بحث در وجوه و بيانات تقرير اجماع بر حجيّة خبر ثقه بود كه عرض شد شش وجه براى اين اجماع بيان شده است. وجه سوم سيره مسلمين بود كه در جلسه گذشته توضيح داده شد.

بيان چهارم از بياناتى كه اجماع علماء را ثابت مى‌كند: علماء به سيره عقلاء بر حجيّة خبر ثقه تمسك مى‌كنند. اين دليل مركب از دو مقدمه و يك نتيجه است، البته يك اشكال هم در ذيل دليل عنوان مى‌شود كه مرحوم شيخ به اين اشكال جواب مى‌دهند.

مقدمه اول: لا شكّ بر اينكه تمام عقلاى عالم در شؤونات و مسائل زندگى به خبر ثقه عمل مى‌كنند، اين مطلب جاى شكّ و شبهه ندارد، يك انسان مطمئن مى‌گويد فلانى فوت كرده و مجلس ختمش فلان ساعت است، شما لباس مى‌پوشيد و به آن مجلس مى‌رويد. در اتاقى نشستيد بچه كوچكى به شما مى‌گويد تلفن با شما كار دارد، شما بلند مى‌شويد و به سراغ تلفن مى‌رويد. بنابراين شكى نيست عقلاى عالم به خبر ثقه عمل مى‌كنند، حتى در مواردى كه موالى مى‌خواهند به عبيد خودشان دستور بدهند و يك امرى را صادر كنند، مثلا پدر براى پسرش با يك واسطه پيام صادر مى‌كند، پسر قول واسطه را قبول مى‌كند و به دنبال امر پدر مى‌رود.

مقدمه دوم: شارع مقدس در مقابل اين عمل عقلاء يكى از اين دو طريق را قرار داده است يا بايد شارع مقدس مانند عقلاء در احكام شرعيه‌اش به خبر ثقه تكيه و اعتماد بنمايد و خبر ثقه را براى مردم حجّة قرار دهد، و يا اگر خبر ثقه را در احكام شرعيه براى مردم حجّة نمى‌داند، واجب است مردم را از رفتن به اين طريق در احكام شرعيه منع و نهى بنمايد، و واجب است به مردم بگويد خبر ثقه حجّة نيست. زيرا مردم و عقلاى عالم و عرف در رابطه با مسائل خودشان هميشه بر طبق بناى عقلاء و عرف عمل مى‌كنند، مگر اينكه شارع مقدس دستور جديدى صادر كند، بنابراين در مسائل اطاعت و معصيت هم مردم تابع بناء عقلاء و عرف مى‌باشند. شارع مقدّس هيچگونه منعى از عمل به خبر ثقه ندارد و ما را از عمل به خبر ثقه نهى نكرده است، حالا كه شارع نهى نكرده است، ما رضايت شارع بر عمل به خبر ثقه را كشف مى‌كنيم.

نتيجه: خلاصه مطلب تا اينجا اين شد كه: مقدمه اول اين شد كه سيره عقلاء بر عمل به خبر ثقه مى‌باشد و مقدمه دوم اين را مى‌گويد كه شارع ما را از اين سيره نهى نكرده است و شارع راضى به اين عمل است، نتيجه اين مى‌شود كه از هر سيره‌اى كه رضايت شارع را به آن سيره كشف كنيم، آن بناى عقلاء و سيره براى ما حجّة خواهد بود، بنابراين خبر واحد حجّة است.

إن قلت: شما در مقدمه دوم گفتيد شارع مقدس ما را از عمل به خبر واحد منع نكرده است، لكن ما مى‌گوييم شارع مقدّس با كمال صراحت ما را از عمل به خبر واحد منع كرده است. خبر واحد يك دليل ظنّى است و ما روايات و آيات قرآن به طور فراوان داريم كه شارع فرموده است عمل به غير علم و عمل به دليل ظنّى حرام مى‌باشد و خبر واحد هم دليل ظنّى است. بنابراين شارع مقدّس ما را نهى كرده و اين سيره عقلاء را قبول ندارد.

الرابع:

استقرار طريقة العقلاء طرّا على الرجوع إلى خبر الثقة في امورهم العاديّة، ومنها (امور عادی) الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد.

فنقول: إنّ الشارع إن اكتفى بذلك (خبر واحد) منهم في الأحكام الشرعيّة فهو، وإلاّ (شارع اکتفاء نمی‌کرد) وجب عليه (شارع) ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعيّة، كما ردع في مواضع خاصّة، وحيث لم يردع (شارع) علم منه (عدم ردع) رضاه بذلك (طریقه)؛ لأنّ اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يُعدّ طاعة في العرف وترك ما يعدّ معصية كذلك (در عرف).

فإن قلت: يكفي في ردعهم (عقلاء را) الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم.

جواب إن قلت: مرحوم شيخ انصارى در جواب مى‌فرمايند: در اوّل بحث ظنّ به طور مفصّل ذكر كرديم كه از آيات و روايات استفاده مى‌كنيم كه عمل به ظنون حرام است به خاطر يكى از اين دو ملاك، هر جا عمل به ظنّ يكى از اين دو ملاكى كه خواهيم گفت را داشت آنجا عمل به ظن حرام است و هر جا اين دو ملاك وجود نداشت عمل به دليل ظنّى اشكالى ندارد.

ملاك اول: اگر عمل به ظن موجب تشريع باشد، يعنى إدخال ما ليس من الدين في الدين، تمام عقلاء عالم مى‌گويند تعبّد به ظنّ حرام است.

ملاك دوم: اگر عمل به ظنّ موجب طرح كردن و ساقط كردن يك دليل معتبر شود، حالا آن دليل معتبر چه از اصول عمليه مانند اصالة البراءة باشد يا از اصول لفظيه مانند اصالة العموم باشد، در اينجا هم تمام عقلاء مى‌گويند عمل به دليل ظنّى مثلا خبر واحد جايز نمى‌باشد.

ما در اينجا مى‌گوييم عمل كردن به خبر واحد نه تشريع است و نه موجب طرح يك اصلى از اصول مى‌باشد.

نتيجه مى‌گيريم كه آيات و روايات عمل كردن به اين چنين ظنّى را حرام نمى‌دانند زيرا ملاك حرمت اينجا وجود ندارد.

بيان مطلب:

اما اينكه تمسّك كردن به خبر ثقه تشريع نيست: ما به چه دليل به خبر ثقه عمل مى‌كنيم، به خاطر سيره و بناء عقلاء، بناء عقلاء مدركش چيست، بناء عقلاء مدركش حكم عقل است و حكم عقل در نزد شارع قطعا حجّة است. بنابراين ما به خاطر يك دليل شرعى به خبر ثقه عمل مى‌كنيم و ما از خودمان چيزى به دين نسبت نمى‌دهيم كه تشريع باشد، خود دليل شرعى مى‌گويد شما مى‌توانيد به خبر ثقه عمل بنماييد.

اما اينكه عمل به خبر ثقه موجب طرح يك اصلى از اصول نمى‌باشد: براى بيان اين مطلب به يك مقدّمه كوتاهى اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: اصول بر دو قسم است: اصول لفظيه مانند اصالة العموم و اصالة الاطلاق و اصول عمليه مانند براءة و احتياط و استصحاب، اصول عمليه نيز بر دو قسم است: سه تا از اين اصول، اصول عقلى هستند كه عبارتند از براءة و احتياط و تخيير. به نظر شيخ انصارى اين سه اصل دليل شرعى درستى ندارند يعنى روايت و آيه براى حجيتشان نداريم، بلكه حجيّتشان به حكم عقل است. و اما در مسئله استصحاب بعضى از علماء در گذشته مى‌گفتند كه استصحاب يك اصل عقلى است لكن متأخرين مانند شيخ انصارى مى‌گويند استصحاب يك اصل شرعى است يعنى از روايات ما حجيّة استصحاب را استفاده مى‌كنيم.

امّا اصول عملي عقليّه: اگر ما به خبر ثقه عمل كنيم هيچ اصلى را طرح نكرده‌ايم زيرا حجّة بودن اين سه اصل كه از اصول عقليه هستند به حكم عقل است و خبر ثقه را هم كه علماء حجة مى‌دانند به حكم عقل و بناء عقلاء است، و عقلاى عالم تصريح مى‌كنند كه اگر خبر ثقه‌اى وجود داشته باشد ما دليل معتبر داريم كه خبر ثقه دليل معتبر است و تا وقتيكه دليل معتبر داشته باشيم هيچ يك از اصول عقلى جارى نمى‌شود يعنى ما تا خبر ثقه داريم اصالة البراءة و اصالة الاحتياط و اصالة التخيير جارى نمى‌شود.

امّا استصحاب: اگر ما اصل استصحاب را دليل عقلى بدانيم، عقلاء مى‌گويند وقتى خبر ثقه باشد نوبت به استصحاب نمى‌رسد. امّا اگر اصل استصحاب دليل شرعى باشد، سؤال مى‌كنيم كه پشتوانه حجيّة استصحاب چيست و دليل حجيّة استصحاب خبر متواتر نيست بلكه خبر ثقه است، بنابراين حجيّة خود استصحاب اگر دليل شرعى باشد توسّط خبر ثقه است، خبر ثقه نمى‌تواند نافى خبر ثقه باشد.

نتيجه مى‌گيريم هرجا خبر ثقه داشتيم به خبر ثقه عمل مى‌كنيم و آنجا مورد جريان اصول عمليه نيست و در اين مطلب شكى نيست.

امّا اصول لفظيه مانند اصالة العموم: فرض كنيد كه آيه قرآن مى‌گويد: (أحل الله البيع) يعنى هر بيعى حلال است، اين آيه شريفه مطلق است و شامل هر بيعى مى‌شود، خبر ثقه با اين اصل لفظى مخالفت مى‌كند و مى‌گويد بيع به صيغه فارسى باطل است، در اينجا مى‌فرمايند باز به خبر ثقه عمل مى‌كنيم و موجب طرح يك اصل لفظى هم نمى‌شود زيرا ما گفتيم كه اصول لفظيه مانند اصالة الاطلاق وقتى جارى مى‌شوند كه قرينه بر خلافشان وجود نداشته باشد و اينجا خبر ثقه قرينه بر خلاف اصالة الاطلاق است. با وجود قرينه ديگر اصول لفظيه موضوع ندارند و جارى نمى‌شوند.

نتيجه اين مى‌شود كه عمل به خبر واحد نه تشريع است و نه موجب طرح اصول معتبر، بنابراين عمل به خبر واحد حرام نيست و نهى شارع شامل اين دليل ظنى نمى‌شود.

قلت: قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين، وأنّ الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما (امرین):

الأوّل: أنّ العمل بالظنّ والتعبّد به (ظن) من دون توقيف من الشارع تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.

والثاني: أنّ فيه (عمل به خبر ثقه) طرحا لأدلّة الاصول العمليّة واللفظيّة التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها.

وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل (به خبر ثقه)؛ لكون حرمة العمل بالظنّ من أجلهما (امرین) مركوزا في ذهن العقلاء؛ لأنّ حرمة التشريع ثابت عندهم، والاصول العمليّة واللفظيّة معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف، ومع ذلك (عقلاء دو ملاک را قبول دارند) نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان.

والسرّ في ذلك (عمل عقلاء به خبر ثقه): عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر؛ لانتفاء تحقّق التشريع مع بنائهم (عقلاء) على سلوكه (به خبر واحد) في مقام الإطاعة والمعصية؛ فإنّ الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر (ثقه) بحرمته لا يعدّ (الملتزم) مشرّعا، بل لا يشكّون في كونه (الملتزم) مطيعا؛ ولذا يعوّلون عليه في أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد، مع أنّ قبح التشريع عند العقلاء لا يختصّ بالأحكام الشرعيّة.

وأمّا الاصول المقابلة للخبر، فلا دليل على جريانها (اصول) في مقابل خبر الثقة؛ لأنّ الاصول التي مدركها (اصول) حكم العقل ـ لا الأخبار؛ لقصورها (اخبار) عن إفادة اعتبارها (اصول) ـ كالبراءة والاحتياط والتخيير، لا إشكال في عدم جريانها (اصول عقلی) في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به (خبر ثقه) في أحكامهم العرفيّة (چون عقل می‌گوید اصول در زمانی جاری می‌شوند که دلیل دیگری نداشته باشیم)؛ لأنّ نسبة العقل في حكمه (عقل) بالعمل بالاصول المذكورة إلى الأحكام الشرعيّة والعرفيّة سواء.

وأمّا الاستصحاب، فإن اُخذ من العقل فلا إشكال في أنّه (اصل) لا يفيد الظنّ في المقام. وان اخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها (اخبار) دون اليقين.

وأمّا الاصول اللفظيّة كالإطلاق والعموم، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها (اصول الفظیه) حتّى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها (اصول لفظیه)، فتأمّل (ما نیاز به این حرفها نداریم و به نحو موجبه جزئیه می‌خواهیم اثبات حجیت خبر ثقه را ثابت کنیم و اگر مثلا استصحاب در مقابل خبر ثقه نبود، جاری می‌شود و همین کافی است).