درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹: تجری ۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

بحث در مطلب سوم از تنبیه اول باب قطع بود که نقل اقوال در رابطه با تجری بود، سخن صاحب فصول که قائل به تفصیل بودند در رابطه با تجری عنوان شد و جواب آن را دادند و خلاصه جواب این شد که مرحوم شیخ می فرمایند متجری در همه اقسام هفت گانه، قبح فاعلی دارد بلاشک ولی در هیچ قسمی شما دلیل اقامه نکردید که تجری قبح فعلی داشته باشد.

۳

کلام دیگر از صاحب فصول و جواب آن

در پایان مطلب سوم، سخنی را از صاحب فصول نقل می کنند و از آن جواب می دهند و این سخن، مطلب مستقلی در باب تجری است.

مطلب صاحب فصول: ما سابقا تجری را معنا کردیم و گفتیم انسان قطع دارد به اینکه یک شیء حرام است، آن شیء را مرتکب می شود، اگر آن شیء واقعا حرام بود، به این فرد عاصی می گویند و اگر حرام نبود، به این فرد می گویند متجری، صاحب فصول اینجا حرف جدیدی دارد و می فرماید در همین موردی که این عمل واقعا حرام باشد که ما به آن عاصی می گفتیم، در این مورد، شخص، هم متجری است و هم عاصی، در نتیجه این شخص دو عقاب دارد، یکی عقاب بخاطر عصیان و یک عقاب به خاطر تجری و لکن این دو عقاب تداخل می کنند و تبدیل می شوند به یک عقاب.

مرحوم شیخ در جواب می فرمایند: اولا: این سخن شما خلاف اصطلاح است، چون اصطلاح این بود که متجری، قسیم عاصی است و در مقابل هم هستند و اگر کسی عاصی باشد، متجری نیست و اگر متجری باشد، عاصی نیست.

ثانیا: بر فرض که قبول کنیم یک شخص هم متجری است و هم عاصی است، دو عقاب دارد، چرا این دو عقاب با هم تداخل کنند؟ تداخل خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد و این عقاب باقی مانده مربوط به کدام سبب و کدام عمل است؟ اگر بگویید برای تجری است می گوئیم چرا برای عصیان نباشد؟ اگر بگوئید برای عصیان است می گوئیم جرا برای تجری نباشد؟ این ترجیح بلامرجح است.

پس تداخل صحیح نیست مگر اینکه بگوئید تداخل عقاب یعنی شدت عقاب، که این هم خلاف اصطلاح است و هیچ اصولی و فقیهی کلمه تداخل را به معنای شدت عقاب به کار نبرده است.

۴

مختار شیخ انصاری

مطلب چهارم: بیان قول حق در باب تجری: ما دو قول در باب تجری به همراه ادله آنها باطل کردیم، از بطلان این ادله نتیجه می گیریم که متجری بخاطر خبث باطنی، مذمت می شود، یعنی قبح فاعلی دارد ولی در این فعل خارجی که حرام نبوده، هیچ گونه عقابی نخواهد بود.

۵

تطبیق کلام دیگر از صاحب فصول و جواب آن

ثمّ إنّه ذكر هذا القائل (صاحب فصول) في بعض كلماته: أنّ التجرّي إذا صادف المعصية الواقعيّة تداخل عقابهما (عصیان و تجری) .

ولم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام؛ إذ مع كون التجرّي عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن اريد به (تداخل) وحدة العقاب؛ فإنّه ترجيح بلا مرجّح (اگر مربوط به یکی دون دیگری نباشد) ، وإن اريد به (تداخل عقاب) عقاب زائد على عقاب محض التجرّي، فهذا ليس تداخلا (بلکه شدت عقاب است)؛ لأنّ كلّ فعل اجتمع فيه (فعل) عنوانان من القبح يزيد عقابه (فعل) على ما كان فيه أحدهما.

استاد: نکته اول: آقا ضیاء حرف صاحب فصول را توجیه می کنند: اگر کسی مایعی را به قصد خمر خورد و بعد معلوم شد که خمر نبوده و فرد متجری بود و از بعد معلوم شد که آب غصبی بوده و حرام دیگری مرتکب شده، پس جمع بین متجری و عاصی شده.

نکته دوم: این بحث را در مقدمه واجب گفته اند و نه در باب تجری و گفته اند این در صاحب فصول نیست.

۶

تطبیق مختار شیخ انصاری

والتحقيق : أنّه لا فرق في قبح التجرّي بين موارده (تجری)، وأنّ المتجرّي لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه (متجری) وسوء سريرته بذلك . وأمّا استحقاقه (متجری) للذمّ من حيث الفعل المتجرّى في ضمنه (فعل، مثل شرب سرکه)، ففيه إشكال، كما اعترف به (مسئله) الشهيد قدس‌سره فيما يأتي من كلامه .

۷

اقسام تجری

مطلب پنجم: این مطلب در ذکر اقسام تجری می باشد، مرحوم شیخ انصاری برای تجری، شش مورد و شش تقسیم درست می کنند، از این شش مورد، حکم سه مورد آن را بیان می کنند و حکم سه مورد دیگر از بیانات ایشان به طور ضمنی استفاده می شود.

قسم اول: شخص یقین کرد این فعل حرام است و مرتکب شد، بعد معلوم شد که حرام نبوده است. بحث این قسم گذشت.

قسم دوم: شخص قصد کند و اراده کند که معصیت واقعی را انجام بدهد، در ظرف واقعا خمر است و قصد خوردن کند و بعد مرتکب فعل نمی شود، به این قسم می گویند التجری علی قصد المعصیه.

در این قسم، شکی نیست که به حکم عقل، قبح فعلی ندارد، چون فعل خارجی انجام نداده است و لکن دلیل خاص و روایات داریم که دو دسته هستند، بعضی می گویند این نیت و این قصد عقاب دارد و شخص عقاب می شود و بعضی می گویند این شخص بخاطر قصد معصیت، عقاب ندارد.

در اینجا می فرمایند باید بین این روایت جمع کنیم که دو جور وجه جمع برای روایات بیان شده است:

جمع اول: روایاتی که می گوید این قصد عقاب دارد، مراد آنها کسی است که قصد معصیت کرده  و تا آخرین لحظه بر این قصد باقی بود، ولی مجبور شد که این عمل حرام را انجام ندهد و مشکله ای برای او پیش آمد و نتوانست عمل حرام را انجام بدهد و اگر مشکله پیش نمی آید، عمل حرام را انجام می داد، در این صورت عقاب دارد و روایاتی که می گویند عقاب ندارد، مربوط به کسی است که قصد انجام حرام کرد اما بعد توبه کرد و به اختیار خودش مرتکب حرام نشد.

جمع دوم: روایاتی که می گویند فرد عقاب می شود، مرادشان کسی است که قصد و اراده کار حرام را کرده است و بعضی از مقدمات حرام را هم انجام داده است، چون بعضی از مقدمات را انجام داده، عقاب دارد و روایاتی که می گویند این فرد عقاب ندارد، در مورد کسی است که قصد حرام کرده اما هیچ فعلی از مقدمات و خود حرام را مرتکب نشده است.

مرحوم شیخ به توجیه دوم مایلترند تا توجیه اول.

۸

تطبیق اقسام تجری

نعم، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية فالمصرّح به (مطلب) في الأخبار الكثيرة العفو عنه (متجری) ، وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا ، مثل:

قوله صلوات الله عليه: «نيّة الكافر شرّ من عمله» . (اما تفاق داریم که عمل کافر عقاب دارد و اگر نیتش بدتر باشد به طریق اولی عقاب دارد)

وقوله : «إنّما يحشر الناس على نيّاتهم» . (محشور می شود یا وارد جنت و نار می شوند و ثواب و عقاب دارد و نیت هم این را دارد)

وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار ، وخلود أهل الجنّة في الجنّة ؛ بعزم كلّ من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلّدوا في الدنيا . (بخاطر قصدشان مخلد در بهشت و جهنم هستند)

وما ورد من أنّه : «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ، قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول؟! قال : لأنّه أراد قتل صاحبه» . (از اینکه گفته شده قصد کرده که طرف را بکشد، به جهنم می روند)

وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام، كغارس الخمر والماشي لسعاية (تهمت زدن) مؤمن .

وفحوى ما دلّ على أنّ الرضا بفعل كفعله (فعل) ، مثل ما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: أنّ «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه (فعل) معهم ، وعلى الداخل إثمان: إثم الرضا ، وإثم الدخول » .

وما ورد في تفسير قوله تعالى : (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) : من أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخّرهم عن القاتلين بكثير ؛ لرضاهم بفعلهم .

ويؤيّده : قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) ، وقوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) ، وما ورد من أنّ : «من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل» ، وقوله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً) .

(حمل اول:) ويمكن حمل الأخبار الأول (عقاب ندارد) على من ارتدع عن قصده بنفسه، وحمل الأخبار الأخيرة (عقاب دارد) على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره (خودش).

(حمل دوم:)أو يحمل الأول (عقاب ندارد) على من اكتفى بمجرّد القصد، والثانية (عقاب دارد) على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات؛ كما يشهد له (مطلب) حرمة الإعانة على المحرّم، حيث عمّمه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام ؛ ولعلّه (تعمیم) لتنقيح المناط، لا بالدلالة اللفظية.

بكونه قتل مؤمن ؛ ولذا اعترف في كلامه بأنّه لو قتله كان معذورا ، فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقّق التجرّي في ضمنه ممّا يتّصف بحسن أو قبح ، لم يؤثّر في اقتضاء ما يقتضي القبح ، كما لا يؤثّر في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفره ؛ فإنّه لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع قتل مؤمن.

ودعوى : أنّ الفعل الذي يتحقّق به التجرّي وإن لم يتّصف في نفسه بحسن ولا قبح ـ لكونه مجهول العنوان ـ لكنّه لا يمتنع أن يؤثّر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه ، إلاّ أن نقول بعدم مدخليّة الامور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذمّ ، وهو محلّ نظر ، بل منع. وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق (١) في قبح التجرّي.

مدفوعة ـ مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم من الدليل العقلي ، كما لا يخفى على المتأمّل ـ : بأنّ العقل مستقلّ بقبح التجرّي في المثال المذكور ، ومجرّد تحقّق ترك قتل المؤمن في ضمنه ـ مع الاعتراف بأنّ ترك القتل لا يتّصف بحسن ولا قبح ـ لا يرفع قبحه ؛ ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضمّ إليهما ما يصرفهما إلى المصلحة إذا جهل الفاعل بذلك.

ثمّ إنّه ذكر هذا القائل في بعض كلماته : أنّ التجرّي إذا صادف المعصية الواقعيّة تداخل عقابهما (٢).

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٨ ـ ٣٩.

(٢) الفصول : ٨٧.

ولم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام ؛ إذ مع كون التجرّي عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن اريد به وحدة العقاب ؛ فإنّه ترجيح بلا مرجّح (١) ، وإن اريد به عقاب زائد على عقاب محض التجرّي ، فهذا ليس تداخلا ؛ لأنّ كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما.

عدم الإشكال في القبح الفاعلي

والتحقيق : أنّه لا فرق في قبح التجرّي بين موارده ، وأنّ المتجرّي لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك (٢). وأمّا استحقاقه للذمّ من حيث الفعل المتجرّى في ضمنه ، ففيه إشكال ، كما اعترف به الشهيد قدس‌سره فيما يأتي (٣) من كلامه (٤).

الإشكال في القبح الفعلي

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة العبارة التالية : «وسيجيء في الرواية أنّ على الراضي إثما ، وعلى الداخل إثمين» ، انظر الصفحة ٤٧.

(٢) لم ترد «بذلك» في (ت) ، (ر) و (ص) ، وفي (ر) و (ص) زيادة : «وجرأته».

(٣) في الصفحة ٤٩ ـ ٥٠.

(٤) وردت ـ هنا ـ زيادة في (ت) ، (ه) وهامش (ص) ـ مع اختلاف يسير ـ ، وكتب بعدها في (ص) : «منه قدس‌سره» ، والزيادة هكذا : «بل يظهر منه قدس‌سره : أنّ الكلام في تأثير نيّة المعصية إذا تلبّس بما يراه معصية ، لا في تأثير الفعل المتلبّس به إذا صدر عن قصد المعصية ، فتأمّل. نعم ، يظهر من بعض الروايات حرمة الفعل المتجرّى به ؛ لمجرّد الاعتقاد ، مثل موثّقة سماعة : في رجلين قاما إلى الفجر ، فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال عليه‌السلام : فليأكل الذي لم يبن له ، وحرّم على الذي زعم أنّه طلع الفجر ؛ إنّ الله تعالى قال : ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ.

دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجرّي بمجرّد القصد إلى المعصية

نعم ، لو كان (١) التجرّي على المعصية بالقصد (٢) إلى المعصية فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه (٣) ، وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا (٤) ، مثل :

قوله صلوات الله عليه : «نيّة الكافر شرّ من عمله» (٥).

وقوله : «إنّما يحشر الناس على نيّاتهم» (٦).

دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد

وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار ، وخلود أهل الجنّة في الجنّة ؛ بعزم كلّ من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلّدوا في الدنيا (٧).

وما ورد من أنّه : «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ، قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول؟! قال : لأنّه أراد قتل صاحبه» (٨).

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ه) بدل «نعم لو كان» : «وأمّا».

(٢) في (ص) و (ه) بدل «بالقصد» : «بسبب القصد».

(٣) انظر الوسائل ١ : ٣٦ ـ ٤٠ ، الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ٢٠ و ٢١.

(٤) لم ترد «أيضا» في (ظ) و (م).

(٥) الوسائل ١ : ٣٥ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٣.

(٦) الوسائل ١ : ٣٤ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٥ ، إلاّ أنّ فيه : «إنّ الله يحشر ...».

(٧) الوسائل ١ : ٣٦ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٤.

(٨) الوسائل ١١ : ١١٣ ، الباب ٦٧ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١ ، إلاّ فيه بعد قوله «بسيفهما» : «على غير سنّة».

وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام ، كغارس الخمر (١) والماشي لسعاية مؤمن (٢).

وفحوى ما دلّ على أنّ الرضا بفعل كفعله (٣) ، مثل ما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنّ (٤) «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ، وعلى الداخل إثمان : إثم الرضا ، وإثم الدخول (٥)» (٦).

وما ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ(٧) : من أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخّرهم عن القاتلين بكثير ؛ لرضاهم (٨) بفعلهم (٩).

ويؤيّده : قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ(١٠) ، وقوله تعالى : ﴿إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٦٥ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ و ٥.

(٢) انظر الوسائل ١٩ : ٩ ، الباب ٢ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣ و ٥.

(٣) في (ظ) ، (ل) ، (م) ونسخة بدل (ه) : «كالفعل».

(٤) في (ل) و (م) : «مثل قوله عليه‌السلام : الراضي ...».

(٥) لم ترد عبارة «وعلى الداخل ـ إلى ـ الدخول» في (م).

(٦) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٤ ، مع اختلاف ، والوسائل ١١ : ٤١١ ، الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١٢.

(٧) آل عمران : ١٨٣.

(٨) في (ت) ، (ر) و (ظ) : «رضاهم» ، وفي (ه) : «برضاهم».

(٩) الكافي ٢ : ٤٠٩ ، الحديث ١ ، والوسائل ١١ : ٥٠٩ ، الباب ٣٩ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ٦.

(١٠) النور : ١٩.

تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ(١) ، وما ورد من أنّ : «من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل» (٢) ، وقوله تعالى : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً(٣).

الجمع بين أخبار العفو والعقاب

ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه ، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره.

أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرّد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات ؛ كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرّم ، حيث عمّمه بعض الأساطين (٤) لإعانة نفسه على الحرام ؛ ولعلّه لتنقيح المناط ، لا بالدلالة اللفظية.

أقسام التجرّي

ثمّ اعلم : أنّ (٥) التجرّي على أقسام ، يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها (٦).

أحدها : مجرّد القصد إلى المعصية.

ثانيها : القصد مع الاشتغال بمقدّماته.

وثالثها : القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٤.

(٢) لم نعثر عليه بلفظه ، ويدلّ عليه ما تقدّم آنفا ، وما في الوسائل ١١ : ٤١٠ ، الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديثان ٤ و ٥.

(٣) القصص : ٨٣.

(٤) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ١٦.

(٥) كذا في (ت) و (ه) ، وفي (ظ) ، (ل) ، (م) ونسخة بدل (ص) : «وقد علم ممّا ذكرنا أنّ» ، وفي (ص) و (ر) : «ثمّ إنّ».

(٦) لم ترد عبارة «يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها» في (ظ) و (م).