درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۵: خبر واحد ۲۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه روایات

بحث در استدلال به سنّت بر حجيّة خبر واحد بود و مرحوم شيخ انصارى فرمودند كه چهار طائفه روايت وجود دارد دالّ بر اينكه خبر واحد حجّة است. بحث ما در طائفه سوم بود يعنى رواياتى كه ما را به رواة و اصحاب ائمه براى اخذ حديث ارجاع مى‌دادند. چند رواية در اين زمينه بيان شد.

روايت ديگرى كه امروز بيان مى‌كنند مربوط به كتاب غيبة شيخ طوسى مى‌باشد، روايت صحيحة است و به دنبال جريانى مطرح مى‌شود كه در زمان غيبة صغرى اتفاق افتاد. خلاصه جريان اين بود كه حضرت حجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف، حسين بن روح را به عنوان يكى از نوّاب خاصّشان انتخاب فرمودند، در همان زمان يك عالم بزرگى از علماى شيعه به نام محمّد بن على شلمغانى وجود داشت كه كتابهاى فقهى و حديثى زيادى داشت، وقتى حسين بن روح عليه الرحمة به عنوان سفير و نائب خاص حضرت حجّة مطرح شد، حسادت آقاى شلمغانى تحريك شد كه من صلاحيّت براى اين عنوان داشتم چرا ايشان انتخاب شد، اين حسادت باعث شد كه كم كم از تشيّع فاصله بگيرد و مخالف مكتب اهل البيت عليهم السلام بشود. بعد از اظهار مخالفت ياران حسين بن روح به خدمت ايشان آمدند و سؤالى كردند كه كتب حديثى شلمغانى در دست ماست، ما با احاديث اين كتب بايد چه كار كنيم. حسين بن روح گفت: حكم كتب شلمغانى حكم كتب بني فضّال است. سه برادر بودند كه در كتب حديث معروف به بني فضال هستند، اينها شيعه دوازده امامى نبودند بلكه فطحى مذهب ـ پيرو عبدالله أبطح ـ بودند يعنى قائل به امامت امام كاظم عليه السلام نبودند، ولى انسانهاى ثقه و راستگو بودند. شيعيان خدمت امام عسكرى عليه السلام آمدند و سؤال كردند: خانه‌هاى ما پر از كتب بني فضّال است ما بايد چه كنيم. امام عسكري عليه السلام فرمودند: « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا »، شما به رواياتى كه از ائمه معصومين نقل كرده‌اند عمل كنيد ولى رأى و عقيده آنها را دور بريزيد.

در اينجا حسين بن روح از فرموده امام عسكرى عليه السلام يك ملاك كلى گرفته‌اند و آن ملاك اين است كه هر فرد مخالف با مكتب اگر راستگو و ثقه باشد روايتش قبول است، لذا ايشان فرمودند به احاديثى كه شلمغانى نقل كرده مى‌توانيد عمل كنيد.

اين حديث با كمال صراحت بر اين دلالت مى‌كند كه خبر واحد ثقه حجة است ولو راوى شيعه نباشد و مخالف اين مكتب باشد.

گروه چهارم: روايات و احاديثى است كه هر حديثش به تنهايى نمى‌تواند حجيّة خبر را ثابت كند لكن مجموعه اين احاديث را كه با هم جمع كنيم همه با هم مى‌توانند بر حجيّة خبر واحد دلالت كنند. مثلا حديث متواترى داريم: « مَن حفظ على اُمّتي أربعين حديثاً بعثهُ الله فقيهاً عالماً يومَ القيامة »، يا أحاديث ديگرى داريم كه در اين أحاديث ائمه معصومين عليه السلام فرموده‌اند كه از روايات كذابين دورى كنيد و به رواياتشان عمل نكنيد، از اين گونه روايات ما مى‌فهميم كه در زمان ائمه معصومين عليهم السلام، ياران ائمه تنها به خبر متواتر يا خبر واحد مع القرينة عمل نمى‌كردند زيرا آنها مفيد قطعند و حجّتند، بلكه به اخبار آحاد هم عمل مى‌كردند كه ائمه معصومين مى‌فرمايند به خبرى كه راويش كاذب باشد عمل نكنيد، معلوم مى‌شود كه عمل به خبر يك سيرة و سنة بوده، والا اگر اصحاب فقط به خبر متواتر عمل مى‌كردند حتى دروغگوها هم دليلى نداشتند كه روايتى را به امام نسبت دهند زيرا كسى به آن روايت عمل نمى‌كرد و فقط به خبر متواتر عمل مى‌كردند. از اينكه كذّابين هم محرّكى براى دروغ بستن به ائمّه داشتند معلوم مى‌شود كه عمل به خبر و لو غير متواتر بين علماء معروف و مشهور بوده است.

۳

تطبیق ادامه روایات

ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفيّ ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغانيّ، فقال الشيخ: أقول فيها (کتب شلمغانی) ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال، حيث قالوا له (امام حسن): «ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها (کتب) ملاء؟ قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (اعتقاد به آن دارند)».

فإنّه (حدیث) دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم؛ ولهذا أنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه‌السلام قال: أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.

ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره: «حديث واحد في حلال وحرام تأخذه (حدیث را) من صادق خير لك من الدّنيا وما فيها من ذهب وفضّة». وفي بعضها: «يأخذ صادق عن صادق».

ومثل ما في الوسائل، عن الكشّيّ، من أنّه ورد توقيع على القاسم بن العلاء، وفيه (توقیع): «إنّه لا عذر لأحد من موالينا في التّشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا؛ قد علموا أنّا نفاوضهم (ثقاتنا) سرّنا ونحمله إليهم».

ومثل مرفوعة الكنانيّ، عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى: 

(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)، قال: «هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء، وليس عندهم ما يتحمّلون به («ما») إلينا فيسمعون حديثنا ويُفَتّشون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم، فيعيه (می‌گیرند، احادیث را) اولئك (باقیمانده‌ها) ويضيّعه (احادیث را) هؤلاء، فاولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون».

دلّ على جواز العمل بالخبر وإن نقله (خبر را) من يضيّعه ولا يعمل به (خبر).

ومنها: الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها (اخبار) جواز العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كلّ واحد على ذلك (احادیث) نظر.

مثل النبويّ المستفيض بل المتواتر: «إنّه من حفظ على امّتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة».

قال شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه: إنّ دلالة هذا الخبر على حجّيّة خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر. (همان اشکالات آیات نفر بر این روایت وارد است)

ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحثّ عليها (روایت)، وإبلاغ ما في كتب الشيعة، مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها (کتب را) لشدّة التقيّة، فقال عليه‌السلام: «حدّثوا بها (کتب) فإنّها (کتب) حقّ».

ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته (حدیث)، مثل قوله [عليه‌السلام] للراوي: «اكتب وبُثّ (گسترش بده) علمك في بني عمّك؛ فإنّه يأتي زمان هرج، لا يأنسون إلاّ بكتبهم».

وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى.

وما ورد مستفيضا بل متواترا، من قولهم عليهم‌السلام: «اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنّا».

وما ورد من قولهم عليهم‌السلام: «لكلّ رجل منّا من يكذب عليه».

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ستكثر بعدي القالة (اقاویل و اباطیل)، وإنّ من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النّار».

وقول أبي عبد الله عليه‌السلام: «إنّا أهل بيت صدّيقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا».

وقوله عليه‌السلام: «إنّ الناس اولعوا (با ولع و حرث) بالكذب علينا، كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره».

وقوله عليه‌السلام: «لكلّ منّا من يكذب عليه».

فإنّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذّابة، و (واو استیناف است) الاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلّة.

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها: رضا الأئمّة عليهم‌السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع.

۴

نتیجه گیری روایات

در پايان شيخ انصارى نتيجه‌گيرى مى‌كنند و مى‌فرمايند: ما به طور كلّى سه دسته خبر داريم:

يك گروه زيادى از اخبار معنا و مضمونشان اين بود كه خبر واحد مطلقا حجّة است و صحبتى از عدالت و ثقه بودن نداشت و مطلقا روايت راوى حجة بود.

گروه دوم از اخبار مى‌گفت خبر ثقة و مفيد اطمينان حجّة است.

اين دو گروه از روايات با هم مطلق و مقيّد هستند، مطلقات را با مقيّدات تقييد مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم از اين دو دسته روايات كه خبر واحد ثقه حجّة است.

سؤال: ما گروه سومى هم داريم همچنين دو روايت هم داشتيم كه تصريح شده بود راوى حتما بايد شيعه و عادل باشد، با اين روايات چه كنيم؟

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: آن روايات قبلى كه مى‌گفت خبر ثقه حجّة است فراوان و انبوه است، و رواياتى كه مى‌گويند خبر عادل حجّة است خيلى كم است، اين روايات نمى‌توانند با آن روايات قبلى معارضه كنند، لكن اين دو روايت چون سندشان قوى است توجيهشان مى‌كنيم ـ يعنى جمع دلالتى ـ. شيخ انصارى براى اين دو روايت دو توجيه نقل مى‌كنند:

توجيه اول: مى‌گوييم اين دو روايت در رابطه با فتوى هستند و در بحث تقليد مى‌باشند، يعنى انسان بايد از عالم عادل شيعه تقليد كند و از عالم سنى ولو ثقه باشد تقليد كردن درست نيست.

توجيه دوم: مى‌گوييم اين دو روايت كه مى‌گويند راوى بايد مخالف نباشد بلكه شيعه باشد معنا و مضمونش اين است كه راوى بايد غير مخالف غير ثقه نباشد و راوى بايد سنّى غير ثقه نباشد و الا اگر راوى مخالف ثقه بود مى‌توان به قولش عمل كرد. شاهد به اين توجيه دستور امام به عمل به كتب بني فضال مى‌باشد، و شاهد ديگر حديثى است كه گفته بود به قول اهل سنت عمل نكنيد در ذيلش يك دليلى مطرح كرد و مى‌گفت به قول مخالفين عمل نكنيد چون خيانتكارند، بنابراين معلوم مى‌شود خيانت فرد است. پس اگر راوى ثقه بود و خائن نبود و لو شيعه هم نباشد مى‌توان به روايت و نقل قولش عمل نمود.

خلاصه مطلب تا اينجا اين است كه مرحوم شيخ انصارى دلالت سنة بر حجيّة خبر واحد را قبول كردند و به نظر شيخ انصارى اخبار متواتره دلالت بر اين دارند كه خبر واحد ثقه حجة مى‌باشند.

۵

تطبیق نتیجه گیری روایات

وقد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلاّ أنّ القدر المتيقّن منها (اخبار) هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال؛ كما دلّ عليه ألفاظ «الثقة» و «المأمون» و «الصادق» وغيرها (عبارات) الواردة في الأخبار المتقدّمة، وهي (روایاتی که می‌گوید خبر ثقه حجت است) أيضا منصرف إطلاق غيرها (روایات از ورایاتی که مطلق خبر را می‌گفتند).

وأمّا العدالة، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها (عدالت)، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه‌السلام، والواردة في كتب بني فضّال، ومرفوعة الكنانيّ وتاليها.

نعم، في غير واحد منها (روایات) حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لكنّه (غیر واحد) محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى؛ جمعا بينها (روایات) وبين ما هو أكثر منها (این روایات)؛ وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع.

مع أنّ التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنّهم ممّن خانوا الله ورسوله (الله) يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه (انتفاء خیانت) بالوثاقة؛ فإنّ الغير الإماميّ الثقة ـ مثل ابن فضّال وابن بكير ـ ليسوا خائنين في نقل الرواية، وسيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله.

قول من عرف بالتحرّز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها ، لكنّ المستفاد من مجموعه : أنّ المناط في التصديق هو التحرّز عن الكذب ، فافهم.

روايةُ اُخرى

ومثل ما عن أبي الحسن عليه‌السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمّن يعتمد عليه في الدين ، قال :

«اعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، كثير القدم في أمرنا» (١).

وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى :

روايةُ اُخرى

«لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ؛ فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ؛ إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ... الحديث» (٢).

وظاهرهما (٣) وإن كان الفتوى ، إلاّ أنّ الإنصاف شمولهما (٤) للرواية بعد التأمّل ، كما تقدّم في سابقيهما (٥).

رواية الحسين ابن روح

ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفيّ ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٠ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٥.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.

(٣) كذا في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) ، وفي (ت) ، (ل) و (ه) : «ظاهرها».

(٤) كذا في (ت) ، (ر) ، (ص) و (م) ، وفي (ظ) ، (ل) و (ه) : «شمولها».

(٥) كذا في (ظ) و (م) ، وفي (ر) و (ص) : «سابقتهما» ، وفي (ت) و (ه) : «سابقتها» ، وفي (ل) : «سابقيها».

كتب الشلمغانيّ ، فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال ، حيث قالوا له (١) : «ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (٢).

فإنّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال ، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم ؛ ولهذا أنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه‌السلام قال : أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال ، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.

رواية المحاسن

ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره : «حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدّنيا وما فيها من ذهب وفضّة» (٣). وفي بعضها : «يأخذ صادق عن صادق» (٤).

رواية الكشيّ

ومثل ما في الوسائل ، عن الكشّيّ ، من أنّه ورد توقيع على القاسم بن العلاء ، وفيه : «إنّه لا عذر لأحد من موالينا في التّشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ؛ قد علموا أنّا نفاوضهم سرّنا ونحمله إليهم» (٥).

مرفوعة الكناني

ومثل مرفوعة الكنانيّ ، عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى :

__________________

(١) لم ترد «له» في (ظ) و (ل).

(٢) الغيبة للشيخ الطوسي : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، الحديث ٣٥٥.

(٣) المحاسن ١ : ٣٥٦ ، الحديث ١٥٧ و ١٥٨ ، والوسائل ١٨ : ٦٩ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ٦٧ ـ ٧٠.

(٤) المستدرك ١٧ : ٢٩٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٣.

(٥) الوسائل ١٨ : ١٠٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(١) ، قال : «هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ، وليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا فيسمعون حديثنا ويفتّشون من علمنا ، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم ، فيعيه اولئك ويضيّعه هؤلاء ، فاولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» (٢).

دلّ على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيّعه ولا يعمل به.

٤ - ما يظهر منها جواز العمل بخبر الواحد

ومنها : الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كلّ واحد على ذلك نظر.

مثل النبويّ المستفيض بل المتواتر : «إنّه من حفظ على امّتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة» (٣).

قال شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه : إنّ دلالة هذا الخبر على حجّيّة خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر (٤).

ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحثّ عليها ، وإبلاغ ما في كتب الشيعة (٥) ، مثل ما ورد في شأن الكتب التي

__________________

(١) الطلاق : ٢.

(٢) الوسائل ١٨ : ٦٤ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٥ ، وفيه : «مرفوعة الكناسي».

(٣) الوسائل ١٨ : ٦٦ ـ ٦٧ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ و ٦٢.

(٤) الأربعون حديثا : ٧١.

(٥) في (ر) ، (ظ) و (ل) ونسخة بدل (ص) بدل «الشيعة» : «الثقة».

دفنوها لشدّة التقيّة ، فقال عليه‌السلام : «حدّثوا بها فإنّها حقّ» (١).

ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته ، مثل قوله [عليه‌السلام] للراوي : «اكتب وبثّ علمك في بني عمّك ؛ فإنّه يأتي زمان هرج ، لا يأنسون إلاّ بكتبهم» (٢).

وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى (٣).

وما ورد مستفيضا بل متواترا ، من قولهم عليهم‌السلام : «اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنّا» (٤).

وما ورد من قولهم عليهم‌السلام : «لكلّ رجل منّا من يكذب عليه» (٥).

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ستكثر بعدي القالة ، وإنّ من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النّار» (٦).

وقول أبي عبد الله عليه‌السلام : «إنّا أهل بيت صدّيقون ، لا نخلو من

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٥٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٢) الوسائل ١٨ : ٥٦ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨ ، وفي المصدر بدل «بني عمّك» : «إخوانك».

(٣) الوسائل ١٨ : ٥٤ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٤) الوسائل ١٨ : ٩٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣ ، والصفحة ١٠٩ ، نفس الباب ، الحديث ٤١.

(٥) لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة ، ورواه في المعتبر مرسلا عن الصادق عليه‌السلام ، المعتبر ١ : ٢٩.

(٦) لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة ، ورواه في المعتبر مرسلا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، المعتبر ١ : ٢٩ ، وورد قريب منه في الوسائل ١٨ : ١٥٣ ، الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث الأوّل.

كذّاب يكذب علينا» (١).

وقوله عليه‌السلام : «إنّ الناس اولعوا بالكذب علينا ، كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره» (٢).

وقوله عليه‌السلام : «لكلّ منّا من يكذب عليه» (٣).

فإنّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذّابة ، والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلّة.

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها : رضا الأئمّة عليهم‌السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع.

القدر المتيقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة

وقد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة (٤) ، إلاّ أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال ؛ كما دلّ عليه ألفاظ «الثقة» و «المأمون» و «الصادق» وغيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة ، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.

عدم اعتبار العدالة

وأمّا العدالة ، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها ، بل في كثير منها التصريح بخلافه ، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه‌السلام ، والواردة في كتب بني فضّال ، ومرفوعة الكنانيّ وتاليها (٥).

__________________

(١) البحار ٢ : ٢١٧ ، الحديث ١٢ ، وفيه : «صادقون».

(٢) البحار ٢ : ٢٤٦ ، ضمن الحديث ٥٨ ، وسيأتي الحديث بكامله في الصفحة ٣٢٥.

(٣) لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة ، ولعلّه منقول بالمعنى.

(٤) الوسائل ٢٠ : ٩٣ (الفائدة الثامنة).

(٥) تقدّمت بأجمعها في الصفحة ٣٠٢ و ٣٠٦ ـ ٣٠٧.

نعم ، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة (١) ، لكنّه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى ؛ جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها ؛ وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع.

مع أنّ التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنّهم ممّن خانوا الله ورسوله يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة ؛ فإنّ الغير الإماميّ الثقة ـ مثل ابن فضّال وابن بكير ـ ليسوا خائنين في نقل الرواية ، وسيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله.

__________________

(١) مثل ما تقدّم في الصفحة ٣٠٥.