درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵: قطع قطاع ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مورد دوم از مطلب پنجم

بحث در مطلب پنجم از تنبيه دوم بود. در مطلب پنجم مرحوم شيخ فرمودند ما با اخباريين در دو مورد هماهنگ هستيم كه در اين دو مورد نبايد از راه مقدّمات عقلى وارد شويم ، مورد اول مناط و ملاك احكام بود كه بيان شد.

و امّا مورد دوم : ميدانيد كه شكى نيست كليّات اصول دين بايد توسط عقل درك شود ، و لكن در رابطه با جزئيات اصول دين نبايد از طريق مقدّمات عقلى براى فهم ريزه كاريهاى اصول دين تمسك كرد. مثلا تفكر در ذات خدا يا بحث از اينكه ارادة الله يعنى چه. اين ريزه كاريهاى اصول دين را نبايد به توسط مقدمات عقليّه بررسى كرد بلكه بايد با تعبد و روايات آنها را قبول نماييم.

مؤيد اين مطلب اين است كه اهل بيت عليهم السلام در روایات اين شيوه از بحث ـ يعنى بررسى جزئيات اصول دين به كمك عقل ـ را منع كرده‌اند.

البته در پايان ميفرمايند كه ظاهرا اين مورد در رابطه با كسانى است كه مسلّط به مطالب عقلى نيستند و مهارت خاص در اين مطالب ندارند ، در نتيجه اگر با مخالفين مباحثه كنند دچار شكست مى‌شوند ولى عده اى كه بر مطالب عقلى مسلطند وارد شدن در اين مسائل و ياد گرفتن آن لازم و ضرورى مى‌باشد تا در نتيجه بتوانند به شبهات مخالفين جواب دهند.

این بود خلاصه مورد دوم. با ذکر این مورد موارد تنبیه دوم تمام می شود و وارد تنبیه سوم می شوند.

۳

تطبیق مورد دوم

وأوجب من ذلك (مورد اول): ترك الخوض في المطالب العقليّة النظريّة لإدراك ما يتعلّق باصول الدين؛ فإنّه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد، وقد اشير إلى ذلك (ترک خوض در مطالب عقلیه) عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر ، وعند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلاميّة .

لكنّ الظاهر من بعض تلك الأخبار : أنّ الوجه في النهي عن الأخير (مسائل کلامیه) عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة ، فيصير مفحما (شکست خورده) عند المخالفين ، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف .

۴

توضیح محل نزاع در قطع قطاع

تنبيه سوم از تنبيهات باب قطع در رابطه با قطع قطاع ميباشد. در اين تنبيه سه مطلب مورد بررسى قرار مى‌گيرد :
مطلب اول : توضيح محل نزاع.
مطلب دوم : نقل أقوال.
مطلب سوم : بررسى ادلّه اين اقوال و جواب آنها ، كه از همين مطلب سوم قول حق نيز مشخص مى‌شود.

مطلب اول : تا كنون بحثهايى كه در مورد قطع داشتيم در مورد افراد عادى و معمولى بود كه از راههاى عادى به مسأله‌اى قطع پيدا مى‌كردند. در اين تنبيه مى‌خواهيم در رابطه با قطع كسانى كه دچار افراط و تفريطند بحث كنيم. كسانى كه سريع و زود قطع پيدا مى‌كنند ، و به عبارت ديگر قطاع و كثير القطع هستند. مانند كسى كه يك فاسق يا بچه به او خبر بدهد و سريع از حرف فاسق يا بچه قطع پيدا مى‌كند. بحث اين است كه آيا قطع قطاع حجّة است يا حجّة نيست ؟

شخص قطّاع دو حالت دارد :

حالت اول : شخص قطاع از موارد معمولى مانند خبر متواتر برايش قطع حاصل مى‌شود مانند بقيه مردم. در اينكه اين قطعش حجّة است شكّى نيست مانند بقيه مردم.

حالت دوم : شخص قطع را از راه غير عادى بدست آورده است ، محل بحث ما هم اينجاست. آيا آن قطع حجّة است يا حجّة نيست ؟

۵

بررسی قول اول در قطع قطاع

مطلب سوم : بررسى اقوال و جواب آنها و مشخص شدن قول حق.

مطلب دوم : نقل أقوال است :

در اين مسأله سه قول وجود دارد :

قول اوّل : قول مرحوم كاشف الغطاء كه مؤسس اين بحث است. ايشان مى‌فرمايد : قطع قطاع مطلقا حجّة نيست.

قول دوم : قول شيخ انصارى است : قطع قطاع مطلقا حجّة است.

قول سوم : قول صاحب فصول است : ايشان قائل به تفصيل هستند ، در بعضى موارد قطع قطاع حجّة است و در بعضى از موارد حجّة نمى‌باشد.

قول اول : مرحوم كاشف الغطاء فرموده است : همانطور كه شك كثير الشك معتبر نيست ، ظن كثير الظن و قطع كثير القطع هم معتبر نمى‌باشد.

مرحوم شيخ انصارى وارد بررسى اين حرف مى‌شوند و مى‌فرمايند : شك كثير الشك معتبر نيست و ما اين را قبول داريم زيرا اولا ما دليل خاص داريم و ثانيا اگر دليل خاص هم نداشته باشيم از روايات اوليه باب شك ما استفاده مى‌كنيم كه شك كثير الشك حجّة نيست. مثلا امام فرموده است : « اذا شككت فابن على الأكثر » ، ظاهر اين روايت و متبادر از اين حديث شك افراد عادى است. اين حديث از شك كثير الشك انصراف داده است زيرا اصولا رواياتمان در بيان حكم براى مردم عادى و اغلب مردم است ، پس اگر فرد عادى شك كرد بناء را بر اكثر مى‌گذارد ولى كثير الشك شكّش معتبر نيست.

مرحوم شيخ در ادامه مى‌فرمايند : در ظن كثير الظن هم اين مطلب را قبول داريم چون ادله‌اى كه دلالت بر حجيّة ظن دارد مراد و متبادر از آنها ظن افراد عادى است بنابراين ظنّ كسى كه از هر چيز موهومى ظن پيدا مى‌كند ـ مانند كسى كه خوابى مى‌بيند و مى‌گويد اين خواب مفيد ظن است پس حجّة است و حكم شرعى را از راه خواب استفاده مى‌كند ـ ظنش حجّة نمى‌باشد. اينجا هم ما سخن مرحوم كاشف الغطاء را قبول داريم.

ولكن گفته شما كه قطع قطّاع حجّة نيست ، مجمل مى‌باشد و بايد ببينيم مقصودتان چه كسانى است.

در اين كلام مرحوم كاشف الغطاء چهار احتمال وجود دارد :

احتمال اول : شايد مراد شما اين باشد كه قطع موضوعى حجّة نيست. يعنى مثلا در باب شهادت كه بايد انسان قطع داشته باشد و بعد شهادت بدهد اگر يكى قطاع بود ـ يعنى از هر چيزى قطع پيدا كند ـ شهادتش معتبر نيست.
مرحوم شيخ مى‌فرمايند : اگر مرادتان قطع موضوعى باشد ما حرف شما را قبول داريم كه قطع موضوعى قطاع حجّة نيست زيرا شارع در يك موردى قطع را جزء موضوع آورده است ، خوب معلوم است مراد شارع قطع افراد عادى است.

اگر مرادتان احتمال اول باشد ما هم قبول داریم ولی میدانیم مراد شما اینجا نیست.

احتمال دوم : بگوييم مراد [از حجت نبودن قطع قطاع ، ] قطع طريقى است. در قطع طريقى بگوييم قطع غير قطاع كاشف است و طريق به واقع است ولى قطع قطاع طريق به واقع نيست و كاشف از واقع نيست.[ و به این دلیل حجت نیست ]

اگر بگوييد مراد قطع طريقى است اينجا سه تفسير و احتمال در مسأله وجود دارد :

تفسير اول : بگوييم مرادتان اين است كه انسان قطاع كه به يك مطلبى قطع دارد در واقع قطع ندارد و شك دارد در اين صورت احكام قطع را جارى نكنيم و احكام شك را جارى كنيم ، يعنى قطاع حساب كند كه قطع ندارد بلكه شك دارد. و اینکه میگویید [ قطاع در قطع طریقی ] قطعش حجت نیست این تفسیر است.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد : اينكه بطلانش واضح است زيرا كسى كه يقين دارد اين ظرف خمر است (ولو از هر راهی یقین کرد) بعد ما به او بگوييم تو يقين نداشته باش و شك داشته باش و اصالة البراءة جارى كن و اصالة عدم الخمر جارى كن ، تناقض مى‌شود. وقتى يقين دارد نمى‌توانيم به او بگوييم شك داشته باش.

۶

تطبیق بررسی قول اول در قطع قطاع

الثالث

قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به (قطع قطاع).

ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء قدس‌سره ـ بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه (کثیر الشک)ـ قال :

وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه، فيلغو اعتبارهما (قطع و ظن) في حقّه (کسی که خروج از عادت دارد) ، انتهى.

أقول : أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة في ظنّه؛ فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ ـ في مقام يعتبر فيه ـ مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظنّ منها (اسباب) لمتعارف الناس لو وجدت (اسباب) تلك الأسباب عندهم (مردم) على النحو الذي وجد عند هذا الشخص (کثیر الظن)، فالحاصل (ظن حاصل) من غيرها (اسباب عادی) يساوي الشكّ في الحكم.

وأمّا قطع من خرج قطعه عن العادة: فإن اريد بعدم اعتباره (قطع قطاع) عدم اعتباره (قطع قطاع) في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها (احکام)ـ كقبول شهادته (قطع قاطع) وفتواه ونحو ذلك ـ فهو حقّ ؛ لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا (قطع قطاع را) قطعا ، لكن ظاهر كلام من ذكره (کاشف الغطاء) في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم.

وإن اريد عدم اعتباره (قطع قطاع) في مقامات يعتبر القطع فيها (مقامات) من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع :

فإن اريد بذلك أنّه (قطع قطاع) حين قطعه (قطاع) كالشاكّ، فلا شكّ في أنّ أحكام الشاكّ وغير العالم لا تجري في حقّه (قطاع)؛ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم، والقاطع بأنّه صلّى ثلاثا بالبناء على أنّه صلّى أربعا ، ونحو ذلك.

۷

ادامه بررسی قول اول

تفسير دوم : اگر مراد كاشف الغطاء از اينكه گفته قطع قطاع معتبر نيست اين باشد كه ما با خود قطاع كارى نداريم بلكه بر ديگران واجب است كه با اين قطاع به شكلى برخورد كنند كه او به قطعش عمل نكند. مثلا از او سؤال كنند شما كه قطع به حكم دارى از چه راهى قطع پيدا كردى ؟ اگر جواب داد كه فلانى اين را گفته و من قطع پيدا كردم مى‌توانيم به او بگوييم كه فلانى آدم فاسقى است و ما دليل داريم كه ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) چطور شما از قول فاسق قطع پيدا مى‌كنى ؟ بياييم مقدّمات قطعش را از بين ببريم تا قطعش از بين برود. يا مثلا صريحا به او گفته شود شما مانند آدم وسواس مريض هستى و بايد خودت را معالجه كنى ، تو قطاع هستى و مريضى. يا اگر قطاع آدم عوام باشد و حالا قطع پيدا كرده كه يك عملى واجب است ، به او مى‌گوييم ما قبول داريم اين عمل واجب است و قطع شما صحيح است اما خدا از تو واقع را نخواسته  ، شما نزد خدا محبوب هستى بنابراين خدا از شما اين وظيفه را نمى‌خواهد. البته اين حرف را براى هر كسى نمى‌توان زد و فقط براى عوام اين حرف را بايد زد زيرا اگر فرد يك مقدار در مسائل دينى فهميده باشد مى‌تواند بگويد : مگر مى‌شود خدا از من وظيفه‌ام را نخواسته باشد.

پس خلاصه كلام اين است كه : مراد اينكه قطع قطاع معتبر نيست يعنى اينكه ديگران او را هدايت كنند كه به قطعش عمل نكند.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند : به عبارتى ديگر مقصودتان اين است كه واجب است كه شخص جاهل را ارشاد كنند يعنى اينجا از باب ارشاد جاهل است.

وقتى از باب ارشاد جاهل شد ما مى‌گوييم : در فقه ثابت شده كه ارشاد جاهل در همه جا واجب نيست بلكه ارشاد جاهل در حق الناس ، مسائل جانى ، مسائل عرضى ، مسائل مهم مالى واجب است و گرنه در همه جا واجب نيست. مثلا كسى فكر مى‌كند يك نفرى كافر مرتد است و مى‌خواهد برود او را بكشد ، شما يقين دارى او مسلمان است اينجا واجب است بروى جاهل را ارشاد كنى و به او بگويى كه آن فرد مسلمان است و او را نكشد. اما در همه جا ارشاد جاهل واجب نيست مانند اينكه يك كسى دارد غذا مى‌خورد شما يقين دارى كه اين غذا متنجس است لازم نيست جاهل را ارشاد كنى. ارشاد جاهل در حق الله واجب نيست.

ممكن است كسى بگويد در حق الناس از طريق ارشاد جاهل و در حق الله از طريق امر به معروف و نهى از منكر وارد مى‌شويم ، يعنى بگوييم قطاع را در حق الناس از باب ارشاد جاهل و در حق الله از باب امر به معروف و نهى از منكر هدايت مى‌كنيم.

مرحوم شيخ در جوابش مى‌فرمايند : [اولا] مورد قطاع از باب امر به معروف و نهى از منكر كلّاً خارج است زيرا امر به معروف و نهى از منكر در جايى است كه طرف مقابل علم دارد اين كار خلاف است و آن كار هم در واقع خلاف مى‌باشد و شخص آن كار را انجام مى‌دهد. مثلا ميداند تراشيدن ريش حرام است و اين كار را انجام مى‌دهد در اينصورت واجب است كه نهى از منكر كند در حاليكه قطّاع يقين دارد كه اين كارش درست است ، پس قطاع جاهل است و عالم عامد نيست كه شما بگوييد داخل در نهى از منكر است. و ثانيا اگر مراد شما اين است كه بايد قطاع را از باب ارشاد جاهل يا امر به معروف هدايت كرد ، مى‌گوييم : اين مسأله اختصاص به قطاع ندارد و هر كسى كه مورد اين دو مسأله باشد يا بايد ارشادش كرد يا امر به معروف و نهى از منكر حالا چه قطاع باشد و چه غير قطاع. بنابراين اينكه شما اين حكم را اختصاص به قطاع قرار داديد كه هدايت قطاع واجب است ، درست نمى‌باشد و اين مطلق است چه براى قطاع و چه براى غير قطاع ، پس اين تفسيرتان هم تفسير درستى نيست.

۸

تطبیق ادامه بررسی قول اول

وإن اريد بذلك (قطع قطاع معتبر نیست) وجوب ردعه (قطاع) عن قطعه وتنزيله (قطاع) إلى الشكّ ، أو تنبيهه (قطاع) على مرضه ليرتدع بنفسه ، (به وجوب ردع بر می گردد:)ولو بأن يقال له (قطاع): إنّ الله سبحانه لا يريد منك الواقع ـ لو فرض عدم تفطّنه (قطاع) لقطعه (قطاع) بأنّ الله يريد الواقع منه ومن كلّ أحد ـ فهو (تفسیر) حقّ، لكنّه (هدایت قطاع) يدخل في باب الإرشاد، ولا يختصّ (ارشاد جاهل) بالقطّاع، بل بكلّ من قطع بما يقطع بخطئه (شخص) فيه («ما») (موارد وجوب ارشاد جاهل:)من الأحكام الشرعيّة والموضوعات الخارجيّة المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض، بل الأموال في الجملة (مال زیاد باشد)، وأمّا في ما عدا ذلك (موارد) ممّا يتعلّق بحقوق الله سبحانه، فلا دليل على وجوب الردع في القطّاع، كما لا دليل عليه (ردع) في غيره (قطاع).

ولو بني على وجوب ذلك (ردع) في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى ـ لم يفرّق أيضا بين القطّاع وغيره (قطاع).

وقد أشرنا هنا وفي أوّل المسألة (١) إلى : عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة ، في المطالب العقليّة ، والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللّم ؛ لأنّ انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفيّة ، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقليّة الظنّية ؛ لعدم حصول الظنّ له منها بالحكم.

ترك الخوض في المطالب العقليّة فيما يتعلّق باصول الدين

وأوجب من ذلك : ترك الخوض في المطالب العقليّة النظريّة لإدراك ما يتعلّق باصول الدين ؛ فإنّه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد ، وقد اشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر ، وعند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلاميّة (٢).

لكنّ (٣) الظاهر من بعض تلك الأخبار : أنّ الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة ، فيصير مفحما عند المخالفين ، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف (٤).

__________________

(١) انظر الصفحة ٥١.

(٢) انظر التوحيد ؛ للشيخ الصدوق : ٣٦٥ ، الباب ٦٠ (باب القضاء والقدر والفتنة) ، الحديث ٣ ، والصفحة : ٤٥٤ ، الباب ٦٧ (باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عزّ وجلّ) ، وانظر البحار ٥ : ١١٠ ، الحديث ٣٥ ، و ٣ : ٢٥٧ ، باب النهي عن التفكّر في ذات الله والخوض في مسائل التوحيد.

(٣) في (ت) و (ه) : «ولكنّ».

(٤) انظر البحار ٢ : ١٢٥ ، الحديث ٢.

الثالث

المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع

قد اشتهر في ألسنة المعاصرين : أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به.

ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء قدس‌سره ـ بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه ـ قال :

كلام كاشف الغطاء في المسألة

وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو (١) في ظنّه ، فيلغو اعتبارهما في حقّه (٢) ، انتهى.

مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء

أقول : أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة في ظنّه ؛ فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ ـ في مقام يعتبر فيه ـ مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص ، فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم.

وأمّا قطع من خرج قطعه عن العادة : فإن اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها ـ كقبول شهادته

__________________

(١) في (ت) والمصدر : «وفي».

(٢) كشف الغطاء : ٦٤.

وفتواه ونحو ذلك ـ فهو حقّ ؛ لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم.

وإن اريد (١) عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع :

فإن اريد بذلك أنّه حين قطعه كالشاكّ ، فلا شكّ في أنّ أحكام الشاكّ وغير العالم لا تجري في حقّه ؛ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم ، والقاطع بأنّه صلّى ثلاثا بالبناء على أنّه صلّى أربعا ، ونحو ذلك.

وإن اريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله (٢) إلى الشكّ ، أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه ، ولو بأن يقال له : إنّ الله سبحانه لا يريد منك الواقع ـ لو فرض عدم تفطّنه لقطعه بأنّ الله يريد الواقع منه ومن كلّ أحد ـ فهو حقّ ، لكنّه يدخل في باب الإرشاد ، ولا يختصّ بالقطّاع ، بل بكلّ من قطع بما يقطع بخطئه فيه من الأحكام الشرعيّة والموضوعات الخارجيّة المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض ، بل الأموال في الجملة ، وأمّا في ما عدا ذلك ممّا يتعلّق بحقوق الله سبحانه ، فلا دليل على وجوب الردع في القطّاع ، كما لا دليل عليه في غيره.

ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى ـ

__________________

(١) في (ر) زيادة : «به».

(٢) في (ت) و (ه) : «بتنزيله» ، وفي (ل) : «وتنزّله».

لم يفرّق أيضا بين القطّاع وغيره.

وإن اريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه ، فهو أيضا حقّ في الجملة ؛ لأنّ المكلّف إن كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد ، فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطّاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه ـ كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ـ فإنّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع ، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره.

توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع

ثمّ إنّ بعض المعاصرين (١) وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع ـ بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ـ : بأنّه يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع ، إلاّ أنّه إذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.

مناقشة التوجيه المذكور

وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له.

والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدّي إليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة أو المراسلة (٢). وفساده يظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلى هنا.

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٤٣.

(٢) كذا في (م) ، وفي غيرها : «والمراسلة».