بحث در اشكال دوم بر استدلال به آيه اُذُن بر حجيّة خبر واحد بود، فرمودند اين آيه دلالت بر حجيّة خبر واحد ندارد زيرا تصديق مؤمنين در آيه شريفه به معناى تصديق عملى نمى‌باشد كه تمام آثار بر اين تصديق بار شود، بلكه تصديق در آيه شريفه به معناى تصديق قولى و تكذيب نكردن مُخبر است، سه مؤيد براى اين مطلبشان عنوان مى‌نمايند:

مؤيد اول: خطاب لكم مى‌باشد كه توضيحاتش را داديم.

مؤيد دوم: بر اينكه مراد از تصديق، تصديق قولى است يك روايت داريم از امام صادق عليه السلام، حضرت فرمودند، پيامبر به اين خاطر مؤمنين را تصديق مى‌كرد، لأنّه كان رؤوفاً رحيماً بهم، به خاطر اينكه پيامبر نسبت به همه مؤمنين رأفت و رحمت داشت. اگر مراد از تصديق در آيه شريفه تصديق عملى باشد، تصديق عملى با رأفت و رحمت نسبت به همه مؤمنين مناسب نمى‌باشد زيرا تصديق عملى معنايش اين است كه مُخبر گفت زيد شراب خورد، سريعا پيامبر زيد را شلاق مى‌زند، فردا هم معلوم شد مُخبر دروغ گفته، لازمه‌اش اين است كه پيامبر نسبت به مؤمنين غليظ و شديد باشد بنابراين اين رأفت و رحمت اقتضاء مى‌كند كه مراد از تصديق، تصديق قولى باشد يعنى ظاهرا پيامبر مُخبر را تكذيب نكنند ولى به حرفش ترتيب اثر هم ندهند. وقتى مراد از تصديق، تصديق قولى شد ديگر ربطى به حجيّة خبر واحد ندارد زيرا تصديق مُخبر در خبر واحد تصديق عملى است نه تصديق قولى.

مؤيد سوم: در شأن نزول آيه اُذن چنين گفته شده است، منافقى پشت سر پيامبر سخن چينى مى‌كرد، خداوند به پيامبر خبر داد، حضرت منافق را خواستند و از او سؤال كردند، او قسم خورد كه من چيزى نگفتم، در اينجا پيامبر اين منافق را تكذيب نكردند و گفتند حالا كه هيچى نگفتى برو، منافق از پيش پيامبر رفت و باز هم نمّامى را شروع كرد و گفت ببينيد خدا گفته كسى نمامى كرده پيامبر هم قبول مى‌كند، من هم مى‌گويم نمامى نكردم باز هم پيامبر قبول كرد، بعد آيه نازل شد كه پيامبر اُذُن خير است حرفتان را گوش مى‌دهد و تصديقتان مى‌كند. اگر در اينجا مراد از تصديق، تصديق عملى باشد لازمه‌اش اين است كه پيامبر به قول منافق ترتيب اثر دادند و قول خدا را ـ نعوذ بالله ـ رد كردند اين باعث ايجاد محظور مى‌شود. بنابراين وجود اين محظور بهترين دليل بر اينكه مراد از تصديق در آيه شريفه تصديق عملى نيست بلكه تصديق قولى است.

در پايان نتيجه مى‌گيرند: كلمه ايمان كه در آيه تكرار شده به دو معناست: در ايمان به خدا يعنى ايمان به اصل وجود و در ايمان به مؤمنين يعنى تصديق قولى كلام مؤمنين.

تا اينجا نتيجه گرفتيم آيه شريفه ربطى به حجيّة خبر واحد ندارد.

ويؤيّد هذا المعنى (مراد از تصدیق، تصدیق قولی است): ما عن تفسير العياشيّ، عن الصادق عليه‌السلام: من أنّه يصدّق المؤمنين؛ لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رءوفا رحيما بالمؤمنين؛ فإنّ تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافّة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم (مسلمان) على الآخر بحيث يُرتّب عليه (خبر) آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه (خبر)؛ إذ مع الإنكار لا بدّ من تكذيب أحدهما، وهو (تکذیب یکی) مناف لكونه (پیامبر) «اذن خير» ورءوفا رحيما بالجميع، فتعيّن إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرنا.

ويؤيّده (هذا المعنی را) أيضا: ما عن القمّي رحمه‌الله في سبب نزول الآية:

«أنّه نمّ منافق على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، فأخبره (پیامبر را) الله بذلك، فأحضره (منافق را) النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وسأله، فحلف (منافق): أنّه لم يكن شيء ممّا ينمّ عليه، فقبل منه (منافق) النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول: إنّه يقبل كلّ ما يسمع، أخبره (پیامبر را) الله أنّي أنمّ عليه (پیامبر) وأنقل أخباره فقبل، وأخبرته أنّي لم أفعل فقبل، فردّه الله تعالى بقوله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله: (قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ)».

ومن المعلوم: أنّ تصديقه صلى‌الله‌عليه‌وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه (منافق) مطلقا.

وهذا التفسير صريح في أنّ المراد من «المؤمنين»: المقرّون بالإيمان من غير اعتقاد، فيكون الإيمان لهم (افراد) على حسب إيمانهم.

ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين ـ مضافا إلى تكرار لفظه (ایمان) ـ: تعديته (لفظ ایمان) في الأوّل بالباء وفي الثاني باللام، فافهم (ایمان گاهی متعلق دارد که با باء متعدی می‌شود و گاهی مدعو الیه دارد که با لام متعدی می‌شود نه اینکه موجب فرق باشد).

در پايان جواب دوم يك سؤال مطرح مى‌شود، سؤال اين است كه: شما در آيه شريفه تصديق را به معناى تصديق قولى گرفتيد و سه مؤيد هم ذكر كرديد. ما قبول مى‌كنيم لكن در روايت اسماعيل بن صادق ما تصديق را بايد به معناى تصديق عملى بگيريم، زيرا امام صادق به پسرشان اسماعيل فرمودند چرا به قول مسلمانان ترتيب اثر ندادى و چرا پولت را به شارب الخمر دادى، اين تصديق قولى نيست بلكه تصديق عملى است.

مرحوم شيخ انصارى در مقام جواب مى‌فرمايد: تصديق عملى هم دو معنا دارد، ما ديروز مقدمتا گفتيم تصديق عملى سه معنا دارد كه يكى تصديق قولى است و ديگرى تصديق عملى كه بر دو قسم است:

تارة انسان تمام آثار را به يك خبر بار مى‌كند چه آثارى كه به مُخبر بر مى‌گردد و چه آثارى كه به مخبر عنه بر مى‌گردد اين مى‌شود تصديق عملى تام و تمام. مثلا مُخبر گفت زيدٌ سرِقَ، اولا بگوييم مُخبر راست گفت پس با اين خبرش فاسق نشده و مى‌توان پشت سرش نماز خواند و شهادت قبول مى‌شود، همچنين آثارى كه به مخبر عنه ـ آقاى زيد ـ آنها را هم قبول مى‌كنيم و فورا چهار انگشت زيد را قطع مى‌كنيم.

در خبر واحد هم همين معناى تصديق مورد نظر است هم بگوييم راوى راست گفته هم به حرفش عمل مى‌كنيم.

معناى دوم تصديق عملى اين است كه: ما به آن آثارى كه به مخبر بر مى‌گردد ترتيب اثر مى‌دهيم و لكن به آثارى كه مخبر عنه بر مى‌گردد احتياط مى‌كنيم، مثلا مخبر مى‌گويد زيدٌ سرقَ، ما مى‌گوييم راست مى‌گويد و دروغ نگفته و با اين خبرش فاسق نشده است ولى لكن دست زيد را قطع نمى‌كنيم و احتياط مى‌كنيم و جستجو مى‌‌كنيم. اين معنا را در روايات حمل بر صحّت مى‌گويند. روايات زيادى داريم كه هر كسى اگر كارى كرد يا حرفى زد، حرف و عملش را حمل بر صحّة مى‌كنيم. حمل بر صحّة يعنى بگوييم راست گفته و اين كارش كار درستى است ولى ترتيب اثر بر مُبر عنه نمى‌دهيم و بايد احتياط كنيم.

بعد از اين نكته مى‌فرمايند: در روايات اسماعيل تصديق به معناى حمل بر صحّة است، يعنى مؤمنين كه مى‌گفتند اين تاجر واجب الخمر است، شما تاجر را شلاق نزن ولى بگو مؤمنين راست گفته‌اند و بعد هم نسبت به تاجر احتياط تام كن.

در پايان چند روايت را درباره مسأله حمل بر صحّة ذكر مى‌كنند.

مى‌فرمايند: ما نمونه‌هاى زيادى داريم كه عمل مؤمن را بايد حمل بر صحّة كرد. مثلا امام مى‌فرمايند: اگر ۵۰ نفر آمدند گفتند فلانى دزدى كرده و خودش گفت من اين كار را نكردم، شما قول اين فرد را قبول كنيد. اينجا معنايش اين نيست كه اين فرد راست مى‌گويد و ۵۰ مؤمن دروغ مى‌گويند يعنى اين فرد را تصديق عملى كنيد و ۵۰ مؤمن را رد كنيد، اين مى‌شود ترجيح مرجوح بر راجح، اين مسأله عقلا غلط است، بلكه مراد اين است كه حرف همه را حمل بر صحّة كنيد.

البته مواردى استثناء شده كه بايد به حرف مؤمن تصديق عملى را مترتب كرد نه فقط حمل بر صحّت، آن هم مورد شهادت در دادگاه است كه دليل خاص بر ارتكاب تصديق عملى است.

آخرين نكته كه در اين آيه و روايت مى‌فرمايند: حالا اگر شما خيلى دقيق بوديد و اين توجيه را در روايت اسماعيل قبول نكرديد و مى‌گوييد روايت دلالت مى‌كند بر اينكه تصديق عملى تام و تمام نسبت به مؤمن لازم است و مؤمن را بايد تصديق عملى كرد، معنايش هم يعنى حجيّة خبر واحد است، ولى فعلا بحث ما در استدلال بر روايت نيست، بحث روايات در جاى خودش خواهد آمد، فعلا بحث ما در استدلال به آيات قرآن است. و ما هم ثابت كرديم آيه قرآن با سه شاهد ظهور در تصديق قولى دارد.

نتيجه اينكه پنج آيه براى حجيّة خبر واحد عنوان شد كه مرحوم شيخ انصارى هيچكدام را قبول نكردند و ايشان نظرشان اين است كه آيات قرآن دال بر حجيّة خبر واحد نمى‌باشند.

وأمّا توجيه الرواية (که امام صادق می‌گویند چرا در عمل تصدیق نکردی)، فيحتاج إلى بيان معنى التصديق، فنقول: إنّ المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه (مسلم) معنيان:

أحدهما: ما يقتضيه أدلّة تنزيل فعل المسلم على الصحيح والأحسن؛ فإنّ الإخبار من حيث إنّه فعل من أفعال المكلّفين، صحيحه (اخبار) ما كان مباحا، وفاسده (اخبار) ما كان نقيضه، كالكذب والغيبة ونحوهما، فحمل الإخبار على الصادق حمل على أحسنه.

والثاني: هو حمل إخباره (مخبر) من حيث إنّه (خبر) لفظ دالّ على معنى يحتمل مطابقته (لفظ) للواقع وعدمها (مطابقته)، على (متعلق به حمل است) كونه (خبر) مطابقا للواقع وترتيب آثار الواقع عليه (خبر).

و المعنى الثاني (تطبیق تام و تمام) هو الذي يراد من العمل بخبر العادل. وأمّا المعنى الأوّل، فهو الذي يقتضيه أدلّة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهو (حمل بر صحت) ظاهر الأخبار الواردة في: أنّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن يصدّقه (مومن را) ولا يتّهمه (مومن را)، خصوصا مثل قوله عليه‌السلام: «يا أبا محمّد، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة: أنّه قال قولا، وقال: لم أقله، فصدّقه وكذّبهم... الخبر».

فإنّ تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين، لا يراد منه (تکذیب) إلاّ عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم (مومنین)، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه؛ فإنّه ترجيح بلا مرجّح، بل ترجيح المرجوح.

نعم، خرج من ذلك (حمل بر صحت) مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.

وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ولاحظتها (هذه الروایه) مع الرواية المتقدّمة في حكاية إسماعيل، لم يكن لك بدّ من حمل التصديق على ما ذكرنا (تصدیق به معنای حمل بر صحت).

وإن أبيت إلاّ عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع، فنقول: إنّ الاستعانة بها (روایت) على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنّة، والمقصود هو الأوّل (استدلال به کتاب). غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله تعالى.