درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۸: خبر واحد ۳۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

طریق اول دلیل عقلی

عرض شد كه براى حجّية خبر واحد به ادلّه اربعه تمسّك شده است، سه دليل از ادلّه اربعه بيان شد.

دليل چهار تمسّك به دليل و حكم عقل مى‌باشد. به سه طريق براى حجّية خبر واحد از راه عقل تمسّك شده است:

طريق اول: تمسّك كردن و استدلال نمودن به حجّية خبر واحد است بالخصوص.

طريق دوم: بعضى از آقايان دليل مى‌آورند كه به حكم عقل مطلق الظن حجّة است خواه خبر واحد باشد و خواه غير خبر واحد باشد.

طريق سوم: بعضى از علماء مى‌فرمايند به حكم عقل دليل ظنّى مفيد اطمينان حجّة است مطلقا چه خبر واحد و چه غير خبر واحد.

طريق اول كه به حكم عقل استدلال كنيم بر حجّيّة خبر واحد بالخصوص: براى اين طريق چند دليل ذكر شده است.

دليل اول: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين بيان دليلى است كه من در سابق اين دليل را قبول داشتم و به اين مبنا معتقد بودم، لكن بعدها براى من خطاى اين دليل روشن و واضح شد. شيخ انصارى ابتدا اين دليل را مطرح مى‌كنند و بعد سه اشكال به اين دليل وارد مى‌كنند.

بيان دليل اول: اين دليل داراى چند مقدّمه است.

مقدمه اول: شكّى نيست كه در بين رواياتى كه در كتب معتبره وجود دارد، يقين داريم كه تعداد زيادى از اين روايات از ائمه معصومين عليهم السلام صادر شده است.

سؤال: اين يقين براى شما از كجا پيدا شده؟

مرحوم شيخ انصارى در جواب مى‌فرمايند: اگر كسى به شرح حال رواة و شيوه نگارش كتب حديثى و طرق ذكر و نقل روايات دقت كند به اين نتيجه مى‌رسد كه رواة احاديث چه راويان متصل به معصوم و چه راويان ديگر به شدت مواظب بودند و دقت و احتياط مى‌كردند كه روايتى را كه نقل مى‌كنند معتبر باشد و راوى كاذبى حديث را نقل نكرده باشد و خود طرف از زبان امام اين حديث را شنيده باشد. خلاصه اينكه رواة به شدت احتياط مى‌كردند كه حديث صحيح نقل كنند.

مرحوم شيخ انصارى براى اين مدعايشان چند شاهد ذكر مى‌كنند:

شاهد اول: يكى از رواة مى‌گويد به نزد حسن بن على وشّاء رفتم و يك كتاب حديث از ايشان خواستم، وقتى كتاب را گرفتم از او تقاضا كردم كه بايد احاديث كتاب را بخوانى و تأييد كنيد تا من بشنوم و الا قبل از خواندن تو، من از اين احاديث حتى نسخه بردارى نمى‌كنم زيرا من حتى به ورق كتاب و نسخه اعتماد ندارم، زيرا ممكن است در آن دست برده باشند.

اين شاهد شدّت احتياط راوى را مى‌رساند.

شاهد دوم: راوى ديگرى از فردى به نام ايوب بن نوح نقل مى‌كند و مى‌گويد: يك كتاب حديثى به من داد كه اين كتاب را از روى نوشته محمّد بن سنان كه او هم از رواة معتبر است، نوشته بود، اين كتاب را به راوى ديگرى مى‌دهد ولى به او مى‌گويد حديث را نسخه برداى كن ولى من حديث را برايت روايت نمى‌كنم و حديث را به من نسبت ندهيد زيرا من فقط در كتاب محمّد بن سنان روايت را ديده‌ام و محمّد بن سنان هم قبل از مرگش گفته است: من اين احاديثى را كه نوشته‌ام شنيدنى نبوده بلكه نوشتنى بوده است يعنى از روى نسخ ديگرى نوشته بوده است.

شاهد سوم: فردى به نام علي بن حسن بن فضال كه فطحى مذهب است روايتى نقل مى‌كند و مى‌گويد: از برادرم شنيدم كه برادرم از پدرم شنيده. وقتى از او سؤال كردند كه خود شما اين احاديث را از پدرت شنيده چرا مستقيما نمى‌گويى خودم از پدرم شنيدم؟ ايشان جواب مى‌دهد زمانى كه من اين حديث را از پدرم شنيدم سنّم كوچك بود و ممكن است اشتباهى كرده باشم، لذا دوباره رفتم از برادرم به طور سماع دريافت كردم و حالا نقل مى‌كنم.

شاهد چهارم: به طور كلى ما مى‌بينيم به روايات يك سرى رواة علماء اعتناء نمى‌كنند كه دليل آن هم وجود ضعفهاى كوچك و خيلى اهميت است. مثلا فردى به نام برقى كه كتاب محاسن دارد و راوى و عالم فاضلى هم هست يك نقطه ضعف كوچك دارد كه باعث شد علماى قم او را از شهر قم اخراج كردند و به او گفتند شما نه حق دارى كتاب بنويسى و نه حديث نقل كنى و او را از ضمن رواة حساب نمى‌كردند. و يا عالم ديگرى به مجرد اينكه احتمال مى‌دادند به قياس عمل مى‌كند به روايتش نيز اعتنا نمى‌كردند، با اينكه مقام فتوى و روايت با هم فرق دارد.

بنابراين مجموعه اين قرائن دلالت به اين دارد كه رواة اهميت زيادى به نقل حديث مى‌دادند.

۳

تطبیق طریق اول دلیل عقلی

الرابع: الدليل العقلى

الاستدلال بالدليل العقلى على حجية خبر الواحد وهو (عقل) من وجوه، بعضها (وجوه) يختصّ بإثبات حجّية خبر الواحد، وبعضها يثبت حجّية الظنّ مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر:

أمّا الأوّل (اثبات حجیت خبر واحد)، فتقريره من وجوه:

أوّلها: ما اعتمدته سابقا، وهو: أنّه لا شكّ للمتتبّع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم (روات) في كون أكثر الأخبار بل جلّها (اخبار) ـ إلاّ ما شذّ وندر ـ صادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام؛ وهذا (مدعا) يظهر بعد التأمّل في كيفيّة ورودها (اخبار) إلينا، وكيفيّة اهتمام أرباب الكتب ـ من المشايخ الثلاثة ومن تقدّمهم ـ في تنقيح ما أودعوه (به ودیعه گذاشته‌اند روایت را) في كتبهم، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها (روایات) في تصانيفهم؛ حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذّابين.

فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى، أنّه جاء إلى الحسن بن عليّ الوشّاء وطلب إليه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر، فلمّا أخرجهما، قال: احبّ أن أسمعهما، فقال: رحمك الله ما أعجلك؟! اذهب، فاكتبهما واسمع من بعد، فقال: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمتُ أنّ الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه (احادیث)، فإنّي قد أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ، كلّ يقول: حدّثني جعفر بن محمّد عليهما‌السلام.

وعن حمدويه، عن أيّوب بن نوح: أنّه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان، فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا؛ فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا؛ فإنّه قال (محمد بن سنان) قبل موته: كلّ ما حدّثتكم فليس بسماع ولا برواية، وإنّما وجدته (روایت را).

فانظر: كيف احتاطوا في الرواية عمّن لم يسمع من الثقات وإنّما وجد في الكتب.

وكفاك شاهدا: أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، وإنّما يرويها عن أخويه أحمد ومحمّد، عن أبيه، واعتذر عن ذلك (مستقیم ذکر نمی‌کرده) بأنّه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السنّ، ليس له كثير معرفة بالروايات، فقرأها (روایات) على أخويه ثانيا.

والحاصل: أنّ الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممّن سمعه منه، فلم يكونوا (روات) يودعون إلاّ ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب ولو كان (کتاب) معلوم الانتساب، مع اطمئنانهم بالوسائط وشدّة وثوقهم بهم (وسائط).

حتّى أنّه (روات) ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث وردّه (حدیث)، كما اتّفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد قدس‌سرهما.

وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه (کتاب) قدح بعيد المدخليّة في الصدق؛ ولذا حكي عن جماعة منهم: التحرّز عن الرواية عمّن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه، كما اتّفق بالنسبة إلى البرقيّ. بل يتحرّزون عن الرواية عمّن يعمل بالقياس، مع أنّ عمله (عامل به قیاس) لا دخل له بروايته، كما اتّفق بالنسبة إلى الإسكافيّ؛ حيث ذكر في ترجمته: أنّه كان يرى القياس، فترك رواياته (اسکافی) لأجل ذلك (عمل به قیاس).

وكانوا يتوقّفون في روايات من كان على الحقّ فعدل عنه (حق) وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة، حتّى أذن لهم الإمام عليه‌السلام أو نائبه، كما سألوا العسكري عليه‌السلام عن كتب بني فضّال، وقالوا: إنّ بيوتنا منها ملاء، فأذِن عليه‌السلام لهم. وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي عزاقر (شلمغانی) التي صنّفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة، حتّى أذن لهم الشيخ في العمل بها (روایات).

والحاصل: أنّ الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخّرة عن زمان الرضا عليه‌السلام (و زمان بعد از ایشان یک حرکت تصحیحی صورت گرفت و کتابها به ائمه عرضه شد و تصحیح شد) أكثر من أن تحصى، ويظهر للمتتبّع.

۴

سوال و جواب

در پايان دليل اول سؤالى را مطرح مى‌كنند و به آن جواب مى‌دهند:

سؤال: رواة چه انگيزه‌اى داشتند كه اينقدر در نقل حديث دقت داشته باشند؟

مرحوم شيخ انصارى سه انگيزه را براى اين مسأله ذكر مى‌كنند:

انگيزه اول: روايات منقوله از ائمه معصومين عليهم السلام اساس دين و مكتب هستند و تمام احكام شريعت از اين روايات برداشت مى‌شود لذا طبيعى است كه رواة در نقل احاديث دقت كافى داشته باشند.

انگيزه دوم: علماء و انديشمندان در هر فنى حتى در كتب تاريخى دقت مى‌كنند و يك تاريخ را مى‌خواهند نقل كنند با اينكه نقل اين تاريخ نه نفع دنيوى و نه نفع آخرتى دارد، به شدت دقت مى‌كنند و سعى مى‌كنند بدون مدرك درست حرف نزنند. واضح و معلوم است وقتى به نقل روايت مى‌رسد كه مربوط به امور دينى و مقام عمل ماست بايد دقت بيشترى شود زيرا مربوط به مسائل عملى مى‌شود.

انگيزه سوم: ائمه معصومين عليهم السلام به طور مرتب تأكيد مى‌كردند كه احاديث را با دقت بنويسيد زيرا كسانى خواهند آمد كه به ما ـ ائمه ـ دروغ مى‌بندند، لذا اصحاب ائمه دقت داشتند كه حديث را درست نقل كنند و اسم راويش را مطرح كنند تا كسى نتواند حديث دروغ را در بين احاديث جا بزند.

با ذكر اين نكته دليل اول استدلال به اتمام مى‌رسد.

۵

تطبیق سوال و جواب

والداعي إلى شدّة الاهتمام ـ مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها (روایات) قوام شريعة سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولذا قال الإمام عليه‌السلام في شأن جماعة من الرواة: «لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة». وأنّ الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلّفة في التواريخ التي لا يترتّب على وقوع الكذب فيها (تواریخ) أثر دينيّ، بل ولا دنيويّ، فكيف في كتبهم المؤلّفة لرجوع من يأتي إليها (کتب) في امور الدين، على ما أخبرهم الإمام عليه‌السلام ب «أنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلاّ بكتبهم»، وعلى ما ذكره الكلينيّ قدس‌سره في ديباجة الكافي: من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك ـ :

ما تنبّهوا له ونبّههم عليه الأئمّة عليهم‌السلام: من أنّ الكذّابة كانوا يدسّون (وارد می‌کنند) الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام؛ كما يظهر من الروايات الكثيرة:

منها: أنّه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيّدنا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام، فأنكر منها (کتب) أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام، وقال صلوات الله عليه: «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام».

ومنها: ما عن هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلاميقول: «كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمّد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه ـ المستترون بأصحاب أبي ـ يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها (کتب را) إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدسّ فيها (کتب) الكفر والزندقة ويسندها (کتب) إلى أبي عليه‌السلام... الحديث».

ورواية الفيض بن المختار المتقدّمة في ذيل كلام الشيخ، إلى غير ذلك من الروايات.

وظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة: من وجود الكذّابين ووضع الأحاديث، فهو إنّما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

الرابع : الدليل العقلى

الاستدلال بالدليل العقلى على حجية خبر الواحد وهو من وجوه ، بعضها يختصّ بإثبات حجّية خبر الواحد ، وبعضها يثبت حجّية الظنّ مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر :

بالدليل العقلى على حجية خبر الواحد من وجوه

أمّا الأوّل ، فتقريره من وجوه :

أوّلها :

الوجه الإوّل العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمّة عليهم‌السلام

ما اعتمدته سابقا ، وهو : أنّه لا شكّ للمتتبّع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون (١) أكثر الأخبار بل جلّها ـ إلاّ ما شذّ وندر ـ صادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ؛ وهذا يظهر بعد التأمّل في كيفيّة ورودها إلينا ، وكيفيّة اهتمام أرباب الكتب ـ من المشايخ الثلاثة ومن تقدّمهم ـ في تنقيح ما أودعوه (٢) في كتبهم ، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم ؛ حذرا من كون ذلك الكتاب (٣) مدسوسا فيه من بعض الكذّابين.

فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى ، أنّه جاء إلى الحسن بن عليّ الوشّاء وطلب إليه (٤) أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «أنّ».

(٢) في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «ودّعوه».

(٣) لم ترد «الكتاب» في (م).

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ) : «وطلب منه».

لأبان بن عثمان الأحمر ، فلمّا أخرجهما ، قال : احبّ أن أسمعهما ، فقال : رحمك الله ما أعجلك؟! اذهب ، فاكتبهما واسمع من بعد (١) ، فقال (٢) : لا آمن الحدثان ، فقال : لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه ، فإنّي قد أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ (٣) ، كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (٤).

وعن حمدويه ، عن أيّوب بن نوح : أنّه دفع (٥) إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان ، فقال : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا (٦) ؛ فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان ، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا ؛ فإنّه قال قبل موته : كلّ ما حدّثتكم فليس بسماع ولا برواية ، وإنّما وجدته (٧).

شدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار

فانظر : كيف احتاطوا في الرواية عمّن لم يسمع من الثقات وإنّما وجد في الكتب.

وكفاك شاهدا : أنّ عليّ بن (٨) الحسن بن فضّال لم يرو كتب أبيه

__________________

(١) كذا في (ه) والمصدر ، وفي (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م). «من بعدي» ، وفي (ت) و (ر) : «من بعده».

(٢) وقعت في نقل هذه الحكاية اختلافات غير مهمّة بين النسخ ، وبينهما والمصدر.

(٣) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ : مائة شيخ.

(٤) رجال النجاشي : ٣٩ ، رقم الترجمة ٨٠.

(٥) في (ص) ، (ل) و (م) : «وقع عنده دفاتر».

(٦) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) بدل «إن شئتم ـ إلى ـ فافعلوا» : «إن تكتبوا ذلك».

(٧) اختيار معرفة الرجال ١ : ٧٩٥ ، الحديث ٩٧٦.

(٨) لم ترد «بن الحسن» في (ر) ، (ظ) و (م).

الحسن عنه مع مقابلتها عليه ، وإنّما يرويها عن أخويه أحمد ومحمّد ، عن أبيه ، واعتذر عن ذلك بأنّه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السنّ ، ليس له كثير معرفة بالروايات ، فقرأها على أخويه ثانيا (١).

والحاصل : أنّ الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممّن سمعه منه ، فلم يكونوا يودعون إلاّ ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب ولو كان معلوم الانتساب ، مع اطمئنانهم بالوسائط وشدّة وثوقهم بهم.

حتّى أنّه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث وردّه ، كما اتّفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد قدس‌سرهما (٢).

وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخليّة في الصدق ؛ ولذا حكي عن جماعة منهم : التحرّز عن الرواية عمّن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه ، كما اتّفق بالنسبة إلى البرقيّ (٣). بل يتحرّزون (٤) عن الرواية عمّن يعمل بالقياس ، مع أنّ عمله لا دخل له بروايته ، كما اتّفق بالنسبة إلى الإسكافيّ ؛ حيث ذكر في ترجمته : أنّه كان يرى القياس ، فترك رواياته لأجل ذلك (٥).

وكانوا يتوقّفون في روايات من كان على الحقّ فعدل عنه وإن

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٥٨.

(٢) انظر الفقيه ٢ : ٩٠ ، ذيل الحديث ١٨١٧ ، وراجع الصفحة ٣٤٠.

(٣) انظر رجال النجاشي : ٧٦ ، الرقم ١٨٢ ، ورجال العلاّمة الحلّي : ١٤ ، الرقم ٧.

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ظ) و (م) : «يحترزون».

(٥) انظر الفهرست للشيخ الطوسي : ٢٦٨ ، الرقم ٥٩٢.

كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة ، حتّى أذن لهم الإمام عليه‌السلام أو نائبه ، كما سألوا العسكري عليه‌السلام عن كتب بني فضّال ، وقالوا : إنّ بيوتنا منها ملاء (١) ، فأذن عليه‌السلام لهم (٢). وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي عزاقر (٣) التي صنّفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة ، حتّى أذن لهم الشيخ في العمل بها (٤).

والحاصل : أنّ الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخّرة عن زمان الرضا عليه‌السلام أكثر من أن تحصى ، ويظهر (٥) للمتتبّع.

الداعي إلى هذا الاهتمام

والداعي إلى شدّة الاهتمام ـ مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولذا قال الإمام عليه‌السلام في شأن جماعة من الرواة : «لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة» (٦). وأنّ الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلّفة في التواريخ التي

__________________

(١) كذا في الغيبة : ٣٨٩ ، وفي البحار ٢ : ٢٥٢ : «مليء» ، وفيه ٥١ : ٣٥٨ : «ملأى».

(٢) البحار ٢ : ٢٥٢ ، الحديث ٧٢ ، و ٥١ : ٣٥٨ ، باب احوال السفراء ، والغيبة للشيخ الطوسي : ٣٨٩ ، الرقم ٣٥٥ ، وانظر الوسائل ١٨ : ١٠٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.

(٣) كذا في (ه) والمصدر ، وفي (ص) ، (ل) و (م) : «ابن عذافر» ، وفي (ر) : «ابن عزاقر» ، وفي (ظ) : «ابن عذافر».

(٤) انظر المصادر المتقدّمة ، البحار والغيبة.

(٥) لم ترد «ويظهر» في (ت) ، (ظ) و (ه).

(٦) الوسائل ١٨ : ١٠٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

لا يترتّب على وقوع الكذب فيها أثر دينيّ ، بل (١) ولا دنيويّ ، فكيف في كتبهم المؤلّفة لرجوع من يأتي إليها في امور الدين ، على ما أخبرهم الإمام عليه‌السلام ب «أنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلاّ بكتبهم» (٢) ، وعلى ما ذكره الكلينيّ قدس‌سره في ديباجة الكافي : من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك ـ (٣) :

دسّ الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة عليهما‌السلام

ما تنبّهوا له ونبّههم عليه الأئمّة عليهم‌السلام : من أنّ الكذّابة كانوا يدسّون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ؛ كما يظهر من الروايات الكثيرة :

منها : أنّه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيّدنا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال صلوات الله عليه : «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام» (٤).

ومنها : ما عن هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمّد الكذب على أبي ، ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه ـ المستترون بأصحاب أبي ـ يأخذون الكتب من

__________________

(١) لم ترد «بل» في (ت) و (ل).

(٢) الوسائل ١٨ : ٥٦ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨.

(٣) الكافي ١ : ٨ ـ ٩.

(٤) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٤٩٠ ، رقم الترجمة ٤٠١.

أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله ، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليه‌السلام ... الحديث» (١).

ورواية الفيض بن المختار المتقدّمة (٢) في ذيل كلام الشيخ ، إلى غير ذلك من الروايات (٣).

وظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة : من وجود الكذّابين ووضع الأحاديث (٤) ، فهو إنّما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

مع أنّ العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنّما ينافي دعوى القطع بصدور الكلّ التي تنسب إلى بعض الأخباريّين (٥) ، أو دعوى الظنّ بصدور جميعها (٦) ، ولا ينافي (٧) ما نحن بصدده : من دعوى العلم الإجماليّ بصدور أكثرها أو كثير منها ، بل هذه دعوى بديهيّة.

والمقصود ممّا ذكرنا : دفع ما ربما يكابره المتعسّف الخالي عن التتبّع ، من منع هذا العلم الإجماليّ.

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٤٩١ ، رقم الترجمة ٤٠٢.

(٢) في الصفحة ٣٢٥.

(٣) تقدّم بعضها في الصفحة ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

(٤) في (ت) و (ه) : «الحديث».

(٥) انظر الفوائد المدنيّة : ٥٢ ـ ٥٣ ، وهداية الأبرار : ١٧ ، والحدائق ١ : ١٧.

(٦) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «التي يعترف بها المنصف بعد التأمّل في ما ذكرنا وتتبّع أضعافه من تراجم الرواة» ، مع اختلاف يسير.

(٧) في غير (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «ذلك».