یک حالت تجری حساب می‌شود و بر طبق یک فرض اصلا تجری حساب نمی‌شود.

اگر این محتمل الحرمه در اطراف علم اجمالی باشد اینجا تجری حساب می‌شود و اگر در اطراف علم اجمالی نباشد تجری حساب نمی‌شود.

بیان مطلب:

فرض اول اینست که دو ظرف اینجا وجود دارد، انسان یقین دارد یکی از این دو ظرف خمر است ولی نمی‌داند کدام یکی است اینجا هر یک از این دو ظرف محتمل الحرمه هستند یعنی هر یک شاید حرام باشد شاید حرام نباشد. در این صورت اگر کسی یکی از این دو ظرف را بیاشامد کار خلافی کرده است و تجری کرده است چون انسان نمی‌تواند بگوید که من جاهل هستم. درست است که جهل تفصیلی هست ولی این جهل عذر نمی‌شود چون علم اجمالی دارد لذا نباید به هیچ یک دست بزند. و اگر دست زد تجری است.

فرض دوم جایی است که انسان محتمل الحرمه را انجام می‌دهد و تجری حساب نمی‌شود. مثال: یک ظرف مشکوک وجود دارد که نمی‌دانی خمر است یا خمر نیست. اینجا برائت عقلیه جاری می‌کنیم. عقل می‌گوید ان شاء الله خمر نیست و مرتکب می‌شوم. اینجا تجری نیست چون با تمسک به اصالة البرائة مرتکب شده است. و حتی اگر واقعا هم خمر باشد عقاب نمی‌شود.

پس محتمل الحرمه فقط در یک فرض تجری حساب می‌شود.

حکم سه مورد اخیر:

از سیاق عبارت شیخ استفاده می‌شود که در این سه مورد اخیر هم تجری عقاب ندارد زیرا مرحوم شیخ فرمودند کسی مقطوع الحرمه را مرتکب شود و بعد معلوم شود حرام نبوده آنجا فرمودند عقاب ندارد پس اینجا که محتمل الحرمه را مرتکب می‌شود به طریق اولی عقاب نخواهد داشت.

تا اینجا مشخص شده که تجری ۶ قسم دارد و حکم هر قسمت مشخص شد.

در پایان عبارتی را از مرحوم شهید نقل می‌کنند و خواهیم گفت که ایشان از همین ۶ قسم که ما ذکر کردیم دو مورد تجری را ذکر می‌کنند و می‌فرمایند یک مورد عقاب ندارد یک مورد شاید عقاب داشته باشد.

ثمّ اعلم: أنّ التجرّي على أقسام، يجمعها (جمع می‌کند این چند قسم را) عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها (مبالاة). (تمام این اقسام را کسی مرتکب میشود که یا نسبت به معصیت موالاة ندارد یا موالاتش کم است که پنج موردش در مورد کسی است که موالاة به معصیت ندارد و یک مورد قلة موالاة است)

أحدها: مجرّد القصد إلى المعصية. (که دیروز گفتند عقاب ندارد)

ثانيها: القصد مع الاشتغال بمقدّماته. (که گفتند روایات مربوط به اینجا است)

وثالثها: القصد مع التلبّس (مرتکب شدن) بما يعتقد كونه معصية (ولی فی الواقع معصیت نیست). (قصد می‌کند مرتکب این شیء بشود با اینکه متلبس می‌شود یعنی مرتکب می‌شود به انچه معتقد است معصیت بوده و بعد هم معلوم می‌شود خمر نبوده است)

ورابعها: التلبّس (مرتکب میشود) بما (چیزی که) يحتمل كونه (آن چیز) معصية رجاء لتحقّق المعصية به.

وخامسها: التلبّس به (محتمل) لعدم المبالاة بمصادفة الحرام. (حرام شد یا نشد فرقی ندارد)

وسادسها: التلبّس برجاء أن لا يكون معصية، وخوف أن يكون معصية. (مورد ششم مربوط به کسی است که قلة مبالاة دارد)

ويشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذرا عقليّا (مثل برائة عقلی) أو شرعيّا (مثل برائة شرعی یا استصحاب) (در سه مورد آخر شرط است که جهل عذر عقلی یا عذر شرعی نباشد اگر جهل برای انسان عذر حساب شود چنانچه که جهل در اطراف علم اجمالی عذر حساب نمی‌شود و اگر درجایی جهل عذر حساب شود مثلا در جایی که اطراف علم اجمالی نباشد اینجا تجری حساب نمی‌شود چون اصالة البراءة داریم) ـ كما (مثال برای جایی که جهل عذر حساب نمی‌شود) في الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة (علم اجمالی وجوبی مثل علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا وجوب نماز جمعه، علم اجمالی تحریمی مثل علم اجمالی به خمریت دو ظرف) ـ ؛ وإلاّ (اگر جهل عذر حساب شود و مثلا با تمسک به برائت و استصحاب مرتکب شود) لم يتحقّق احتمال المعصية وإن (ولو) تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي (چون حکم واقعی بر شما منجز نیست)، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته (قبح فاعلی دارد)، وإنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق في ضمنه التجرّي (آیا معصیت حساب می‌شود این فعلی که در ضمنش تجری واقع شده یا معصیت حساب نمی‌شود). وعليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام. (ما قانون کلی را گفتیم شما ببینید در هر یک از اقسام عصیان دارد یا ندارد که توضیح دادیم که مورد دوم عصیان دارد به دلیل خاص و بقیه بحکم عقل عصیان نخواهد داشت)

در رابطه با محتمل الحرمة مرحوم شیخ در موارد زیادی تصریح دارند که تجری حساب می‌شود ولی در اواخر بحث برائت مطلبی دارند که با مطلب اینجا تناقض دارد.

آنجا می‌فرمایند که جاهل مقصر مرتکب محتمل الحرمه شود تجری حساب نمی‌شود در حالی که ایشان در اینجا می‌فرمایند اگر در این سه مورد اگر جاهل مقصر محتمل الحرمة انجام دهد تجری حساب می‌شود. البته حرف درست همان حرفی است که اینجا بیان می‌کنند.

قال الشهيد قدس‌سره في القواعد:

(مورد اول از اقسام ۶ گانه) لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا ولا ذمّا ما لم يتلبّس بها (تا انسان عمل انجام ندهد قصد معصیت عقاب ندارد)، وهو (نیت معصیت) ما ثبت في الأخبار العفو عنه.

(مورد دوم) ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية (ظرف مقطوع الخمر را بیاشامد)، فظهر خلافها، (مرحوم شهید قائل به توقف هستند) ففي تأثير هذه النيّة (تاثیر نیت معصیت در اینکه عقاب داشته باشیم) نظر: (دو طرف دارد)

من أنّها (نیت) لمّا لم تصادف المعصية صارت كنيّة مجرّدة (این نیت مصادف با معصیت نشده، مثل نیت معصیت مجرد و بدون عمل می‌ماند)، وهو غير مؤاخذ بها. (انسان که با نیت تنهایی عقاب نمی‌شود)

(در طرف مقابل) ومن دلالتها (نیت) على انتهاك (دریدن) الحرمة وجرأته على المعاصي. وقد ذكر بعض الأصحاب: أنّه لو شرب المباح تشبّها بشرب المسكر فعل حراما، ولعلّه ليس لمجرّد النيّة، بل بانضمام فعل الجوارح. (چون آن فرد مقدمات شی ای را مرتکب شده بخاطر شباهت به حرام لذا این فرد عقاب می‌شود والا اگر آنجا هم نیت محض بود عقاب نداشت)

(چند مثال برای تجری) ويتصوّر محلّ النظر في صور: (برای موردی که گفتیم در او نظر است چند مثال می‌زنیم)

منها: ما لو وجد امرأة في منزل غيره، فظنّها أجنبيّة فأصابها (گمان کند که این زن اجنبی است و با او مباشره کند)، فبان أنّها زوجته أو أمته.

ومنها: ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض، فبانت طاهرة.

ومنها: ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكله، فتبيّن أنّه ملكه.

ومنها: ما لو ذبح شاة بظنّها للغير بقصد العدوان، فظهرت ملكه.

ومنها: ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة، فبانت مهدورة.

(شهید می‌فرماید) وقد قال بعض العامّة: نحكم بفسق المتعاطي ذلك (انجام دهنده این کارها)؛ لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي، ويعاقب في الآخرة ـ ما لم يتب ـ عقابا متوسّطا بين الصغيرة والكبيرة. وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب (مرحوم شهید می‌فرمایند هر دو حکم یعنی اینکه فرد متجری فاسق است و اینکه فرد متجری عقاب دارد زور گویی است و حکم کردن به مطلبی است که نمیداند)، انتهى.

در این تنبیه، یک مقدمه و ۵ مطلب داریم

مقدمه: ما سابقاً گفتيم كه قطع طريقى حجة است و كاشف از واقع است مطلقاً، از هر طريقى و از هر راهى كه اين قطع بدست بيايد، و لكن بعضى از علماى اخبارى در اين مسأله قائل به تفصيل شده‌اند، به اين شكل فرموده‌اند: قطع اگر از راه ادله شرعيه و روايات بدست آمد اين قطع حجة است ولى اگر قطع از راه مقدّمات عقليه بدست آمد اين قطع حجة نمى‌باشد.

مطلب اول: اين سخن اخباريين [قول به تفصیل] مجمل است بايد ببينيم مراد اخباريين از اين سخن چيست.

[مطلب دوم:] دو توجيه براى اين مطلب ذكر شده است:

توجيه اول: مراد اخباريين اين است كه اگر شما از دليل عقلى به يك مطلب يا حكم شرعى قطع پيدا كرديد اين قطع حجة نيست چون حكم عقل خطا و اشتباه زياد دارد.

جواب مرحوم شیخ: اين توجيه خيلى حرف باطلى است به خاطر اينكه اولاً اگر قطع براى كسى پيدا شد ديگر قطع حجة است و معنا ندارد شارع بيايد و حجية را از قطع سلب كند و قبلاً ثابت كرديم كه اين امر محال است. و ثانياً اگر شما بگوييد اين قطع به خاطر كثرت اشتباه حجة نيست، ميگوييم قطعى كه از راه دليل شرعى بدست بيايد هم اشتباه زياد دارد، نمونه‌اش كثرت اختلاف فقهاء در يك مسأله شرعى. پس اين توجيه غلطى است.

توجيه دوم: بگوييم مراد اخباريين اين است كه براى بدست آوردن حكم شرعى انسان نبايد دنبال مقدمات عقلى برود. اگر كسى بخواهد قطع به حكم شرعى پيدا كند فقط بايد دنبال روايات برود و دنبال مقدمات عقلى نرود تا بعد از آن مقدمات قطع پيدا كند، چون راههاى عقلى اشتباه زياد دارد.

جواب مرحوم شیخ: اينجا ما هم حرف داريم، اولاً اينكه راههاى عقلى اشتباه زياد دارد را ما قبول نداريم و ثانياً بر فرض اینکه راه‌های عقلی اشتباه زیاد داشته باشد، راههاى شرعى هم اشتباه زياد دارد، شما ثابت كنيد كه راه عقلى بيشتر از راه شرعى اشتباه دارد تا ما حرف شما را قبول كنيم.

على أيّ حال توجيه دوم بهتر از توجيه اول است و ظاهراً مراد اخباريين هم همين توجيه دوم ميباشد.

مطلب سوم نقل کلام سه تن از بزرگان اخباریین در این ضمینه و جواب از حرف هر کدام است.

الثاني

(مقدمه بحث) أنّك قد عرفت: أنّه لا فرق فيما (در آن جایی که) يكون العلم فيه كاشفا محضا (علم کاشفیت محض دارد و طریقی است و قطع، قطع موضوعی نیست) بين أسباب العلم (از هر سببی که این قطع پیدا شود این قطع حجت است)، وينسب (ولکن نسبت داده می‌شود) إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة (غیر ضروری را بعدا در هنگام ذکر کلام آنهاتوضیح خواهیم داد که گویند عقل بر دو قسم است برخی از احکام عقل حکم ضروری است و جای حرفی نیست مثل دو ضرب در دو میشود چهار، قسم دوم جایی است که عقل نظری حکم می‌کند اینجا بحث است که این حکم عقل حجت است یا نه که اخباریین می‌گویند این قسم عقل حجت نمی‌باشد)؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، فلا يمكن الركون (اعتماد) إلى شيء منها.

(حالا وارد توجیه می‌شوند و دو توجیه می‌کنند)(مطلب دوم) فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع (اگر مرادتان این است که دنبال مقدمات عقلی برو و قطع پیدا کن و وقتی قطع پیدا کردی این قطع حجت نیست)، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف (معقول نیست این حرف را بزنیم درمقامی که ما گفتیم معتبر است علم از حیث کشف و گفتیم علم ذاتا کاشف و حجت است و اگر اینجا بگویید حجت نیست اجتماع نقیضین لازم می‌آید)؛ ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره (لو سلمنا که این قطع حجت نباشد) لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة (میگوییم در مقدمات شرعیه هم اشتباه زیاد است ونمونه آن اختلاف فقها است در مسائل پس قطع حاصل از مقدمات شرعیه هم نباید حجت باشد) طابق النعل بالنعل.

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة (از اول دنبال مقدمات عقلی نرو)؛ لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها، فلو سلّم ذلك (اولا قبول نداریم که در مقدمات عقلی اشتباه زیاد است، حکم عقلی را که اصولیون می‌گویند که تطابق آراء العقلا بما هم عقلا است شاید اصلا اشتباه در آن راه نداشته باشد ثانیا اگر تسلیم شویم که اشتباه هست) واغمض عن المعارضة (وچشم پوشی کنیم که اگر در احکام عقلی اشتباه زیاد است در احکام شرعیه هم اشتباه زیاد است و این کثرت اشتباه در احکام شرعیه با کثرت اشتباه در احکام عقلیه معارضه می‌کند) بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة، فله وجه (اگر این دو مورد را تسلیم شدیم و اغماض کردیم این حرف شما یک سر و صورتی دارد و الا توجیه اول که قابل ذکر نیست)، وحينئذ (این توجیه را قبول کردیم و کسی رفت به دنبال مطالب عقلی و قطع به حکم شرعی هم پیدا کرد و حکم شرعی را عمل کرد و حکم شرعی مخالف در آمد انسان عقاب می‌شود چون این نباید دنبال این راه می‌رفتی): فلو خاض فيها (مقدمات عقلی) وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك (قطعش)؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل (مقدمات تحصیل حکم شرعی)(و از این راه رفته به حکم شرعی رسیده مقصر بوده). إلاّ أنّ الشأن (الا اینکه مطلب مهم این است که) في ثبوت (شما بیایید اثبات کنید که) كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.