درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۶: قطع قطاع ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تفسیر سوم از کلام مرحوم کتشف الغطاء و جواب مرحوم شیخ بر آن

در تنبيه سوم بحث در رابطه با مدعاى مرحوم كاشف الغطاء بود. ايشان فرمودند : قطع قطاع حجّة نيست.

مرحوم شيخ انصارى فرمودند اين كلام مجمل است و چهار احتمال در آن وجود دارد.

احتمال اول اين بود كه بگوييم : مراد قطع موضوعى است نه قطع طريقى. مرحوم شيخ انصارى فرمودند : كه در قطع موضوعى قبول داريم كه قطع قطاع حجّة نيست ولى ظاهراً اينجا محل نزاع نيست.

احتمال دوم اين بود كه بگوييم [ مراد قطع طريقى است ولی اينجا سه تفسير و احتمال در مسأله وجود دارد ، تفسیر و احتمال اول اینکه قطاع در واقع قطع ندارد و شك دارد و احكام شك را باید جارى كند و مرحوم شيخ انصارى فرمودند اين بطلانش واضح است. تفسیر و احتمال دوم این بود که ] به خود قطاع كارى نداريم ولى ديگران بايد قطاع را ارشاد و امر به معروف كنند. که بحث آن گذشت.

[تفسیر و ] احتمال سوم اين بود كه فرمودند : مراد قطع طريقى است. و در قطع طریقی ، مراد از اينكه قطع قطاع حجة نيست اين است كه اگر قطع قطاع مخالف با واقع درآمد مجزی نيست يعنى اعاده و قضاء دارد. فرض كنيد قطاعى يقين پيدا كرد لباسش پاک است و با آن لباس نماز خواند بعد معلوم شد لباسش نجس است ، اينجا بايد انسان قطاع نمازش را اعاده كند.

خلاصه [تفسیر و ] احتمال سوم اين است كه : مراد از عدم حجيّة ، عدم إجزاء است و قطع قطاع اگر مخالف واقع بود مجزی نيست.

مرحوم شيخ  [در جواب] مى‌فرمايند اگر مراد قطع طريقى باشد هيچ فرقى بين قطاع و غير قطاع نيست [و اختصاص کلام شما به قطاع صحیح نمی باشد].

[توضیح : ] در اصول فقه در بحث اجزاء خوانديم كه اگر قطع مخالف واقع بود اعاده و قضاء لازم است چه طرف قطاع باشد يا غير قطاع.

اما اگر مرادتان از این قطع ، قطع موضوعى باشد و انسان قطاع به آن عمل كرد و [عملش خلاف واقع در آمد ،] اینجا  خلاف واقع مرتکب شده است [عملش مجزی نیست و باید اعاده و قضا کند] ، ما در درس گذشته گفتيم قطع موضوعى قطاع حجّة نيست چون شارع مقدس در قطع موضوعی ، آن قطعى را جزء موضوع قرار داده است كه قطع عرفى باشد نه قطع غير متعارف. پس اگر قطع ، قطع موضوعى بود قطاع وظيفه اش نبود كه به آن عمل كند ، لذا وقتى عمل كرد و خلاف واقع درآمد مجزى نيست يعنى اعاده وقضاء خواهد داشت ، ولى در غير قطاع چنين نيست. مثلا شارع فرموده : « صلّ إلى القبلة المقطوعة » به قبله يقينى نماز بخوان. مراد از يقين در اينجا يقين انسان متعارف است نه قطاع. شما از ده نفر سؤال كرديد گفتند قبله به طرف مخصوص است ، اگر نماز خوانديد مجزى است چه موافق واقع درآمد چه مخالف. ولى انسان قطاع از يك فاسق پرسيده وقطع پيدا كرده ، اینجا قطع او جزء موضوع نيست و شارع قطع او را لحاظ نكرده است. پس اگر نماز خواند و خلاف واقع درآمد مجزى نمى‌باشد.

نتيجه اين شد كه : اگر مراد قطع طريقى باشد و در قطع طريقى كشف خلاف شود مجزى نمى‌باشد چه براى قطاع و چه براى غير قطاع ، اينجا حرف شما قبول نيست ولى اگر مرادتان قطع موضوعى باشد في الجمله قبول مى‌كنيم ولكن در بحث قطع قطاع ، قطع موضوعى از محل بحث خارج است زيرا همه مى‌گويند نه حجّة است نه مجزى ، بحث ما در قطع طريقى است.

[همانطور که اشاره کردیم] مرحوم شیخ در آخر بحث اجزاء تنبیهی داشتند که[در قطه طریقی ،] قطع مطلقا طریق است ، وقتی معلوم شد این طریق اشتباه بوده ، پس شما را به واقع نرسانده است و چون واقع را انجام نداده اید باید واقع را دوباره انجام دهید ولی در قطع موضوعی چنین نیست در قطع موضوعی مثلا شارع گفته به قبله متیقن نماز بخوان و شما به قبله متیقن متعارف نماز خواندید، نمازتان صحیح است ولو اینکه قبله اشتباه باشد چون قبله واقعی ملاک نبوده و قبله متیقن ملاک بوده است لذا عمل خلاف واقع غیر قطاع در قطع موضوعی مجزی است ولی در قطع طریقی مجزی نخواهد بود.

[در کلام کاشف الغطاء دو احتمال بود و احتمال دوم سه تفسیر داشت که می شود چهار احتمال و ] این آخرین احتمال از بحث مرحوم کاشف الغطاء بود

۳

تطبیق تفسیر سوم از کلام مرحوم کتشف الغطاء و جواب مرحوم شیخ بر آن

وإن اريد بذلك (عدم اعتبار قطع قطاع) أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه (قطاع)، فهو (تفسیر) أيضا حقّ في الجملة (در قطع موضوعی)؛ لأنّ المكلّف إن كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد (یعنی قطع طریقی است)، فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطّاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه (یعنی قطع موضوعی)ـ كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ـ فإنّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف، لا قطع القطّاع، فيجب عليه (قطاع) الإعادة وإن لم تجب على غيره (قطاع).

۴

قول دوم : کلام صاحب فصول و جواب آن

[قول دوم : کلام صاحب فصول]

در باب قطاع قول دوم ، قول و گفتار صاحب فصول است. صاحب فصول در مسأله قائل به تفصيل شده‌اند و قطاع را به چهار مورد تقسيم مى‌كند. در دو مورد قطع قطاع حجة است و در دو مورد محل كلام است.

مورد اول : قطاع قطع به حكمى پيدا كرده و يقين دارد كه قطع قطاع حجّة است.

مورد دوم : قطاع به حكم قطع پيدا كرده و از حجية و عدم حجية قطعش غافل است و اصلا توجه ندارد قطع قطاع حجة است يا نه.

در اين دو مورد صاحب فصول فرموده قطع قطاع حجة است.

مورد سوم : قطاع قطع به حكم دارد و يقين دارد كه شارع قطع قطاع را حجّة قرار نداده است.

مورد چهارم : قطاع يقين به حكم پيدا كرده ولى احتمال مى‌دهد قطع قطاع حجّة نباشد.

صاحب فصول ميفرمايد : در مورد سوم يقينا قطع قطاع حجّة نيست و در مورد چهارم كه احتمال حجيّة مى‌دهد تا وقتيكه شارع به عدم حجية اين قطع حكم نكرده ، اين قطع به حكم عقل حجة است. عقل مى‌گويد مانعى نيست زيرا شارع منع نكرده پس اين قطع حجة است ولى به مجرد اينكه شارع منع كرد اين قطع حجة نخواهد بود.

اين خلاصه كلام صاحب فصول است.

[جواب مرحوم شیخ]

مرحوم شيخ انصارى با يك كلمه ريشه اين مبنا را از بين مى‌برد. مى‌فرمايند : ما قبلا گفته‌ايم حجيّة قطع ذاتى است و نه قابل جعل است و نه قابل سلب ، پس در تمام اين چهار مورد شما فرض مى‌كنيم قطع هست و تا وقتى قطع باشد حجية هم خواهد بود ، ديگر اين تفصيل شما معنايى نخواهد داشت.

[قول سوم : قول شیخ انصاری]

از اين بيان ما قول سوم كه قول شيخ انصارى است را نتيجه مى‌گيريم و معلوم مى‌شود مرحوم شيخ انصارى قائلند كه قطع قطاع مطلقا حجّة است. چنانچه كه در اول بحث هم فرموده‌اند : « لا فرق بين أسبابه وأزمانه ». نهايتا در جايى از رسائل اشاره مى‌كنند كه در رابطه با قطاع كارى كه مى‌شود انجام داد اين است كه در مقدمات قطعش خدشه وارد كنيم تا اينكه قطع قطاع زائل شود و از بين برود والا اگر قطع باشد ، با وجود قطع ، حجية ذاتى اوست.

هذا تمام الکلام در تنبیه سوم.

۵

تطبیق کلام صاحب فصول و جواب بر آن

ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه (توضیح داده است) الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع ـ بعد تقييده (عدم حجیت قطع قطاع) بما إذا علم القطّاع (به عدم حجیت) أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه (قطاع) مشروطة بعدم كونه (قطع) قطّاعاـ: بأنّه يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه (قطع) وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع، إلاّ أنّه (هر جا قطاع و انسان) إذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.

وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك (کلام صاحب فصول) عدم تصوّر القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه (قطع) مع فرض كون الآثار آثارا له (قطع).

والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك (قطع قطاع حجت نباشد) بما إذا قال المولى لعبده: لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدّي إليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة أو المراسلة . وفساده (این حرف) يظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلى هنا (که بحث ما در قطع موضوعی نیست و این مثال در قطع موضوعی است).

۶

نکته

اگر عبارت را دقت کنیم می بینیم مرحوم شیخ دو قسم را صریح ذکر کردند و یک قسم را بطور ضمنی و یک قسم را اصلا اشاره نکردند که آن قسم غفلت است. اگر کسی غفلت داشته باشد که قطعش حجت است یا نه ، قطعش حجت خواهد بود

۷

تنبیه چهارم: علم اجمالی

تنبیه چهارم و آخرین تنبیه در رساله قطع که با ذکر این تنبیه رساله قطع تمام می شود و پیچیدگی های عبارات رسائل نیز خاتمه می یابد.

تنبيه چهارم : علم اجمالى

مفصل ترین تنبیه در بین تنبیهات ، تنبیه چهارم است.

در اين تنبيه سه مطلب كلى مورد بررسى قرار مى‌گيرد :

مطلب اول : توضيح و تشريح محل بحث است.

توضيح : شكّى نيست كه علم بر دو قسم است : علم تفصيلى و علم اجمالى.

مثال علم تفصيلى : يقين داريم كه در روز جمعه فقط نماز ظهر بر ما واجب است نه نماز جمعه.

مثال علم اجمالى : يقين داريم در روز جمعه يا نماز ظهر بر ما واجب است يا نماز جمعه ، يعنى اجمالا مى‌دانيم يك واجبى داريم ولى نمى‌دانيم اين واجبمان نماز جمعه است يا نماز ظهر.

در رابطه با علم اجمالى سه بحث مطرح است :

بحث اول : آيا علم اجمالى مثل علم تفصيلى منجّز است و مثبت تكليف است يا نه.

ما اگر علم تفصيلى به وجوب نماز ظهر در روز جمعه داريم ، بلند مى‌شويم وضوء مى‌گيريم و نماز ظهر را در روز جمعه مى‌خوانيم ديگر تكليف بر ما ثابت شده است. حال آيا علم اجمالى هم تكليف را بر ما ثابت مى‌كند يا نه مى‌توانيم بگوييم علم اجمالى كالعدم است. مثلا من اجمالا مى‌دانم نماز ظهر واجب است يا جمعه ، مى‌گويم هيچكدام واجب نيست اصالة البراءة را جارى مى‌كنم و اصل عدم وجوب است. خلاصه اينكه آيا علم اجمالى مثبت تكليف است يا اينكه مانند شك است و هر جا علم اجمالى داريم اصول عمليه جارى مى‌كنيم.

بحث دوم : بر فرض كه علم اجمالى مثبت تكليف باشد ، آيا براى انسان علم اجمالى تكليف شديد مى‌آورد يا تكليف ضعيف ؟

اگر بگوييم علم اجمالى تكليف ضعيف مى‌آورد معنايش اين است كه : با علم اجمالى مخالفت نكن ، يعنى نماز ظهر و نماز جمعه را ترك نكن ولى لازم نيست هم نماز جمعه را بخوانى و هم نماز ظهر را ، يكى را هم انجام بدهى كافيست. اصطلاحا مى‌گويند علم اجمالى فقط دلالت بر حرمت مخالفت قطعية مى‌كند يعنى حرام است با علم اجمالى مخالفت دربست كنيد ولى موافقت دربست لازم نيست و يكى را انجام بدهى كافيست كه به اين تكليف ضعيف مى‌گويند.

و ممکن است بگوییم علم اجمالى تكليف قوى مى آورد معنايش اين است كه : بايد موافقت قطعى كنى يعنى بايد هم نماز ظهر را بخوانی هم نماز جمعه را.

بحث سوم : آيا در صورتى كه انسان علم تفصيلى برايش ممكن باشد علم اجمالى مجزى است يا مجزى نيست. در همين مثال ما مى‌توانيم بررسى كنيم و از دليل به دست بياوريم كه در روز جمعه نماز جمعه واجب است حالا آيا لازم است اينكار را انجام دهيم يا نه از همان اول [به علم اجمالی عمل کنیم و] احتياط كنيم و هم نماز ظهر را بخوانيم و هم نماز جمعه را. خلاصه اينكه با اينكه انسان تمكّن دارد از علم تفصيلى آيا لازم است دنبال علم تفصيلى برود يا به علم اجمالى عمل كند كافيست ؟

از این سه بحث دو بحث را اینجا مطرح می کنند و یک بحث را در بحث برائت و اشتغال عنوان می فرمایند.

 

 

۸

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع

أنّ المعلوم إجمالا هل هو (علم اجمالی) كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ، أم لا؟

والكلام فيه (علم اجمالی) يقع :

تارة في اعتباره (علم اجمالی) من حيث إثبات التكليف به (علم اجمالی)، وأنّ الحكم المعلوم بالإجمال هل هو (علم اجمالی) كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف ، أم هو (علم اجمالی) كالمجهول رأسا (و به آن اعتنا نشود)؟

واخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله (حکم) بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسّر العلم التفصيلي ، أم لا يكتفى به (علم اجمالی) إلاّ مع تعذّر العلم التفصيلي، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكّن من معرفة زيد بالتفصيل، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟

والكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين؛ لأنّ اعتبار العلم الإجمالي له (علم اجمالی) مرتبتان:

الاولى: حرمة المخالفة القطعيّة.

والثانية: وجوب الموافقة القطعيّة.

والمتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشكّ في المكلّف به، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الاولى (حرمت مخالفت قطعیه).

[المقام الثاني]:

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال،

لم يفرّق أيضا بين القطّاع وغيره.

وإن اريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه ، فهو أيضا حقّ في الجملة ؛ لأنّ المكلّف إن كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد ، فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطّاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه ـ كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ـ فإنّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع ، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره.

توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع

ثمّ إنّ بعض المعاصرين (١) وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع ـ بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ـ : بأنّه يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع ، إلاّ أنّه إذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.

مناقشة التوجيه المذكور

وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له.

والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدّي إليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة أو المراسلة (٢). وفساده يظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلى هنا.

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٤٣.

(٢) كذا في (م) ، وفي غيرها : «والمراسلة».

الرابع

الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان

أنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ، أم لا؟

والكلام فيه يقع :

تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به ، وأنّ الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف ، أم هو كالمجهول رأسا؟

واخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسّر العلم التفصيلي ، أم لا يكتفى به إلاّ مع تعذّر العلم التفصيلي ، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكّن من معرفة زيد بالتفصيل ، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟

والكلام (١) من الجهة الاولى يقع من جهتين ؛ لأنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان :

الاولى : حرمة المخالفة القطعيّة.

__________________

(١) في (ص) و (ه) زيادة : «فيه».

والثانية : وجوب الموافقة القطعيّة.

والمتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشكّ في المكلّف به ، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الاولى.

[المقام الثاني] : (١)

هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني (٢) ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول :

الامتثال الإجمالي في العبادات

مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم (٣) الإجمالي بإتيان المكلّف به ؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى : أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا.

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكن الظاهر ـ كما هو المحكيّ عن بعض (٤) ـ : ثبوت الاتّفاق على

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) وسيأتي البحث في المقام الأوّل في الصفحة ٧٧.

(٣) في (ه) : «على العلم».

(٤) هو صاحب الحدائق ، كما سيشير إليه المصنّف ١ في مبحث الاشتغال ٢ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ ، انظر الحدائق ٥ : ٤٠١.